نوبت عذرخواهی شما نشده؟
روزنامه‌های امروز به موضوعاتی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و ... پرداخته‌اند که مهمترین موارد آن به شرح زیر است:
گروه سیاست سایت فردا - روزنامه‌های امروز به موضوعاتی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و ... پرداخته‌اند که مهمترین موارد آن به شرح زیر است:
«وطن امروز» صدور حکم برای مهدی جهانگیری به اتهام قاچاق ارز را به اظهارات اخیر اسحاق جهانگیری درباره رفتن زمستان و ماندن روسیاهی برای کسانی که چوب لای چرخ دولت گذاشتند؛ ربط داده و در عکس یک خود، این دو را کنار هم دیده است. این روزنامه اصولگرا با تیتر کنایه‌آمیز «ذغال!» می‌نویسد: «حکایت برادران جهانگیری در نقطه‌ای که فکرش را نمی‌کردند به همدیگر پیوند خورد تا درست در روز‌هایی که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور سعی دارد با حمله به منتقدان دولت و روسیاه خواندن آن‌ها از عملکرد اقتصادی خود و دولت روحانی دفاع کند، در نهایت بعد از ۳ سال بررسی و تشکیل پرونده، حکم برادرش مهدی جهانگیری خبرساز شود. اسحاق جهانگیری روز یکشنبه با حمله به منتقدان گفت: من روز‌ها و هفته‌های خوشی را برای آینده کشور پیش‌بینی می‌کنم. زمستان تمام شد و روسیاهی ماند برای کسانی که به جای کمک به دولت سعی کردند با زبان و اقدامات‌شان چوب لای چرخ بگذارند. این در حالی است که سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته خبر از صدور و ابلاغ حکم نهایی مهدی جهانگیری داد و از او به عنوان «قاچاقچی حرفه‌ای» ارز یاد کرد که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از همه با نام اسحاق جهانگیری پیوند خورده است؛ ارزی که هر چند برای سفره‌های مردم نان چندانی نداشت، اما برای قاچاقچی‌های ارز و دلالان اقتصادی داشت.»
«کیهان» خواهان عذرخواهی دولت و اصلاح‌طلبان است لذا در تیتر یک خود با عنوان «سوءمدیریت، اهانت و طلبکاری/ نوبت عذرخواهی مدعیان اعتدال و اصلاحات نرسیده است؟!» می‌نویسد: «این روز‌ها که مدعیان اعتدال و اصلاحات ژست مظلومیت و خدمت به خود گرفته و به این و آن می‌تازند و طلب عذرخواهی دارند، نگاهی به کارنامه آنان نشان می‌دهد اگر اندکی شرم و انصاف در میان بود، این جماعت خود پوزش‌های بسیاری به ملت بدهکارند.» این روزنامه اصولگرا در گزارش دیگری نیز به شورای شهر تهران و مصوبات آن انتقاد می‌کند. کیهان طرح «زیست شبانه» را یک مصوبه فانتزی و مغایر با دغدغه‌های اصلی شهر و کشور می‌داند لذا با تیتر «زیست شبانه پیشکش، زیست روزانه را دریابید» می‌نویسد: «شورای شهر تهران روز گذشته با تصویب مجدد طرح «زیست شبانه»، بازهم نشان داد به جای پرداختن به وظایف اصلی و مورد نیاز شهروندان، اهتمام جدی برای پرداختن به مسائل فانتزی، وارداتی و حاشیه‌ای برای «تغییر سبک زندگی شهری» دارد!»
«جوان» صدور حکم برای مهدی جهانگیری را عکس یک کرده و با تیتر «جرم: قاچاق حرفه‌ای ارز» می‌نویسد: «هنوز هم جامعه از پیامد‌های ناگوار ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی که نوعی رانت ۱۸میلیارد دلاری ایجاد کرد، رهایی نیافته‌است. پرونده مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس‌جمهور، تنها یک نمونه از سوء‌استفاده‌های گسترده از توزیع رانتی دلار است. از مفاسد رانتی دلار ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی نباید گذشت، اما عجالتاً که از این چپاول بگذریم، به سایر مفاسد ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی می‌رسیم: ایجاد پرونده تا ۱۰ سال آینده برای قوه قضائیه! عمیق‌تر کردن شکاف طبقاتی و گرانی‌های لجام‌گسیخته و ارز‌های بازنگشته از دیگر مفاسد این تدبیر بوده است. حالا البته خبر آمده که احکام اخلالگران بزرگ ارزی نهایی شده‌است، یکی از آن‌ها مهدی جهانگیری است با دو سال حبس.» این روزنامه اصولگرا در تیتر یک خود نیز یادآور شده که «تحریم‌ها تا ۲۱ فوریه لغو نشود، ایران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف می‌کند». جوان در سرمقاله امروز نیز به سفر هیات سیاسی طالبان به تهران اشاره کرده و معتقد است که بدعهدی آمریکا آنان را به این سو آورده است.
