شگرد جدید کلاهبرداری؛ با ۵۰۰ هزار تومان سهام بورسی را مثبت کنید!؟ +فیلم
فراز و نشیب های بازار بورس، جولانگاهی برای سودجویانی شده که حالا هر سیگنال بورسی را به قیمت ۵۰۰ هزار تومان می فروشند.
باشگاه خبرنگاران: بورس و ریزش های پیاپی آن زمینه را برای سودجویی بسیاری از کلاهبرداران فراهم کرده است و همین موضوع منجر به دخالت در روند بازار آن هم به روش غیر حرفه ای شده است. به طوری که طی مکالمه با یکی از مدیران این کانال متوجه شدیم که وی برای تبلیغ هر سهم در گروه های خود، رقم 500 هزار تومان را دریافت می کند!
جعفر جمالی معاون حقوقی سازمان بورس در خصوص اینکه چه فعالیتهای بورسی در فضای مجازی قانونی و چه فعالیتهایی غیر قانونی تلقی میشود؟ تصریح کرد: از نظر من، اصولا فضای مجازی با فضای واقعی تفاوتی ندارد، همان هنجارشکنیهایی که در فضای واقعی خلاف مقررات و تخلف و جرم است، در فضای مجازی نیز همین منطق را داراست.
معاون حقوقی سازمان بورس در ادامه بیان کرد: فعالیتهای قانونی بازار سرمایه، فعالیتهایی هستند که اگر مستلزم دریافت مجوز باشند، به شخص مجوز تعلق میگیرد، زیرا قانون بازار، فعالیت غیر قانونی را جرم اعلام میکند، پس اگر شخصی بدون اخذ مجوز در فضای مجازی، خدمات مالی یا اموری که در صلاحیت نهادهای مالی است انجام دهد، این فعالیت ممنوع و جرم است.
جمالی در ادامه درباره ایرادات فضای مجازی گفت: ایرادی که فضای مجازی دارد این است که، عدهای در آن فعالیتهایی که مستلزم مجوز است، انجام میدهند، فعالیتهایی از جمله، ادعای سبدگردانی، پروژه کردن سهام، ارائه خدمات مالی، معامله با اطلاعات نهانی (اطلاعات نهانی را برای کانال vip درز میدهند)، تبانی بر سهمی در جهت افزایش عرضه و کاهش قیمت و یا افزایش تقاضای کاذب و قیمت سهم، این موارد در بازار اوراق بهادار و قوانین جاری کشور هنجار شکنی است و اگر در فضای مجازی نیز صورت گیرد تخلف است.
مجوزی برای سیگنال فروشی داده نشده است
وی افزود: هم اکنون، فضای مجازی بستری را فراهم کرده که افراد با ایجاد کانال و عضوگیری امکان مانور بیشتری را در اقتصاد پیدا میکنند، تا امروز سازمان بورس هیچ مجوز جداگانهای برای فعالیت در فضای مجازی در حوزه بورس نداده است، اما در واقعیت بسیاری از سرمایههای انسانی هستند که، اهل قلم و دانش، کارشناس، مسلط بر زیر و بم بازار سرمایه هستند و در فضای مجازی فعالیت میکنند که اینها میتوانند رکنی به ارکان بازار سرمایه بیافزایند.
وی افزود: به همین ترتیب سازمان بورس در تلاش است تا برای این افراد، هم مجوز فعالیت و هم استاندارهای فعالیت در فضای مجازی را تعریف کند ولی، چون قانون مشاوران سرمایه گذاری، افراد حقوقی تعریف کرده، ما با یک ایراد قانونی مواجه هستیم، هم اکنون هم با مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اقتصادی مجلس در تعامل بسیار نزیک و فشرده هستیم که این قانون مناسب و اختیارات لازم را به سازمان بدهند و همچنین با مرکز ملی فضای مجازی که به موجب مقرره شورای عالی فضای مجازی که تنظیم گر این حوزه هست تا اختیارات کافی برای استانداردهای مجازی در ارتباطات با بازار سرمایه و در راستای صدور مجوز برای اشخاصی که شرایط فعالیت در این حوزه را دارند، در تماس هستیم.
او تاکید کرد: سازمان اگر بخواهد به افراد مجوز بدهد، میخواهد حتی الامکان آسان بگیرد و زمینههای ورود افرادی که صلاحیت، سواد این کار را ندارند وبه قصد سوء استفاده در فضای مجازی فعالیت میکنند مسدود کند.
