تحولات تونس/حمله نیروهای امنیتی به دفتر شبکه الجزیره

 در پی تشدید بحران تونس پس از اقدام شب گذشته رئیس‌جمهور این کشور در برکناری نخست‌وزیر و تعلیق فعالیت پارلمان به پشتوانه ارتش، نیروهای امنیتی تونس، امروز به دفتر «الجزیره» در این کشور حمله کردند.

رئیس دفتر الجزیره در تونس در توضیح این موضوع گفت: «نیروهای امنیتی تونسی به دفتر ما حمله کردند و تمامی همکاران و خبرنگاران را از ساختمان اخراج کردند. این در حالی بود که ما از سوی نیروهای امنیتی، هیچ ابلاغیه و هشدار پیشینی در این خصوص برای تخلیه دفترمان دریافت نکرده بودند.

یکی از خبرنگاران الجزیره در تونس نیز گفت که نیروهای امنیتی تونسی که به دفتر ما حمله کردند، لباس فرم و رسمی بر تن نداشتند. آنها از ما خواستند که کلیه تلفن‌های همراه و کامپیوترها را خاموش کنیم و بدون هیچ دلیلی کلیه اتصالات برقی را قطع کردند. آنها فقط گفتند که دستور دارند و از همه خبرنگاران خواستند تا دفتر الجزیره را ترک و آن را تخلیه کنند.

مدیر دفتر الجزیره افزود: نیروهای امنیتی که شمار آنها به 20 نفر می‌رسید، کلیدهای دفتر را از ما گرفتند و گفتند که طبق دستور این کار را انجام می‌دهند. آن‌ها به ما گفتند که حق ورود به این دفتر را بدون دستور قضایی نداریم.

در واکنش به این امر، اتحادیه روزنامه‌‌نگاران نروژ اعلام کرد: ما به شدت، حمله به دفتر الجزیره در تونس را محکوم می‌کنیم و خواستار احترام به روزنامه‌نگاری و آزادی‌ها هستیم.

سازمان گزارشگران بدون مرزی نیز اعلام کرد: ما حمله به دفتر الجزیره در تونس و وارد کردن رسانه‌ها به عرصه درگیری‌های سیاسی را را محکوم می‌کنیم.

 شب گذشته (یک‌شنبه _ ۲۵ ژوئیه)، قیس سعید رئیس جمهور تونس اعلام کرد که با تکیه به قانون اساسی «هشام المشیشی» نخست‌وزیر را برکنار و فعالیت پارلمان را به مدت ۳۰ روز به حالت تعلیق در‌می‌آورد و در کنار نخست‌وزیر جدیدی که خود انتخاب خواهد کرد؛ به حکومت ادامه خواهد داد.

وی اعلام کرد که طبق اصل ۸۰ قانون اساسی تونس، تصمیم گرفته اداره امور کابینه را تا زمان انتخاب نخست‌وزیر جدید، خود برعهده بگیرد و ضمن تعلیق فعالیت پارلمان مصونیت سیاسی نمایندگان را نیز لغو می‌کند.

مخالفان رئیس‌جمهور تونس این اقدام او را، «کودتا» و نقض قانون اساسی خواندند و به اعلام مخالفت مردم و تظاهرات اعتراضی علیه آن در خیابان‌ها فراخواندند. در مقابل شماری از طرفداران و موافقان تصمیم رئیس‌جمهور نیز به خیابان آمدند و گزارش‌هایی از درگیری دو طرف در دست است./فارس

 کرملین: امیدواریم امنیت مردم تونس تهدید نشود

سخنگوی کاخ کرملین با ابراز امیدواری برای آسیب نرسیدن به مردم تونس در جریان تحولات اخیر در این کشور، گفت حوادث تونس را از نزدیک پیگیری می‌کنند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه امروز (دوشنبه) به تحولات و حوادث اخیر در تونس واکنش نشان داد.

به نوشته وبگاه شبکه «ریانووستی»، پسکوف طی نشست خبری در کرملین گفت دولت روسیه اخبار و گزارش‌ها از تونس را به دقت پیگیری می‌کند.

وی در این‌باره توضیح داد: «البته که ما تحولات تونس را زیر نظر داریم و قطعا انتظار داریم که چیزی امنیت شهروندان و ثبات این کشور را تهدید نکند».

شب گذشته پس از نشست اضطراری «قیس سعید» رئیس جمهور تونس با برخی از مقامات بلندپایه این کشور، دفتر ریاست جمهوری در بیانیه‌ای اعلام کرد که  سعید تصمیم گرفته اداره امور کابینه را خود برعهده بگیرد و ضمن تعلیق فعالیت پارلمان تونس، مصونیت سیاسی نمایندگان را نیز لغو کرده است. وی در بیانیه خود این تصمیمات را مطابق با اصل ۸۰ قانون اساسی تونس خواند.

