مهم ترین دستور کار رئیس جمهور منتخب، تعیین برنامه ها و حرکت از جهت گیری های کلی به سمت تصمیمات اجرایی است. به طور طبیعی این تعیین برنامه ها با تعیین تیم اجرای برنامه ها که کابینه ایشان است، همزمان است. در این میان با توجه به چالش های اقتصادی جدی پیش رو، تعیین تیم اقتصادی دولت رئیسی محل بحث ها و گمانه زنی هاست. در این میان تمرکز بر اسامی است ولی به عقیده نگارنده، ترکیب تیم اقتصادی دولت و اختیارات آن ها و تعیین نوع تعامل دیگر بخش های دولت و حتی دیگر قوا با تیم اقتصادی مهم است. به طور خلاصه معتقدم، تیم اقتصادی دولت بعدی باید با تعیین یک رئیس و تعیین دیگر اعضا با هماهنگی وی و تفویض برخی اختیارات به وی صورت گیرد. دلایل این استدلال را در ادامه فهرست کرده ام:
1 - به وضوح به ویژه در دوره رئیس جمهور فعلی و قبلی، دو پدیده در مواجهه رئیس دولت با تیم اقتصادی مشهود بود. پدیده نخست، ناهماهنگی بین اعضای اصلی تیم اقتصادی بود که در دولت دوازدهم بین رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه دیده شد. به گونه‌ای که همتی و نوبخت به صورت علنی در رسانه ها، درباره ریشه رشد نقدینگی با یکدیگر وارد بحث شده بودند. دیگر اختلافات ریز و درشت را نیز در همین دولت می توان فهرست کرد. در دولت های قبل نیز ردپای این اختلافات آشکار بود و در این فرصت امکان بازخوانی فهرست اختلافات نیست. پدیده دوم به اختلاف شخص رئیس جمهور با برخی اعضای تیم اقتصادی دولت برمی گردد. روایت های متواتر از فرایند تعیین نرخ ارز 4200، افزایش قیمت بنزین در آبان 98 و نحوه مواجهه با رشد شتابان بورس در سال 99، نشان می دهد که بعضا دخالت شخص رئیس دولت در تعیین رقم نرخ ارز و مخالفت با طرح های جایگزین برای چگونگی افزایش قیمت بنزین، موید این نظر است. واضح است که ناهماهنگی چگونه به عملکرد دولت ضربه می زند.
2 - دولت در سال 1400 زیر بار سنگین فشارهای جدی است که اصلا تعارف بردار نیست و نمی توان با مدیریت جزیره ای و ضعیف بر آن فائق آمد. کسری بودجه تا 300 هزار میلیارد تومانی، ثبت بالاترین رشد نقدینگی 48 سال اخیر در سال 99، ثبت بالاترین نرخ تورم از سال 74 تاکنون، معضل کسری صندوق های بازنشستگی، لطمه به اعتماد مردم در بازار بورس و پرونده های ناتمام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و مالیاتی، مهم ترین مسائل پیش روی دولت است که برخی از آن ها مثل کسری بودجه فوری است و بقیه نیز استخوان های لای زخمی است که باید طی همین چهار سال حتما تدبیری جدی برای آن ها اندیشیده شود. برای پاسخ به این مسائل پیچیده، علاوه بر ناکارآمدی مجریان فعلی، ساختار فعلی تصمیم گیری در قوه مجریه نیز ناکارآمد است و باید تغییر کند.
بنابراین پیشنهاد می شود که تیم اقتصادی با تعیین یک سرگروه که در نقش معاون اول رئیس جمهور یا رئیس سازمان برنامه و بودجه است، فعالیت کند و دیگر اجزای تیم به ویژه بخش های سیاست گذار از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز با هماهنگی وی تعیین شود. علاوه بر این اگرچه تجربه تصمیم های اشتباه دولت های قبل پیش روی رئیس جمهور منتخب هست و قطعا ایشان در هر گونه تصمیم گیری در این خصوص این تجربیات را مد نظر خواهد داشت اما به نظر می رسد، استقلال نسبی تیم اقتصادی از خود رئیس جمهور و سپردن اختیارات ویژه به منظور رهایی از فشارهای درون دولت و حتی بیرون دولت، می تواند فرصت مهمی را برای تمرکز این تیم بر اصلاحات اقتصادی ایجاد کند. به ویژه اگر این اصلاحات در سطح کلان حاکمیت با حمیت روسای قوا نیز همراه شود.
به این ترتیب می توان زمام اصلاحات اقتصادی کشور را از فرایندی پیچیده و همراه با مداخلات شخصی، به فرایندی متمرکز و مستقل از فشارهای درون و بیرون دولت منتقل کرد و با تعیین فردی که مورد اجماع اقتصاددانان و به ویژه چهره های اقتصادی نزدیک به دیدگاه جناب آقای رئیسی است، اجازه نداد که فرصت پیش آمده برای اصلاحات اقتصادی ضروری از دست برود./ خراسان