نگران جا‌به‌جایی‌ها

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

چشم‌انداز هماهنگی‌۳ قوه

محمد ایمانی، در یادداشتی برای روزنامه کیهان همسو شدن سه قوه را عامل شتاب پیشرفت و عدالت خوانده و نوشته است: « مرور تعاملات مجالس ششم تا یازدهم، با دولت‌های هفتم تا دوازدهم، نشان می‌دهد که اگر در برخی مقاطع، تعامل دولت و مجلس در خدمت هم‌افزایی و تقویت اقتدار ملی بوده، در برخی مقاطع دیگر، شکل فرسایشی به خود گرفته است. براساس این تجربه تاریخی، سزاوار است که از همین حالا برای همدلی مجلس و دولت جدید زمینه‌سازی شود. بدون کار فراکسیونی قوی در درون مجلس، و تعامل معقول میان دولت و مجلس، کار دست اغیار و لابیست‌ها یا تفرقه‌اندازان می‌افتد. یک اولویت بر زمین مانده در مقیاس کار هماهنگ سه قوه، سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» است که بهمن‌ماه 92 از سوی رهبر انقلاب به سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. این سیاست‌ها، علاج بسیاری از مشکلات مزمن اقتصادی است، اما متاسفانه در برخی بند‌های مهم، وجهه قرار نگرفته یا حتی عکس آن عمل شده است. ...  چهار سال پایانی «سند چشم‌انداز بیست‌ساله»، با دولت جناب آقای رئیسی مقارن شده است. این دولت، هم از فرصت‌هایی مانند «جوانی جمعیت، ظرفیت‌های بزرگ انسانی و طبیعی، هماهنگی سه قوه، و موقعیت‌ها و موفقیت‌های منطقه‌ای» برخوردار است و هم با چالش‌هایی مانند «کاهش رشد جمعیت، رکود تورمی، کسری بودجه و افزایش غیرطبیعی نقدینگی، مشکلات محیط زیستی، کاستی‌های تامین برخی منابع انرژی، کرونا و تحریم» مواجه است. چالش‌ها کم نیست؛ اما یقینا در صورت اهتمام و تدبیر می‌توان از عهده آنها برآمد بلکه حتی تبدیل به فرصت کرد. متاسفانه برخی مدیریت‌ها، در اثر سیاست‌زدگی، به اقتصاد و معیشت مردم بی‌اعتنایی کردند، در مقاطعی هم که دم از اقتصاد زدند، اخلاق و فرهنگ عمومی و عزت و اقتدار ملی را در معرض آسیب‌های جدی قرار دادند و رکوردهای تورم و شکاف طبقاتی و فقر را در کنار گسترش آسیب‌های اجتماعی و امنیتی جا به جا کردند. تعادل و اعتدال باید به مدیریت دولت برگردد. پاسداشت نعمت همسویی سه قوه، همفکری و همدلی مومنانه، و پرهیز از رویکرد‌هایی است که معبر و منفذ برای شیاطین باز می‌کند. خطبه قاصعه (خطبه 192 نهج‌البلاغه)، آسیب‌شناسی بی‌نظیر امیر مومنان (ع) درباره علل پیروزی و شکست امت‌هاست: «بندگان خدا حذر کنید از اینکه دشمن خدا (شیطان)، بیماری خود را به شما سرایت دهد و با خواندن خویش، شما را منحرف سازد و لشگر سواره و پیاده خویش را علیه شما بسیج کند... پس با شدت و جدیت تمام با او مبارزه کنید که به خدا سوگند او بر اصل شما فخر فروخت و به هویت انسانی شما اهانت کرد. سر راه شما را گرفت و لشکر وی همه جا در پی شکار شما بودند و بند بند انگشتان شما را می‌زدند. با هیچ ترفندی نمی‌توانید جلوی حمله آنان را بگیرید و با هیچ اراده‌ای نمی‌توانید از خود دفاع کنید در حالی که در منطقه ضعف و در حلقه تنگنا و جولانگاه بلا گرفتار هستید. پس، خاموش کنید آن آتش‌های عصبیت و کینه‌های جاهلی را که در دل‌های شما پنهان است. که همانا این حمیِت در انسان مسلمان، از رخنه‌گاه‌های شیطان است... عصبیت، یا از سر جهل است و یا به خاطر سفاهت... پس اگر ناچار از عصبیت هستید، تعصب شما برای اخلاق نیکو و رفتار پسندیده باشد... بپرهیزید از عذاب‌هایی که به خاطر سوء‌رفتار بر امت‌های پیشین نازل شد... و چون در حالات نیک و بد آنها اندیشیدید، ملازم اموری باشید که عزت را برای آنها به همراه آورد، و دشمنان‌شان را دور ساخت و عافیت و آسایش را بر آنها گستراند و رشته کرامت را به آنها رساند؛ و آن امور عبارت است از: اجتناب از تفرقه و التزام به الفت، و اصرار و توصیه یکدیگر بر این امور. و بپرهیزید از هر چیزی ستون فقرات آنها را در هم شکست و قدرت‌شان را سست کرد: کینه‌های درونی، و بدخواهی و پشت به هم کردن، و دست از یاری هم برداشتن».

