نرخ دیه و بیمه‌نامه شخص ثالث نباید به انتظارات تورمی دامن بزند
در سال های گذشته افزایش نرخ بیمه نامه شخص ثالث به بخشی از انتظارات تورمی در کشور دامن می زد و در صورتی که با حمایت و همدلی نهادهای ذیربط این نرخ ثابت بماند و حتی کاهش یابد، بخش مهمی از انتظارات تورمی هم فروکش می کند که اثرات مثبت آن به حاکمیت و مردم برمی گردد.
تعیین نرخ دیه در قوه قضاییه و ابلاغ نهایی آن از مهمترین اتفاقات اجتماعی و اقتصادی کشور است که در واپسین روزهای سال رخ می‌دهد.
کلیدواژه خدمات قوه قضاییه "احقاق حقوم عامه" است که هر گونه حق کشی، اضرار به مال غیر و توقف در امر خدمت رسانی از پاشنه آشیل های جدی این قوه محترم به شمار می رود.
آنچه مسلم است بین ضریب کسانی که حق بیمه شخص ثالث را با هدف خریداری پوشش حوادث به شرکت های بیمه می پردازند با آنانی که از مزایای این بیمه نامه بهره می برند تفاوت معناداری وجود دارد و طبیعی است که هر چقدر میزان دیه اعلام شده بالاتر باشد در عدد حق بیمه ابلاغی، اثر مستقیم بر جا می گذارد.
با توجه به کوچک تر شدن سفره مردم و رشد سرسام آور نرخ تورم اگر بهای دریافت بیمه نامه اجباری شخص ثالث، افزایش محسوسی داشته باشد طیف اعظم جامعه را با فشار اقتصادی مضاعفی روبرو می کند و به تبع آن آسیب هایی نظیر بیمه گریزی و ناامنی روانی را نیز به دنبال خواهد داشت.
در این شرایط حساس که شکنندگی بازار بیمه و قدرت خرید مردم، امنیت اقتصادی کشور را تهدید می کند هرگونه افزایشی در حوزه تعیین نرخ دیه می تواند بازارهای مالی را نیز تحت تاثیر قرار داده و در این وضعیت تهدید تحریمی، کار اداره کشور را با بحرانی تازه تر روبرو کند.
با درایتی که از رییس محترم قوه قضاییه و تیم تخصصی ایشان در زمینه احصای نرخ دیه بر اساس حدود اسلامی و مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی، سراغ داریم شکی نیست که تعادل بین رقم حق بیمه شخص ثالث و نرخ دیه، کام تمامی ذینفعان را شیرین خواهد کرد.
با توجه به خدمات رسانی صندوق تامین خسارت های بدنی و نهادهای حمایتی دیگر، حق و حقوق ملت شریف ایران در نهایت مساوات، تادیه می شود و عیدی ماندگار قوه قضاییه به رشد شاخص هایی نظیر امنیت روانی، نشاط اجتماعی و رفاه عمومی منتهی خواهد شد.
*کارشناس اقتصادی