از توصیه به رئیسی تا نقد مجلس

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

دستورالعمل پیشنهادی برای رئیسی

کیومرث اشتریان در سرمقاله امروز «شرق» اولویت‌ها و دغدغه‌هایی برای دولت رئیسی را لیست کرده است. او می‌نویسد: «یکم: سواحل مکران را دریابید. گوهر توسعه ایران است. ... دوم. اختیارات اصل 127 قانون اساسی برای شما بسیار مهم است. فرصت گرانبهایی است که به وسیله آن می‌توانید نمایندگان ویژه برای امور مشخص تعیین کنید. به مدیرانتان قدرت کامل بدهید و اختیارات قانونی خود را تفویض کنید تا بتوانید از «تو‌در‌تویی نهادی» که دام دیوانسالاری است، رهایی یابید. ... سوم. هزینه‌های رفاهی و یارانه‌ای کشور بی‌نظم و آشفته است. قریب 20 سال است که از قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی گذشته و هنوز به‌صورت کامل اجرا نشده است. سعی کنید که پیچیدگی‌های آن را دریابید و به اجرای آن بپردازید. ... چهارم. دولت نمی‌تواند آموزش‌و‌پرورش را اداره کند. شاید یک گزینه این باشد که از ظرفیت مدنی موجود در مدارس و آموزشگاه‌های غیردولتی استفاده شود. حداقل پنج و حداکثر 10 شرکت بزرگ برای اداره مدارس راه‌اندازی کنید تا به‌تدریج، تأکید می‌کنم به‌تدریج مدارس را به آنها واگذار کنیم. ... پنجم. از طریق یک لایحه، مدت‌زمان برنامه‌های پنج‌ساله را به چهار سال کاهش دهید تا هر دولت مسئول برنامه خویش باشد. سیکل سیاسی (دوره چهارساله ریاست‌جمهوری) و سیکل سیاستی (دوره پنج‌ساله برنامه) در هم آمیخته است و نظام اداره کشور را مختل کرده است. قانون برنامه را نیز به احکام قانون برنامه و در حداکثر 20 ماده قانونی کاهش دهید. ... ششم. نهادهای موازی درون دولتی را چاره‌اندیشی کنید. نمی‌توان هم وزارت علوم داشت و هم معاونت علمی ریاست‌جمهوری. وزارت علوم را منحل کنید و وظایفش را به دانشگاه‌ها بسپارید. اندک وظایف حاکمیتی باقی‌مانده را به معاونت علمی بسپارید. وظیفه اصلی وزارت کشور در معاونت سیاسی خلاصه می‌شود. هر‌چه شمار معاونت‌های آن بیشتر شود، در 31 استان کشور ضرب می‌شود و تعداد مقامات سیاسی و هزینه‌های مدیریتی گسترش می‌یابد. سازمان امور اجتماعی وزارت کشور زائد است و با «رودربایستی» تشکیل شده است. همه وظایف آن در وزارت رفاه است. بودجه هم همانجاست. ... هفتم. سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای را ارتقا‌ دهید؛ حتی در حد معاونت رئیس‌جمهور. اگر نه، حداقل آن را تبدیل به بازوی اجرائی شورای عالی فنی‌و‌حرفه‌ای کشور کنید و آن شورا را بسیار جدی بگیرید. ... موضوعات مهم کشور البته به این موارد خلاصه نمی‌شود. ان‌شاء‌الله به‌تدریج موضوعات دیگری تقدیم خواهد شد.»

