تحلیل از چپ و راست؛
از موقعیت اصلاح‌طلبان تا چالش‌های رئیسی
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
انتخاب بین درون و برون نظام
عبدالله گنجی، در سرمقاله امروز «جوان» از لزوم احیای چپ می‌گوید. او نوشته است: « اکنون و پس از انتخاب آیت‌الله رئیسی به ریاست‌جمهوری و همسویی قوای سه‌گانه، اصلاح‌طلبان ممکن است احساس سرخوردگی و ظلم‌شدگی کنند و نگران چگونگی سیاست‌ورزی در سپهر سیاسی ایران شوند. ... مردم‌سالاری حتماً به تنوع و تکثر سلایق نیازمند است. اما سؤال اساسی این است که هسته مرکزی اصلاحات را می‌توان سلیقه‌ای ذیل نظام جمهوری اسلامی تلقی کرد؟ آیا منازعه به ماهیت حقیقی نظام نرسیده است؟ بدون تردید بخش اعظم کارزار اصلاح‌طلبان با نظام (نه اصولگرایان) گرفتار شدن در جمهوری‌خواهی عرفی و کشاندن آن به منازعه با جمهوری اسلامی است. اصلاح‌طلبان در ۲۴ سال گذشته حتی یک بار روشن نکرده‌اند که براساس اندیشه و مطالبات خویش، محل تعبیه اسلامیت نظام کجاست و چگونه می‌توانند نسبت خود با جامعیت امام را تفسیر کنند؟ اصلاح‌طلبان کم‌کم به نقطه‌ای می‌رسند که باید بین درون و برون نظام یکی را انتخاب کنند. وقتی همین دکتر عارف را به جرم وفاداری به نظام، اصلاح‌طلب نمی‌دانند، چرا طلبکار حضور در قدرتند؟ انتخابات اخیر مرزی را بین جنبش اعتراضی سکولار و جریان سیاسی متمایل به قدرت در نظام ترسیم کرد. اگر این مرز استمرار داشته باشد، قطعاً اصلاح‌طلبی با پوست‌اندازی به آبشخور خود باز خواهد گشت. بسیاری از مواضع اصلاح‌طلبان حجت‌هایی از تقابل با نظام است و پاسخی هم برای آن ندارند. روند به گونه‌ای است که گویا عبور از جمهوری اسلامی را با سیاست راه بینداز، جا بینداز شروع کرده‌اند. به این مثال توجه کنید: مرحوم هاشمی رفسنجانی در خاطرات ۷۷/۱/۲۲ خود می‌نویسد: «امروز آقایان آشنا، تهرانی و محمدی از وزارت اطلاعات آمدند و گزارشی از اقدامات تاج‌زاده معاون سیاسی وزیر کشور علیه رهبری دادند.» این نشان می‌دهد اصلاح‌طلبان بعد از ورود به قدرت هم مسئله‌شان با نظام حل نمی‌شود. حال وقتی نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان به فرد موصوف در خاطرات هاشمی که با صراحت قانون اساسی، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی، حجاب و... را قبول ندارد، در بین ۱۴ نفر نمره‌ای بالاتر از عارف و ۱۱ نفر دیگر می‌دهد، ما باید این کژتابی جریان اصلاحات را چگونه بفهمیم؟ چگونه می‌توان خوش‌بین بود؟ آیا می‌توان جایگاه امثال تاج‌زاده در مرکزیت جریان را شاخصی برای منازعه و مبارزه اصلاح‌طلبان با نظام دانست؟ حال سؤال این است که راه چاره چیست؟
به نظر می‌رسد بخشی از اصلاح‌طلبان با ماهیت حقیقی و حتی حقوقی جمهوری اسلامی به خط پایان رسیده‌اند؛ نه راهی برای گفتگو در درون حاکمیت باقی گذاشته‌اند و نه درصدد اصلاح ذهنیت حاکمیت هستند و نه حاضرند طرفداران نظام «فرادینی» را به حاشیه برانند و نه می‌توانند از پوستین روشنفکری و پرستیژخواهی اجتماعی خارج شوند.
راه چاره، احیای چپ با محوریت اصول انقلاب اسلامی است. پاسخ امام به درخواست بنیان‌گذاردن چپ در زمستان ۱۳۶۶ و نامه امام به محمدعلی انصاری می‌تواند مبنای بازگشت باشد. می‌توان بر سر اصول توافق کرد و میدان فروع و سلایق را به رسمیت شناخت.»