منافع فردی انگیزه حذف نیروها از پایین

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشت امروز خود برای روزنامه «اعتماد» از تغییرات بدیهی بعد از هر انتخابات گفته و با اشاره به اینکه «اگر قرار باشد مدیریت حوزه‌های مدنی و علمی و حرفه‌ای (وکلا، مهندسان، کارگران، پزشکان، روزنامه‌نگاران، کارفرمایان، اتاق‌های بازرگانی، دانشگاه‌ها و...) نیز تحت‌تاثیر مستقیم انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گیرند، اعتبار آنها از میان خواهد رفت و نمی‌توانند کارکرد موثری داشته باشند.» خطاب به رئیس جمهور منتخب نوشته است: «اگر تغییرات مدیریتی در هر سطحی که انجام شود از طرف بالا و ریاست‌جمهوری تصمیم گرفته و اجرا شود، حتی اگر مخالف قواعد و اصول پیش‌گفته باشد، باز هم قابل فهم است، چون معلوم است از مرجع بالادستی تصمیم به یکدستی گرفته شده و قابل کنترل است. ولی به نظر می‌رسد که بسیاری از این نوع تغییرات محصول جوسازی‌ها و منافع نیروهای فرصت‌طلب در پایین‌دست است. مثلا کسانی که می‌خواهند در راس سازمان‌های مهندسی، پزشکی یا رییس یک اداره یا دانشگاه و... باشند ولی از طریق انتخابات یا اثبات برتری کارشناسی و صلاحیتی نمی‌توانند به این جایگاه برسند، در نتیجه خود را پشت مسائل سیاسی پنهان می‌کنند و اقدام به زدن زیرآب دیگران و دست‌اندرکاران کنونی می‌کنند. این همان وضعیتی است که آقای رییسی باید از آن پرهیز کند، چون این رفتارها در نهایت به نام او نوشته می‌شود در حالی که دنبال انجام آن نبوده و نیروهای زیردست با حذف دیگران درصدد بالا کشیدن خودشان و تامین منافع فردی هستند. به نظر می‌رسد اتفاقی که در جریان سازمان نظام پزشکی رخ داده از این نوع است. خلاصه اینکه اجازه ندهید به نام شما ولی به کام فرصت‌طلبان اقدام به حذف نیروهایی کنند که یا باید صلاحیت کارشناسی داشته باشند، یا باید مستقل از دولت ایفای نقش کنند.  نان چنین رفتاری را دیگران می‌خورند ولی به حساب شما نوشته می‌شود و چوب آن را هم جامعه خواهد خورد.»

