اعتماد ملی؛ از ایستادن پای دبیرکل تا مشارکت مشروط

گروه سیاست سایت فردا - شورای مرکزی حزب اعتماد ملی روز گذشته برای سومین بار برای تصمیم‌گیری درباره استعفای مهدی کروبی، دبیر کل این حزب تشکیل جلسه داد و آن را رد کرد. این استعفا چند روز قبل و در پی رد صلاحیت چهار عضو حزب توسط کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مطرح شده بود. کروبی در نامه‌ای خطاب به الیاس حضرتی، قائم مقام خود نوشته بود: «پیرو دو نامه پیشینم در ششم دی ماه ۱۳۹۵ و نهم خردادماه ۱۳۹۷ مبنی بر استعفا از دبیرکلی حزب اعتمادملی و در پی تصمیم اخیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور در مورد اینجانب و سه عضو لایق و ارزشمند این حزب که از بدو تاسیس، حضوری فعال در این مجموعه داشتند، بار دیگر از اعضای محترم شورای مرکزی می‌خواهم با تصویب درخواست استعفای اینجانب، هرچه سریع‌تر مطابق موارد پیش‌بینی‌شده در اساسنامه نسبت به انتخاب دبیرکل جدید اقدام کنند.» او در این نامه با تاکید کرده بود که مبارزه حزبی باید جایگزین انفعال و شخص‌محوری میان جریان‌های سیاسی کشور به‌ویژه جریان اصلاحات شود. اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی روز جمعه برای تصمیم‌گیری در این باره جلسه‌ای آنلاین تشکیل داده و به این نتیجه رسیدند که با استعفای کروبی موافقیت نکنند. الیاس حضرتی در این جلسه با تاکید بر اینکه حضور و دبیرکلی آقای کروبی را باید فرصت تلقی کنند نه تهدید، گفت: «متاسفانه منطق و برنامه درستی وجود ندارد. حزب اعتماد ملی چه کروبی دبیرکل باشد چه نباشد، حزب آقای کروبی است و حزب به نام کروبی ثبت شده است. در ادامه جلسه، جلیلیان، رئیس دفتر حقوقی حزب به تشریح اقدامات انجام‌شده برای اعتراض به ردصلاحیت دبیرکل و سه عضو شورای مرکزی حزب در کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور پرداخت.» وی گفت: «اعتراض حقوقی ما در دبیرخانه وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ ثبت شده و در شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری نیز اعتراض ما ثبت شده است.» در ادامه این جلسه اعضای حزب از حسین کروبی درخواست کردند که پیام اعضا، مبنی بر اینکه دبیرکل حزب از طریق وکیل، اعتراض خود را ثبت کند، به ایشان منتقل کند. در ادامه، دکتر ابوالحسنی، رئیس دفتر سیاسی حزب، مصوبه دفتر سیاسی درباره انتخابات را قرائت کرد. وی گفت: «بر اساس مصوبه دفتر سیاسی، اعتماد ملی در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت می‌کند، اما چک سفید نمی‌دهد. باید شرایطی محیا باشد؛ نخست اینکه نظام سیاسی شرایط مشارکت آزادانه، فعال و موثر را ایجاد کند و دیگر اینکه مردم در فضای سیاسی حاضر باشند.» موضوع مشارکت حزب در انتخابات در صورت تامین این شرایط به تصویب اکثریت قاطع اعضای شورای مرکزی حزب رسید. داشتن نامزد حزبی نیز پس از بحث‌های دو ساعته و نطق موافقان و مخالفان، به تصویب رسید. روزنامه اصلاح‌طلب «آرمان ملی» نتیجه این جلسه را با عنوان «سومین نه به استعفای دبیرکل» پوشش داده و به نقل از «مهران فرجی» مسئول روابط عمومی حزب اعتمادملی نوشته است: «جلسه شورای مرکزی این حزب با دو دستور جلسه بررسی استعفای دبیرکل و بحث پیرامون معرفی کاندیدای ریاست‌جمهوری برگزار شددرباره پیشنهاد استعفای دبیرکل بحث شد و در نهایت اکثریت اعضای شورای مرکزی به استعفای دبیرکل حزب رای ندادند. همچنین مقرر شد حزب اعتماد ملی اعتراض خود مبنی بر صلاحیت دبیرکل این حزب را به کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب ارسال و پیگیری کند. دستور بعدی جلسه بحث و بررسی در مورد معرفی نامزد حزب برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ است که نتیجه این دستور متعاقبا اعلام می‌شود.»