جمالی در پاسخ به این سوال که افرادی که به آن ها مجوز فعالیت در فضای مجازی تعلق میگیرد چه ویژگیهایی باید داشته باشند؟ پاسخ داد: باید تحصیلات مرتبط و سابقه فعالیت در فضای مجازی و یا بازار سرمایه داشته باشند.
سیگنال فروشی افراد بی اطلاع از بورس!
وی در ادامه بیان کرد: یکی از گرفتاریهای امروز این است که، خیلی از افرادی که صاحب کانالها هستند، صلاحیت عرفی این اظهار نظر را ندارند چه برسد به تخصص و بعضا تعدادی از آنان حتی بلوغ شرعی نیز ندارند، همینطور در فضای مجازی یک عده در خارج از کشور هستند، که برخی از این افراد برای برهم زدن نظم اقتصادی کشور، سیگنال را میفرستند.
وی افزود: قصد ساماندهی برای تشکیل بروکراسی نیست، ما با حداکثر آسان گیری برای حداقلهای کیفی که عرفا عقل سلیم و جامعه بپذیرد که با این فرد میتوان مشورت کرد.
معاون حقوقی سازمان بورس در راستای پاسخ به این سوال که، انتخاب کارشناس برای دادن مجوز در حد آیین نامههای خود سازمان بورس است؟ اظهار کرد: چون قانون، مشاوران حقوقی را تعریف کرده، حتما یک مرکزی که شان قانون گذاری دارد باید اجازه فعالیت حقوقی را بدهد، البته قانون اوراق بهادار یک ظرافت هایی دارد، مثلا در این قانون کارشناس ارزیاب تعریف شده، اما کارشناس ارزیاب این نگرانی را دارد که مثل کارشناس دادگستری است و یک شم سخت گیرانه حرفهای میخواهد، بنابراین در انتخاب کارشناس ارزیاب آسان گیری نداریم.
جمالی در خصوص اینکه چه زمانی اخذ مجوز به سرانجام میرسد؟ تصریح کرد: به دلایلی نمیتوان زمان آن را دقیق گفت، از جمله اینکه، طرف این موضوع نهادهای تصمیم گیر هستند، ولی ما به عنوان سازمان تصمیم گیری را اخذ کردیم، هم اکنون کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی طبق یکی از ۱۱ بندی که مطرح شده بود، همین مجوز صدور تحلیل گران مالی را پیشنهاد کرد و پیش بینی میکنیم که این طرف سال کمیسیون اقتصادی به سرانجام خواهد رساند.
معاون حقوقی سازمان بورس در خصوص اینکه آیا سایتی در جهت اینکه افراد دارای مجوز و یا افرادی که مجوزی ندارند، مشخص شود، وجود دارد؟ پاسخ داد: از نظر سازمان بورس مردم باید با افراد ذی صلاح و مطلع مانند، مشاوران سرمایه گذاری، سبدگردان ها، شرکتهای کارگزاری که فهرست نهادهای مالی در سایت و صورتهای مالی و اطلاعات شرکتها در کدال منتشر است مشورت کنند و مردم نباید بدون مطالعه وارد بازار سرمایه شوند و نباید به کانالها و تبلیغات سیگنال فروشان توجه واعتماد کنند.
وی تاکید کرد: برای ساماندهی این اوضاع در درجه اول، مردم باید بدانند که اگر میخواهند سرمایه و پس انداز خود را در جایی مصرف کنند، باید به کمک افراد ذی صلاح، به اقناع برسند.
جمالی درپاسخ به این سوال که کانالهای مجازی معمولا برای جذب مردم از چه راههایی وارد میشوند؟ بیان کرد: در اوایل سال ۹۹ افراد هر سهمی را خریداری میکردند به علت هیجان موجود در اخذ کد، رو به صعود بود، بنابراین سیگنالهایی که افراد میدادند، نه از باب کارشناسی بلکه از باب اینکه روند کلی بازار صعودی بود، سهام رشد میکردند، اما بعد از اینکه بازار یک مقداری دچار افت و خیز شد، بسیاری از این افراد دستشان رو شد و مردم نیز متوجه عدم دانش آنان شدند.
ادعای پوچ شاخص ۸ میلیونی بورس!