پیش از این نیز حزب حاکم ترکیه در واکنش به تحولات تونس، برکناری دولت این کشور را به‌مثابه کودتا دانسته و گفت اقدام نامشروع رئیس‌جمهور تونس هیچ اساس قانونی ندارد. (جزئیات بیشتر)

سخنگوی کرملین همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع اعتراض ژاپن به سفر «مخائیل میشوستین» نخست‌وزیر روسیه به جزایر «کوریل» - که مورد مناقشه مسکو و توکیو است - پرداخته و گفت، او به هر منطقه‌ای در سرزمین روسیه که لازم باشد سفر می‌کند.

به نوشته ریانووستی، پسکوف در پاسخ به سوالی درباره جمع‌بندی معاهده صلح با ژاپن نیز اظهار داشت: «او (نخست‌وزیر روسیه) تمایل ندارد که بدون توافق دو طرف، شرط بگذارید، این یک موضوع بسیار پیچیده است. اما این سند می‌تواند به اختلافات سرزمینی بین مسکو و توکیو پایان دهد».

 راشد الغنوشی: تونسی‌ها کودتا را نمی‌‍پذیرند/ ارتش، سیاسی نشود

راشد الغنوشی رئیس پارلمان تونس و رهبر حزب اسلام‌گرای «النهضه» در یک مصاحبه اقدام رئیس‌جمهور این کشور در اعلام تعلیق پارلمان و برکناری نخست‌وزیر را کودتا خواند و محکوم کرد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، ساعاتی بعد از اقدام غیرمنتظره «قیس سعید» رئیس‌جمهور تونس در اعلام تعلیق فعالیت پارلمان و برکناری نخست‌وزیر، رئیس پارلمان تونس هشدار داد، تونسی‌ها کودتا را رد و محکوم می‌کنند.

راشد الغنوشی رئیس پارلمان تونس و رهبر حزب اسلام‌گرای «النهضه» که بزرگترین حزب پارلمانی کشور محسوب می‌شود، اقدام شب گذشته رئیس‌جمهور تونس در برکناری نخست‌وزیر و انحلال پارلمان را محکوم کرد.

وی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «تی‌آر‌تی»، اقدام «قیس سعید» رئیس‌جمهور تونس در اعلام تعلیق 30 روزه فعالیت پارلمان و برکناری «هشام المشیشی» از مقام نخست‌وزیری این کشور را کودتا خواند.

رئیس پارلمان تونس اعلام کرد که تونسی‌ها کودتا در کشور را رد و محکوم می‌کنند، در رابطه با مواضع ارتش تاکید کرد: مردم تونس اعتماد بالایی به ارتش دارند و برایش احترام زیادی قائل هستند و خود ارتش هم علاقه‌ای به حکومت کردن ندارد.

راشد الغنوشی همچنین هشدار داد، حاکم شدن ارتش باعث به ارمغان آوردن هیچ خیری برای کشور نخواهد شد و اگر برقرار شود، نوع حکومتداری در کشور را تغییر خواهد داد و اگر این موضوع ادامه یابد وضعیت به سمت نقض و تخلف از اصول دموکراتیک و تکثرگرایی در کشور خواهد رفت و مشروعیت از نهادهای دموکراتیک دولت سلب خواهد شد.

وی البته به ارتش تونس هشدار داد، مردم تونس سیاسی شدن ارتش را رد می‌کنند و ما این موضوع را هم نمی پذیریم که ارتش به خودش اجازه دهد که سیاسی شود.

رئیس پارلمان تونس و رهبر حزب اسلام‌گرای «النهضه» افزود، «ما امیدواریم که این اقدامات (کودتای رئیس‌جمهور در تونس) موفق نشوند».

 شب گذشته با اعلام سرنگونی دولت و تعلیق فعالیت پارلمان به دستور «قیس سعید» رئیس‌جمهور تونس، این کشور که ده سال پیش با انقلاب علیه دیکتاتوری «زین‌العابدین بن علی»، طعم دموکراسی را می‌چشید، با بزرگترین بحران خود در این مسیر مواجه شد.

نیمه‌های شب گذشته (یک‌شنبه _ ۲۵ ژوئیه)، رئیس جمهور تونس اعلام کرد که با تکیه به قانون اساسی «هشام المشیشی» نخست‌وزیر را برکنار و فعالیت پارلمان را به مدت ۳۰ روز به حالت تعلیق در‌می‌آورد و در کنار نخست‌وزیر جدیدی که خود انتخاب خواهد کرد؛ به حکومت ادامه خواهد داد.

