شروط جدید و نامزدهای حذف شده / صف واکسن / بیاثری کاهش نرخ دلار و طلا در تورم
روزنامههای امروز به موضوعاتی در حوزههای سیاسی، اقتصادی و ... پرداختهاند که مهمترین موارد آن به شرح زیر است:
گروه سیاست سایت فردا – روزنامههای امروز به موضوعاتی در حوزههای سیاسی، اقتصادی و ... پرداختهاند که مهمترین موارد آن به شرح زیر است:
«اعتماد» تیتر یک خود را به مصوبه جدید شورای نگهبان که دیروز ابلاغ شد اختصاص داده و با عنوان «تغییرقانون در دقیقه90» نوشته است: «تاجزاده، مولاوردی، محمد و آذریجهرمی پیش از نامنویسی برای انتخابات با سدِ شورای نگهبان مواجه شدند». در این گزارش آمده است: «اگرچه جدال موافقان و مخالفان مصوبه شورای نگهبان در سپهر قانون جدالی نابرابر است اما پسلرزههای آن در سپهر سیاسی ایران از هماکنون آغاز شده است. شورای نگهبان با شرط سنی خود عملا محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات را که در روزهای اخیر به شکلی جدی عزم حضور در انتخابات را کرده و حتی جلساتی را هم در این مسیر برگزار کرده بود از بازی خارج کرد ... شهیندخت مولاوردی هم به دلیلی متفاوت با شرایطی مشابه آذریجهرمی روبهروست تا یکی از جدیترین زنان مدنظر اصلاحطلبان برای حضور در انتخابات از حضور در انتخابات منع شود؛ مشکلی که شورای نگهبان پیشروی مولاوردی گذاشته اما به شرط نداشتن سابقه کیفری برای کاندیداتوری مربوط است. همزمان مهندس مصطفی تاجزاده هم چون مولاوردی سابقه کیفری دارد و هم شبیه به آذریجهرمی، فاقد مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حالا با چالشی دیگر در مسیر نامنویسی خود در انتخابات پیشرو روبهروست. این دومینو اما صرفا به اصلاحطلبان محدود نبود و یکی از سرداران مستعفی سپاه را که عزم کاندیداتوری کرده نیز در بر گرفته است. سعید محمد که این روزها عزم جدی برای حضور در انتخابات داشت، حالا شرط و شروط مربوط به سابقه کاری در نظر گرفته شده از سوی شورای نگهبان را ندارد و این یعنی «رجل سیاسی» شناخته نخواهد شد. او نه سمتهای مدیریتی چون وزارت و استانداری داشته و نه فرمانده عالی نیروهای مسلح به شمار میرود. »
«شرق» شروط تازه شورای نگهبان برای ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری را با عنوان «قانونگذاری یا تفسیر قانون؟» در تیتر یک خود پوشش داده و نوشته است: «حداقل و حداکثر سن کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری، ۴۰ تا ۷۵ سال است. بر همین اساس، محمدجواد آذریجهرمی و مهرداد بذرپاش بهدلیل نداشتن حداقل سن و حجتالله عبدالملکی و محمد غرضی با ۷۹ سال و اسدالله بادامچیان با ۸۰ سال از حضور در انتخابات ۱۴۰۰ منع شدند. همچنین شرط داشتن چهار سال سابقه مدیریت اجرائی، سعید محمد را نیز از رسیدن به پاستور ناامید خواهد کرد و احتمالا او هم جزء رجل سیاسی مورد تفسیر شورای نگهبان قرار نگیرد. این تفسیر جدید البته باب طبع نمایندگان مجلس است و محمدصالح جوکار از اقدام شورای نگهبان در ابلاغ مصوبه جدید جهت ساماندهی شرایط ثبتنام نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری تشکر کرد».
این روزنامه اصلاحطلب همچنین مصاحبهای دارد با رستم قاسمی نامزد ریاست جمهوری که با عنوان «من حقوقدان نیستم اقتصاددانم» عکس یک شده است. اهم اظهارات وی در این مصاحبه به شرح زیر است:
*میدانم که نمیشود دور کشور دیوار کشید.
