واقعیت جنجال سازی دولت بر سر نرخ ارز چیست؟

خبرگزاری تسنیم: لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور که آخرین لایحه دولت حسن روحانی هم هست، به موضوعی به شدت مناقشه برانگیز تبدیل شده است. نه از این جهت که لوایح بودجه سال‌های گذشته دولت حسن روحانی کارشناسانه و مبتنی بر منطق علم اقتصاد و تجارب کشور در بودجه نویسی نوشته می‌شد، بلکه از این جهت که برای نخستین بار مجلس (یازدهم) به متن لایحه ورود کرده و قصد دارد عادت دولت در مبهم گویی در دخل و خرج را برهم زده و آنرا قانونمند کند. گزارشی که مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ارائه کرد نشان داد که در ۷ سال گذشته دولت به همان لایحه مبهم و پرتناقض خود هم عمل نکرده و خواستار آزادی عمل کامل در درآمد‌ها و هزینه‌ها است. خروجی این نوع اداره کشور را در کوچک شدن اقتصاد ایران در ۷ سال گذشته، افزایش بی سابقه و رکوردی تورم، برهم ریختگی بازار سرمایه، بحران در بخش مسکن، افزایش بی سابقه نرخ بیکاری و تسلسل بحران‌های ناشی از سومدیریت شاهد هستیم.

خبرگزاری بین المللی تسنیم در راستای عمل به وظیفه ذاتی خود بودجه ۱۴۰۰ را با دکتر سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق به بحثی صریح و بدون تعارف گذاشته است. سابقه وزارت دو دوره‌ای سید شمس الدین حسینی و استادی اقتصاد باعث شده است تا گفتگو خاصیتی عملی پیدا کرده و از کلی گویی‌های متعارف فراتر رود. تسنیم با هدف حفظ بی طرفی آماده است میزبان مناظره مجلس و مقام‌های ارشد دولت درباره بودجه ۱۴۰۰ باشد. متن کامل گفتگو با سید شمس الدین حسینی به مخاطبان تسنیم تقدیم می‌شود.

جناب آقای دکتر حسینی، ممنون از قبول دعوت به مصاحبه، شما به عنوان کسی که سابقه دو دوره وزارت اقتصاد و استادی اقتصاد را در کارنامه دارید و هم اکنون رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس و رئیس کمیته منابع بودجه ۱۴۰۰ کل کشور هستید، اگر بخواهید بودجه سال آینده را به اجمال توصیف کنید، چگونه آنرا می‌بینید؟

دولت لایحه بودجه کل کشور را با عدد ۲۴۳۶ هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس کرده است و به لحاظ ظاهری بودجه دولت ۹۳۰ هزار میلیارد تومان از بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد. بودجه کل کشور مستحضر هستید که اعم از بودجه دولت و شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی است. بودجه دولت ۴۳ درصد رشد نشان می‌دهد و حالا بودجه دولت از محل منابع عمومی که به‌ظاهر ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است ۴۷ درصد رشد دارد.

چند تا نکته اینجا حائز اهمیت است؛ اولین نکته این است که نبایستی فکر کنیم که سقف بودجه و رشد بودجه دولت این اعدادی است که من به نقل از لایحه بودجه دولت گفتم (۴۳ درصد، ۴۷ درصد) چرا که بخشی از تبصره‌هایی که در لایحه بودجه وجود دارد، متاسفانه و در کمال تعجب در سقف بودجه دولت منعکس نشده است.

به عنوان مثال بند "و" تبصره ۱؛ ۹۰ هزار میلیارد تومان در آنجا پیش‌بینی شده است برای تسویه صندوق‌ها یا کمک به صندوق‌های بازنشستگی یا سهام و سایر دارایی‌ها پرداخت شود. مستحضر هستید که در بودجه سال ۱۳۹۹ هم این کار صورت گرفته است و برای سال آینده هم مجددا پیش بینی شده است.