«شرق» حواشی انتخاب اعضای حقیقی نهاد اجماع ساز جدید اصلاح‌طلبان را تیتر یک کرده و با عنوان «غایبان اجماع یا نامزد‌های ۱۴۰۰؟» از ادامه دار بودن واکنش‌ها به انتشار نام‌های شخصیت‌های حقیقی سازوکار انتخاباتی اصلاح‌طلبان گزارش می‌دهد. این روزنامه اصلاح‌طلب می‌نویسد: «اسامی شخصیت‌های حقیقی نهاد اجماع‌ساز معرفی شدند که در میان آن‌ها چهره‌های برجسته جبهه اصلاحات به چشم می‌خورد، اما در این میان غایب‌های مهمی نیز وجود دارند که شاید بتوان از نام‌هایی مانند محمدرضا عارف، محسن هاشمی‌رفسنجانی و مسعود پزشکیان یاد کرد؛ خاصه غیاب محمدرضا عارف که تا چندی‌پیش رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بود این پرسش را به وجود آورد که علت غیبت چیست؟ آیا اختلاف‌نظر‌ها باعث نبود نام چنین افرادی در نهاد اجماع‌ساز شده است یا موضوع دیگری؟ فرج کمیجانی، رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در این باره گفت: «برای اینکه شائبه‌ای در فعالیت این نهاد ایجاد نشود آن‌ها را در لیست قرار ندادیم». این روزنامه اصلاح‌طلب همچنین احمدتوکلی را به بهانه برخی واکنش‌ها به یادداشت اخیر او درباره غسال آیت‌الله مصباح یزدی، عکس یک کرده و از مجازات افشاگر می‌نویسد.
«آفتاب یزد» نیز یادداشت اخیر احمدتوکلی و واکنش‌ها به آن را تیتر یک کرده است. این روزنامه اصلاح‌طلب با عنوان «جدل سنگین در اردوگاه اصولگرایان» می‌نویسد: «از ابتدا هم مشخص بود که ادعای احمد توکلی در مورد غسال آیت‌الله مصباح جنجالی به راه می‌اندازد. این جنجال اکنون به راه افتاده و چراغ آن را اعضای جبهه پایداری روشن کرده اند. محمدجواد ابطحی عضو جبهه پایداری می‌گوید با توجه به وضعیت حاد بیماری پارکینسون احمد توکلی نمی‌توان درباره اظهارات ایشان انتظار خاصی داشت چرا که وضعیت سلامتی مناسبی ندارد.... پس از ابطحی، حمید رسایی وارد میدان شد. وی درباره یادداشت توکلی نوشت: اتهامی که آقای توکلی متوجه مرحوم استاد کردند را تاکنون حتی دشمنان بی‌دین و بی‌انصاف هم ادعا نکرده بودند. پایکوبی رسانه‌های معاند و هرزه‌های سیاسی با ادعای دروغ توکلی شروع شد.... پس از اظهارات ابطحی و رسایی دفتر احمد توکلی واکنش نشان داد. دفتر وی با تکذیب سخنان محمدجواد ابطحی توضیح داد: «۵۳سال فعالیت سیاسی داشتم و حالا می‌گویند یادداشتی که نوشته‌ام از سوی من نوشته نشده است. همین جا اعلام می‌کنم من نویسنده یادداشت‌هایی که به تازگی از سوی بنده منتشر شده هستم و بدون سند و مدرک حرف نمی‌زنم.»