* ما میتوانیم به جز رژیم صهیونیستی با همه کشورها ارتباط داشته باشیم، ولی اگر زمینه اعتماد فراهم شود.
*هدف اصلی من رفع تحریمهاست.
*آقای احمدینژاد در دوران ریاستجمهوری خود امید را به کشور برگرداند.
*اردوگاه من انقلاب و مردم است و این یعنی مردم و انقلاب برایم مهمتر از جریانات است.
*من هنوز خود را عضو سپاه پاسداران میدانم.
*تصور میکنم پوشش معیار خوبی برای طبقهبندی افراد نیست که بخواهیم با آن مواجهه انتظامی هم داشته باشیم.
«آرمان ملی» با این پرسش که «مگر شورای نگهبان قانونگذار است؟» در گزارشی که تیتر یک شده به مصوبه اخیر شورای نگهبان پرداخته و نوشته است: «منظور نمایندگان از ورود شورای نگهبان به قانون انتخابات، تاخیر به وجود آمده در تصویب این قانون بوده است اما تردیدهایی درباره مصوبه شورای نگهبان به وجود آمده است. آذر منصوری سخنگوی جبهه اصلاحات ایران، در خصوص مصوبه جدید شورای نگهبان درباره انتخابات ریاستجمهوری، اظهار کرد: «شورای نگهبان نمیتواند طبق وظایف و اختیاراتی که قانون برای این شورا تعیین کرده، خود در مغایرت با قانون عملی انجام دهد. به همین دلیل تصویب و ابلاغ شرایط کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری برای اجرا توسط این شورا به دولت، خلاف قانون است. شورای نگهبان قانونگذار نیست. قانونگذاری و ابلاغ قوانین مصوب، وظیفه نهاد قانونگذاری کشور است. دولت آقای روحانی و به طور مشخص وزارت کشور نباید زیر بار این مصوبه غیر قانونی برود.»
این روزنامه اصلاحطلب همچنین مصاحبهای دارد با اشرف بروجردی عضو مجمع زنان اصلاحطلب که عکس یک شده است . او در این مصاحبه میگوید: «ظریف شخصی صادق، مخلص و پای کار است. تجربه کاری و سابقه مدیریتی دارد و کسی است که میتواند برای اصلاحطلبان مرجع باشد برای اینکه به وی رجوع کرده و با اجماع بر وی از او حمایت کنند تا در انتخابات مردم و بدنه اجتماعی اصلاحطلبان به او رای دهند. از طرفی آقای جهانگیری نیز همینطور است. آقای جهانگیری مدیر، استاندار، نماینده مجلس و معاون اول رئیس جمهور بوده و با این همه سابقه از ابتدای انقلاب تا به امروز نمیتواند مورد تایید شورای نگهبان قرار نگیرد. اگر شورای نگهبان بخواهد وارد این فاز شود که برای این افراد اعلام عدم صلاحیت کند در حقیقت هویت و ماهیت چارچوب ساختاری را زیر سوال برده است و کشور دچار آسیب خواهد شد. لذا اگر مسئولان مربوطه دلشان برای انتخابات پرشور و حداکثری و نظام میسوزد باید حواسشان جمع باشد که از همه حرکات، رفتار و گفتارشان تفسیر سیاسی میشود. اگر نظرها به گونهای قرار بگیرد که چهرههای علاقهمند به نظام، کارکشته و سلامت، در پی اصلاح امور و به کلیات نظام و به رهبری و ارکان نظام تعلق خاطر دارند و همراهی میکنند رد شوند دیگر شرایط بسیار سخت خواهد شد و مشخص نیست که معیارها بر چه اساس است. لذا اینها افرادی نیستند که به هر دلیلی بخواهند رد صلاحیت شوند.»
