3 وزیر هفته آینده در مجلس

وزرای کشور، ارتباطات و فرهنگ به منظور پاسخگویی به 39 سوال نمایندگان میهمان کمیسیون‌های تخصصی مجلس در هفته آینده خواهند بود.

کد خبر : 1049321

 خبرگزاری فارس، دستور کار کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی از شنبه تا سه شنبه (۱۸ تا ۲۱ بهمن) اعلام شد.

بر همین اساس، بررسی گزارش تهیه شده توسط اصل نودم قانون اساسی در خصوص سند ۲۰۳۰، دعوت کمیسیون آموزش مجلس از مسئولان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت بررسی موضوع آموزش از طریق رسانه ملی، بازدید اعضای کمیسیون اجتماعی از پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.

همچنین بررسی طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و رسیدگی به تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی برای بررسی نحوه اجرای قانون صدور چک و اصلاحات بعدی آن در دستور کار کمیسیون اقتصادی است.     

بررسی طرح/لایحه اصلاح قانون بسیج سازندگی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، رسیدگی به ۱۸ سوال نمایندگان مجلس از وزیر کشور در کمیسیون شوراها و همچنین بررسی طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک در کمیسیون انرژی، بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان در خصوص اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره اجرای ناقص جزء «یک» بند (ج) تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۳۹۹ موضوع حذف انواع دفترچه های کاغذی بیمه) با حضور مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در دستور کار است.

ادامه بررسی طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک با دعوت از مسئولین دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق ایران و همچنین دعوت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به ۱۱ سوالات نمایندگان در کمیسیون صنایع و معادن قرار دارد.

نشست مشترک اعضای کمیسیون عمران با وزیر راه و شهرسازی به منظور بررسی پروژه‌های عمرانی کشور در محل آن وزارتخانه و نشست مشترک این اعضا با هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان کشور و سازمان نظام مهندسی تهران در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.     

حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پاسخگویی به ۱۰ سوال نمایندگان در کمیسیون فرهنگی، بررسی سند تحول قضائی، ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه با حضور معاون حقوقی و امور مجلس و معاون راهبردی قوه قضائیه در کمیسیون قضایی و حقوقی بخش دیگری از این دستور کارهاست.

 

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: