تحلیل از چپ و راست؛
مطالبه؛ از دولت تا قوه قضاییه
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
مختصات دولت پیشران
محمد ایمانی، در یادداشتی برای «کیهان» با عنوان «دولت چگونه می‌تواند پیشران پیشرفت شود؟» نوشته است:« لزوم برنامه، ضمنا به ما می‌گوید که اعضای کابینه نه به شکل منفرد و جزیره‌ای، بلکه باید در قالب یک تیم چیده شوند. شرط حضور در دولت، کاربلدی و امانتداری و پاکدستی است. اما یک ویژگی لازم دیگر، روحیه فعالیت تیمی است. ... تیم دولت، برای حل چالش‌های بزرگ اقتصادی باید همدل و هماهنگ باشد. در غیر این صورت، دستگاه‌ها، رفتار جزیره‌ای خواهند داشت و احیانا دچار تعارض و تناقض می‌شوند.»
وی در ادامه به ناهماهنگی‌ها در دولت‌های پیشین اشاره کرده و نوشته است: « مشکلات اقتصادی متعدد و متنوع است. اما دولت جدید باید اولویت بندی و زمان بندی کند: از کارهای اورژانسی فوریت دار برای تثبیت نسبی وضعیت اقتصاد، تا چاره جویی‌های میان مدت و بلندمدت. اقتصاد ما با رکود، تورم، حیف و میل و هدر رفت منابع، توزیع ناعادلانه فرصت‌ها، مشکلات طبقات ضعیف، کسری بودجه و درآمد‌های ناپایدار دولت، اقتصاد زیرزمینی چند صد هزار میلیاردی با مالیات صفر، و اختلال در نظام توزیع مواجه است. این وضعیت، اصلاحات جدی را در زمینه ساختار بودجه، نظام مالیاتی (معطوف به دانه درشت‌ها و سوداگران غیر مولد)، مدیریت نقدینگی، یارانه‌های غیر هدفمند، سیاست‌های مربوط به انرژی و سوخت، حمایت از تولید، نظام بانکی و گمرکی، امنیت غذایی و کشاورزی، تنوع بخشی به صادرات و شرکای تجاری، مدیریت واردات، دیپلماسی پویای اقتصادی، و راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت‌ساز مثل سامانه جامع تجارت را طلب می‌کند. استفاده از ظرفیت نخبگان کشور و دریافت ایده‌ها و پیشنهاد‌های عملیاتی آنها، یک هنر است. دولت جدید حتما باید تمهیدی بیاندیشد که در کنار ایفای نقش نهادی خود، بتواند بسیج‌کننده پویش پیشرفت ملی به مثابه یک جریان قدرتمند شود. اگر مردم و نخبگان با همه تنوع سلایق، دولت را خدمتگزار و دارای اراده پیشرفت و عدالت بدانند، حتما به کمک می‌شتابند و این بسیج‌گری، نیروی بی‌نظیری را برای تحول و اصلاح امور آزاد می‌کند. در مقابل، طراحی جدی برای گرفتار کردن دولت به روزمرگی، اختلاف، اصطکاک با دستگاه‌ها، استهلاک فرصت‌ها و انداختن دولت از چشم مردم وجود دارد که باید شناخت و از آسیب‌ها پرهیز کرد.»