قیس سعید اعلام کرد که طبق اصل ۸۰ قانون اساسی تونس، تصمیم گرفته اداره امور کابینه را تا زمان انتخاب نخست‌وزیر جدید، خود برعهده بگیرد و ضمن تعلیق فعالیت پارلمان مصونیت سیاسی نمایندگان را نیز لغو می‌کند.

مخالفان رئیس‌جمهور تونس این اقدام او را، «کودتا» و نقض قانون اساسی خواندند و  مردم را به برپایی  تظاهرات اعتراضی علیه این اقدام و تجمع در خیابان‌ها فراخواندند.

تصمیم رئیس جمهور تونس، یک روز پس از اعتراضات شدید مردمی علیه دولت و حزب میانه‌رو و اسلام‌گرای « النهضه» که بزرگترین حزب پارلمانی کشور محسوب می‌شود، اتخاذ شد. دلیل اعتراضات مردمی، افزایش مبتلایان به ویروس کرونا، افزایش خشم از شکاف سیاسی مزمن ایجاد شده در کشور و مشکلات اقتصادی بود.

واکنش دوحه به تحولات تونس

وزارت خارجه قطر امروز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای به حوادث تونس واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت خارجه قطر امروز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای به حوادث تونس واکنش نشان داد.

در این بیانیه از همه طرف‌های تونسی خواسته شده است تا با درایت و عقلانیت از هر گونه تشدید تنش‌ها دوری کنند.

وزارت خارجه قطر همچنین ابراز امیدواری کرد که طرف‌های تونسی مسیر گفت‌وگو برای عبور از بحران را در پیش بگیرند.

تونس در حال حاضر لحظات پرالتهابی را سپری می کند و به دنبال تصمیم رئیس جمهور این کشور در برکناری نخست وزیر و انحلال پارلمان این کشور واقع در شمال آفریقا آبستن تحولات غیرقابل پیش بینی است.

رئیس جمهوری تونس ضمن برکناری نخست وزیر، پارلمان این کشور را هم منحل کرد. این تصمیم بعد از نشست اضطراری قیس سعید با برخی از مقام‌های بلندپایه کشور اتخاذ شده است.

رئیس‌جمهور تونس حکم برکناری نخست‌وزیر و دو وزیر دولتش را صادر کرد

ایسنا/ رئیس‌جمهوری تونس امروز، دوشنبه حکمی ریاستی مبنی بر برکناری نخست‌وزیر، وزیر دفاع و وزیر دادگستری را صادر کرد.

به گزارش سایت شبکه روسیا الیوم، قیس سعید، رئیس‌جمهوری تونس،‌ طی حکمی ریاستی هشام المشیشی، نخست‌وزیر، ابراهیم البرتاجی،‌ وزیر دفاع و حسناء بن سلیمان، جانشین وزیر دادگستری را برکنار کرد.

به اقتضای این دستور مقرر می‌شود کارمندان و افراد مکلف شده در امور اداری، مالی در نخست‌وزیری و وزارتخانه‌های مذکور تا زمان معرفی نخست‌وزیر جدید و اعضای جدید دولت اداره امور مدیریتی و مالی کشور را برعهده بگیرند.

همچنین اتحادیه کل مشاغل تونس امروز در بیانیه‌ای خواستار تضمین‌های قانونی همراه حکم‌های ریاستی شد و مخالفت خود را با خشونت از سوی هر طرفی در هر پست و مقام و جایگاه و با هر انگیزه‌ای اعلام کرد.

این اتحادیه همچنین بر لزوم مشخص کردن اهداف تدابیر استثنایی، تعیین مدت اجرای تدابیر استثنایی و تسریع در پایان دادن به آنها تا تبدیل نشدنشان به تدابیر دائمی تاکید کرد.

این اتحادیه همچنین بر لزوم تضمین احترام به حقوق و آزادی‌ها از جمله حقوق اقتصادی و اجتماعی،‌ مراجعه به سازوکار دموکراسی و مشارکتی در هر تغییر سیاسی در چارچوب طرح نقشه راه مشارکتی مشخص که برای ملت اطمینان بخش باشد و نگرانی‌ها رفع کند، تاکید کرد.

اتحادیه کل مشاغل مخالفت خود را با هرگونه تسویه حساب اعلام کرد و گفت باید خروج مسالمت آمیز از این مرحله سخت و حساس تضمین شود.