در بند "ه" تبصره ۴؛ دولت پیش بینی کرده بود که ۲ میلیارد و ۸۴۵ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برداشت کند. این جدای از ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که قرار بود سهم صندوق توسعه ملی را کاهش دهد. یعنی در واقع دولت دو برداشت از صندوق توسعه ملی می‌خواست انجام دهد؛ اولی برداشت از جریان ورودی صندوق که می‌خواست آن را از ۳۸ درصد به ۲۰ درصد کاهش دهد. دومی از موجودی صندوق بود. این ۲ میلیارد و ۸۴۵ میلیون یورو هم در سقف بودجه دولت نیامده بود لذا می‌خواهم بگویم که بودجه دولت بیشتر از ۹۳۰ هزار میلیارد تومان یا ۸۴۱ هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی است.

آیا مجلس این پنهان کاری‌ها را شفاف کرده است؟

ما بخشی از این را شفاف خواهیم کرد. طبیعی است که نباید کارشناسان زود قضاوت کنند و بگویند مجلس بودجه دولت را افزایش داد بلکه خیر؛ ما بسیاری از پنهانکاری‌ها را شفاف و در سقف بودجه منعکس می‌کنیم.

البته پس از تقدیم لایحه بودجه، اتفاقاتی افتاد و دولت موفق نشد که مجوز برداشت ۱۸ واحد درصد برای ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را از صندوق توسعه ملی بگیرد. وقتی رییس جمهور نامه نوشتند به مقام معظم رهبری، ایشان موافقت کردند که دولت بتواند در سقف ۱ میلیون بشکه سهم صندوق توسعه ملی را به ۲۰ درصد کاهش دهد. بالای ۱ میلیون بشکه اگر نفت بفروشد مطابق قانون برنامه و اساسنامه صندوق توسعه ملی ۳۸ درصد آن متعلق به صندوق است نه ۲۰ درصد؛ البته در مجوز از مقام معظم رهبری تصریح شده است بازپرداخت هم توسط دولت برای وام‌های سر رسید شده که از صندوق گرفته است در واقع صورت بپذیرد و در عین حال مقام معظم رهبری تاکید کردند که آن ۲ میلیارد و ۸۴۵ میلیون یورو برداشت صورت نگیرد و در بودجه عمومی منعکس شود. پس خود این مبحث هم به نوعی به سقف بودجه دولت اضافه می‌کند، چون ۲ میلیارد و ۸۴۵ میلیون یورو هم در سقف بودجه منعکس نبود.

آیا این کم نمایی در سال‌های پیش هم اتفاق افتاده بود؟

بله، درگذشته هم هنگام بحث درباره لایحه بودجه ۱۳۹۹ گفته بودم که سه تا خزانه داریم؛ که همچنان در بودجه ۱۴۰۰ پا برجا است. یکی جدول کلان بودجه است؛ دوم جدول تبصره ۱۴ است؛ سوم برداشتی‌ها از صندوق توسعه ملی است البته احتمالاً موارد دیگری هم دیده خواهد شد. به طور مثال دولت در بند "ب" تبصره ۱ در جزء ۴ از عبارت عجیبی استفاده می‌کند. در این عبارت آمده است در صورت تغییر نرخ ترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی بانک مرکزی یا همان‌ای تی اس (ETS) به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره ۵ این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل ردیف ۵۳۰۰۰۰۷۱ جدول شماره ۹ صرف تامین معیشت و سلامت میشود.

دولت در لایحه بودجه رقم محاسباتی را تلویحا و نه تصریحا ۱۱۵۰۰ تومان در نظر گرفته است. اینجا یک جمله مجهول بدون فاعل آورده است که اگر این اتفاق افتاد بتواند به عنوان درآمد منظور و به عنوان هزینه مصروف کند. چه عددی در لایحه گذاشته است؟ با توجه به مابه التفاوت‌ای تی اس که دولت در نظر گرفته است حداقل چیزی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم تقریبا ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در لایحه دولت یک ریال ثبت شده است!

