تحقیق و تفحص از سازمان ملی استاندارد کلید خورد

طرح تحقیق و تفحص از سازمان ملی استاندارد در دستور کار روز سه‌شنبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان با (۱۵۴) رای موافق، (۲۱) رای مخالف و (۹)‌رای ممتنع از (۲۱۱ ) نماینده حاضر در مجلس با تحقیق و تفحص از سازمان ملی استاندارد موافقت کردند.

پیش از رای گیری «روح الله عباسپور» در توضیح این طرح گفت: در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و پس  از دریافت اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی که در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۹ در کمیسیون صنایع و معادن مطرح شد و در ۲۳ دی ماه به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره محورهای تحقیق و تفحص گفت: علت عدم نظارت اصولی بر کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی مشمول استاندارد چیست؟  اهداف، نحوه و میزان هزینه های صورت گرفته در سازمان ملی استاندارد از سال ۱۳۹۲ تاکنون چه می باشد؟ علت عدم نظارت کافی بر عملکرد شرکت های بازرسی همکار چیست؟

وی افزود: چرا مانع از شبکه فساد در حوزه تدوین سازمان که باعث سوء استفاده برخی واردکنندگان در واردات کالاهای بی کیفیت شده نشدید؟ علت عدم پرداخت حق عضویت مرکز اندازه شناسی اوزان و مقیاسهای سازمان ملی استاندارد در سازمانهای بین المللی که باعث عدم حمایت این سازمانها نشده است، چیست؟ علت تعطیلی قریب به پنجاه درصد از آزمایشگاه‌های کشور چیست؟

نماینده مردم آوج و بوئین زهرا در ادامه گفت: علت عملکرد ضعیف مرکز اندازه شناسی و مقیاسها که باعث ضرر و زیان زیادی شده است چیست؟ علت اعزام اقوام سببی و نسبی به سفرهای خارجی و نشست‌های بین المللی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران بدون پشتوانه علمی و تخصصی چیست؟چرا مدیریت سازمان استاندارد ایران  اهلیت حقوقی و تخصصی ندارند؟ نحوه عملکرد بررسی دارائی ها و حساب های سازمان ملی استاندارد چگونه است. چگونگی عملکرد سازمان در جهت نیل به خودکفایی مالی و فنی نیل پیدا می کند؟

عباسپور با اشاره به دیگر محور ها تحقیق و تفحص اظهارداشت: دستاوردهای فنی سازمان طی شش سال گذشته و نمود آن در بازار کنونی کشور و کالاهای صادراتی، دستاوردهای علمی و فنی و میزان اطلاعات آزاد و طبقه بندی تبادل شده سازمان طی تفاهم نامه های همکاری منعقد شده ملی و بین المللی، چگونگی عملکرد فنی و حقوقی کمیسیون های عمومی تخصصی و مواد تشکیل شده در سازمان و  دلایل عدم پایبندی حقوقی و فنی سازمان به تعهدات خود در قبال کیفیت تولیدات داخلی و خودروهای تولید داخل باید در تحقیق و تفحص لحاظ شود.

وی در ادامه افزود: چگونگی و نحوه نظارت سازمان بر نحوه تولید و کنترل کیفیت خودروهای تولید داخل ، قطعات یدکی و لوازم مصرفی خودروها با توجه به کیفیت فنی و ایمنی متفاوت آنها، چگونگی بررسی تست تصادف خودروهای تولید داخل و دستاوردها و اقدامات صورت گرفته در این زمینه، جایگاه سازمان در قبال خسارات مالی و جانی وارده به مصرف کنندگان و هزینه های تحمیل شده به صنعت بیمه و ستاد و دیه و هزینه‌های درمانی کشور در حوادث جاده ای به دلیل عدم کیفیت مناسب خودروهای داخلی نیز از دیگر موارد تحقیق و تفحص است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد: دلیل عدم فراخوانی خودروهای تولید داخل و موجود در کشور با وجود نقض فنی و جایگاه سازمان استاندارد در قبال این موضوع، نحوه عملکرد و جایگاه فنی و حقوقی سازمان در خصوص کیفیت سوخت و سایر مشتقات نفتی و تاثیر آن بر آلودگی هوای کلان‌شهرها، چگونگی عملکرد متفاوت سازمان نسبت به موضوعات یکسان و زیان و خسارت وارده به بودجه و بازار کشور به جهت عملکرد سازمان نیز باید در تحقیق و تفحص لحاظ شود.

عباسپور ادامه داد: جایگاه سازمان ملی استاندارد نسبت به فرآورده های غذایی آلوده در بازار و موثر بر سلامتی و امنیت غذایی مردم و پیامدهای ناشی از آن برای مردم و هزینه های درمانی آنها و بودجه‌های درمانی کشور و چگونگی نحوه جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی نیز از دیگر مواردی است که باید در تحقیق و تفحص ازسازمان ملی استاندارد انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: چگونگی عملکرد سازمان در شناسایی فراورده های ترازیخته وارداتی و تولیدی و موجود بازار، چگونگی عملکرد سازمان نسبت به بررسی استاندارد تکنولوژی ها و وسایل جدیدالورود به کشور و چگونگی و نحوه صدور بخشنامه های سازمان و اطلاعات آن به مردم و دستگاههای ذیصلاح بالاخص در موارد خلاف نیز در این تحقیق و تفحص دیده شده است./ ایرنا