مردم‌سالاری دینی و صیانت از آرا

محمد جواد اخوان در سرمقاله امروز «جوان» از مردم‌سالاری دینی و حق‌الناس بودن آرا می‌گوید: او می‌نویسد: «از آنجا که مردم‌سالاری دینی، نظریه‌ای دینی تلقی می‌شود، ابعاد و مؤلفه‌های آن نیز در همین چارچوب بوده و از این روست که رأی مردم «حق‌الناس» تلقی شده و حفاظت و حراست از آن حتی از «حق‌الله» سخت‌تر است. بر این اساس، رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۲ هنگام انداختن رأی خود در صندوق آرا فرمودند: «من به این حضرات محترمی که مسئولان صندوق‌ها و مسئولان بازشماری و قرائت آرا و این‌ها هستند، یک توصیه به این عزیزان دارم و آن این است که بدانند رأی مردم امانتی است دست آن‌ها و حق‌الناس است، یعنی حفظ امانت در این مسئله، حق‌الناس است. همان‌طور که می‌دانید حق‌الناس را انسان بیشتر بایستی رعایت کند و خروج از عهده حق‌الناس سخت‌تر است از خروج از عهده حق‌الله. لذاست که خیلی باید در این زمینه توجه کنند.» البته این نگاه فقط در سخن و کلام نبوده و در عمل نیز تحقق یافته است. تجربه بیش از چهار دهه انتخابات، نشان داده است که نظام جمهوری اسلامی ایران برای تک تک آرای مردم احترامی بر اساس «حق‌الناس» قائل بوده و با تمام توان از این آرا صیانت کرده است.»

مهم‌ترین دارایی دولت

محمدمهدی فرقانی، استاد ارتباطات امروز در روزنامه «ایران» از نقش شهروندان در بهبود سرمایه اجتماعی نوشته است. در این یادداشت آمده است: «سرمایه اجتماعی مهم‌ترین دارایی هر دولت و ملت است که بدون آن روند توسعه ملی در عرصه‌های مختلف کشور مختل می‌شود و اعتماد اجتماعی تنزل پیدا می‌کند. به‌طوری که فاصله ملت و دولت افزایش می‌یابد. بنابراین هر دولتی باید تلاش کند سرمایه اجتماعی خود را ارتقا ببخشد. ... البته این سرمایه اجتماعی طی سال‌ها در کشور ما به دلایل مختلف آسیب دیده است. بخشی از این آسیب محصول عملکرد داخلی و بخشی مربوط به فشارهایی‌ است که از خارج کشور بر دولت تحمیل شده است. بنابراین می‌توان گفت در حال حاضر سرمایه اجتماعی ما در وضعیت مناسبی نیست. ترمیم و جبران آن هم به‌صورت ضربتی و در کوتاه مدت مقدور نیست. ... مهم این است دولت برای ارتقای سرمایه اجتماعی برنامه‌ریزی و هدفگذاری کند. از طرفی شکی نیست خود مردم هم می‌توانند در ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش آن مشارکت داشته باشند. ... تک‌تک شهروندان هم در بازسازی اعتماد عمومی نقش دارند و باید تلاش کنند. این‌گونه نباشد که من شهروند در تعاملات اجتماعی روزمره‌ام فقط منافع خود را در نظر بگیرم حتی اگر طرف مقابلم متضرر شود. از فروشنده، پزشک، مهندس، معلم و... گرفته تا هرگونه تعاملات که وجود دارد. اشخاص نباید دائماً به فکر این باشند مبادا متضرر شوم یا به نحوی فقط به فکر سود خود باشند.»

اصلاحات انتخاباتی

محمد صالح نقره کار یادداشتی برای «اعتماد» نوشته با عنوان «اصلاحات انتخاباتی» و از نگاه خودش اصلاحات ضروری در قانون انتخابات را برشمرده است، او می‌نویسد: « انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم هم خاتمه یافت و به عنوان یک تجربه تاریخی زیست مردم‌سالار ایرانی، درس‌ها و عبرت‌هایی برای نظام حقوقی و سیاسی کشور به همراه داشت. غفلت از این تجارب که از دارایی ملت ایران هزینه در پی داشته، خسارت‌آفرین است. ....  مهم‌ترین رهاورد تجربه اخیر انتخابات، روشن‌تر شدن زمینه‌های تاریک اصلاح قانون انتخابات کشور است. خصوصا در بخش نظارت استصوابی و فرآیند احراز صلاحیت‌ها و نیز دادرسی انتخاباتی خلل‌های جدی وجود دارد که اصلاح آن مقتضای حرکت تکاملی مردم‌سالاری ایرانی است. استانداردهای جهانی به دلالت و گستره ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر به ویژه مفاد بند 3 این ماده مبنی بر اینکه اراده مردم باید مبنای اقتدار قدرت باشد بر ضرورت بازنگری قانون انتخابات ایران به منظور مانع‌زدایی از فرآیندهای انتخابات آزاد و منصفانه تاکید دارند.»