یک ریال؟

بله یک ریال. این یک تصویر کلی از لایحه بودجه است که ما معتقدیم که لایحه بودجه هم غیرشفاف و هم غیر واقعی است و در کمیسیون تلفیق اگرچه به کلیات لایحه رای داده شد، ولی همه اتفاق نظر داشتند باید اصلاحات اساسی شود. البته آقای رئیس جمهور بعد یک نامه‌ای نوشتند و در آن نامه گفتند که ۵۳ هزار میلیارد تومن به تملک دارایی‌های مالی اضافه شود و جایگزین بند "ه" تبصره ۴ که حذف شده است گردد (همان ۲ میلیارد و ۸۴۵ میلیون یورو) ۵۰ هزار میلیارد جایگزین آن شود و ۳ هزار میلیارد تومان هم برای بازپرداخت وام‌های سررسید شده صندوق صورت بگیرد. البته در نامه تصریح شده که ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم صرفه جویی در واقع درآمد‌ها و هزینه‌ها کاهش پیدا کند، چون مقام معظم رهبری به دولت تاکید کردند که باید برنامه ششم توسعه حکمش در خصوص صندوق جاری شود. کاهش تملک دارایی‌هایی مالی مربوط به تعیین سهم برداشت از صندوق در ۱ میلیون بشکه به میزان ۲۰ درصد و بالای یک میلیون بشکه ۳۸ درصد هم ۴۰ هزار میلیارد تومان نسبت به آنچه که در لایحه آمده کاهش خواهیم داشت. آقای رئیس جمهور در نامه اش نوشته است که این مبلغ از محل صرفه‌جویی صورت بگیرد. به هر حال همانطور که ملاحظه می‌فرمایید لایحه بودجه ۱۴۰۰ اصلاحات کلی نیاز دارد، هم به لحاظ شفاف سازی هم به جهت واقعی سازی.

از نظر درآمدی چطور؟ یکی اینکه محل درآمد‌ها بر چه بخش‌هایی متکی است و دیگر اینکه آیا ادعای دولت درباره نفت زدایی از لایحه بودجه ۱۴۰۰ صحت دارد؟

واقعیت امر این است که یک بخشی از منابع اصلی دولت همان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که بخش عمده منابع آن حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی است. در تبصره یک هیچ کجا نه نرخ ارز تصویب می‌شود و نه میزان تعداد بشکه‌های فروش نفت؛ کما اینکه هیچ موقع قیمت نفت هم تصویب نمی‌شود. ولی شما ناگزیر هستید که میزان منابع حاصل از صادرات نفت خام، گاز طبیعی یا میعانات گازی را به دست بیاورید پس باید یک پیش بینی از میزان یا حجم فروش نفت، گاز و میعانات گازی داشته باشید؛ یک پیش بینی از قیمت نفت داشته باشید و همین طور یک پیش بینی از نرخ ارز؛ که به آن می‌گویم نرخ محاسباتی ارز در بودجه؛ ولی هیچ کدام از این‌ها مصوب نمی‌شوند. بلکه همه آن‌ها فروض یا مبانی برآورد درآمد‌های نفتی یا بگویم همان منابع مربوط به تملک‌های دارایی سرمایه‌ای مربوط به فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی است.

دولت در فرایند تقدیم و تشریح لایحه گفته است که حجم فروش نفت را روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه پیش بینی کرده است (منظور از نفت؛ نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی است)؛ قیمت نفت را هم ۴۰ دلار پیش‌بینی کرده است؛ قیمت ارز محاسباتی را هم ۱۱۵۰۰ تومان بصورت ضمنی منظور کرده است.

با این توضیح که دو عدد صریح در لایحه آمده است. عدد صریح آن همان جزء ۱ بند ب تبصره ۱ است که گفته است که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و حالا مثلاً منابع مربوط به ۳ درصد و مناطق محروم و .. ۱۹۹ هزار میلیارد تومان است. در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی هم عددی صریح تحت عنوان وام از صندوق توسعه ملی که عدد ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که آیا همه وابستگی مالی به نفت همین‌ها است؟ جواب این است که خیر. در جزء ۴ بند "ب" تبصره ۱ دولت تلویحاً خواسته است اجازه؛ از یکسو چند نرخی بودن ارز و از طرف دیگر مصرف کردن مابه التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز ترجیحی به‌ای تی اس را دریافت کند؛ که اگرچه ۱ ریال را گذاشته است و در سقف بودجه منعکس نیست، ولی واقعیت امر این است که اگر اینگونه که بطور ضمنی دولت مطرح کرده است؛ این ۱۱۵۰۰ به ۲۳۰۰۰ تغییر کند آن ۱۹۹ هزار میلیارد تومان حدودا می‌شود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان.

