طرح جنجالی و نگاه مخالفان

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

«همه یا هیچ» یعنی در جا زدن! 

حسین شریعتمداری در یادداشت امروز خود به طرح اخیر مجلس برای صیانت از فضای مجازی و برخی مخالفت‌ها با آن پرداخته است. او اظهارنظرهای موافق و مخالف این طرح را به دسته تقسیم کرده و نوشته است: «اول: رسانه‌های وابسته به دشمنان تابلو‌دار نظام و ضد‌انقلابیونی که هویت آنها، بیرون از دایره کاسه‌لیس‌های دشمن قابل تعریف نیست. ... دوم: این طیف که از برخی مدعیان اصلاحات، کارگزارانی‌ها و طرفداران دولت کنونی تشکیل شده است نیز به سختی با طرح مورد اشاره مخالفت می‌ورزند ... سوم: در این طیف مجموعه‌ای از نیروهای انقلاب و توده‌های مردم حضور دارند که در همه فراز و نشیب‌ها پا به پای انقلاب حرکت کرده‌اند و نه فقط در فرازها به راهی که برگزیده‌اند، بالیده‌اند بلکه در روزهای بد حادثه نیز هرگز صحنه را ترک نکرده و پای از میدان پس نکشیده‌اند. ... روی سخن در این وجیزه با هیچیک از دو طیف اول و دوم نیست. بلکه سخنی کوتاه با طیف سوم در میان است و آن، اینکه به قول امیرالمؤمنین علیه‌السلام « إِذَا ازْدَحَمَ الْجَوَابُ خَفِیَ الصَّوَاب ... هنگامی که پاسخ‌ها زیاد (شلوغ) شود، جواب صحیح، پوشیده و پنهان می‌ماند». در این طیف، موافقان طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» بر ضرورت مدیریت این فضا تاکید دارند و به نمونه‌های غیرقابل تردید فراوانی از خسارت‌های جدی که یله و رها بودن این فضا درپی داشته و دارد استناد می‌کنند و مخالفان- باز هم در همین طیف- سخن از اشکالاتی به میان می‌آورند که به نظر آنان می‌تواند به کسب و کار مردم، مخصوصاً در شرایط کرونایی آسیب برساند و جریان تبادل اطلاعات را با دشواری رو‌به‌رو کند. برخی از ایرادها ناشی از اطلاعات غلطی است که درباره این طرح - مخصوصاً از سوی دو طیف مورد اشاره - مطرح شده است و برخی نیز به کوتاهی ارائه‌کنندگان طرح در توضیح و تشریح ابعاد آن باز می‌گردد. مخالفان از فیلتر شدن اینترنت و برخی پلتفرم‌ها ابراز نگرانی می‌کنند و موافقان طرح یاد شده، فیلترینگ اینترنت و مسدود کردن برخی دیگر از پلتفرم‌های مورد استفاده مردم را به شدت نفی می‌کنند و ...

در دلسوزی موافقان و مخالفان این طیف با طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» تردیدی نیست از این روی بحث و تبادل‌نظر مستقیم تنها راه پایان دادن به جدال و رسیدن به نتیجه مطلوب خواهد بود. کوتاه سخن اینکه به یقین هیچیک از دو سوی ماجرا، با مدیریت بیگانگان بر فضای مجازی کشورمان موافق نیستند و تلاش پیگیر و به کار‌گیری همه توان داخلی را برای رسیدن به نقطه‌ای که در آن مدیریت این فضا در اختیار خودمان باشد، نفی نمی‌کنند. بحث‌ها و مشاجره‌ها بر سر چگونگی رسیدن به این نقطه مطلوب است و نه، نفی آن. از این روی مخالفان می‌توانند و باید بجای نفی طرح یاد شده، ایرادهایی را که بر آن وارد می‌دانند مطرح کنند و موافقان نیز با سعه‌صدر نظرات مطرح شده را پذیرا بوده و از این نظرات، در صورت علمی و منطقی بودن آن استقبال کنند و در غیر‌اینصورت نظر خود را درباره رد نظرات ارائه شده مطرح کنند. »