وی در ادامه به « بی‌مهری به اصل 6 و 56 قانون اساسی ایران در سازماندهی نظام حزبی در انتخابات تکثرسالار و حذف نابرابری و تبعیض »، « اصول آزادی بیان و تضمین آن به وسیله دولت‌ها و بیان مخالفت بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و نظام هنجاری داخلی یک مبنای مهم حکمروایی»« توجه به متولی انتخابات با اتکا به استقلال آن از نهاد قدرت»، « کنترل قضایی و دادرسی اساسی و حل اختلافات انتخاباتی در پرتو اصل بی‌طرفی نهادهای مستقل مطلقا قضایی و نه سیاسی یا جانبدارانه»، « شاخص‌های مهم و بنایی انتخابات اثربخش و متکی به اراده ناب ملی»، « وظیفه رسانه‌ها در مشارکت مسوولانه در ترویج روندهای دموکراتیک» اشاره کرده و آورده است: «ایران رویایی همه ما ایرانیان متکی به تکریم حق تعیین سرنوشت است.هیچ میهن‌دوستی دخالت خارجی را دوست ندارد و مسوولان کشور باید چنان به مردم اطمینان دهند که در پرتو یک انتخابات آزاد و منصفانه هیچ حقی از ایشان ضایع نشده و آنچه اراده واقعی آنهاست از مجرای انتخابات به واقعیت می‌پیوندد. اگر مردم احساس کنند انتخابات تهی از گزینه اراده آنهاست با صندوق رای قهر خواهند کرد و این رسالت رژیم حقوقی و متولیان امر است که این اطمینان به فرآیند انتخابات از مردم سلب نشود.عدالت انتخاباتی را قدر بشناسیم و حق تعیین سرنوشت را تکریم کنیم. لوازم پاسداشت این حق در حذف نظارت‌های مخل حق تعیین سرنوشت تحقق‌پذیر خواهد بود.»