حالا دولت باز در تبصره ۱ اجازه خواسته بود که حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت انجام شود. دربند "ه" تبصره ۴ هم درخواست کرده که ۲ میلیارد و ۸۴۵ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برداشت کند که خودش بعداً آمد گفت که این معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

پس مبانی براورد بودجه دولت در قسمت نفت مشخص شد. دوتا عدد شفاف دارد؛ یک حدود ۲۰۰ تا و یک حدود ۷۵.۵ تا که می‌شود ۲۷۵.۵ هزار میلیارد تومان؛ یک عدد ۱ ریال دارد که خود آن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است (اگر دولت بخواهد به آن اجازه عمل کند). اما دو عدد دیگر هم وجود دارد که باید تصریح کنیم. یک عدد ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت و یکی هم ۵۰ هزار میلیارد تومان.

یعنی ۵ آیتم کلی؟

بله، پس شد ۵ آیتم

۱. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان)

۲. واگذاری دارایی‌های مالی (۷۵.۵ هزار میلیارد تومان)

می‌توانیم بگوییم کاهش ورودی به صندوق یا افزایش ورودی به خزانه

۳. مابه التفاوت نرخ ارز (که یک ریال درج کرده است که حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.)

۴. پیش فروش نفت (۷۰ هزار میلیارد تومان)

۵. برداشت از موجودی صندوق توسعه ملی (۲۸۴۵ میلیون یورو معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان)

اگر آن یک را یک در نظر بگیریم ۳۹۴ هزار میلیارد تومان است و اگر یک در نظر نگیریم که خدا می‌داند.

ما با چنین بودجه‌ای مواجه هستیم، اصلاح این بودجه کار دشواری است لذا من به افرادی که در تلفیق به کلیات رای ندادند حق می‌دهم. اما آن‌هایی هم که به کلیات رای دادند استدلال می‌کردند که با توجه به قانون اساسی، کلیات را در کمیسیون تلفیق رد کنیم و در صحن هم کلیات رد شود، با لایحه‌ای مشابه مواجه خواهیم شد که روز از نو و روزی از نو.

پس کار کمیسیون تلفیق دشوار است. برنامه کمیسیون چیست؟

کمیسیون تلفیق در تبصره ۱ تغییرات اساسی ایجاد کرد. مبانی را واقعی کرد. امروز که ما با هم صحبت می‌کنیم فروش نفت و میعانات گازی ما زیر ۱ میلیون بشکه در روز است، ولی دولت پیش‌بینی کرده است که سال آینده می‌شود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه. ما این عدد را یک و نیم میلیون بشکه فرض کردیم.

البته ما هیچ سقف و محدودیتی برای فروش نفت در کمیسیون نگذاشتیم. این هنر دولت است که به پیش بینی که در لایحه انجام داده جامعه عمل بپوشاند. ما جانب احتیاط را رعایت کردیم و بودجه را با فرض یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه صادرات روزانه تنظیم کرده‌ایم، دولت انشالله بتواند که بیشتر از این بفروشد. در خصوص قیمت نفت هم جانب احتیاط را رعایت کرده ایم اگر چه پیش بینی امروز با توجه به روند‌ها و شرایط اقتصادی قیمت نفت می‌تواند عدد بالاتری باشد، ولی ما ۴۰ دلار پیشنهادی دولت را بر هر بشکه نفت پذیرفتیم.

در مورد جنجال بر سر نرخ ارز چطور؟

در خصوص نرخ محاسباتی ارز چندنرخی و عدد ۱۱۵۰۰ تومان را اصلاح کردیم باز تاکید می‌کنم چیزی را ما تصویب نکردیم. ما گفتیم برای محاسبه یا پیش بینی نرخ ارز به جای اینکه در شرایطی که نرخ بازار حدود ۲۳ هزار تومان است بیاییم ۱۱۵۰۰ را در نظر بگیریم، عدد ۱۷۵۰۰ را فرض گرفتیم.