«آفتاب یزد» در گفتگو با نعمت احمدی، حقوقدان ابلاغیهی اخیر شورای نگهبان را بررسی کرده و در گزارشی که تیتر یک شده، به نقل از وی نوشته است: « اکنون با کدام قانون انتخاباتی رو به رو هستیم؟ همین مصوبه مجلس با تکیه بر کدام قانون است؟ شفافسازی با تکیه بر کدام قانون انجام شده است؟ اگر قانون سابق باشد که در قانون قبل چیزی وجود ندارد در آن قانون چهل سال و هفتاد سال که وجود ندارد اگر مصوبه مجلس است که هنوز جنبه قانونی پیدا نکرده است و هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. زمانی مصوبه اخیر مجلس جنبه قانونی پیدا میکند که اختلافی که بین مجلس و شورای نگهبان پیش آمده است به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام جنبه قانونی پیدا کند. الان شورای نگهبان حتی اگر این شانیت را برای آن قائل باشیم که این اختیار را داشته باشد نسبت به ابهامات یک قانونی شفافسازی کند نظر شورای نگهبان حتی راجع به این مسئله هم موضوعیت ندارد چون هنوز این مصوبه مجلس تبدیل به قانون نشده است. شورای نگهبان شفافسازی درباره موضوعی کرده که اصل موضوع هنوز جایگاه قانونی پیدا نکرده است.»
این روزنامه اصلاحطلب سعید جلیلی را نیز عکس یک کرده و با عنوان «سخنان تکراری و راهکارهای تکراری» نوشته است: «به ساحت طرفداران آقای سعید جلیلی برنخورد اما ایشان اگر کاندیدای انتخابات 1400 شود میتوان به وی لقب «کاندیدای تکراری» داد.این لقب سیاسی نه به جهت کاندیداتوری دوباره ایشان بلکه به دلیل اظهارات،راهکارها و شعارهای او است. شاید بگویید سعید جلیلی هنور رسما اعلام کاندیداتوری نکرده بنابراین چگونه چنین کشفی صورت گرفته است؟!باید در پاسخ گفت لازم نیست منتظر تصمیم نهایی آقای جلیلی باشیم همینکه سخنان وی را در دو ماه اخیر بررسی کنیم به نیکی متوجه میشویم که سعید جلیلی در صورت کاندیداتوری،در مورد اقتصاد،سیاست و علی الخصوص سیاست خارجی همان سخنان قدیمی را تکرار میکند و صرفا برخی واژهها به سبب تغییر تاریخ تغییر کرده اند. نگاهی به گفتگوی منتشر شده در خبرگزاری تسنیم به نقل از سعید جلیلی گواه این مدعاست.»
«کیهان» اما مصوبه جدید شورای نگهبان را «پایان بساط ثبتنامهای فلهای با ابلاغ قانون جدید انتخابات» خوانده و در گزارشی که تیتر یک شده ، نوشته است: «شورای نگهبان با این مصوبه که برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده، وضعیت ثبتنام انتخابات ریاست جمهوری را تا حدی ساماندهی کرده است. بر اساس این مصوبه، از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبتنام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند. داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمتهای مدیریتی کشور را به طور کامل و با ذکر مصادیق آن داشته
باشند. همچنین وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر میتوانند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند. علاوه بر این، کلیه داوطلبانی که برای ثبتنام در انتخابات به ستاد انتخابات مراجعه میکنند، باید گواهی عدم سوءپیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری اعم از محکومیت کیفری مرتبط با جرائم اقتصادی و همچنین محکومیت کیفری مرتبط با جرائم اقدام علیه نظام نداشته باشند. مطابق با مصوبه جدید شورای نگهبان، داوطلبانی که فقط سابقه معاونت وزیر داشتهاند، امکان ثبتنام ندارند. همچنین اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی نیز وفق این مصوبه شرایط ثبتنام را ندارند. بر اساس این ابلاغیه، نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی منعی برای ثبتنام در انتخابات ریاست جمهوری ندارند. شورای نگهبان همچنین در مصوبه جدید ابلاغی خود به وزارت کشور، امکان اعتراض را برای داوطلبانی که طبق شرایط جدید حق ثبتنام ندارند، در نظر گرفته است و اعتراض داوطلبان ثبتنام نشده در ستاد انتخابات وزارت کشور برای بررسی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. با مصوبه فوق، وضعیت نابسامان ثبتنام انتخابات ریاست جمهوری نظاممند و قاعدهمند میشود و انضباط مییابد.»