«اعتماد» در تیتر یک خود به موضوعی غیر سیاسی پرداخته و با اشاره به ممیزی، انتخاب، حذف و توقیف فیلم در جشنواره فیلم فجر از حرکت «به سوی سینمای عقیم» می‌نویسد. این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی نیز بهانه بررسی کم و کیفِ «نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان» چند و، چون «تحزب ایرانی» را واکاوی می‌کند و با عنوان «مهستان اصلاحات» می‌نویسد: «نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان، اما نه ۱۵ عضو، بلکه ۴۶ عضو دارد و درواقع به جز ۱۵ عضو حقیقی، ۳۱ کرسی حقوقی نیز در اختیار دبیران کل یا نمایندگان ۳۱ حزب زیر مجموعه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات قرار گرفته تا همچنان این احزاب باشند که دستِ بالا را در اختیار داشته باشند. اما آنچه مهم‌تر از این جزییات محل تامل است، چنان‌چه اشاره شد عضویت اغلب آن ۱۵ نفر در احزاب مختلف اصلاح‌طلب است. نکته‌ای که اگرچه می‌تواند نشان از توجه جریان اصلاحات به جایگاه احزاب و تحزب در کنشگری سیاسی داشته باشد، اما همزمان همین مساله، یعنی هویت و خاستگاه حزبی اغلب اعضای حقیقی نهاد اجماع‌ساز، محل انتقاد گروهی از ناظران قرار گرفته، اما نمی‌توان این را نیز نادیده گرفت که نامتوازن بودن احزاب باعث می‌شود در عمل نتوان جایگاهی یکسان و برابر برای احزاب مختلف درنظر گرفت و درنتیجه ناگزیر باید به سوی آن رفت که میان فلان حزب فراگیر، کهنه‌کار و قدرتمندی که یک دو جین چهره شاخص در قد و قواره کاندیداتوری ریاست‌جمهوری دارد و حزبی که فارغ از تعداد چهره‌های اثرگذار، در حوزه‌ای تخصصی، چون حقوق زنان، جوانان، معلمان، کارگران و... فعالیت می‌کند، تمایز قائل شد.»
«آرمان ملی» گفت‌وگویی دارد با حسین راغفر، اقتصاددان که از شرط و شروط مبارزه با فساد می‌گوید. اهم اظهارات وی در این گفتگو به شرح زیر است: * بنده معتقدم مشکلات امروز اقتصاد ایران داخلی است و اگر ما به حل مشکلات داخلی خود بپردازیم می‌توانیم چشم‌انداز روشنی پیش‌روی خود مشاهده کنیم. * امروز فساد اقتصادی در کشور وجود دارد. هنگامی که برخی در کشور مافیای دارو، خودرو، مسکن و مافیای سکه و ارز هستند، انتظار این است که با این افراد برخورد قاطع‌تری صورت گیرد. با این وجود به نظر می‌رسد دستگاه قضایی برای برخورد موثر‌تر باید از برخی خطوط قرمز که ضرورت امروز جامعه است، عبور کند. * واقعیت این است تا زمانی که با فساد‌های مزمنی که در اقتصاد وجود دارد برخورد قاطع صورت نگیرد نمی‌توان نسبت به حل مشکلات اقتصادی امیدوار بود. این در حالی است که در چنین شرایطی برخی تغییر قدرت در آمریکا را در آینده مناسبات اقتصادی ایران دخیل می‌دانند. * کسانی که اصرار به برداشته شدن تحریم‌ها دارند به منزله این است که اصرار دارند ما نفت بیشتری بفروشیم. به هر میزان که وابستگی ما به فروش نفت بیشتر می‌شود قدرت ما برای چانه‌زنی در میز مذاکرات کاهش پیدا می‌کند. بنده معتقدم این مساله که ما نمی‌توانیم نفت بفروشیم یک فرصت تاریخی برای کشور به وجود آورده است.
«ایران» روحانی و پافشاری او بر عدم تغییر بودجه را عکس یک کرده است. این روزنامه دولتی در دفاع از دولت و بودجه آن که این روز‌ها از سوی بسیاری از کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته است، می‌نویسد: «باوجودی که همواره لایحه بودجه به عنوان مهمترین سند مالی کشور یکی از اصلی‌ترین مباحث اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور محسوب می‌شود، ولی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با حساسیت‌هایی به مراتب بیشتر از سال‌های قبل مواجه شده است. در این میان مجلس یازدهم که نخستین لایحه بودجه را در کارنامه خود بررسی می‌کند، با نگاهی متفاوت از دولت در حال بررسی و تغییر آن است. در این زمینه جلسات متعدد و مکرر دولت و مجلس نیز تاکنون نتیجه چندانی نداشته است و باوجودی که در قانون حدود اختیارات مجلس در اصلاح لایحه بودجه شفاف و روشن است و مجلس اجازه تغییر اعداد کلیدی آن را ندارد، اما شاهد تغییرات گسترده‌ای درلایحه هستیم. دراین ارتباط میزان فروش نفت و نرخ تسعیر ارز دو موضوع کلیدی و اساسی لایحه است که از سوی مجلس و در اختلافی شدید نسبت به پیشنهادات دولت با تغییر در کمیسیون تلفیق مجلس روبه‌رو شده است.»