شقاقی: جزو ۵ کشور دنیا در تورم ۲ رقمی هستیم

کارشناس اقتصادی با بیان این که جزو پنج کشور دنیا در تورم دو رقمی هستیم گفت: نظام بانکی ما بیش از هزار هزار میلیارد تومان ناترازی دارد که به دلیل ضعف بانک مرکزی در کنترل خلق پول به وسیله بانک‌ها بوده است.

کد خبر : 1068835

تسنیم: وحید شقاقی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: از دهه پنجاه به دلیل وارد شدن پول نفت به اقتصاد؛ درگیر مسأله تورم شدیم و اکنون در دهه 90 به طور میانگین تورم 24 درصدی داریم.

 شقاقی با بیان این که رشد اقتصادی در دهه 90 صفر بوده است افزود: ضریب جینی از 37 به 41 رسیده و رشد تشکیل سرمایه ناخالص میانگین منفی 5 و دو دهم درصد است.

وی گفت: نظریه پولی و تفاوت رشد اقتصادی و نقدینگی عامل اصلی تورم در کشور است و در دهه 90 میانگین رشد نقدینگی 28 درصد بوده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: نظام بانکی ما بیش از هزار هزار میلیارد تومان ناترازی دارد که به دلیل ضعف بانک مرکزی در کنترل خلق پول به وسیله بانک‌ها بوده است.

 شقاقی گفت: رشد نقدینگی کشور از ناترازی بودجه‌ای و مالی تحت تأثیر قرار گرفته است.

وی افزود: اکنون رشد نقدینگی 41 درصد و رشد پایه پولی 29 درصد است.

شقاقی گفت: 27 درصد از 29 درصد رشد پایه پولی به دلیل برداشت ریالی دولت از صندوق توسعه ملی است.

وی افزود: بانک‌ها برای موجه نشان دادن ترازنامه خود به خلق پول دست زده اند.

این کارشناس اقتصادی گفت: باید سیاست‌های پولی جدای از دیگر سیاست‌ها باشد و این به معنای استقلال بانک مرکزی است.

 شقاقی افزود: تورم فقط از کانال بانک مرکزی نباید دیده شود بلکه برای تعادل بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی باید ناترازی تجاری بودجه‌ای و مالی حل شود تا تورم به 9 تا 10 درصد برسد.

وی گفت: بانک مرکزی در یکی دو سال اخیر توانسته است در مقابل بحث ناترازی بودجه‌ای بایستد و سیاست‌های پولی خود را انجام دهد، اما استقراض دولت از صندوق توسعه ملی؛ دلیل اصلی رشد نقدینگی بوده است.

 شقاقی افزود: نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری باید برای حل ناترازی بودجه‌ای و تجاری، کسری تجاری غیرنفتی، ناترازی بانک‌ها و تقویت نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی؛ برنامه عملیاتی داشته باشند.

موسی شهبازی کارشناس اقتصادی هم در ادامه این برنامه گفت: از سال 51 تا 98 برابری قدرت خرید یک ریال؛ 3320 مرتبه کاهش پیدا کرده است و هر سال به طور میانگین ارزش پول ملی 20 درصد کاهش یافته است.

وی با بیان این که حدود پنجاه سال است تورم دو رقمی داریم افزود: پیشران تورم در کشور؛ پول و نقدینگی و تقاضای خرید کالا و خدمات است.

 شهبازی گفت: در سال‌های اخیر نرخ ارز لنگر سیاست‌های اقتصادی کشور شده است در حالی که باید نقدینگی و تورم کنترل شود.

وی افزود: کسری بودجه را نرخ ارز تشدید می‌کند و دولت سراغ منابع بانک مرکزی می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: ترازنامه بانک‌ها در کشور ما به دلیل نبود اقتدار بانک مرکزی و سیاست‌های پولی بلندمدت در دهه اخیر رها بوده است.

 شهبازی افزود: بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به تقاضا نگاه می‌کنند و در پرداخت تسهیلات آنها؛ انضباطی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه بانک‌ها روزانه بیش از دو هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد می‌کنند، گفت: وابستگی بانک مرکزی به دولت موجب شده است کنترلی روی بانک‌ها نداشته باشد.

شهبازی افزود: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دو دهه اخیر به دلیل سیاست گذاری‌های نادرست بانک مرکزی بیشتر شده است.

وی گفت: به ساختار حکمرانی مناسب در بانک مرکزی برای کنترل تورم نیاز داریم و باید ابزار‌های قانونی را به بانک مرکزی بدهیم تا در مقابل دولت بتواند مقاومت کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری باید برای کنترل اقتصاد سیاسی تورم و جبران کسری بودجه و ایجاد انضباط در هزینه‌های دولت برنامه داشته باشند و دولت آینده باید لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد که امکان دخالت دولت در بانک مرکزی را سلب کند.

 شهبازی گفت: برنامه اصلاح ساختاری بودجه برای تقویت درآمد‌های دولت و انضباط هزینه‌ها در دولت آینده انجام شود و نرخ ارز از تصمیم سیاسی خارج شود.

سید فرید موسوی کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: مشکل ساختاری و کسری بودجه داریم و بسیاری از سیاست‌های اصلاح اقتصادی؛ سیاست‌های پول پاشی است.

وی افزود: هیچ اجماعی در اجزای تصمیم گیر دولت و بین دولت و مجلس وجود ندارد و دولت برای اینکه تکالیف خود را پاسخ دهد از بانک‌ها استقراض می‌کند.

 موسوی گفت: زمانی که بودجه ناترازی دارد و درآمد‌های پایدار برای دولت تعریف نکرده ایم با سخن گفتن از استقلال بانک مرکزی با برچسب‌هایی مانند قفل کردن شبکه بانکی، ممانعت از پیشرفت و تولید روبرو می‌شویم.

وی افزود: استقلال بانک مرکزی تأثیر چندانی بر وضع تورم ندارد.

این کارشناس اقتصادی گفت: اگر بانک مرکزی مستقل شود چه تضمینی برای نبودن مصوبات لازم الاجرا برای بانک مرکزی است.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: