جزئیات 3 مصوبه عصر امروز مجلس

 خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، 9 اسفند) قوه مقننه  با پیشنهاد کمیسیون آموزش مبنی بر الحاق یک بند به ماده واحد این لایحه با 105 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی؛ به دولت اجازه داده می شود بدهی های قطعی خود به موسسه ذخیره فرهنگیان و همچنین اجرای ماده (85) قانون برنامه ششم در سال جاری را از روش های زیر تسویه نماید:

1- تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای مصرف کلیه واحدهای تولیدی مرتبط با موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان.

2- واگذاری تمام یا بخشی از سهام دارایی های دولتی دستگاه های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی در بنگاه های مشمول واگذاری.

3- مطالبات موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با بدهی های موسسه مذکور به دولت و یا به بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی.

4- صندوق ذخیره فرهنگیان، بخشی از مطالبات خود از دولت را از محل قیمت گاز مصرفی  تهاتر نماید.

محمد وحیدی در این نشست، به عنوان نماینده پیشنهاد دهنده گفت: در جلسه‌ای که داشتیم اکثریت پیشنهاداتی که در حوزه آموزش جنبه درآمدزایی داشت ،موافقت نشد. از مجلس می‌خواهم نگاه ویژه‌ای به آموزش کشور و جامعه فرهنگیان داشته باشند و به این پیشنهاد دقت کنند.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی افزود: در قبال بدهی‌هایی که دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان دارد و هر سهمی که هر معلم در صندوق ذخیره فرهنگیان داشته و سرمایه‌گذاری کرده است، برابر آن دولت باید در صندوق پول بگذارد.

وحیدی ادامه داد: در سال‌های گذشته هیچ رقمی از جانب دولت در این صندوق واریز نشده، در سال‌های اخیر هم کمکی شده است که از محل تهاتر مبلغی گذاشته شود، پیشنهاد ما این است که همه مطالبات که صندوق ذخیره فرهنگیان بابت سهم دولت دارد به صورت تهاتری پرداخت شود.

وی تأکید کرد: اولین پیشنهاد کمیسیون آموزش برای کمک به دولت تأمین خوراک انرژی با قیمت ترجیحی برای مصرف کلیه واحدهای تولیدی که تحت مجموعه صندوق ذخیره هستند، است و دومین پیشنهاد واگذاری تمام یا بخشی از سهام یا دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی سهام متعلق به دولت است، که این هم می‌تواند بخشی از بدهی‌های دولت باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: همچنین مطالبات صندوق ذخیره فرهنگیان و یا موسسات مذکور از دولت و یا بانک مرکزی، هم در این محل به صورت تهاتری می‌تواند داده شود و نهایتا صندوق ذخیره فرهنگیان از محل قیمت گاز مصرفی خود در واحدهای تولیدی این موضوع را تهاتر کند و این موضوع به دولت کمک می‌کند و دست دولت در این زمینه باز است که بدون اینکه ریالی پرداخت کند، از محل تهاتر پرداخت بدهی‌های خود را به صندوق ذخیره فرهنگیان و 800 هزار نفر عضو این صندوق در سراسر کشور را تأمین کند تا این صندوق بتواند در موقع بازنشستگی به جامعه فرهنگیان کمکی انجام دهد.

وی تأکید کرد: در سنوات گذشته هم از همین محل مبلغ به صورت تهاتری پرداخت شده است.

 اختصاص دو درصد از هزینه‌ شرکت‌های دولتی و بانک‌ها به خزانه کل کشور

  هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بیمه را از حساب‌های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، 9 اسفند) قوه مقفننه و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400،  بند (د) تبصره (16) ماده واحده این لایحه را مصوب کردند.