چالش‌های رئیسی
جعفر گلابی در یادداشتی برای روزنامه «اعتماد» به بررسی چالش‌های احتمالی دولت رئیسی پرداخته و نوشته است: «در همین آغاز این نکته بر همه مردم مکشوف خواهد شد که حداقل بخشی از کندی‌ها و ناکامی‌های دولت فعلی به واسطه عملکرد مخالفان دولت و عدم حمایت قوای مختلف از او بوده است و این اولین برگ تبرئه دولت آقای روحانی است که به دست خواهد آورد. ... اگر تحریم‌ها لغو شوند واقعا می‌توان حدس زد که انفجاری از انتظارات مردمی پدید خواهد آمد و این کاملا طبیعی و بدیهی است . ... اما این تنها بخشی از مشکلات است که دولت آینده به سرعت با آن درگیر می‌شود، مشکل اصلی جای دیگری خودنمایی خواهد کرد. با اینکه حاکمیت دوگانه در هیچ دوره‌ای کاملا محقق نشده و البته خود عوارض مختلف هم داشته است ولی با وقوع نسبی آن بسیاری از مطالبات و نارضایتی‌ها در این مدل از اداره کشور هضم می‌شد.مردم چون انتظارات خود را از دولت می‌خواستند گاهی صریح و گاهی در لفافه می‌شنیدند که نمی‌گذارند دولت کار کند! بعضی از حقایق آشکار هم این را نشان می‌داد. در آن‌سو حاکمیت هم به صورت طبیعی مراجعات و انتظارات را متوجه دولت می‌کرد، اما در یک حاکمیت یکدست دیگر چنین امکانی وجود ندارد و همه مطالبه‌ها و خواستن‌ها و نیازها در یکجا متمرکز می‌شود و کانون آن دولت خواهد بود. در واقع دوقطبی شهروندان و مطالبه‌گران و ساختار سیاسی شکل می‌گیرد و مرزهایش پررنگ می‌شود و خطر اصلی همین جاست. ... در بعد خارجی هم همین وضع حاکم خواهد شد و کشورهایی چون اسراییل دیگر دشمنانی چون ظریف ندارند که با چهره اعتدال‌گرا و آشنا به مناسبات جهانی نقشه‌های اجماع‌سازی‌شان علیه ایران را نقش بر آب کند. آنها همه مسوولان ایران را تندرو نشان خواهند داد تا بایدن و اروپا را به تقابلی بکشانند که از آن پرهیز دارند. البته غیبت امثال ترامپ و نتانیاهو عاملی مثبت است. ... دولت در بعد خارجی باید در انتظار چالش‌های جدید باشد و اگر هوشیار نباشد چه بسا فشارهای حداکثری به گونه‌ای دیگر به وجود آیند و ایران را در تنگنا قرار دهند.»
سه راه پرهیز از چالش‌های غیرضرور
محمدمهدی رحمتی، کارشناس رسانه در یادداشتی برای روزنامه «فرهیختگان» از دولت سیزدهم و ضرورت نگاه به آینده نوشته است. در این یادداشت آمده است: «دولت سیزدهم ناگزیر است برنامه‌ای قابل‌قبول برای مردم و رأی‌دهندگان و قابل اجرا ازسوی دستگاه‌های اجرایی، ارائه و شرایط موجود را تشریح کند تا نقطه آغاز برنامه‌ها مشخص باشد. ... دولت‌های یازدهم و دوازدهم از مقاوم‌ترین دولت‌های پس از انقلاب اسلامی نسبت به نقد عملکرد بود و با نیت‌خوانی و برچسب‌زنی به منتقدان تلاش کرد هژمونی دولت به‌طور کامل در فضای رسانه‌ای کشور مستقر و همه ناکارآمدی‌ها به عوامل بیرون از دولت ارجاع داده شود. این ممارست هشت‌ساله، رسانه‌ها را دچار خودسانسوری و انفعال در برابر عملکرد دولت ساخته و اکنون که اواخر عمر دولت دوازدهم درحال سپری شدن است، اغلب رسانه‌ها و سیاستگذاران ترجیح می‌دهند برای پرهیز از چالش روزهای آخر با دولت فعلی هم که شده، بی‌اعتنا از کنار وضعیت موجود بگذرند یا نمی‌خواهند در روزهای ابتدایی دولت جدید، امید مردم بر ایجاد تحول و بهبود وضعیت اقتصادی کمرنگ شود. اما لازمه رسیدن به نقطه مطلوب، آگاهی عمومی از وضعیت موجود و تشریح برنامه برای تحقق آن است.