«وطن امروز» روحانی را به بهانه حرفهای دیروزش درباره احتمال لغو تحریمها عکس یک کرده و با تیتر «بالمره» نوشته است: «روحانی دیروز با اشاره به مذاکرات وین گفت: به مردم اعلام میکنم تحریم شکسته شده است. این در حالی است که وی تیرماه 94 پس از امضای برجام نیز مدعی شده بود: تمام تحریمهای اقتصادی شامل مالی، بانکی، بیمه، حملونقل، پتروشیمی و فلزات گرانبها بالمره «لغو» خواهد شد و نه تعلیق».
این روزنامه اصولگرا همچنین در یک گزارش اقتصادی با تیتر «مهندسی سقوط» به «سقوط دلار به کانال 20 هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی به 8 میلیون و 900 هزار تومان» پرداخته و نوشته است: «اخبار امیدوارکننده از مذاکرات هستهای و اظهارات حسن روحانی مبنی بر رفع تحریمها، اصلیترین دلیل کاهشی بودن قیمت ارز در روزهای اخیر بوده است. رصدهای میدانی حاکی از آن است اساسا هیچگونه معاملهای در بازار رخ نمیدهد و هر دو طرف فروشنده و خریدار ترجیح دادهاند تا زمانی که بازار به یک ثبات نسبی برسد دست نگه دارند. میدان فردوسی و سبزهمیدان روزهای خلوتی را سپری میکنند و فعالیت بازار به کانالهای تلگرامی و فضای مجازی محدود شده است. روند توزیع ارز مداخلهای هم در این روزها ادامه دارد و برخی صرافیها با یک فاصله بسیار کم نسبت به بازار آزاد، ارز را به صورت محدود و با شرایط خاص در اختیار متقاضیان میگذارند. با توجه به اینکه روند مذاکرات برجامی ادامه دارد و ایضا در کنار آن به دلیل تعطیلی بخش عمدهای از اصناف تقاضا هم کاهش یافته است، به نظر میرسد کاهش قیمت ارز طی روزهای آینده نیز ادامهدار باشد.»
«ایران» برای بازتاب سخنان دیروز روحانی او را عکس یک کرده و با تاکید بر جمله «به مردم اعلام میکنم تحریم شکسته شده است» به بازنشر سخنان وی در جلسه هیات دولت پرداخته است.
این روزنامه دولتی در گزارش دیگری نیز با تیتر «تلخی صف و شیرینی تزریق واکسن» از «ازدحام و شلوغی تزریق واکسن سالمندان بالای 80 سال در پایتخت» گزارش داده و مینویسد: «قیامت است و شلوغ. بیهیچ نظمی. برخی عصازنان و نالان جواب سربالا میشنوند، تا بعد شاید واکسنی باشد یا نه. ساعت 11 صبح جلوی خانه بهداشت در شرق تهران غلغله است. زن و مرد، پیر و جوان پشت در صف بستهاند. منتظرند نوبت تزریق واکسنشان برسد، اما مسئول خانه بهداشت میگوید؛ مقدار سهمیه روزانه واکسن براساس جمعیت هدفی است که از طریق پیامک یا تماس تلفنی برای مراجعه اعلام شده و صف کسانی که با پیامک و تماس تلفنی به مرکز دعوت شدهاند، جدا از سایرین است. مراکز بهداشت روزانه سهمیه محدودی واکسن دریافت میکنند در چنین اوضاعی مسئولان پایگاههای بهداشت مجبورند واکسنهای مازاد را به کسانی تزریق کنند که بدون پیامک و تماس تلفنی مراجعه کردهاند گاهی که تعداد واکسن از تعداد مراجعهکنندهها کمتر باشد آنها از پایگاههای دیگر استعلام میگیرند و سالمندان را آنجا ارجاع میدهند. مسئول شبکه بهداشت در حالی از معطلی سالمندان و مراجعه بدون فراخوان افراد در صفهای طویل گلایه میکند که روز گذشته وزیر بهداشت به رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی دستور داد که چنانچه افراد بالای 80 سال بدون اطلاع و هماهنگی به مراکز تزریق واکسن مراجعه کنند، واکسن تزریق شده و اسامی این افراد در سامانه ثبت شود تا سالمندان دچار زحمت مضاعف نشوند. بازتاب چنین دستورالعملی در رسانهها روز گذشته به ایجاد صفهای عریض و طویل مقابل خانههای بهداشت بویژه در تهران منجر شد. مشاهدات میدانی ما نیز از ازدحام سالمندان و همراهان آنها در مقابل مراکز بهداشت منتخب شهر تهران برای تزریق واکسن حکایت دارد.»
