مجلس برای لغو تحریم ها در مذاکرات وین شرط گذاشت
بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس با انتشار بیانیه ای درباره مذاکرات وین تاکید کردند: اگر ۱۰۰ درصد تحریمها لغو نشود، هیچ تحریمی لغو نشده است و پذیرش ماندن برخی تحریمها، تایید مشروعیت آن تحریمها خواهد بود.
ایسنا: متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
«همزمان با برگزاری نشست های وین، مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر سیاست حرف قطعی نظام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «لغو واقعی همه تحریم ها و راستی آزمایی دقیق آن» به عنوان شرط اصلی پایبندی ایران به تعهدات هسته ای اذعان می دارد ملاک ارزیابی و پذیرش نتایج هر گفت و گویی میان ایران و دیگر کشورهای عضو برجام انتفاع حقیقی اقتصادی مردم ایران است. از این رو، مجلس شورای اسلامی هیچ گونه تفکیک و دسته بندی تحریم ها را که منجر به حفظ بخشی از فشار اقتصادی علیه مردم ایران و ممانعت از انتفاع اقتصادی یا اخلال در آن شود را نپذیرفته و به صورت جدی خواستار خلع کامل، قابل راستی آزمایی و بازگشت ناپذیر سلاح تحریمی آمریکا است و معتقد است اگر ۱۰۰ درصد تحریمها لغو نشود، هیچ تحریمی لغو نشده است و پذیرش ماندن برخی تحریمها، تایید مشروعیت آن تحریمها خواهد بود. در راستای تحقق این هدف، مجلس شورای اسلامی طبق ماده هفت قانون "اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران" با دقت و اهتمام ویژه ای بر این روند نظارت خواهد کرد.
نشست های وین نشان می دهد آمریکا و اروپا نه تنها تاکنون اراده جدی برای رفع همه تحریم ها ندارند بلکه در پی تحمیل توافقی بر ایران هستند که ضمن اعمال محدودیت های بیشتر در زمینه فعالیت‌های هسته ای بستری برای مذاکرات منطقه ای و دفاعی ایجاد کنند.
نظر به زیاده خواهی آمریکا و کشورهای غربی درباره پیشرفت های فنی در برنامه هسته‌ای ایران و طرح موضوعاتی نظیر توقف فعالیت‌های تحقیق وتوسعه و تخریب سانتریفیوژهای نسل جدید، مجلس شورای اسلامی ضمن پافشاری بر حفظ و صیانت از دستاوردهای هسته ای دانشمندان کشور، در چهارچوب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران، با قاطعیت در برابر هرگونه آسیب به صنعت هسته ای ایستادگی کرده و بر پیشبرد برنامه هسته ای طبق تکالیف قانونی مجلس شورای اسلامی تأکید دارد.
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها تحول مهمی در برنامه هسته ای ایجاد کرده و نقش موثری در روند مذاکره برای رفع تحریم ها داشته است. لذا ضروری است دولت در اجرای تمام مفاد فنی این قانون از جمله بهره برداری از کارخانه اورانیوم فلزی که مهلت قانونی بهره برداری از آن طبق ماده ۴ نیز منقضی شده است با فوریت اقدام کند و دستاوردهای فنی صنعت هسته ای را وجه المصالحه اهداف و اغراض سیاسی خود ننماید.
لازم است دولت محترم توجه نماید که کوتاه آمدن در مقابل زیاده خواهی های دشمنان ملت ایران از جمله خواسته های نادرست و هدفدار آژانس انرژی اتمی در استمرار فراپادمانی نظارت ها همراه با تحمیل آسیبهای جدی از قبل مذاکرات چندین ساله و فرسایشی به سرمایه اجتماعی و نیز صنعت هسته ای - که مزایای زیادی در اقتصاد کشور از جمله انرژی پاک و داروسازی و کشاورزی و حفظ محیط زیست دارد - وارد کرده است. تمکین به درخواست آژانس انرژی اتمی در نظارت های فراپادمانی برابر قانون ممنوع بوده و کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده و تعداد ماشینهای فعال قدیمی و نهی استفاده از نسل جدید، محدودیت توسعه تحقیقاتی و تحقیر غرور ملی در ماجرای راکتور اراک از جمله این اسیب ها است که مجلس قطعا نسبت به عدم تکرار آنها حساس خواهد بود.
والسلام علیکم»