پرهیز از چالش‌های نابهنگام و غیرضرور که ممکن است موجب کاهش سرمایه اجتماعی کشور شود چگونه برطرف خواهد شد؟ نویسنده برای این مساله سه راهکار دارد: نخست آنکه دولت سیزدهم باید گزارش بی‌طرفانه‌ای از وضعیت موجود آماده کند و با بیانی علمی و مستدل به تشریح آن بپردازد. ... دومین راهکار، بازتعریف ساختارمند امور اجرایی در قالب فعالیت‌های جهادی است. ... سومین راهکار، فعال شدن وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اجرایی دولت به‌عنوان بدنه طراحی و هدایت عملیات اجرایی است چراکه اولا نگاه کارشناسی را پررنگ‌تر می‌کند، ثانیا افزایش همگرایی میان بخش‌های مختلف دولت برای حل مشکلات را به‌دنبال خواهد داشت و چون با ادبیات مختلف و براساس تخصص دستگاه اجرایی ارائه می‌شود شکل گلایه سیاسی به خود نخواهد گرفت و حتی موجب جهت‌دهی درست دستگاه‌های اجرایی نیز می‌شود.»
پاشنه آشیل دولت سیزدهم
احمد غلامی . سردبیر روزنامه «شرق» در سرمقاله امروز به رئیسی و دولت او می‌پردازد و می‌نویسد: «همه جناح‌های سیاسی بدون استثنا دولت را «ابرماشینی» می‌دانند که با استقرار در آن می‌توانند مشکلات لاینحل را در فرصتی کوتاه حل کنند. اما سابقه کوتاه دولت‌داری در چهار دهه بعد از انقلاب نشان داده چنین اتفاقی اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار است. آن‌هم دولت‌هایی که بعد از روی‌کار‌آمدن هژمونی خود را از دست داده‌اند و قادر نبوده‌اند در میان طبقات متفاوتی از مردم دست به اتحاد و ائتلاف بزنند. ... دولت سیزدهم دولتی بدون هژمونی است و مخالفان او در خارج و در داخل مرزها بر این طبل می‌کوبند که این دولت، دولت همه مردم نیست. شاید در ظاهر این سخنان مشکل جدی ایجاد نکند اما اگر دولت سیزدهم نتواند هژمونی لازم را به وجود بیاورد، یعنی ائتلاف‌ها و اتحادهایی در میان صفوف آرای متفرق جامعه به وجود نیاورد، حتی با گشایش اقتصادی هم نمی‌تواند دولتی توانمند باشد. ... اینک دولت سیزدهم با چه مسائلی روبه‌رو خواهد شد، معمای چندان پیچیده‌ای نیست. مخالفان دولت سیزدهم خاصه مخالفان رئیس‌جمهور در بیرون از مرزهای کشور، بر تبلیغات تخریبی خود خواهند افزوده و منتقدان و مخالفان داخلی سکوت اختیار کرده و نظاره‌گر این تخریب‌ها خواهند بود. این تخریب‌ها دولت سیزدهم را بیش‌از‌پیش به خاستگاه خود یعنی نهادهای رسمی نزدیک کرده و آنان با یکدیگر جبهه‌ای واحد را تشکیل خواهند داد. در‌صورتی‌که باید این روند معکوس باشد و دولت از خاستگاه اصلی‌اش منفک شده و به سوی اتحادها و ائتلاف‌های فراگیر روی آورد. برای ایجاد هژمونی و یک جبهه تاریخی باید رویکردی متفاوت نسبت به نیروهای اجتماعی داشت و با ائتلاف‌های استراتژیک این نیروهای اجتماعی را در یکدیگر ادغام کرده تا به یک اراده جمعی دست پیدا کرد. این ائتلاف استراتژیک موجب تحقق ایده‌های دولت در جامعه می‌شود. ناتوانی از خلق اراده جمعی در بین مردم می‌تواند پاشنه آشیل دولت سیزدهم باشد؛ پاشنه آشیلی که متأسفانه برای مخالفان و موافقان با آن آشکار است. اگر دولت رئیسی نتواند به یک اراده جمعی شکل بدهد تا بحران‌ها را از سر راه بردارد، در چهار سال آینده حل مسائل و مشکلات کشور، غامض و پیچیده‌تر خواهد شد و مردم به این باور خواهند رسید که حتی با یک دولت یکدست هم کاری از پیش نخواهد رفت؛ دولتی که حمایت نهادهای رسمی