نظام دینی و قدرت‌خواهی عرفی

عبدالله گنجی در سرمقاله امروز «جوان» به لابی‌هایی که این روزها برای گرفتن برخی مسئولیت‌ها در جریان است اشاره کرده و نوشته است: « جدال اصلی در ادراک از چیستی نظام سیاسی ماست. درست است که قانون اساسی و قوانین موضوعه و ساختار حکومتی ما دینی بودن ماهیت نظام را گوشزد می‌کند، اما حقیقت این است که جدال اصلی بین «جمهوریخواهی» با «جمهوری اسلامی» است. فهم بخشی از نخبگان از نظام مستقر نظام عرفی است. روش‌های رسیدن به قدرت را همان می‌دانند که در غرب است. باور به چگونگی تحقق دیکتاتوری با همان شاخص‌های نگرشی است که در کتاب‌های غربی آمده است؛ بنابراین شاخص‌های عرفی تفسیر جمهوری اسلامی بسیار ملموس است. وقتی برای عضویت در شورای یک شهر ۸ میلیارد هزینه می‌کنند، وقتی فردی برای ورود به مجلس میلیاردی هزینه می‌کند، وقتی کسی که رد‌صلاحیت می‌شود با جمهوری اسلامی خداحافظی می‌کند یا احیاناً به غرب مهاجرت می‌کند، وقتی کسی شورای نگهبان و حتی رهبری را به جهت‌گیری برای به قدرت رسیدن فلان شخص متهم می‌کند، نشان از فهم عرفی از قدرت است. وقتی لیست جعلی درست می‌کنند که تراز فلان شخص را در حد وزیر نشان دهند، نگاه به مسئولیت در چارچوب نظام دینی نیست. درست است که رأی برای انتخاب‌کنندگان حق است، اما به واسطه دینی بودن حکومت، تکلیف نیز بدان اضافه می‌شود. اما برای ورود به قدرت در نظام دینی حق قابل توجیه نیست. در اینجا تکلیف برجسته می‌شود. مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی قطعاً موهبت الهی است چراکه اختیارات بیشتر می‌تواند منجر به خدمت بیشتر شود، اما کسی که خود را برای رسیدن به این مسئولیت به در و دیوار می‌کوبد یا رأی نمی‌دهد و تحریم می‌کند، نشان از عدم نگاه دینی به حکومت است.»

وی با طرح این سوال که «قدرت‌طلبی چگونه می‌تواند در نظام دینی حق‌خواهی معنا شود؟ » نوشته است: «در نگاه دینی عزت در دوری از قدرت است. هر کس نسبت به قدرت بیزارتر باشد هم مورد توفیق الهی است و هم مورد توجه رهبران دینی جامعه است. ... رقابت عرفی نیز یکی از محور‌های آسیب‌زای جمهوری اسلامی است. سایه ثروت اگر بر انتخابات افتد، اگر زد و بند و لابی برای قدرت به فرهنگ سیاسی تبدیل شود، طبیعی است که اگر شورای نگهبان بنده را رد کرده است، حتماً به دلیل قدرت‌یابی دیگری بوده است. ... بدون تردید ایجاد بانک‌های خصوصی- و متأسفانه تأیید آن توسط شورای نگهبان – سایه ثروت را بر قدرت و انتخابات ما مستولی کرده و روند قدرت‌خواهی با روش‌های عرفی رو به تزاید است. اگر به نظام مستقر نگاه دینی وجود داشته باشد، فرد برای رسیدن به قدرت تحریک اجتماعی نمی‌کند، با سوار شدن بر مشکلات مردم خود را در میان آنان هل نمی‌دهد تا به زعم خود با فشار اجتماعی حاکمیت را مجاب به پذیرش او کند. بسیاری از خودتکلیف‌گرایی‌ها قطعاً قدرت‌طلبی است که لعاب ارزش‌گرایی بدان می‌مالند. این رویه مسیر جمهوری اسلامی را به سمت عرفی شدن «فرهنگ سیاسی» پیش می‌برد، شرط اینکه جمهوری اسلامی، جمهوری نشود و دو بال اسلامیت و جمهوریت باقی بماند، باور کارگزاران آن به ماهیت حقیقی نظام است. ماهیت حقوقی آن خیلی متفاوت از نظام‌های مرسوم نیست، تفاوت در ماهیت حقیقی و محتوای نظام است که حفظ آن وظیفه همه مدعیان امام است. باید زشت بودن قدرت‌خواهی به گفتمان نخبگان جامعه تبدیل شود تا خدمت به جای ولع قدرت بنشیند.»