آن چیزی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است اجازه تغییر نرخ ارز ترجیحی به نرخ سامانه الکترونیکی صادرات (ای تی اس) است، ولی دولت در محاورات و رسانه‌ها می‌گوید ما نرخ ارز کالا‌های اساسی را ۴۲۰۰ تومان گذاشته‌ایم و یک نرخ موثر را که جایی هم نوشته نشده است ۱۱۵۰۰ گذاشته ایم؛ و هیچ کدام از مسئولین دولتی این را تصریح نمی‌کنند. حالا در کمیسیون تلفیق چه چیز تصویب شده است؟ هیچ کفی برای نرخ ارز تصویب نشده است یعنی همان طور که هیچ سقفی برای فروش نفت تصویب نشده، هیچ کفی هم برای نرخ ارز تصویب نشده است.

بلکه در تلفیق گفته شده است این نظام چند نرخی ارز که یک نظام رانتی و غیرشفاف و مفسده آمیز است را دولت باید کنار بگذارد. حتی به بانک مرکزی تجویز شده است که بتواند دو درصد زیر نرخ‌ای تی اس منابع را عرضه کند. در واقع ما یک نرخ محاسباتی ارز داریم و یک سیاست ارزی. نرخ محاسباتی ارز پارامتر است. همان طور که قیمت نفت می‌تواند از ۴۰ دلار به ۵۰ دلار برسد یا برعکس، نرخ ارز هم می‌تواند تغییر کند. ماکفی برای نرخ ارز نگذاشتیم، دولت مجاز است که نرخ ارز را به واقع و در عمل کاهش دهد.

یعنی کمیسیون تلفیق مصر به اصلاح سیاست ارزی است؟

بله کمیسیون تلفیق به دنبال اصلاح سیاست ارزی است. گزارش دیوان محاسبات در گزارش تلفیق هم تاکید دارد که از سال ۱۳۹۷ تا شهریور سال ۱۳۹۹ قریب به ۵۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شده است. فقط در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۵ میلیارد دلار داده شده است که ۴۵ درصد ارز‌های دریافتی به هدف نرسیده است. حالا دولت می‌گوید من در لایحه ۱۴۰۰ می‌خواهم ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر هم بدهم. اگر ما به التفاوت را با بازار ۲۰ هزار تومان در نظر بگیرید این ۸ میلیارد دلار یعنی یکصد و شصت هزار میلیارد تومان رانت که من به عنوان یک عضو کمیسیون تلفیق گفتم هر وزیری که بیاید و تعهد بدهد اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفت کالایی را که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آن تخصیص پیدا می‌کند متناظر با قیمت ۴۲۰۰ تومانی به موقع و به اندازه به دست مردم برساند، موافقت می‌کنم. ولی این که بیاید و بگوید که حالا من این ارز را می‌دهم، ولی اگر بازار به هم ریخت و یک سری دزدی کردند بروید و بگیرید و دستگیر شان کنید، دیگر از این خبر‌ها نیست.

بنده حسینی به عنوان نماینده که مردم به من به وکالت داده‌اند که لایحه بودجه را رسیدگی و تصویب کنم، نمی‌توانم این مسئولیت سنگین و رانت را که به عینه همه به آن اعتراف دارند (حتی وزرای دولت و رئیس‌جمهور) من نمیتوانم بپذیرم که حالا که کسی دزدی کرده شما بروید بگیرید. آیا مقام‌های محترم دولت در خصوص اموال شخصی خودشان اینگونه برخورد می‌کنند؟ اگر ۱۰۰ دلار داشته باشیم صدجا قایمش می‌کنیم، ولی به اموال مردم که می‌رسیم به همین راحتی می‌گوییم کسی دزدیده و حالا بروید بگیرید.