طرحی فراگیر بدون هیچ متن

عباس عبدی در یادداشت امروز خود برای «اعتماد» یک بار دیگر به طرح صیانت از فضای مجازی پرداخته و نوشته است: «درباره چنین طرحی که با ترجیحات و علایق ده‌ها میلیون نفر مرتبط و در تضاد است، باید دقیق‌تر گفت‌وگو کرد. اجازه دهید که یک نمونه از طرح مشابه را بررسی کنیم. قانون ممنوعیت ماهواره، در سال 1373 و در مجلس چهارم تصویب شد. زمان زیادی از تصویب این قانون نگذشته بود که سر و کله دیش‌های ماهواره‌ای بیشتر پیدا شد. ... هر از گاهی می‌ریختند در یک محله و دیش‌ها و رسیورها یا ‌گیرنده‌ها را جمع می‌کردند و می‌دادند صداوسیما، آنها هم به‌ طور طبیعی نباید اتلاف می‌کردند و در هر صورت دوباره وارد بازار یا ذوب و قالب‌ریزی می‌شد و از طریق دیگر جایگزین قبلی‌ها می‌گردید. ... سپس امواج را روی‌ گیرنده‌ها فرستادند که عوارض بیماری‌زا دارد و کارشناسان می‌گویند سرطان را زیاد می‌کند. درنهایت هم اجرای آن برنامه‌ها به کلی به فراموشی سپرده و این قانون متروک شد. در این میان یک نکته بسیار مهم وجود داشت. آن قانون با خواست ده‌ها میلیون نفر از مردم که از ماهواره استفاده می‌کردند در تضاد بود، ولی آن مجلس اصولگرا درنهایت حاضر شد تصویب قانون و هزینه‌های آن را به جان بخرند. این تصویب در حالی است که یک گزارش رسمی دقیق از علت و چرایی تصویب آن و نیز گزارشی از نظر و علت علاقه مردم به ماهواره و از همه مهم‌تر علت شکست آن تاکنون ارایه نشده است. در حقیقت هر تصمیم حکومتی که گرفته می‌شود، باید مستند به چنین گزارش‌هایی باشد. ...  این متن توجیهی باید ابعاد گوناگون موضوع را به دقت بشکافد و توضیح دهد که چرا چنین کاری لازم است؟ این طرح توجیهی باید از سوی کارشناسان زبده تهیه و از طرف کارشناسان دیگر نقد شود. هدف اصلی آن باید قانع کردن افراد ذی‌نفع باشد. مگر ممکن است که مردم با تصویب طرحی که خیر و رفاه عمومی را تامین کند مخالفت نمایند؟ اگر این طرح مدعی چنین نتیجه‌ای است باید متن توجیهی خود را منتشر کند و پیش از هر اقدامی درباره آن گفت‌وگو شود. همچنین باید به صورت شفاف با یکایک مواد آن موافقت و مخالفت شود تا ابعاد ماجرا روشن گردد. قانونی که برآمده از خواست عمومی و تامین‌کننده منافع اکثریت نباشد، از سوی مردم نادیده گرفته خواهد شد. از همه مهم‌تر اینکه تخطی از قانون جرم است، ولی جرم باید به گونه‌ای تعریف شود که تعداد اندکی از مردم مرتکب آن شوند. اگر کسی دزدی کند، حتما پنهانی انجام می‌دهد و در صورت متهم شدن به ‌طور معمول انجام آن را انکار می‌کند. ولی امروز کیست که به صورت پنهانی از ماهواره استفاده کند یا استفاده از آن را انکار کند؟ امروز چند درصد مردم قانون منع ماهواره را اجرا می‌کنند؟ یک درصد، دو درصد یا 70 و 80 درصد؟ طرح صیانت از فضای مجازی به مراتب ابعاد بزرگ‌تری از قانون منع ماهواره دارد، زیرا کاربرد آن فراگیری کامل دارد.»

