واکنش فعال سیاسی اصلاح طلب به دستور اخیر اژه‌ای
فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: اگر دستور دستور اخیر اژه‌ای بدون تبعیض و تفسیر نابجا به‌موقع اجرا گذاشته شود، طبیعی است که به بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد امیدواری در عامه مردم کمک شایانی خواهد کرد.
روزنامه اعتماد گفت‌وگویی با محسن رهامی، حقوقدان و فعال سیاسی اصلاح‌طلب انجام داده است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.
دستور اخیر اژه‌ای به بازسازی اعتماد عمومی کمک می‌کند
- دستور اخیر آقای اژه‌ای (دستورآزادی دستگیرشدگان آبان و خوزستان) منجر به اجرای مناسب‌تر قوانین و حفظ و احیای حقوق عامه در جهت استفاده از حقوق اساسی مردم و جلوگیری از تخلفات و تعدیات ماموران و دستگاه‌های حکومتی خواهد شد؛ به‌شرطی که صحیحا و بدون تبعیض و تفسیر ناروا، به‌موقع به اجرا گذاشته شود.
- همچنین اگر این دستور بدون تبعیض و تفسیر نابجا و برابر نصوص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین جاری کشور به‌موقع اجرا گذاشته شود، طبیعی است که به بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد امیدواری در عامه مردم و باز شدن فضای تعامل سیاسی کمک شایانی خواهد کرد.
ایجاد زمینه همکاری بین قوا و امیدواری در مردم
- علاوه بر آن در آغاز به‌کار دولت آقای رییسی که خود از قوه قضاییه به قوه مجریه رفته و در دوران تبلیغات انتخاباتی، اجرای بدون تنازل قانون اساسی و احیای حقوق عامه، خصوصا اصول مصرحه در فصل سوم قانون اساسی را در سرلوحه برنامه‌های خود اعلام کرده، زمینه همکاری بین قوا و امیدواری خوبی در مردم ایجاد خواهد کرد.
اگر لازم باشد و کاری از ما ساخته باشد باید به قوه قضائیه کمک کنیم
- به نظر من نباید از ابتدا نسبت به برنامه‌ها و اقدامات رییس جدید قوه قضاییه (و همچنین رییس جدید قوه مجریه) با بدبینی و سوءظن قضاوت کنیم؛ بلکه تا حد امکان خوش‌بینانه و توأم با حسن‌نیت به این مصاحبه‌ها، موضع‌گیری‌ها و برنامه‌ها نگاه کنیم.
- حتی اگر لازم باشد و کاری از ما ساخته باشد باید کمک کنیم و مشورت بدهیم؛ در عین حال با دقت قانونمدارانه و بدون حب و بغض این برنامه‌ها را رصد کنیم و نتیجه ارزیابی و رصد خود را عینا دراختیار مردم قرار دهیم و قضاوت نهایی را برعهده مردم بگذاریم.
- این اقدامات آقای اژه‌ای را به فال نیک می‌گیریم و برای موفقیت ایشان در انجام وظایف خطیر خویش دعا می‌کنیم.