آقای روحانی! با این آمار اقتصادی خود را موفق میدانید؟!
آقای روحانی بارها در سال 99 خبر از کنترل تورم و موفقیت سیاستهای اقتصادی دولت داد، اما طبق آمار مراکز دولتی، گرانی در سال گذشته شدت یافت.
کیهان: آقای روحانی بارها در سال 99 خبر از کنترل تورم و موفقیت سیاستهای اقتصادی دولت داد، اما طبق آمار مراکز دولتی، گرانی در سال گذشته شدت یافت.
به گزارش روزنامه رسالت، مرکز آمار ایران نرخ تورم در سال 99 را 36/4 درصد اعلام کرد. در این سال، گرانی از مسکن و اجارهبها شروع شد که رشد 100 درصدی را تجربه کرد و سپس نوبت به افزایش قیمت خودرو و اقلام خوراکی رسید.
براساس گزارش مرکز آمار از ابتدای سال 99 تا پایان بهمنماه، رکورد افزایش تورم در کشور شکسته شده است. افزایش 45/1 درصدی متوسط قیمت کالاهای مصرفی مردم در 11 ماه سال قبل، بالاترین رکورد افزایش تورم در مدت مشابه دو دهه اخیر محسوب میشود. رکورد قبلی افزایش تورم در 11 ماه نخست سالها مربوط به سال 1397 با 41/2 درصد بود. از لحاظ افزایش قیمت مواد خوراکی نیز سال 99 دومین رکورد گرانی را به جای گذاشته است. در 11 ماه نخست سال گذشته شاخص قیمت مواد خوراکی 63/7 درصد افزایش یافته که پس از سال 1397 با رکورد 64/5 درصدی، سال قبل گرانترین سال برای مواد غذایی محسوب میشود. طبق همین گزارش، قیمت مواد غذایی مختلف در دولت روحانی 5 برابر شده و قیمت مسکن جهش بیش از 600 درصدی داشته است.
سال 99 و در شرایطی که مردم گرفتار بیسابقهترین فشارهای گرانی قرار گرفتند، بالاترین تورم سه دهه اخیر به کشور وارد شد تا جایی که حسن روحانی آن را «سال سخت» توصیف کرد. وی در ابتدا اعلام کرده بود در اولین قدم با بیکاری و گرانی مبارزه میکند، اما بیبرنامگی در حوزه اقتصاد در ماههای پایانی عمر دولتش باعث ثبت رکوردهای تورم در سه دهه اخیر شده است. سال 99 با کسری بودجه زیادی روبهرو گردید و کسری بودجه در قانون بودجه سال 1400 هم به عنوان عامل مزمن و اصلی رشد تورم در اقتصاد ایران همچنان تهدیدی جدی به حساب میآید، اما افزایش نرخ تورم غذایی چیزی فراتر از این تهدید و نگرانی است که در سال قبل شاهد آن بودیم.
افزایش قیمت اقلام خوراکی قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و ادامه این وضعیت کاهش مصرف و حذف این اقلام از سبد خانوار را موجب میشود که میتواند تبعات پرشمار و جبرانناپذیری را بر سلامت خانوارها بهدنبال داشته باشد. در واقع حالا که به ماههای پایانی عمر دولت یازدهم میرسیم، متاسفانه باید پرونده دولت تدبیر و امید را در ابعاد اقتصادی ناموفق ارزیابی کنیم که اثرات خود را در زندگی همه اقشار جامعه پدیدار کرده است.
روزنامه رسالت بر اساس همین آمار و ارقام، نمره «20-» را به تدابیر اقتصادی دولت داده است.