دولت روحانی؛ بدشانس‌ترین دولت تاریخ

داریوش قنبری فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی برای روزنامه «آرمان ملی» دولت روحانی را بدشناس توصیف کرد و نوشت: «روحانی در شرایطی وارد پاستور شد که شش قطعنامه شورای امنیت بر کشور تحمیل شده و به بن‌بستی رسیده بود که مهمترین تلاش خود را بر این اصل که بتواند اثر و شر تحریم‌ها را از سر کشور کم کند، قرار داد. روحانی در دوره اول ریاست‌جمهوری با توجه به حاکمیت خردگرایی و عقلانیت در آمریکا به موفقیت ‌نسبی قابل‌توجهی دست یافت و توانست اثر قطعنامه‌ها را کم کند. از این‌رو، به‌نظرمی‌رسد کلیدش در قفل چرخید و ایران توانست از تحریم‌های شورای امنیت خلاص شود که از جمله اتفاقات نادری بود که می‌توانست برای کشوری تحت‌فصل هفتم، رخ دهد و به یک عضو عادی جامعه بین‌المللی تبدیل شود. تلاش‌هایی هم صورت گرفت که کشور از مواهب اقتصادی برجام استفاده کند و اقداماتی در جهت جذب سرمایه‌های خارجی صورت گرفت و دلار در چهار سال اول ریاست‌جمهوری تثبیت شد. با‌توجه به سیگنال‌های مثبتی که از حوزه سیاست‌ خارجی به اقتصاد ساطع شد، شاهد رشد اقتصادی نسبتا خوب و قابل‌توجهی در دوران پس از برجام بودیم، اما متاسفانه به تعبیر خود آقای روحانی، قطار دولت مورد دستبرد قرار گرفت و با روی کار آمدن ترامپ امیدواری‌هایی که ایجاد شده بود، مجددا از بین رفت و از طرفی دوباره تحریم‌ها به صورت یک‌جانبه برگشت؛ گرچه در چهار سال دوم ریاست‌جمهوری روحانی، که ترامپ در آمریکا به پیروزی رسید، تحت فصل هفت منشور ملل متحد نبودیم، اما با تحریم‌های ظالمانه آمریکا، تحریم‌هایی که قبلا به موجب قطعنامه‌های سازمان ملل اعمال شده بود، این‌بار به صورت یک‌جانبه از طرف آمریکا اجرا شد و کشورهای دیگر هم از ترس تحریم‌های ثانویه‌ای که آمریکا برقرار کرده بود، جرات نکردند با ایران کار کنند و مجددا کشور به شرایط تحریمی برگشت. در این اوضاع و شرایط نباید صرفا به متغیر خارجی تکیه کنیم. به‌هر حال بعضی کارشکنی‌هایی که در داخل صورت گرفت، در مسیر دولت روحانی در این زمینه موثر بود و می‌توان گفت برخی از داخل یا از طریق مخالفت و منافع جناحی یا از سر ندانم‌کاری چوب لای چرخ دولت گذاشتند و با فشارهای خارجی، که به دولت و ملت ایران وارد شد، همراه شدند. در حقیقت تحریم‌ها را ناشی از دولت روحانی نمی‌دانم. ...  دولت روحانی از یک‌سو با فشارهای خارجی و تحریم‌ها مواجه و از سویی با بلای دیگری تحت‌عنوان کرونا درگیر شد. ... نه‌تنها آقای روحانی؛ بلکه هیچ فرد و دولت دیگری که در این شرایط قرار می‌گرفت هم نمی‌توانست کاری از پیش ببرد. درمجموع اگر مدیریت عالمانه این دولت نبود مسائل و مشکلات بیش از این را شاهد بودیم. »

دولت دوازدهم زورق خِرَد بر امواجی ناآرام

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در یادداشتی برای «ایران» نوشت: «آن چه به لحاظ حقوقی درباره دولت دوازدهم قابل توجه است، قاعده حاکمیت عقل و منفعت جمعی بر هر تصمیم و اقدام حقوقی است. در این مدت، دولت و معاونت حقوقی در عرصه داخلی با اتخاذ سیاست مدارا و تعقل به ارائه لوایح ارزشمندی مانند مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی، شفافیت، آزادی اجتماعات، قواعد قانون‌نویسی، اصلاح قانون انتخابات، اصلاح قانون جذب دانشجو (و حذف وضعیت ستاره دار درباره آنان) و اصلاح قانون اسناد و رقبات وقفی و تعداد زیادی از لوایح حاوی تضمین و اجرای حقوق اساسی و شهروندی، تعامل با قوای دیگر و ارائه رویکردی مبتنی بر فلسفه حقوق و قاعده‌گذاری و تأمین و تضمین حقوق ملت، پرداخت و چه در عرصه بین‌المللی، تدبیر مذاکره برای تبیین و تثبیت مواضع حق و بیان دیدگاه به جای پرهیز از آن، هشدار عدم توسل به زور و طرح دعوی در مراجع دادخواهی بین‌المللی، راهکارهای مدنی مطلوبی بوده که دولت از آن طریق در تأمین منافع عمومی، کوشیده است.