را پشت سر خود دارد. شکست دولت سیزدهم خواسته یا ناخواسته شکست جامعه‌ای است که در روی‌کار‌آمدن آن مشارکت جدی نداشته است. همین امر مخالفان و منتقدان را تحریص می‌کند تا به سمت انکشاف زوایای پنهان نابلدی دولت رئیسی گام بردارند. دولت‌های گذشته حداقل در آغاز راه در چنین موقعیتی قرار نداشتند و مخالفان آنان با سکوت در کمین بودند تا در بزنگاهی دولت را غافلگیر کنند؛ اما دولت رئیسی از همین آغاز با مخالفان جدی و پروپاقرصی روبه‌رو است. دولت رئیسی بیش از هر دولت دیگری ناگزیر است به مردم پناه ببرد و هویت‌های متفاوت اجتماعی را درک کند؛ مردمی را درک کند که احساسات و تجربه‌های عادی آنان در زندگی روزمره سیاستشان را می‌سازد. آنچه برای دولت سیزدهم امری حیاتی است، پرهیز از تصور بوروکراتیک از دولت است».
رفتارشناسی رأی‌دهندگان
علی ربیعی، دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت در یادداشتی برای «ایران» به رفتار شناسی رای‌دهندگان پرداخته و بعد از شرح دلایل اهمیت مشارکت و رفتارشناسی مشارکت کنندگان نوشته است: «دو نظریه نقش زیادی در تبیین تعداد آرای باطله و میزان مشارکت در انتخابات دارد. یکی از مهمترین دلایل آن پایین آمدن سرمایه و اعتماد اجتماعی است که در بیش از یک دهه دلایل زیادی برای کاهش میزان آن وجود داشت؛ اولین و مهمترینش ناامیدی به تغییر از طریق صندوق بود. شرایطی پیش آمد که طبقه متوسط و ساکنین شهرهای بزرگ در اینکه صندوق می‌تواند شرایط آنها را تغییر دهد، دچار تردید شدند. مطالعات اولیه در آمارها نشان می‌دهد میزان مشارکت در شهرهای بزرگ کاهش یافته است.
این روند کاهش مشارکت در شهرهای بزرگ از انتخابات مجلس یازدهم شروع شد. در آن زمان کسی اهمیت نداد که به عنوان مثال در یکی از شهرها تعداد آرای فرد منتخب، ۲ هزار نفر بیش از ناظران بر صندوق‌ها در آن حوزه بوده است. شاید برخی انتخابات مجلس با مشارکت پایین اما مجلسی مطلوب را به عنوان پیروزی قلمداد کنند اما این تصور غلط بدون یک آینده‌نگری، از ضرورت نقش مردم در مشارکت و تحول و پیشرفت کشور تغافل کرده است. اتفاقاً همان‌گونه که در نظریه اعتماد سیاسی بیان شد، میزان مشارکت را با سنجه سرمایه اجتماعی باید بررسی کنیم.
البته بنا بر نظریه انتظار، فقدان امید به نتایج صندوق نیز می‌تواند تبیین‌گر این میزان مشارکت باشد. بی‌سامانی سیاسی باعث شد نظام تبلیغاتی که نمی‌توان به نقش صداوسیما در آن اشاره نکرد، در ناامیدی مردم از نتایج صندوق پس از سال ۹۲ بسیار مؤثر عمل کردند. از سال ۹۲ غالب تریبون‌های رسمی به خطای انتخاب مردم اشاره و بر هیچ‌انگاری دستاوردها تأکید می‌کردند. برساخته شدن عدم دستاورد مردم و بی‌اثری رأی یکی از علل مهم ناامیدی بود. موارد مهمی مثل برجام و یا تدبیر برای شکست تحریم در مردم احساس دوگانگی عمیقی ایجاد کرد. طرح مسائلی مانند فساد همه‌گیر و باورپذیر شدن چپاول جامعه توسط ساخت قدرت این احساس را شدت بخشید. در این میان نمی‌توان به نقش تعارض‌های ساختاری، دوگانه‌های ساختاری فراوان و اصطکاک‌های سیاسی که به کاستن توان اجرایی و خنثی کردن برنامه‌ها منجر می‌شد و به ناکارآمدی‌ها فزونی بخشید نیز در کاستن از امید و اعتماد اشاره نکرد. کنش وقتی صورت می‌پذیرد که افراد احساس کنند امکان‌پذیری کنش وجود دارد و در نتیجه آن کنش به نتایج مطلوبی خواهند رسید.