خلق سرمایه اجتماعی

محمد زینالی اُناری، پژوهشگر اجتماعی امروز در «ایران» نوشته است: «سخن گفتن در مورد شاخص‌هــــای مدرن زندگی اجتماعی در ایران کمی حسّاس است، یکی از آنها هم ســــرمایه  اجتماعـــی اســــــت. ســـــرمــــایه اجـــــتماعی در حــــد فعالیت‌های تجاری و اقتصادی و جمع کردن مشتری که از سوابق سنتی بازار است اما این شاخص در سطح روابط اجتماعی فردی، میان فردی و سطوح نهادی در ایران هنوز به صورت مناسبی به وجود نیامده است. امّا از آن جایی که شاخص‌های اجتماعی در ایران صرفاً بر اساس روش‌های آماری سنجیده می‌شود، گاهی ممکن است این توهّم به ذهن برسد که ما در گذشته ای آرمانی از نظام اجتماعی فعلی سرمایه اجتماعی داشتیم و اتفاقی برایش افتاده است. ... یکی از مصادیق سرمایه اجتماعی، بافت‌های محله و شکل گیری روابط تعمیم یافته انسانی است که بتواند فضاهای شهری را از نظر امنیت انسانی، مشارکت مردمی و تعلق شهری تقویت کند که به دلیل نگاه تقلیل گرایانه عمرانی به ساخت و ساز شهری به ویژه در دوره‌های سازندگی و مهرورزی در ساختن شهرک‌های جدید از دستور کار خارج بوده است. این اتفاق در کسب و کارهای جدید خرد و کلان هم حائز اهمیت است و حمایت دولت از کسب و کارها با جلب طرح های توجیهی خریداری شده و اعطای وام تقلیل پیدا می‌کند، در حالی که نبود سرمایه اجتماعی در سطح فردی و میان فردی باعث خواهد شد که علیرغم سرمایه‌گذاری مالی بسیار و مانور دولت‌ها در آمارهای اشتغالزایی، این مشاغل دچار افت های بسیاری شده و از میدان به در شوند.»

وی تاکید می‌کند: «تولید جامعه‌ای پایدار، نیاز به توجه عمیق به آن و کار سخت در روی چسب زدن به روابط اجتماعی است، چه این که در کارزارهای اقتصادی و سیاسی همین روابط صمیمانه در سطح خانواده، محله و شهرها به شدت دچار کشسانی شده و به سبب نبود چسبندگی میان روابط اجتماعی دچار گسست و شکاف می‌شود. این در نهایت در سطوح شهری باعث شده است که نظام برنده بازنده در شهرها به راه افتاده و شکاف طبقاتی پایدار در ایران هر روز به رنگی جدید پدیدار شود. چرا که رونق شهرنشینی در صد سال اخیر باعث شده که مردمی که در روستاها با انسجام قوی زندگی و کار می‌کردند، در کلانشهرها ساکن شده و به صورت انبوه غریبه‌های بدبین کنار هم زندگی و کار کنند. دولت‌هایی که بخواهند از نظر اقتصادی و فرهنگی رشد پایدار داشته باشند، می‌توانند به تقویت روابط اجتماعی از سطح خانواده و محله شروع و به کلان برسند تا آن را سامان دهند و جامعه  ایرانی از همبستگی لازم در سطوح متعدد برخوردار باشد.»

آخرین آزمون اولین امتحان

کامبیز نوروزی . حقوق‌دان در یادداشتی برای روزنامه «شرق» به انتقاد از آیین نامه استقلال وکالت، نوشته است: «این نیز نخستین امتحان آقای محسنی‌اژه‌ای در مقام ریاست قوه قضاست. اگر ایشان از کنار این انتقادها به‌راحتی عبور کند و بر اجرای این آیین‌نامه اصرار بورزد، طبعا بر نظرخواهی دفتر رئیس قوه قضا از صاحب‌نظران اثر منفی گذاشته و تأثیرات اجتماعی آن را مخدوش می‌کند. چگونه می‌شود به نظرهای تخصصی اهمیت داد، ولی به نقدهای تخصصی سازمان‌های حرفه‌ای بزرگ و مهمی چون کانون‌های وکلا و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا (اسکودا) هیچ اهمیتی نداد. اما راه دیگری پیش‌روی آقای رئیس دستگاه قضا وجود دارد و آن اینکه به نقد و ایرادهای مطرح‌شده درمورد آیین‌نامه استقلال وکالت به دیده مثبت نگاه کند و به فوریت دستور به توقف اجرای آن بدهد. سپس روشی را تمهید کنند که با مشارکت فعال و مؤثر کانون‌های وکلا و اتحادیه سراسری آنها، این آیین‌نامه در جهت تطابق با قانون و استقلال نهاد وکالت اصلاح شود. این نخستین امتحانی است که پیش‌روی رئیس جدید قوه قضائیه است.»