واکسن ایرانی و پیام رهبری

محمد صرفی، امروز در «کیهان» دریافت واکسن ایرانی توسط رهبری و بازتاب این اقدام را زیر ذره‌بین گذاشته و در یادداشتی با عنوان «پادزهر ویروس خودباختگی و وابستگی» نوشته است: «1- تزریق واکسن ایرانی به رهبر انقلاب، پیش از آنکه معظم‌له را در برابر ویروس منحوس کرونا ایمن سازد حاوی پیام و اثری فراگیر و ملی بود. ایشان با این اقدام، سعی کردند جامعه را در برابر ویروسی صدها برابر خطرناک‌تر از کرونا واکسینه کنند. ویروسی که چندین قرن پیش به جامعه ایرانی حمله کرده و تلفات و اثرات زیانبار آن در طول تاریخ و حتی تا امروز، همچنان قابل ردیابی و مشاهده است. این ویروس چیزی نیست جز خودباختگی و باور ذهنی و نتیجه عملی «ما نمی‌توانیم» ... 2- رهبر معظم انقلاب اسلامی با این حرکت نشان دادند آنچه تا کنون درباره تولید ملی و باور به آن بیان کرده‌اند، صرفاً اعلام موضع نبوده و در مقام عمل نیز به شدت به آن پایبند هستند. ... 3- رهبر انقلاب با این حرکت به این نخبگان و سایر اهل دانش و علم که اصلی‌ترین سرمایه‌های کشور هستند پیام دادند که پاسخ این سؤال مثبت و در بالاترین سطح است. روایت مغزهای تولید‌کننده واکسن از دیدن و شنیدن خبر روز جمعه، بدون شک بسیار شنیدنی و جذاب است و خوب است نظر و احساس آنها رسانه‌ای و به جامعه منتقل شود. ... 4- موضوع مهم دیگر آنکه رهبر معظم انقلاب مدت‌ها پیش از این می‌توانستند از واکسن خارجی استفاده کنند. اما در این موضوع خود را مانند افراد عادی جامعه دیدند و امتیاز ویژه‌ای برای خود قائل نشدند. حال آنکه از منظر سیاسی و امنیت ملی شاید تقدم ایشان برای واکسینه شدن در برابر کرونا، کاملاً منطق عقلانی نیز داشته و قابل دفاع بود. صبر ایشان برای آنکه طبق نوبت واکسیناسیون انجام شود، درس و پیامی‌ برای سایر مسئولان در میدان‌های مختلف است. مسئولیت در جمهوری اسلامی بار سنگینی است که نه تنها نباید زمینه‌ساز برخورداری از امتیازات خاص و ویژه شود، بلکه مستوجب چشم پوشیدن از حقوق و امتیازاتی است که دیگران به‌طور عادی و طبیعی از آنها برخوردارند. از این منظر باید گفت نوع نگاه و عملکرد رهبر انقلاب، حاوی درس‌هایی مهم در زمینه اخلاق حکمرانی است که باید سرلوحه دیگر مسئولان کشور قرار گیرد. ... 5- حمایت‌های معنوی و حاکمیتی رهبر انقلاب نقشی اساسی و مهم در تولید واکسن ایرانی دارد و دستیابی ایران به واکسن کرونا که تنها تعداد معدودی از کشورها به این مهم دست یافته‌اند، از ارزشی دوچندان برخوردار است.» 

امکان یا امتناع نجات اقتصاد 

عبداله رحیم‌لو امروز در یادداشتی برای «آفتاب یزد» از پیچ و خم نجات اقتصاد گفته است. او می‌نویسد: « در روز‌های گذشته که جابجایی قوه مجریه با رای قاطع آقای رئیسی رقم خورده است، بسیاری از ایرانیان این حس را پیدا کرده‌اند که دولت جدید می‌تواند گره‌های باز نشده در اقتصاد را در سطوح کلان و زندگی روزمره با سر انگشت معجزه گونه‌ای حل کند.‌ با آنکه این انتظار از جهاتی دور از واقعیت نیست که هماهنگی قوای کشور می‌تواند بخشی از چالش‌های کنونی را برطرف سازد، اما نباید روند تحول از شرایط موجود به شرایط مطلوب را ساده انگاشت. واقعیت آنست که تحول و جابجایی قوه مجریه تنها بخشی از چالش‌های بلند مدت اقتصادی را مرهم می‌نهد و بخش‌های دیگر ساماندهی اقتصادی به مولفه‌های روابط بین‌الملل و منطقه ای و سیاست‌های امنیتی ونظامی گره خورده است.»

وی افزوده است: «دولت آینده و آقای رئیسی، به خوبی می‌داند تا چالش‌های چند دهه گذشته را با غرب و کشورهای منطقه کاهش ندهد، فرایند روابط مالی وبازرگانی به شرایط عادی باز نمی‌گردد و به زبانی روشن تر، هیچ معجزه ای در شرایط تنگ و سخت مردم حاصل نمی‌شود. از همین رو بهبود واقعی و ملموس اقتصاد و معیشت مردم هنگامی محقق میشود که سیاست‌های کلان کشور، یخ‌های متراکم چند ساله روابط باجهان را بشکند و دیپلماسی را در خدمت معیشت مردم بکار گیرد. اگر رئیس جمهور منتخب، در طول ماههای آینده بتواند از مانع بزرگ مذاکرات وین، عبور کند و به نتایج مطلوب برسد، این گمانه تقویت خواهد شد که اقتصاد ایران، روزهای خوبی را درپیش دارد و امکان نجات اقتصاد ایران بیش از پیش قوت خواهد گرفت.»