وقتی ناامیدی از صندوق ۸ سال در ذهن مخاطب نشسته باشد طبیعی است که انتظار مشارکت پایین خواهد آمد. همان‌گونه که ذکر شد این تبیین‌ها نیاز به بحث بیشتری دارد و قطعاً دیدگاه‌های نویسنده نمی‌تواند تبیین‌کننده همه ماجرا باشد. امیدواریم پژوهشگاه‌ها و انجمن‌های علمی این مسأله مهم را مورد توجه خود قرار دهند، زیرا صندوق‌ها برای ما صرفاً یک عامل جابه‌جایی قدرت و دولت نیست بلکه پیشرفت و ثبات ایران و حتی تقویت امنیت ملی به آن بستگی دارد و نباید بی‌تقاوت از کنار آن بگذریم.»
تفاوت‌ها و تمایزها در سیاست خارجی
مهدی مطهرنیا، آینده‌پژوه سیاسی و اجتماعی در یادداشتی برای «آرمان ملی» امکان تغییر در سیاست خارجی را بررسی کرده و نوشته است: «سیاست خارجی صرفا در قوه مجریه تبیین و تشریح نمی‌شود و حتی قوه مجریه در نظام تصمیم‌سازی در رکن نخست این معنا نیست. اگرچه در مقام اجرا دستگاه وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه دیپلماتیک آن را رسما اجرا می‌کند اما خود وزارت امور‌خارجه هم ممزوجی از نیروهای متفاوت فراقوه مجریه در قوه مجریه هستند که در مسیر پیاده‌سازی سیاست خارجی وارد عمل می‌شوند. تغییر و تحول در مساله‌ای تحت‌عنوان سیاست خارجی در دست قوه مجریه نیست؛ بلکه در چارچوب سیاست‌های فراقوه‌مجریه به انجام می‌رسد. از این رو باید بگویم آنچه تحت‌عنوان سیاست خارجی در دوران بعد از روحانی گفته می‌شود تنها در سطح ادبیات و بعضی از تاکتیک‌ها و تکنیک‌ها می‌تواند تمایز ایجاد کند؛ اما تفاوتی وجود نخواهد داشت. در اینجاست که باید میان دو مفهوم تفاوت و تمایز مرز‌گذاری کنیم. معتقدم تفاوتی در سیاست خارجی ایران روی نخواهد داد اما تمایزهایی از منظر ادبیات و کاربرد واژگان و همچنین روش‌های پیاده‌سازی دستگاه دیپلماسی در نهایت احتمال وقوع دارد اما امکان تغییر در سیاست خارجی با تغییر ریاست‌جمهوری در ایران دور از انتظار است. از طرف دیگر آقای رئیسی به عنوان یکی از اصلی‌ترین نیروهای جناح اصولگرا و مصطلح به انقلابی مطرح است که به هر تقدیر در سیاست خارجی هرگونه نزدیکی به ایالات متحده آمریکا یا پذیرش قواعد بین‌المللی جبری خارج از مرزهای ملی را سازش تلقی می‌کند و به نیروهای رقیب خود در این زمینه نقدها و جهت‌گیری‌های خاصی را مطرح کرده‌اند و اکنون با به‌دست آوردن قدرت باید جوابگوی آن مواضع و نظریات و دنبال‌کننده آن رهیافت‌هایی باشند که در پرتو آن به نقد دولت‌های پیشین در زمینه سیاست خارجی پرداخته‌اند. لذا آنچه مسجل است اینکه سیاست خارجی ایران در پرتو این تغییر و تحول در حالت پارادوکسیکال قرار می‌گیرد. از یک طرف به هر تقدیر فشارهای بین‌المللی بر ایران و اقتصاد ایران بسیار بالاست و اگر دولت جدید نتواند وعده‌های اقتصادی و به ویژه معیشتی را که به مردم داده است، برآورده کند و از طرف دیگر نخواهد در حوزه سیاست خارجی به بررسی دقیق‌تر و رویکردهای احتمالی معین تر و آشکارتری بپردازد باید منتظر سخت‌تر شدن کار در این مسیر باشیم. به هر تقدیر تغییر دولت در ایران به معنای تغییر در قوه مجریه؛ آن هم با وجود انتخاب شخصیتی چون آقای رئیسی که دارای سابقه معینی در نظام جمهوری اسلامی نزدیک به ارکان قدرت و شخص رهبری تلقی می‌شود و قبل از این اعلام مواضعی را در جایگاه ریاست قوه قضائیه و مناصب دیگر در این قوه و سابقه‌ای مشخص را در دستگاه مدیریتی و در رفتار سیاسی خود در سال‌های پس از انقلاب و در این چهار دهه دارد؛ بر‌می‌انگیرد و بالطبع باید منتظر بود تا ببینیم چگونه با این تغییر و تحول روبه‌رو خواهند شد».