«جوان» گزارشی اقتصادی دارد با عنوان «ریال مقابل ارز و طلا تقویت و در برابر مایحتاج عمومی تضعیف میشود!» در این گزارش آمده است: «در جریان مبادلات روز گذشته نرخ ارز، طلا و سکه با کاهش مواجه شد، کارشناسان اقتصادی دلیل تقویت ارزش ریال در برابر داراییهای خارجی را خوشبینی ایجاد شده از سوی رسانههای نزدیک به دولت و مقامات دولتی در مورد رفع تحریمها و احیای قریب الوقوع برجام عنوان میکنند، در مقابل برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر به هر دلیلی خوشبینی ایجاد شده در جامعه محقق نشود هم سرمایه اجتماعی دولت از بین میرود و هم اینکه عملاً عدهای سرمایه گذار از افت نرخ ارز، طلا و سکه بهرهمند میشوند زیرا حجم نقدینگی به شدت افزایش یافته است و نرخهای کنونی در بازار ارز، طلا و سکه به چشم برخی از سرمایهگذاران برای سرمایه گذاری بسیار جذاب است. طی شش ماهه اخیر همزمان با تغییر ریاست جمهوری امریکا و روی کار آمدن بایدن نرخ ارز در بازار داخلی از ۳۳ هزار تومان به محدوده ۲۱هزار تومان رسید، نرخ سکه طلا نیز از محدوده ۱۶ میلیون و۵۰۰هزار تومان به محدوده ۹میلیون تومان نزول کرد، نرخ هر گرم طلا نیز در این مدت از یکمیلیون و ۶۰۰هزار تومان به مرز ۹۰۰هزار تومان عقبگرد کرد. کاهش نرخ داراییهای خارجی فوق طی ششماه اخیر در شرایطی رخ میدهد که حجم نقدینگی در اقتصاد ایران و همچنین کسری بودجه دولت و بدهیهای دولت در حال افزایش است، بهطوری که تورم عمومی در اقتصاد ایران به شکل خیره کنندهای در حال رشد میباشد، این بدان معنی است که افت نرخ دلار، سکه و طلا کمکی به تقویت ارزش پول ملی در برابر سایر کالاها به ویژه مواد غذایی، لوازم خانگی، اجاره بها، مسکن و خودرو نکرده است. آخرین آمارهای بانک مرکزی از وضعیت حجم نقدینگی و ترازنامه سیستم و نظام بانکی بیانگر استمرار کاهش ارزش پول ملی میباشد، با این توضیح که حجم پول سهم خود را از حجم نقدینگی به ۲۰درصد رساندهاست و اینکه شبه پول دوره زمانی خود را برای تبدیل شدن به پول کاهش داده است، در این میانه رویدادی، چون احیای برجام و آزادسازی ارزهای بلوکه شده ایران در بانکهای خارجی پیش روی فضای اقتصادی، سیاست خارجی و سیاست داخلی کشور وجود دارد که به این رویداد باید انتخابات ریاستجمهوری ۲۸خردادماه سال جاری را نیز اضافه کرد.»