آرمان دست یافتنی
منصور مظفری، در سرمقاله امروز «آفتاب یزد» نوشته است: «تحول در قوه قضائیه دیگر یک آرمان دست نیافتنی نیست. در دو سال گذشته با اقداماتی که صورت گرفته است، مردم تحول را لمس کرده‌اند. حالا به نظر می‌رسد قوه قضائیه به اهداف تعیین شده در قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی نزدیک شده است یا لااقل در همان مسیر گام برمی‌دارد. هفته قوه قضائیه فرصت مناسبی برای سنجش و روزآمدی نیل به اهداف قوه قضائیه است. شاید روزی کسی این را یک شوخی می‌پنداشت که یکی از سنگین‌ترین احکام حبس و رد مال و جزای نقدی برای بالاترین مقام در دفتر رئیس قوه قضائیه صادر شود! اما عملی شد. »
وی افزوده است: «مبارزه با فساد، تنها بخشی از اقدامات جدی دو سه سال اخیر در دستگاه قضائی است. پاسخگویی به همراه شفافیت، سفرهای منظم مسئولان عالی رتبه قضائی، بهبود وضعیت اشتغال زندانیان و خانواده زندانیان، چند ده سامانه برخط قضائی برای تسهیل ارتباط‌گیری مردم با قوه قضائیه، رونق تولید با رها کردن کارگاه‌ها و کارخانه‌ها از چنبره بانک‌ها و موارد بسیار دیگری از این دست، از جمله اقداماتی است که تحول را از یک امر کلیشه‌ای و دست نیافتنی، ملموس و عملیاتی کرده است. حالا با خاطرجمعی می‌توان گفت که قوه قضائیه در مسیر اهداف اصلی تعیین شده حرکت می‌کند، اگر نگوییم به بخشی از اهداف والای خود دست یافته است. همه این‌ها باعث شده است که مردم عقب‌گرد در دستگاه قضائی را قبول نکنند. همین موضوع خود موید کارکرد مثبت این سال‌های قوه قضائیه است. ... اگر بخواهیم فقط یک میزان برای مثمر ثمر بودن تحول در دستگاه قضائی ارائه کنیم، رضایتمندی مردم است، که البته معیاری درست هم به دست می‌دهد. این روزها هم مراجعان دستگاه قضا از طرفین دعوا گرفته تا شاهدان و مطلعان، هم شاغلان دستگاه قضا از قضات و وکلا تا کارشناسان رسمی و مسئول دفترها و بایگان‌ها همه احساس می‌کننند که عملکرد قوه قضائیه بهبود یافته است یا اقلا در مسیر بهبود حرکت می‌کند. هرچند تا رسیدن به نقطه مطلوب و احیای کامل عدالت اسلامی راه بسیار زیادی در پیش است، اما ریل‌گذاری این مسیر انجام شده است. حرکت در مسیر ترسیم شده، ضمن اصلاح روندها و فرآیندها، می‌تواند طعم دادگستری اسلامی را به مردم بچشاند و عدالت را در جامعه اسلامی حکمفرما کند. عرضه وضعیت موجود به اهداف اولیه انقلاب و نظر متفکرانی چون شهید بهشتی می‌تواند راهگشای سنجش وضعیت قوه قضائیه باشد.»
ضرورت بازیابی سرمایه اجتماعی
حسین میرزایی، مردم‌شناس، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی برای «ایران» از ضرورت بازیابی سرمایه اجتماعی در جامعه نوشته و آورده است: «سرمایه اجتماعی، به‌عنوان یک قدرت نرم، در هر کشوری باعث افزایش امنیت، انباشت سرمایه، توسعه، دفع تهدیدهای داخلی و خارجی و ایجاد مقبولیت و مشروعیت می‌شود. پایه اصلی سرمایه اجتماعی، اعتماد است. اعتماد به افراد، اعتماد به نهادها، اعتماد به حاکمیت و اعتماد به دیگری‌ها. ... طبق پیمایش هایی که در سال‌های اخیر با هدف سنجش سرمایه اجتماعی در کشور انجام شد، شاخص‌های اعتماد اجتماعی همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، در سطح کلان و میانی پایین است. در سطح خرد هم ظاهراً عمیقاً به وابستگی‌های خانوادگی و قومی و فامیلی مربوط است و اعتماد تعمیم‌یافته، یعنی آن شکلی از اعتماد که فارغ از وابستگی‌ها که به ذات انسانی روابط مربوط می‌شود، در سطح جامعه به نسبت پایین است. در چنین وضعیتی، برای حاکمیت، هزینه‌های سیاستگذاری بسیار بالا خواهد بود و در عین حال، کارآیی این ریل‌گذاری‌ها بسیار کم. دلیل آن این است که سهم زیادی از منابع موجود صرف بی‌اثرسازی این بی‌اعتمادی‌های ریشه‌ای و نهادی می‌شود. این بی‌اعتمادی در شرایط بحرانی، مانند پاندمی کرونا شدیدتر می‌شود. ... به‌نظر می‌رسد برای بهبود وضعیت سرمایه اجتماعی نباید در جست‌وجوی راه‌حل‌های موقت و کوتاه مدت بود بلکه برای این کار، نیازمند نگاهی راهبردی هستیم. وقتی مسأله ریشه‌ای حل نشود مشکلات به شکل‌های مختلف در جاهای مختلف بازتولید خواهند شد.