واقعیت مذاکرات 

محمد ایمانی در یادداشتی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است، از مذاکرات برجامی می‌گوید. او در پاسخ به این پرسش که چرا شش دور مذاکرات برای احیای برجام به بن بست خورده است؟ » نوشته است: « واقعیت ها از بی صداقتی آمریکا حکایت می کند؛ اما متاسفانه آقای روحانی، روایتی تحریف آمیز ارائه می کند. ️او طی چند ماه اخیر بارها ادعا کرده بیل به کمر تحریم ها خورده و تحریم ها برداشته شده است(!) و ضمنا یکی در میان، حل نشدن مسئله را به مانع تراشی در داخل نسبت داده است! او اخیرا گفت "اگر به آقای عراقچی اختیار بدهیم، همین امروز می‌ رود و توافق را نهایی می‌ کند" و "اگر بروکراسی پارلمانی (مجلس) نبود، تحریم تمام شده بود. خداوند ما را از شر بروکراسی نجات دهد". ️این سخنان در حالی است که مصوبه مجلس، با نظارت و تایید شورای عالی امنیت ملی بوده و تضمینی برای لغو تحریم هاست. اما در عین حال باید پرسید روحانی دقیقا اختیار چه کاری را می خواهد؟»

وی افزوده است: «مرور مواضع مقامات آمریکایی نشان می دهد که دولت ناقض برجام، نه این توافق را محترم و معتبر می شمارد، نه می خواهد همه تحریم های پسا برجامی را لغو کند، و نه حتی تضمین می دهد که دوباره عهد شکنی نکند. بلکه فقط می خواهند مجوز بازگشت به برجام و دسترسی به مکانیسم ماشه را به دست آورد! ... ️در حالی که آمریکا نه حاضر است تحریم های اصلی را لغو کند و نه تضمین روشن بدهد، چرا روحانی اصرار دارد اطلاعات گمراه کننده بدهد ؟!  به نظر او، چرا آمریکا حاضر نیست تضمین بدهد که دوباره عهد شکنی نکند؟ و با این وجود، چرا باید به مکانیسم ماشه (بازگرداندن تحریم های سازمان ملل)  دسترسی پیدا کند؟!»