بدون تعارف با اصلاح‌طلبان
محمدعلی وکیلی، در سرمقاله امروز «ابتکار» به بررسی وضعیت و جایگاه اصلاح‌طلبان در سپهر سیاست ایران پرداخته و نوشته است: « شاید چون همچنان خود را عزادار جمهوریت نشان می‌دهیم همه شرم می‌کنند به ما بگویند که کجای ماجرا هستیم! ما اگر از پشت عزای جمهوریت بیرون بیاییم واقعیت‌های زیادی منتظرند تا با ما حریف شوند. همه ظرفیت ما خرج همتی شد، سقف رای او مشخص شد. حتی دست به دامان تعصبات قومیتی به عریان ترین شکل برای همتی شدیم اما عیار اقبالمان عریان شد. دیدیم که چگونه تشت اقبالمان فرو افتاده است. ادباری که به لیست جمهور شد (با همه اعتباری که به پایش خرج شد)، نشان داد که ما صاحبِ مجلسِ عزایِ جمهوریت نیستیم! تعارف را کنار بگذاریم. چند نکته را واضح با خود در میان بگذاریم. اول اینکه دیدیم که هیچ کاندیدایی (به جز سعید جلیلی)، جرات نکرد شعار غیر اصلاح‌طلبانه دهد. همه نامزدها، مدافع حقوق اقلیت‌ها و اقوام بودند. همه از زنان و افزایش مشارکت آنان در اداره جامعه گفتند. همه از تعامل با جهان حرف زدند و همه صراحتاً بر ادامه برجام تاکید کردند. این نشان می‌دهد مردم واقعاً اصلاح طلبند و هرکس که بخواهد از صندوق آرایِ این مردم بیرون بیاید، باید اصلاح طلبانه سخن بگوید؛ حتی اگر از مشایخ اصولگرا باشد. با این وجود، مردم به کاندیدای اصلاح طلب اقبال نشان ندادند. حیثیت اکثر احزاب و نمایندگان رسمی اصلاح طلب به پای همتی آورده شد اما افاقه نکرد. این یعنی نهادهای رسمی جریان اصلاح طلب، نمی‌تواند نماینده مطالبات اصلاح طلبانه باشد. اگر برای ریاست جمهوری بهانه رد صلاحیت آورده شود، برای لیست جمهور چه بهانه‌ای داریم. سخن این نیست که ردصلاحیت‌ها، حذف‌ها و تبعیض های سیاسی واقعی نیست؛ اما چرا این همه بهانه را می‌آوریم تا با واقعیت روبرو نشویم؟ ... اصلاح‌طلبی قطعاً ادامه خواهد داشت، چه با این اصلاح‌طلبان و یا با کسان دیگر. اما اگر این جریان می‌خواهد همه لکنت تاریخی زبانش و همه عقیم بودگی اش را به تبعیض‌های شورای نگهبان و سخنان امثال من در نشان دادن ادبارِ خودی‌ها، تخفیف دهد، این یعنی خود انتخاب کرده‌اند که اصلاح‌طلبی را بر دوش دیگران بگذارند».