یکی از دلایل پایین آمدن میزان مشارکت در انتخابات، که از مصادیق سرمایه اجتماعی یک کشور محسوب می‌شود، علاوه بر شرایط کرونا، عملکرد ناامیدکننده دستگاه‌های کشور در تأمین امنیت اقتصادی و روانی در یک دهه گذشته جامعه است. گروه‌های اجتماعی باید بتوانند مطالبات خود را ابراز و تا رسیدن به نتیجه پیگیری کنند و نظام سیاسی و اجرایی حاکم هم باید به این مطالبات پاسخ لازم را بدهد. در این صورت است که سرمایه اجتماعی افزایش پیدا می‌کند. در شرایطی که رسانه‌های خارجی و معاند، بدون هیچ کنترلی افکار عمومی را در جهت اهداف خود شکل می‌دهند، این افکار آسیب پذیر می‌شوند و سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهند. »
الزام تداوم فسادستیزی در دستگاه قضا
رسول سنایی‌راد، در یادداشتی برای «جوان» ضرورت مبارزه با فساد و تبعیض را شاخصی برای کارآمدی قوه‌قضائیه دانسته و نوشته است: « تداوم این روند و تشدید آن، همچنان جزو مطالبات مردم و ضرورت‌های پیشرفت کشور و رضایت جامعه است. چرا که موضوع فساد و تبعیض در کشور یک مسئله و معضل آزاردهنده است که ادراک و یا ذهنیت مربوط به آن از اصل فساد و تبعیض هم بیشتر می‌باشد. چرایی آن هم به مواردی چون؛ ۱- تعارض فساد و بی‌عدالتی با آرمان‌ها و ارزش‌های دینی و انقلابی، ۲- بازتاب و پژواک اخبار و اطلاعات مربوط به آن در فضای رسانه‌ای، بزرگنمایی‌ها و سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط مخالفان و معاندان نظام و ۳- بهره‌برداری ابزاری برخی مدیران سیاسی از این مسئله برای جلب‌نظر افکار عمومی به خود و ... برمی‌گردد.»
وی افزوده است: «عواملی که این انتظار را کاملاً بجا و منطقی معرفی می‌سازد عبارتند از وظایف تصریحی و قانونی این قوه که عبارتند از:
۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات که باید با ایجاد سازوکار‌ها و سامانه‌هایی فضای طرح شکایت از مفسدان و اقدامات مغایر عدالت برای مبارزه با فساد و تبعیض فراهم شود.
۲- نظارت بر حسن اجرای قوانین که، چون معمولاً فساد حاصل قانون‌شکنی و دور زدن قانون است وگاه با درآمد‌های نجومی وکلای قانون‌دان و قانون‌شکن را نیز به استخدام درمی‌آورد، باید قوه قضائیه این وظیفه را برای مهار مفسدان و عدالت‌ستیزان دنبال و بعد نظارتی خود را تقویت کند.
۳- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات که باز مستقیم و غیر مستقیم به امر مبارزه با فساد و تبعیض ارتباط داشته و می‌تواند هم در پیشگیری و هم مجازات نقش مؤثری داشته باشد.
۴- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین که اگر فقط همین وظیفه قوه قضائیه در برابر مفسدان و عدالت‌ستیزان به خوبی اعمال و پیگیری شود، تا حد زیادی می‌تواند به کاهش و مهار این معضل بزرگ جامعه امروز کمک نماید. واقعیت این است که رفتن آقای رئیسی از قوه قضائیه، امروز این دغدغه را پدید آورده که پس از وی، روند مبارزه با فساد و تبعیض چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟
همان‌گونه که مبارزه با فساد و عدالت‌خواهی موجب اقبال مردم به آقای رئیسی در انتخابات شد، ادامه روند مبارزه با فساد و تشدید آن موجب صیانت از اعتماد و امید مردم به قوه قضائیه درآینده نیز خواهد بود.»
برسد به‌دست آیت‌ا... رئیسی
محمد محمودی، تحلیلگر مسائل سیاسی در یادداشتی که «آرمان ملی» منتشر کرده است، خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته است: « اگر آیت‌ا... هاشمی امروز زنده بود، یقینا پیروزی روحانی ریشه‌دار، معتدل و عملگرایی همچون آیت‌ا... رئیسی را به فال‌نیک می‌گرفت و از انجام هر کمکی به ایشان دریغ نمی‌ورزید. ولی قطعا آیت‌ا... هاشمی برای توفیق «دولت رئیسی» توصیه‌هایی راهبردی هم ارائه می‌کرد که - با اندکی اغماض- احتمالا شبیه توصیه‌های زیر می‌شد: ۱- تشکیل کابینه‌کار ... 2- ابتکار عمل در دیپلماسی منطقه‌ای ... ۳- مقابله با ناراضی‌تراشی داخلی ... ۴- استفاده حداکثری از سرمایه‌های انقلاب».