کدام وزارتخانه مقصر اصلی فساد میوه ها است؟

 خبرگزاری فارس: محتکران و دلالانی که هزاران تن میوه را به امید گرانفروشی و تحصیل پول فراوان نگه داشته بودند حالا مجبور هستند میوه‌های فاسد شده را از انبارها بیرون بکشند و دور بریزند. آنها میوه را به ثمن بخس از کشاورز خریدند و حتی قبل از عید که قیمت تا 30 هزار تومان هم رسید به بازار ندادند و اکنون همه آنها از بین می رود که گفته می شود میزان آن به صدها هزار تن می رسد.

فاسد شدن میوه‌ها در انبار به جای اینکه در زمان هایی مانند عید به دست مردم برسد مسئله تازه ای نیست. در گذشته نیز از این خبرها فراوان بود که علاوه بر آشفتگی بازار و بالارفتن قیمت ها و تنگ شدن سفره مردم باعث از بین رفتن سرمایه آب و خاک و سرمایه انسانی و فشار بر اقتصاد کشور می شود.

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران در این باره گفته است: «۲۵۰ هزارتن میوه در انبارها و سردخانه‌های تهران در آستانه فاسدشدن است اینها از سوی دلالان، کشاورزان و بارکنان در انبارها و سردخانه‌ها ذخیره شده‌است که اگر تا ٢٠ اردیبهشت به فروش نرسد کاملا فاسد می‌شود، از مجموع ٢۵۰ هزار تن سیب و پرتقال ۱۵٠ هزار تن آن سیب و ١٠٠ هزار تن دیگر پرتقال است.»

وی افزود: «قبل از عید که هر کیلوگرم پرتقال به قیمت ١٠ تا ١٢ هزار تومان به فروش می رسید به فعالان این حوزه اعلام کردیم که کل مرکبات خود به خصوص پرتقال را به بازار عرضه کنند اما آنها برای سود بیشتر طمع کرده و به حرف ما گوش ندادند.»

این مسئول در حقیقت دلالان و محتکران را که طمع کردند و به فکر سود بیشتر بودند عامل این فساد و از بین رفتن میوه ها و در حقیقت دسترنج کشاورزان  و سرمایه کشور می داند.

* نقش اتحادیه‌ها در انبار کردن میوه

مسئله زمانی بغرنج تر می شود که بدانیم محتکران اصلی همان اتحادیه ها هستند که در نقش واسطه و دلالی کار می کنند و هر از گاهی سینه چاک می کنند که دولت باید اتحادیه ها را در توزیع و کنترل قیمت بازار بیشتر دخالت دهد.

رئیس اتحادیه بارفروشان با تاکید بر اینکه اتحادیه ها در انبار کردن میوه ها نقش داشتند، تاکید می کند  حتی نامه ای مبنی بر اینکه «مرکبات را انبار نکنید؛ محصول روی دستتان می ماند و خراب می شود»، به اتحادیه ها ابلاغ شد اما فعالان این صنف مبنا را بر سال قبل گذاشتند و فکر کردند اگر محصول را انبار کنند سود بیشتری نصیب آنها می شود و به حرف ما گوش ندادند. اکنون از  ١٠٠ هزار تن پرتقالی که در انبارهای کشور ذخیره شده و در حال فاسد شدن هستند ۶۰ درصد آن در دست دلالان، ٢٠ درصد کشاورزان و ٢٠ درصد دیگر در دست بارکنان است.

* پارادوکس کاهش تولید و از بین رفتن میوه

سالانه حدود 7.5 میلیون تن سیب و پرتقال در کشور تولید می شود که علاوه بر تامین نیاز داخل بعضا صادرات هم می شود به طوری که تولید کنندگان آذربایجان امسال از تولید فراوان میوه می گفتند و تقاضای صادرات داشتند. با این حال آبان ماه سال گذشته که کم کم به عید نزدیک می شویم برخی از اتحادیه ها از کاهش تولید 30 درصدی سیب و پرتقال در کشور خبر می دادند.

به طوری که مدیرعامل اتحادیه سراسری باغبانی ایران همان زمان گفت: «تولید سیب و پرتقال در کشور از ۱۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته و  مردم انتظار قیمت‌های پارسال را نداشته باشند.»