معاون حقوقی سازمان بورس ر ادامه بیان کرد: مثلا شخصی ادعا داشت که شاخص به ۸ میلیون واحد خواهد رسید، بنابراین برخی از این افراد با ارائه اعداد و ارقام عجیب که بعضا به دلیل غیرمتعارف بودن، مخاطب خود را دارد و یا از طرفی برخی دیگر سیگنال را با کد و رمز در اختیار مردم میگذاشتند، که مجرمانه است، همینطور گاهی اوقات کانالهای vip تشکیل و از مردم پول دریافت میکردند که این یک نوع اقدام بزهکارانه بود، اجتماع و تبانی برای پروژه کردن سهام انجا میدهند، یعنی عرضه کاذب برای سهم در جهت ریزش ایجاد میکنند و بعضا دیده شده فردی که سیگنال فروش میدهد، در کف خریدار است و گاهی نیز در جهت خرید سیگنال میدهند و به دلیل تعداد زیاد افراد عضو در آن کانال تقاضای کاذب ایجاد میشود و میتواند خریدار را دچار اشتباه کند و خود این افراد که سیگنال میدهند در زمان مورد نظر سهم را میفروشند.
جمالی در ادامه در رابطه به تقسیم بندی فعالیتهای فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه پرداخت و گفت: ۱-یک عده از افرادی هستند که عرصه اصلی فعالیتشان خبررسانی است و ۳۰ -۴۰ درصد از فعالیتشان اظهار نظر نیز است، ۲- افرادی هستند که در کانال خود به آموزش افراد میپردازند ۳- افرادی هستند که به نقد تحلیل میپردازند و در راستای سازمان سرمایه مقررات سازمان را نقد میکنند که مورد استقبال سازمان نیز قرار میگیرد، ۴- کسانی که سهمی را پروژه میکنند، کسانی که دارای اطلاعات نهانی هستند و اطلاعات را زودتر از اینکه بقیه بفهمند بفروشند و هویتشان قابل احراز نیست، ۵- کسانی که ظاهر گمراه کننده از سهم برای مردم ایجاد کنند.
معاون حقوقی سازمان بورس تاکید کرد: حتی یکسری از مسائل کمتر توجه شده، دستکاری رسانهای بازار است، مثلا، چنین اتفاقی قرار است بیفتد شاخص این میزان افت میکند و باعث ایجاد نگرانی در مردم شوند، این را به شدت زیر نظر داریم.
وی در ادامه افزود: مسئولان محترمی که هیچ ارتباط شغلی با بازار سرمایه ندارند، برای اظهار نظر در راستای بازار سرمایه باید خیلی محتاط باشند، زیرا از این زاویه بازار سرمایه دچار آزاردگی است، زیرا، در ایران کمتر به مسئولیت مدنی و یا مسئولیتهای ناشی از تصمیمات موثر برای سرمایه مردم در بازار سرمایه و اظها نظرها پرداختیم، در آینده خواستار این هستم، کسانی که اظهار نظری میکنند که موجب اقوای به فروش و یا خرید و یا تاثیر بر روی قیمتها میشود، باید پاسخگو باشند.
جمالی در خصوص پسر بچه ۱۲ ساله و شاطر نانوا که کانال بورسی ۱۰ هزار نفری داشتند اظهار کرد: پسر بچه ۱۲ ساله شاطر نانوا افرادی بدون تخصص بودند و در کانال خود خدمات مالی ارائه میدادند.
معاون حقوقی سازمان بورس در خصوص اینکه، آیا از این کانالها به سازمان بورس طی یک سال تا ۶ ماه گذشته شکایتی شده و به چه طریقی به شکایات رسیدگی میشود؟ چگونه مرم شکایات خود را به سازمان اطلاع دهند؟ اظهار کرد: در سامانه شکایت seo.ir سایت رسمی سازمان بورس، میتوانند مردم شکایات خود را ثبت کند و در سال ۹۹، ۱۰ هزار شکایت به سازمان رسیده که ما این شکایات را در بین بورس و شرکتهای مربوط تقسیم کردیم و افراد از نتایج شکایات خود مطلع شدند و سازمان بعد از ۱ ماه به شکایات پاسخ میدهند و اگر گزارش جرم باشد، ممکن است فرد مطلع از نتیجه شکایت خود نشود، ولی ما پرونده را رسیدگی کردیم.