انتقاد فعال اقتصادی از سیاست‌های اقتصادی دولت

کیهان: رئيس سابق اتاق بازرگانی تصریح کرد: سیاست‌های اقتصادی متناقض دولت در سه سال گذشته، آسیب‌های فراوانی به صادرکنندگان زده است. محسن جلال‌پور که در گذشته از حامیان برجام بود، به روزنامه دنیای اقتصاد گفت: این ۳۴ ماه اوج نا اطمینانی در صادرات بوده است. از فروردین ۹۷ یعنی آغاز اتفاقاتی که اثر آن تاکنون باقی است و اعلام نتیجه جلسه مبهمی که از آن دلار ۴۲۰۰ تومانی متولد شد و بعد از آن هم کسی مسئولیتش را به‌عهده نگرفت، تا امروز دوران پر چالشی را تجربه کرده‌ایم. این در حالی بود که می‌شد در شرایطی که قیمت ارز رو به افزایش بود، صادرات رونق بگیرد، چراکه همواره صدور کالای ایرانی به دلیل ثبات دستوری در نرخ ارز طی سال‌های گذشته، صادرکنندگان را با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو و آنها را در رقابت، فروش، خرید و هزینه‌ها دچار مشکل می‌کرد؛ اما به هر روی زمانی که نرخ ارز بالا می‌رود همه کالاها می‌توانند کالاهای صادراتی و رقابت‌پذیر باشند. حال آنکه از همان لحظه‌ای که قیمت ارز افزایش پیدا کرد، سیاست‌‌گذاران با قوانین نادرست و شرایط سختی که برای صادرات به‌وجود آوردند، عملاً مانع از افزایش صادرات تا امروز شدند. حتما به یاد دارید که اعلام شد ارز غیر از ۴۲۰۰ تومانی قاچاق محسوب می‌شود. بعد از آن هم که سیل بخشنامه‌ها جاری شد. این رویه موجب شد نه تنها صادرکنندگان بهره‌ای از افزایش نرخ ارز نبرند، بلکه صادرکننده‌های اصلی و قدیمی هم دچار شرایط بغرنج شوند و در بین خوف و رجا فعالیت کنند. صادرکنندگان از یک‌سو می‌ترسیدند که اگر کالایی صادر کنند به‌دلیل بخشنامه‌های عجیب و غریب، بدنام شوند و اگر هم صادر نکنند، بازار را از دست بدهند. شرایط آن زمان تجار را سردرگم کرده بود. البته این سردرگمی همچنان ادامه دارد. این فعال اقتصادی می‌افزاید: در این ۳۴ ماه ده‌ها تصمیم گرفته شد؛ ولی هیچکدام نه تنها کمکی به کشور نکرد؛ بلکه مشکلات جدیدی به وجود آورد. در تمام ۳۴ ماه بنا به اعتراض صادرکنندگان، ممکن است مشکلی هم حل شده باشد؛ ولی مشکل دیگری افزوده شده است. سیاست‌هایی که در سال ۹۷ برای بازگشت ارز صادراتی یک شبه اتخاذ می‌شد و مدتی بعد تغییر می‌کرد، زیان‌های زیادی را به صادرکنندگان وارد کرد. به‌عنوان مثال تصمیمی که صادرکنندگان را برای بازگشت ارز بر اساس میزان صادرات گروه‌بندی کرده بود، صادرات را خرد کرد و پدیده «کارت فروشی» را افزایش داد. بعد از مدتی هم این تصمیم ملغی شد. چه کسانی زیان دیدند؟ صادرکنندگان با هویتی که از میدان بیرون رفتند و بازارهایشان را از دست دادند. ولی آنهایی از این تصمیم کوتاه مدت و اشتباه منفعت بردند که قانون را رعایت نکردند. این تغییر قوانین باعث می‌شود آن کسانی که قانون را اجرا می‌کنند همیشه آخر خط باشند و آنهایی که قانون را اجرا نمی‌کنند به دلیل منفعتی که به دلیل این تغییرات حاصل می‌شود، جلوتر قرار بگیرند و قانون‌شکنی جذاب شود. وی در ادامه گفت: به خاطر دارم یک صادرکننده کویتی کالایی را به ایران صادر کرده بود و مشکلی برایش پیش آمده بود. سفارت کویت چنان از اتاق بازرگانی مسئله آن تاجر را پیگیری می‌کرد که من متعجب بودم؛ ولی ما در هرجای دنیا که گیر می‌کنیم، حتی درب سفارتمان به روی تجار باز نیست، چه برسد به اینکه بخواهد مشکلی از ما حل کند.