جزئیات مصوبات امروز مجلس

 خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز، در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش درآمدی بند الحاقی ۴ تبصره یک ماده واحده را به تصویب رساندند.

براساس این بند الحاقی، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران درصورت درخواست دستگاه های اجرائی ذیربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح های عمرانی و دفاعی و هسته ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.

اجرای این حکم منوط به اجرایی شدن سقف تعیین شده در بند(ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت روز صادرات تسویه نماید.

متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل سی و هشت درصد ۳۸ درصد جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد ۱۴.۵ درصد به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می گیرد. آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تعیین نحوه نرخ گذاری سوخت واحدهای صنعتی برای سال آینده

نحوه نرخ گذاری سوخت تمام واحدهای صنعتی در نشست علنی امروز مجلس مشخص شد.

تعیین نحوه نرخ گذاری سوخت واحدهای صنعتی برای سال آینده

نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه) مجلس و در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400 بند الحاقی 3 تبصره را تصویب کردند.

بر این اساس، به منظور اجرای ماده (1) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 15 / 10 / 1388، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی های فلزی برابر سی درصد (30%) و واحدهای سیمانی برابر ده درصد (10%) و سایر صنایع (به غیر از نیروگاه) برابر ده درصد (10%) نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت های پتروشیمی که براساس جزء(4) بند(الف) ماده(1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) تعیین می شود، خواهد بود. منابع حاصل از افزایش این بند به ردیف (3) منابع دریافتی جدولی در بودجه اضافه می شود.

نحوه نرخ گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نرخ سوخت واحدهای صنعتی، پالایشگاهی، فولادی، پتروشیمی و سیمانی را مشخص کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه) مجلس و در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400 بند الحاقی 3 تبصره را تصویب کردند.

بر این اساس، به منظور اجرای ماده (1) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 15 / 10 / 1388، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی های فلزی برابر سی درصد (30%) و واحدهای سیمانی برابر ده درصد (10%) و سایر صنایع (به غیر از نیروگاه) برابر ده درصد (10%) نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت های پتروشیمی که براساس جزء(4) بند(الف) ماده(1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) تعیین می شود، خواهد بود. منابع حاصل از افزایش این بند به ردیف (3) منابع دریافتی جدولی در بودجه اضافه می شود.

سازوکار مجلس برای تسویه بدهی دولت از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی در سال ۱۴۰۰

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای دولت را مکلف به تسویه بدهی های خود از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی در سال ۱۴۰۰ کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعد از ظهر امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش درآمدی بند الحاقی ۴ تبصره یک ماده واحده را به تصویب رساندند.

براساس این بند الحاقی، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران درصورت درخواست دستگاه های اجرائی ذیربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح های عمرانی و دفاعی و هسته ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.

اجرای این حکم منوط به اجرایی شدن سقف تعیین شده در بند(ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت روز صادرات تسویه نماید.

متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل سی و هشت درصد ۳۸ درصد جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد ۱۴.۵ درصد به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می گیرد. آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 دولت مکلف به تامین هزار میلیارد تومان بدهی ناشی از عدم واگذاری تعاونی ها شد

نمایندگان دولت را مکلف به تامین یک هزار میلیارد تومان بدهی ناشی از عدم واگذاری تعاونی ها، از طریق فروش سهام و دارایی های مالی کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 4 اسفند) قوه مقننه،  در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400  بند "د" تبصره 2 ماده واحده این لایحه را مصوب کردند.

در بند د این تبصره آمده است: دولت مکلف است مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از سال 1387 تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تأمین کند.

به گزارش خانه ملت در بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی آمده است؛ سی درصد (30%) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی، شامل تخفیفهای موضوع ماده(34) این قانون اختصاص می یابد.

تکلیف مجلس برای تامین هزار میلیارد تومان بدهی ناشی از عدم واگذاری تعاونی ها به دولت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف به تامین یک هزار میلیارد تومان بدهی ناشی از عدم واگذاری تعاونی ها، از طریق فروش سهام و دارایی های مالی کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند های «ج» و «د» تبصره ۲ لایحه بودجه را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

بر اساس بند ج تبصره ۲ لایحه بودجه، وزراء و رؤسای ذی ربط دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ فهرست شرکت های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (%۵۰) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری دستگاه های اجرائی فوق الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت های فوق الذکر را از طریق شرکتهای مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت ها را به تفکیک هرشرکت، در گزارش هایع ملکرد مالی دولت منعکس و به روزرسانی کند.

بر اساس بند د تبصره ۲ لایحه بودجه، دولت مکلف است مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی های مالی تأمین کند و دارایی حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ تهیه و ابلاغ می شود. اجرای حکم این بند درخصوص نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن معظم له خواهد بود.

به گزارش ایسنا، در بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی آمده است؛ سی درصد (30%) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی، شامل تخفیف های موضوع ماده(34) این قانون اختصاص می یابد.

تعیین ساز و کار پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی و تعاونی ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی و تعاونی ها و نهادهای عمومی غیر دولتی را در سال ۱۴۰۰ تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( دوشنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ردیف۳ بند الف و بند ب تبصره ۲ لایحه بودجه را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

بر اساس ردیف ۳ بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه، بدهی دولت به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است.

براساس بند ب تبصره ۲ لایحه بودجه ، شرکت های در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۰ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می باشند.

تعیین شرایط واگذاری بنگاه های دولتی در سال آینده

نمایندگان مجلس در مصوبه ای به دولت اجازه دادند بنگاه های دولتی را پس از احراز صلاحیت و عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی واگذار کند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعد از ظهر امروز دوشنبه و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش درآمدی ردیف ۱ بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه را به تصویب رساندند که بر اساس آن به دولت اجازه داده می شود، بنگاه های دولتی مشمول گروه (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی، واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ پرداخت کند.

نمایندگان همچنین در ردیف ۲ مقرر کردند وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمام یا بخشی از سهام و داراییهای دولتی دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاه های مشمول واگذاری را مطابق روشهای مندرج در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۰ اصلاحات و الحاقات بعدی عرضه نماید و منابع حاصله را به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز کند. علاوه بر روشهای فوق و صلاح و صرفه بیت المال واگذاری سهام در قالب صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (EFT) مشروط به اینکه تشکیل این صندوقها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است.

مجلس همچنین در ردیف ۱-۲ مقرر کرد وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکتهای تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاه های اجرائی یا شرکتهای تابعه آنها و یا بانکهای دولتی قرار دارند در چارچوب روشهای مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق های سرمایه گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوقها و عرضه واحدها و صندوقهای یادشده به عموم امکانپذیر است. عرضه سهام شرکتها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق های سرمایه گذاری تا سقف سی درصد (%۳۰) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیأت وزیران تعیین می شود.