تجربه مذاکره و توافق با قدرت‌های جهانی در سال 94، بازتابی از این نگرش بوده است که اگر مجموع موانع و عوامل مانع کارآیی آن نمی‌شد، می‌توانست دستاوردهای ارزشمندی برای کشور به‌وجود آورد. در کنار گفت‌وگو، راهبرد حقوقی بین‌المللی به عنوان راهبردی مدنی و مسالمت‌آمیز، برای پیگیری حقوق ملت ایران در مراجع بین‌المللی بوده است که خوشبختانه روند رسیدگی‌های دادگاه دادگستری بین‌المللی و صدور دستور موقت و تحصیل رأی صلاحیتی علیه ایالات متحده از یک سو و متوقف کردن اجرای بیشتر آرای غیرقانونی محاکم ایالات متحده در خاک کشورهای اروپایی از جهت دیگر، موفقیت این تدبیر را نمایان می‌سازد. آرای صادره از مراجع بین‌المللی و ملی سایر کشورها، رویه‌ساز خواهد بود. در دعاوی داخلی نیز استرداد منابع ملی و حفظ اموال عمومی، کوه‌ها، جنگل‌ها، باغ‌ها، تالاب‌ها و اراضی و ابنیه  عمومی و دفاع از تصمیمات دولتی در مراجع رسیدگی کننده، چهره‌ای ممتاز به فعالیت‌های حقوقی دولت دوازدهم داده است.

بی‌شک، داوری در مورد عملکرد کلی دولت و عملکرد حقوقی آن مستلزم ملاحظه عوامل خارجی و بین‌المللی مانند تحریم‌های کمر‌شکن و عوامل طبیعی کم‌سابقه و نیز بیماری همه‌گیری که رونق جهان را به افول کشانید از یک سو و در نظر داشتن توازن قوا و چگونگی توزیع قدرت در درون کشور، از سوی دیگر است.»

مردم روحانی را می‌بخشند؟

سید علیرضاکریمی در سرمقاله امروز «آفتاب یزد» به سخنان دیروز روحانی و طلب بخشش او پرداخت و نوشت: «این مرسوم است که مسئولان در پایان دوره خود چنین اظهاراتی را مطرح کنند.آنان تلاش می‌کنند در کنار آنکه خود و همکاران خود را محق مطرح ‌کنند قدری هم مناعت طبع نشان داده و از مردم حلالیت بطلبند.حسن روحانی هم دیروز به همین سیاق عمل کرد.او از معذورات و کمبود‌ها گفت.وی به مانع تراشی‌ها نیز اشاره کرد و بیان نمود که اگر اینگونه نبود شرایط به طور کلی فرق می‌کرد.رئیس جمهور مثل 3 سال گذشته سهم زیادی برای نقش روی کار آمدن ترامپ در ضعف‌های دولت‌اش قائل شد و در نهایت تاکید کرد که نتوانسته همه واقعیت را در این سال‌ها به مردم بگوید زیرا نفعی در آن نبوده است.