در بند (د) تبصره (16) ماده واحده آمده است: دولت از طریق خزانه‌داری کل‌ کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد (2%) از یک‌‌دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشند به استثنای هزینه‌های استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حساب‌های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 130425 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

 مجوز مجلس به دولت برای تخصیص منابع جهت اجرای طرح های نیمه تمام

نمایندگان مجلس نحوه مشارکت دولت در پروژه های بزرگراهی و راه های اصلی و حمل و نقل ریلی را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، 9 اسفند) قوه مننه و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400 با ردیف 3 و بند الحاقی یک تبصره 19 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 1 تبصره 19 ماده واحده این لایحه؛ به دولت اجازه داده می شود در اجرای ماده(27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) از محل منابع بودجه و دارائی های خود، تمهیدات لازم را برای اجرای طرحهای نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری، اعم از طرح های تملک دارائی های سرمایه ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح های شرکت های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده مذکور با بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداریها، دهیاری ها، با اولویت بخش های خصوصی و تعاونی فراهم کند. در طرح(پروژه) های بزرگراهی و راه اصلی و همچنین حمل و نقل ریلی(راه آهن) استفاده از قرارداد مشارکت (تا 50% سهم دولت و 50% سهم سرمایه گذار) در احداث، تعریض، نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره برداری، با اخذ عوارض از کاربران امکان پذیر است.

در ردیف3 تبصره 19 آمده است: اجرای بندهای(3)، (4)، (5)، (7)، (8)، (9) و (10) تبصره (19) قانون بودجه سال 1399 کل کشور مصوب 1398/12/26 با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.

در بندهای مذکور آمده است که دولت می‌تواند در احداث، توسعه و بهره‌برداری از طرحهای حوزه‌ سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در قالب ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی استفاده کند.

در بند 4 تبصره 19 قانون بودجه 99 آمده است: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف ده‌درصد (10%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای طرحهای جدید استانی اختصاص دهد و برای طرحهای جدید بیش از سقف تعیین‌شده صرفاً در قالب ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مجاز می‌باشد. خرید محصول طرحهای مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان طرحهای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان‌پذیر می‌باشد.

در بند 5 تبصره 19 قانون بودجه 99 آمده است: بهای محصول طرح(پروژه)‌ در قرارداد مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در نظام تعرفه‌گذاری و یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح(پروژه)‌، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای روشهای تأمین مالی در چهار چوب قوانین و مقررات با تصویب کارگروههای تعریف‌شده در دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و قیمت تکلیفی پرداخت یا روشهای تأ‌مین مالی مذکور اصلاح می‌شود.

در بند 7 تبصره 19 قانون بودجه 99 آمده است:درآمد حاصل از حق اشتراک طرح(پروژه)‌های مشارکتی آب در اجرای ماده (63) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 به سرمایه‌گذار تعلق می¬گیرد.

در بند 8 تبصره 19 قانون بودجه 99 آمده است:دستگاه اجرائی مجاز است هزینه مطالعات و تهیه گزارش‌های مورد نیاز برای فراخوان و ظرفیت‌سازی توسعه مشارکت را از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر منابع خود تأمین کند و همچنین مجاز است بخشی از هزینه‌های آماده‌سازی طرح(پروژه) برای فراخوان مشارکت را در اسناد فراخوان اعلام نماید تا سرمایه‌گذار در الگوی مالی خود، لحاظ و پرداخت کند.

در بند 9 تبصره 19 قانون بودجه 99 آمده است: تغییر کاربری اصلی طرح(پروژه‌)هایی که با تغییر شرایط، توجیه اولیه خود را از دست داده‌اند با أخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و رعایت مقررات ذی‌ربط امکان‌پذیر می‌باشد.

در بند 10 تبصره 19 قانون بودجه 99 آمده است: دستگاه‌ اجرائی ملی مجاز است برای طرح(پروژه)‌های ملی یا ملی استانی‌شده که در موقعیت جغرافیایی یک استان واقع شده‌اند با درخواست استاندار، وظایف و اختیارات فرآیند اجرائی مشارکت عمومی- خصوصی طرح(پروژه)‌ اعم از فرآیند ارجاع کار و انعقاد قرارداد را به دستگاه اجرائی تابع استانی تفویض کند. استاندار، راهبری اجرای مشارکت عمومی- خصوصی طرح(پروژه)‌های مذکور را برعهده دارد.