8 سال دردسرسازی برای دولت جدید
برخی اقدمات دولت در ماه‌های پایانی، هزینه‌تراشی و دردسرسازی برای دولت جدید است.
روزنامه جام‌جم در گزارشی با همین مضمون می‌نویسد: رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پس از تصویب در هیأت‌وزیران با قید دو فوریت به مجلس تقدیم خواهد شد. محمدباقر نوبخت به مصوبه تبصره ۱۴ قانون بودجه۱۴۰۰ و تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی اشاره کرده و از ابلاغیه دولت برای ثبت‌نام از یارانه‌بگیران جدید خبر داده است. خبرهای خوبی که این روزها محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور به اطلاع عموم می‌رساند تکالیفی است که دولت طی سال‌های گذشته باید انجام می‌داد اما اکنون یک‌ماه مانده به تحویل قدرت به دولت سیزدهم، مسئولان دولت دوازدهم اقداماتی انجام می‌دهند که بار مالی آن متوجه دولت مستقر نیست. افزایش یارانه نقدی چندین بار به پیشنهاد دولت رسید اما بارها اعلام کرد که منابع لازم در اختیار ندارد. در نهایت آبان ۹۸ دولت با گران کردن بنزین به ۶۰ میلیون نفر یارانه معیشتی پرداخت کرد. بررسی اظهار نظرها نشان می‌دهد دولت منابع کافی برای افزایش یارانه نقدی را در اختیار نداشت و از محل گرانی بنزین توانست منبع مالی برای افزایش یارانه را تامین کند. حال پرسش اینجاست در این شرایط چگونه و با چه منابعی دولت قصد دارد به تعداد یارانه‌بگیران کشور بیفزاید؟
دولت پیش از این مکلف شده بود شش میلیون یارانه‌بگیر از فهرست دریافت یارانه حذف شوند اما با این‌که از تصویب و ابلاغ این قانون حدود پنج سال می‌گذرد، هنوز اجرا نشده است. به نظر می‌رسد دولت به دنبال اجرای مصوباتی است که بار مالی آن متوجه خودش نیست و اجرای این موارد در شرایطی که دولت با کسری بودجه فراوان روبه‌روست کمی از منطق اقتصادی دور است. در این شرایط دولت سیزدهم با افزایش هزینه‌های جاری روبه‌رو خواهد بود که این موضوع می‌تواند تخصیص بودجه عمرانی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف را که وظیفه دولت است در ادامه سال با مشکل مواجه کند. به گفته کارشناسان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش تعداد یارانه‌بگیران، حدود ۱۰۰هزار میلیاردتومان منابع نیاز دارد.
با توجه به پیش‌بینی پژوهشگران در مورد کسری بودجه امسال به میزان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به کشور تحمیل خواهد شد که منبع تامین آن یا انتشار اوراق است یا چاپ پول که در شرایط فعلی هر دو مورد تورم‌زا خواهد بود.
اگر این موارد با تامین پول بدون پشتوانه اجرا شود تورم کشور به بالای 50 درصد خواهد رسید و تهیه این گزارش به این معنا نیست که نباید همسان‌سازی حقوق‌ها انجام شود بلکه به بیان جزئیاتی پرداخته که دولت طی هشت سال گذشته امکان اجرای این قوانین را داشته است. در طول سال‌های ۹۵ و ۹۶ رشد اقتصادی کشور حدود ۱۶درصد بود، زمانی که درآمدهای نفتی به میزان زیادی افزایش یافته بود و بهترین فرصت برای همسان‌سازی حقوق و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تلقی می‌شد./کیهان