در ادامه گمانه‌زنی‌ها درباره کابینه جدید مطرح شد
سهم جلیلی از دولت سیزدهم
کناره‌گیری جلیلی به نفع رئیسی فصل جدیدی برای او رقم زد، چه آنکه در دنیای سیاست نمی‌توان کناره‌گیری به نفع کسی را بدون سهم‌خواهی در آینده دانست.
گروه سیاست سایت فردا - از همان وقتی که برخی چهره‌های شاخص و معمولی اصولگرا همزمان با ابراهیم رئیسی ثبت نام کرده و نامزد ریاست جمهوری شدند، این گمانه مطرح شد که پوششی هستند و در دقیقه نود کنار خواهند رفت. همزمان با این گمانه ، شائبه سهم‌خواهی آقایان نیز مطرح شد! سایت فردا قادر به تایید و تکذیب نیست اما شایعات حول محور این موضوع همزمان با تعلل‌هایی که در اعلام کناره‌گیری می‌شد، قوت گرفت.
نهایتا همه آنهایی که تصور می‌شد کنار رفتنی هستند، به جز قاضی‌زاده هاشمی کنار رفتند و انتخابات برگزار شد. همان طور که قابل حدس بود، مردم به رئیسی رای دادند و او دولت سیزدهم را به زودی تشکیل خواهد دارد.
اکنون اما در واپسین روزهای دولت دوازدهم گمانه‌زنی‌ها درباره کابینه جدید بالا گرفته و شاهدیم که هر روز اسامی جدیدی مطرح می‌شوند. در این میان توجه به نامزدهای کناره‌گیری کرده نیز بسیار است. مثلا تا حرف از وزارت خارجه و یا شورای عالی امنیت ملی که به باور تحلیل‌گران عهده دار حل و فصل پرونده هسته‌ای در سال‌های آینده خواهد بود، مطرح می‌شود همه از سعید جلیلی نام می‌برند!
این اما انگار تنها سهم جلیلی از کابینه سیزدهم نیست. چنانچه امروز «خبرآنلاین» در گزارشی به احتمالات جدیدی اشاره می‌کند. در این گزارش بعد از اشاره به سابقه جلیلی به خصوص در دولت سایه، آمده است: «با توجه به سوابق جلیلی، اگر در دولت ابراهیم رئیسی جایگاهی برای او بتوان در نظر گرفت، می‌توان ۳ گزینه را حدس زد. نخستین آن معاون اولی ریاست‌جمهوری است؛ هرچند جلیلی سابقه کار اجرایی آنچنانی در کارنامه‌اش ندارد ولی با نگاهی به تیم رئیسی معلوم می‌شود که سایر اعضای این تیم هم چیزی اضافه‌تر از جلیلی ندارند؛ حداکثر می‌توان به علی نیکزاد اشاره کرد که سابقه وزارت راه و شهرسازی در دولت احمدی‌نژاد را دارد. یا فرهاد رهبر که سابقه اجرایی‌اش به چند ماه ریاست دانشگاه آزاد، چند ماه ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در زمان احمدی‌نژاد و ۳ سال معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات خلاصه می‌شود. این دو از مهمترین گزینه‌های معاون اولی رئیسی هستند اما جلیلی لااقل ۶ سال سابقه دبیری شورای امنیت ملی را برعهده داشت و حداقل سابقه‌اش از دو نفر دیگر روشن‌تر است؛ و حداقل برنامه‌ای برای دوران انتخابات داشته که دو نفر دیگر ندارند؛ ولی با این وجود همه در یک حد هستند.»
در ادامه این گزارش نیز آمده است: « دومین جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی است که احتمال دارد او به جایگاه سابقش بازگردد. البته حالا پس از گذشت ۸ سال از آخرین روزهای جلیلی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تغییرات گسترده‌ای در نحوه اجرای سیاست‌های نظام پدید آمده است و جلیلی با همان دست فرمان سابق چندان نمی‌تواند برای این جایگاه جذاب باشد. چرا؟ اولا چون پرونده هسته‌ای پس از ریاست‌جمهوری روحانی از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گرفته شد و به وزارت خارجه سپرده شد. بنا بر این دبیرخانه لااقل فعلا جایگاهی در مذاکرات هسته‌ای ندارد. ثانیا اینکه جلیلی نشان داده که بر ایدئولوژی حاکم بر ذهنش به شدت وفادار است و به هیچ عنوان دست از آن روش‌ها و شیوه‌ها برنمی‌دارد. با توجه به تغییر سیاست‌های اجرایی چنین گفتمانی نمی‌تواند نیازهای امنیتی و سیاسی کشور را برطرف کند با حداقل فضای سیاسی و افکار عمومی دیگر سیاست‌های دوران احمدی‌نژاد را نمی‌پذیرد که ایدئولوژی جلیلی نمادی از سال‌های احمدی‌نژاد است.»
خبرآنلاین افزوده است: «وزارت خارجه دیگر گزینه‌ای است که برای جلیلی می‌توان متصور بود؛ البته اکنون دیگر شاید جلیلی در شان خود نداند که به وزارت خارجه برود ... خبرهایی غیر رسمی شنیده شد که حاکی از استقرار علی باقری کنی، در وزارت خارجه داشت؛ دست راست جلیلی در مذاکرات هسته‌ای و نماینده تفکر جلیلی در نسل جوان‌تر محافظه‌کاران تندرو است.»