در این شرایط پارادوکس کاهش تولید و از بین رفتن میوه به دلیل فراوانی در انبارها چگونه قابل حل است؟ چرا مسئولان این همه آمارهای ضد و نقیض دارند؟ و آیا این آمارها رابطه ای با احتکار و گرانفروشی دارد؟  نکته مهم تر اینکه حتی پیشاپیش به مردم هم اعلام شده بود که انتظار قیمت های پارسال را نداشته باشند.

* کدام وزارتخانه مقصر اصلی فساد میوه ها است؟

بالاخره اگرچه گفته می شود دلالی و واسطه گری و یا به عبارت ساده تر طمع پول در فساد میوه موثر بوده اما باید اعتراف کرد که ضعف مدیریتی و مدیریت های جزیره ای حاکم بر دو وزارت خانه صمت و جهاد کشاورزی هم در این فساد نقش پررنگتری داشته است.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی وزارت صمت را مقصر این ماجرا می خواند و می گوید:وظیفه همه دستگاه هایی که در موضوع تنظیم بازار و عرضه محصولات کشاورزی هستند کاملاً مشخص است درسال 91 قانون، وظایف را کاملاً در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داد اما در سال 97 این قانون به وزارت صمت واگذار شد.

 ملک زاده ادامه داد: با توجه به اینکه تنظیم بازار و عرضه محصولات کشاورزی اعم از میدان میوه و تره بار ، بازارچه ها و همچنین خرده فروشی ها در اختیار وزارت صمت است با کوتاهی های صورت گرفته وزارت صمت مقصر است و وزارت جهاد کشاورزی تنها وظیفه تولید را دارد.

اما در دیگر سو وزارت صمت نظر دیگری دارد و خود را مقصر این ماجرا نمی‌داند.

در این باره رئیس اتاق اصناف تهران می گوید: وزارت صمت مسئولیت فروش میوه تولید شده را ندارد و موضوعی که به ستاد تنظیم بازار در این خصوص مربوط است بحث خرید و تامین برخی اقلام، از جمله میوه‌ برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش نامتعارف قیمت‌هاست. ستاد تنظیم بازار بر اساس آمار و رصد بازار کشور، حدود 20 هزار تُن پرتقال را برای تنظیم بازار میوه شب عید خریداری کرد که چهار هزار تُن آن برای استان تهران درنظر گرفته شده بود و اینکه برخی این حجم از میوه در انبارها و سردخانه ها دپو کرده اند، ربطی به وزارت صمت و تنظیم بازار میوه شب عید ندارد.

وی افزود: مقصر این اتفاق خریدارانی هستند که میوه را در انبارها و سردخانه‌ها دپو کردند و حاضر نبودند در زمانی که تقاضا در بازار وجود داشت، میوه را با قیمت مناسب و پایین عرضه کنند و حالا که تقاضای این اقلام کاهش پیدا کرده است، با تهدید فساد میوه روبرو شدند.

رئیس اتاق اصناف ادامه داد: سال گذشته شاهد افزایش قیمت غیرمنطقی میوه در بازار بودیم و اگر این افراد، میوه را در همان زمان با قیمت پایین به بازار عرضه کرده بودند و به سود متعارف و منطقی راضی بودند، این اتفاق نمی‌افتاد.

* نقش قانون تعلیق شده توسط رئیس جمهور در فساد میوه

واقعیت این است پس از تعلیق قانون انتزاع که بخش بازرگانی و توزیع محصولات کشاورزی را به عهده وزارت جهاد گذارده بود، افسار بازار رها شد، قیمت ها سرسام آور در کنار عرضه فراوان از مسائل عجیب و غریبی بود که بارها شاهد بودیم، به هم ریختگی در بازار محصولات کشاورزی شکل گرفت و این بار نیز خبر از فاسد شدن میوه در انبارها داده می شود در حالی که قبل از  عید قیمت این میوه ها تا کیلویی 30 هزار تومان هم رسید.

تعلیق قانون انتزاع به مدیریت جزیره ای زنجیره تولید در دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی منجر شد و شکاف زیادی بین بخش بازرگانی و تولیدکشاورزی ایجاد کرد و همه اینها باعث آشفتگی در بازار شد. در پرتو این تعلیق ،عدم اطلاع از میزان تولید، انبار، نداشتن برنامه ریزی صادراتی و عدم نظارت بر بازار عواملی بودند که به دلیل مدیریت توسط یک وزارتخانه غیر مرتبط حادث شد و صدها هزار تن میوه ای که از چرخه مصرف خارج می شود.