خلاف جهت حبس‌زدایی

عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان از فیلترینگ و مقبولیت قوانین می‌گوید. او در یادداشتی برای «آرمان ملی» با اشاره به اینکه «قوانین اگر همسو با خواسته اکثریت مردم وضع شوند، طبعا کمتر شاهد قانونگریزی در جامعه خواهیم بود و برعکس اگر قانونی وضع شود که برخلاف حقوق اساسی مردم و صرفا در جهت تحقق هدف یا اهداف اقلیت خاصی صورت گیرد، به قطع و یقین امکان استقبال عامه از آن قانون کمتر خواهد بود» نوشته است: «شنیده شده، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی درصدد تهیه طرحی هستند که به موجب آن کاربران و سازمان‌هایی که در پیام‌رسان‌های مسدودشده فعالیت کنند، ممکن است به مجازات تعزیری درجه هفت یعنی درجه نقدی و زندان محکوم شوند. ... اما اینکه این قانون تا چه حد با حقوق مردم و اصول قانون اساسی سنخیت دارد، مسئله‌ای است که جای بحث فراوانی دارد. اما همانگونه که گفته شد در عصر ارتباطات و در دنیای جدید و علوم پیشرفته تکنولوژی، معمولا اینگونه طرح‌ها در عمل و در اجرا ناقص و ابتر باقی مانده و زمینه قانونگریزی از سوی آحاد جامعه را فراهم می‌نماید و از سویی، به فرض تصویب و اجرای آن به نظر می‌رسد این طرح در تقابل با دیدگاه قوه قضائیه است که به‌دنبال کاهش عناوین مجرمانه و حبس‌زدایی از مجازات‌هاست که نه‌تنها نتیجه مثبتی تاکنون نداشته‌اند بلکه مشکلاتی نیز بر دوش خانواده‌های زندانیان اضافه کرده‌اند. از سوی دیگر رسانه‌ها و پیام رسان‌ها و فضاهای مجازی ابزاری هستند در جهت انتقال اخبار و دادن آگاهی در زمینه‌های مختلف به مردم. اگر فرد یا افرادی از این ابزار سوءاستفاده کرد و مرتکب بی‌اخلاقی و یا جرائم دیگری شوند، دلیلی بر این نخواهد بود که این ابزار از بین برود. نتیجه سال‌ها تجربه نشان داده است که وضع اینگونه قوانین قهرآمیز نه‌تنها آثار مثبتی در جامعه نخواهد داشت، بلکه باعث نتایج زیانباری خواهد شد. ماحصل کلام اینکه در تقابل با تهاجم فرهنگی (اگر این رسانه‌ها را ابزار تهاجم فرهنگی فرض کنیم)، صرفا با رشد آگاهی و فرهنگ عمومی مردم و آموزش آنان می‌توان مقابله کرد ولاغیر. قوانینی که نفع و مصلحت جامعه و اکثریت مردم را شامل شود، خودبخود مورد استقبال و پذیرش همگان قرار خواهد گرفت.»

به نام صیانت، به کام محدودیت

ژوبین صفاری  در سرمقاله امروز« ابتکار» به نقد طرح جدید مجلس برای پیام‌رسان‌ها پرداخته و نوشته است: «این طرح نام صیانت از حقوق کاربران را دارد در حالی که به واقع محدودیت‌های کاربر را بیشتر می‌کند. تردیدی نیست که برخی از سایت‌های آسیب‌زا نیاز است تا دسترس خارج شوند که در همه جای دنیا نیز رایج است؛ اما آیا فیلتر کردن و محدود کردن کاربران در استفاده از پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی نتیجه مثبتی در‌پی داشته است؟ فیلترینگ برخی از پیام رسان‌ها جز اینکه قبح استفاده از فیلترشکن‌ها را برای برخی خانواده‌ها شکست تا حتی نوجوانان نیز در کنار استفاده از آن شبکه‌ها احیانا از سایت‌های مخرب دیگر استفاده کنند، نتیجه دیگری درپی داشت؟ در کنار این موضوع کمبود رسانه‌های مستقل و رسمی و اعمال محدودیت‌ها برای آنها همواره طی این سال‌ها سبب کوچ مخاطبان به شبکه‌های اجتماعی بوده است. محدود کردن این شبکه‌ها در کنار رسانه‌ها به تجربه نتیجه بخش نبوده است. واضح است که این تجارب بارها تکرار شده و ناگفته پیداست معنا‌زدایی از نام طرح و یا تغییر آن از اعمال محدودیت به صیانت در اصل موضوع تغییری ایجاد نخواهد کرد.هرچند شبکه‌های اجتماعی مانند سایر ابزارهای نوین ارتباطی در کنار فایده، آسیب‌هایی نیز دارد اما ارتقا سواد رسانه‌ای و بررسی سایر عوامل خطرخیز در این فضا به جای محدود کردن اصل قضیه شاید کاربردی تر باشد. از آن سو تهدید به زندان و مجرم دانستن کاربران در استفاده از شبکه‌های مسدود شده (‌کما اینکه بسیاری از مسئولان نیز از آن استفاده می‌کنند) همان راهی است که در حل معضلات اجتماعی نیز همچون کوبیدن آب در هاون بود. »