بهرحال هرکس با هر نگاه و ایده‌ای می‌تواند نظر خاصی در مورد اظهارات پایانی رئیس دولت داشته باشد اما به واقع مردم حسن روحانی را می‌بخشند؟اجازه دهید بیشتر و بهتر این پرسش را باز کنم.در حقیقت،مردمی که زیر بار فشار گرانی کمرشان خم شده و طی دو سال گذشته به صورت مکرر داغ عزیز دیده‌اند حاضرند عوامل و مسئول آن را عفو کنند؟

مردم ایران به صبر و گذشت معروف اند.دوستی که ساکن کشور هلند بود تعریف می‌کرد درصد خیلی پایینی از اتفاقات و مصائبی که در کشورمان رخ می‌دهد اگر در کشور اروپایی مذکور روی دهد مردم حاضر نیستند لحظه‌ای و لختی صبر کنند و دلخوش به وعده‌ها بمانند.خیلی سریع ان جی او ها،رسانه‌ها و مردم مطالبات را آغاز کرده و تا رسیدن به حق و حقوق خود آرام نمی‌نشینند.

قصد ندارم صبر و گذشت مردم را خدای ناکرده زیر سوال ببرم و یا بگویم امر اشتباهی است؛خیر. قطعا شرایط ما قابل قیاس با مردم کشورهای دیگر نیست اما هدف از ذکر این مثال این است که برخی سوء مدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌ها در سال‌های گذشته به حدی رسیده که دیگر جای عذرخواهی باقی نمانده است.

مردم سال‌های سال با کمبود‌ها و محرومیت‌ها کنار آمده‌اند اما وقتی تبعیض‌ها را می‌بینند و درک می‌کنند که فلان مسئله حاصل یک دعوای جناحی و سیاسی است خاطرشان مکدر می‌شود.

گذشت و بخشش برای زمانی است که مسئولان با تمام توان انرژی بگذارند و تدبیر به خرج دهند سپس نتیجه دلخواه به وجود نیامده باشد؛آن زمان هم اگر عذرخواهی شد قابل پذیرش است.اما وقتی بی‌تدبیری می‌شود و کسی هم آن را به گردن نمی‌گیرد برای چه ببخشند؟

مثال پایانی:تیم فوتبال کشورمان در مقابل تیم آرژانتین می‌بازد اما مردم به خیابان می‌آیند، هم شادی می‌کنند و هم از بازیکنان تشکر می‌نمایند؛چرا؟چون تلاش شد هرچند به نتیجه نرسید.حال آیا حسن روحانی و تیم‌اش تلاش وافر و مکفی انجام دادند که مردم ببخشند؟»