یعنی دولت خواستار ادامه سیاست چندنرخی ارزی است؟

بله، در واقع دولت از مجلس خواسته است که به نرخ ارز ورود پیدا نکنیم و مجلس به او اجازه دهد که یک سیستم چند نرخی باشد و برای کالا‌های مختلف و افراد مختلف قیمت‌های تبعیض آمیز و چندگانه ارز را اعمال کند، ولی مجلس گفته است خیر. ما یک نرخ را می‌پذیریم. البته بانک مرکزی اختیار دارد ارزان‌تر بفروشد و بازار را کنترل کند. شنیدم رئیس جمهور یکجایی گفته است ما نرخ ارز را ۱۵ هزار تومان می‌کنیم. ما استقبال می‌کنیم؛ هیچ مشکلی هم برای بودجه ایجاد نمی‌شود، چون اگر رئیس‌جمهور موفق شوند بر خلاف ناکامی‌هایی که در سال‌های گذشته داشتند بر این ناکارآمدی‌های خود غلبه کنند و بتوانند بیشتر نفت بفروشند ما از آن سقف ۸۰۰ هزار بشکه برای بودجه استفاده می‌کنیم. پس راه برای فروش بیشتر نفت باز است. راه برای کنترل نرخ ارز باز است و ما از این بابت نگرانی نداریم. اما موافق نیستیم ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به افراد خاص به نام مردم داده شود. نمی‌توانیم تحمل کنیم که در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ هم عین سال ۱۳۹۷ و ۹۸ قصه پر غصه مفقود شدن و بی ثمر ماندن ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی تکرار شود.

در هر حال این مردم هستند که باید بدانند و قضاوت کنند که چه آن ایامی که قیمت مرغ به ۴۰ هزار تومان رسید و چه هنگامی که قیمت مرغ ۳۰ هزار تومان بود و چه الان که ۲۰ هزار تومان است، هیچکدام آن‌ها با نرخ ۴۲۰۰ تومانی نبوده است. یعنی به رغم آن که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مرغ و دام و این‌ها تخصیص پیدا کرد، مرغ و گوشت و تخم مرغ به قیمت چندبرابر در بازار عرضه می‌شود.

در مورد دارو چطور؟ آیا شاهد گرانی دارو نخواهیم بود؟

گفته می‌شود که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ممکن است دارو گران شود. برای ان راهکار مشخص و موثر داریم. پول ماب التفاوت را به سازمان‌های بیمه می‌دهیم این باعث می‌شود که جلوی قاچاق دارو هم گرفته شود. امروز بخش عمده‌ای از داروی ما در حال قاچاق معکوس است. کسی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی دارو وارد کرده و می‌بیند برای این دارو تقاضای بالا در دلار آزاد وجود دارد، میل به فساد و قاچاق بالایی پیدا می‌کند.

خلاصه بودجه را با تاکید بر اصلاحات مجلس می‌توانید جمعبندی بفرمایید؟

کمیسیون تلفیق بودجه حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان در سقف اول سرجمع از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به نفت و واگذاری دارایی‌های مالی در حوزه نفت مصوب کردیم، یعنی عدد ۳۹۴ هزار میلیارد تومان مربوط به سقف لایحه در تلفیق به چیزی حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیداکرده است. البته ۷۰ هزار میلیارد تومن اوراق پیش فروش نفتی را به اوراق مالی اسلامی تبدیل کردیم که ربطی لزوما به نفت ندارد. به خاطر همین از تبصره ۱ خارج کردیم و به تبصره ۵ منتقلش کردیم. در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی هم اصلاحاتی انجام شده است.

مثلا دولت پیشنهاد کرده بود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی هایش اسناد تسویه منتشر کند یعنی محترمانه استقراض از بانک مرکزی بدون هرگونه هزینه ای. اسناد تسویه نه نرخ سود بهش تعلق میگیرد نه سررسیدی دارد. در جز ۲ بند "و" تبصره ۵، دولت پیش بینی کرده است که به صورت جمعی خرجی ۳۰ هزار میلیارد تومان اسناد تسویه خزانه منتشر کند.

جالب این است که در جز ۷-۲ گفته است مبلغ ناشی از اجرای این جز به عنوان بدهی به بانک مرکزی ثبت می‌شود. یعنی خود دولت هم پذیرفته که این نوعی استقراض از بانک مرکزی است. ولی ما به ازای این بدهی اوراقی است که نه سر رسید و نه هزینه‌ای برای دولت دارد. ما ضمن اینکه گفته ایم در این راستا کمک بکنیم به دولت، گفتیم باید تبدیل شود به اوراق مالی اسلامی که بانک مرکزی با آن بتواند در بازار دست دوم فعالیت کند، عملیات بازار باز عمق می‌گیرد و اینکه منجر به افزایش پایه پولی نشود.