هسته طرح صیانت از حقوق کاربران

کامبیز نوروزی . حقوق‌دان امروز در یادداشتی برای «شرق» به طرح صیانت از فضای مجازی نقد کرد و نوشت: «هر قانون بطنی دارد و ظاهری. یک هسته مرکزی دارد و بقیه‌اش پوسته‌ای است که در خدمت همان هسته کانونی است. قانون را وقتی می‌شود فهم کرد و شناخت که آن هسته کانونی و آن بطنش کشف شود. آن بطن و هسته است که معنا و مفهوم و هدف و روح قانون را معلوم و مشخص می‌کند و بقیه مواد در خدمت آن هسته مرکزی است. طرح صیانت (تضییع) حقوق کاربران در فضای مجازی، متنی است بسیار پرگو و به شکل بیهوده‌ای طولانی برای موضوعات متعددی و نامرتبطی خواسته تعیین تکلیف کند. این قانون به شکلی نوشته شده است که حکومت حتی بر یک «مگ» داده در محیط وب هم سیطره داشته باشد. اما بطن و هسته اصلی قانون کجای آن است؟ اگر این را بدانیم، می‌شود به‌راحتی فهمید که نویسندگان و طراحان چه هدفی را دنبال می‌کنند. مواد سه و چهار این طرح جواب ما را می‌دهند. ماده سه معلوم می‌کند که این طرح مبتنی‌بر یک نگاه صرفا امنیتی است که حاصل آن سیطره کامل و تمام‌عیار بر محیط وب و محدود و مسدودسازی آن در چارچوب نگاهی قهریه است. ... در ماده 4 همین قانون 24 وظیفه برای این کمیسیون مقرر کرده‌اند. خلاصه بندهای 20 و چهارگانه این است که این کمیسیون به اندازه هر سه قوه مققنه قضائیه و مجریه اختیاراتی عجیب و مطلق دارد که براساس آنها همه محیط اینترنت از آنچه یک کاربر معمولی می‌خواهد انجام دهد تا شرکت‌های بزرگ اینترنتی و قطع و وصل اینترنت و مسدودکردن هر سایت و غیره و غیره را تحت تسلط کامل قرار دهد. تصویب همه مقررات خرد و کلان مربوط به اینترنت هم در اختیار همین کمیسیون است. بخش بزرگی از اختیاراتی که به این کمیسیون داده‌اند، در حد قانون‌گذاری است. ولی این کمیسیون صلاحیت قانون‌گذاری ندارد. بخش دیگری نیز ماهیتا جنبه کیفر دارد که این نیز فقط و فقط در صلاحیت دادگاه‌هاست. اگر به ترکیب اعضای کمیسیون توجه کنید خواهید دانست که چه نوع تفکر و سیاست و برنامه و مصوباتی از آن بیرون خواهد آمد. این ترکیب به‌خوبی حاکی از این است که مقصود اصلی و غایی نویسندگان و طرفداران این طرح، مبتنی‌بر تفکری قهرآمیز و سلطه‌جویانه بر اینترنت بوده و نه‌تنها کمترین دغدغه‌ای برای آزادی‌های مشروع در آن دیده نمی‌شود بلکه اصلا نقض آن هدف‌گیری شده است. مواد سه و چهار، بطن و هسته کانونی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی‎اند. پیرامون این هسته مرکزی است که مواد دیگر هیبت هولناک خود را نشان می‌دهند. مثلا طبق ماده 12 تمامی سایت‌های خارجی، مانند گوگل باید در ایران نماینده معرفی کنند و طبق قوانین ایران فعالیت کنند در غیر این صورت مسدود خواهند شد. گذشته از اینکه فعلا به‌دلیل تحریم‌ها هیچ شرکت غیرایرانی قادر به حضور در ایران نخواهد بود ولی از این گذشته با توجه به ضوابط بین‌المللی مهم در مورد آزادی بیان و آزادی‌های فردی و اجتماعی هیچ شرکتی نخواهد پذیرفت که مقررات محدودکننده و مبتنی‌بر سانسور در ایران را بپذیرد و بخواهد در ایران خود را ثبت کرده و محدودیت‌های سانسوری در ایران را بپذیرد. به این ترتیب هم گردش اطلاعات در ایران کاملا آسیب بسیار جدی خواهد دید و کسب‌وکارهای بزرگ اینترنتی (همچون اسنپ، دیوار، دیجی‌کالا، فیلیمو، نماوا، شیپور و...) یا کسب‌وکارهای کوچک لطمه‌های جبران‌ناپذیری را تحمل کرده و چه‌بسا محکوم به تعطیل شوند. نتیجه عملی این ماده این است که امکان دسترسی کاربران ایرانی به چیزی حدود تمام این سایت‌ها از بین می‌رود. ارتباط کاربران ایرانی با جهان تقریبا قطع می‌شود، حتی مردم در مسائل داخلی خود نیز دچار مشکلات عدیده‌ای خواهند شد. بند ج ماده 28 کار را تمام می‌کند. این کمیسیون به دلایل مختلف، و تقریبا به شکل دلخواه می‌تواند هر سایت یا پلتفرمی را که بخواهد مسدود کند. این طرح، به گفته کارشناسان فنی ایران را از دستیابی به اینترنت محروم می‌کند. ناگفته برخی معتقدند از نظر فنی ایران توانایی اجرای این طرح را ندارد. از نظر حقوقی نیز حداقل 32 ایراد حقوقی مهم و غیرقابل اغماض در این طرح وجود دارد که فعلا مجال طرح آنها نیست. فقط به همین مقدار اکتفا می‌کنیم که این طرح در تضاد کامل با اصول مهمی از قانون اساسی مانند اصول نهم، بند هفت اصل سوم، اصل بیست‌وسوم، اصل بیست‌وچهارم، اصل بیست‌وهشتم قانون اساسی است. طرحی که نه واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی را رعایت کرده است، نه حقوق اساسی ملت را، اگر حتی در عمل هم شکست بخورد، در هر حال مشروعیت ندارد. با توجه به اصل نهم قانون اساسی مجلس نمی‌تواند قانونی که آزادی‌های مشروع ملت را سلب کند تصویب کند.»