چند برابر شدن نقدینگی و تورم میراث روحانی برای دولت بعد

کیهان: روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد در گزارشی تصریح کرد: سررسید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از اوراق قرضه منتشره، یکی از چالش‌هایی است که دولت روحانی برای دولت بعدی به ارث می‌گذارد.

اعتماد نوشت:، اما با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلات در تامین مالی بودجه برای سال آینده، تسویه کامل میزان اوراق قرضه اگر با روش استقراض از بانک مرکزی باشد، با فرض ضریب فزاینده ۷/۸ (که در ۶ ماه نخست سال جاری گزارش شده بود) می‌تواند ۱۰۱۱ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور بیفزاید. پیش‌بینی می‌شود رقم نقدینگی در پایان سال جاری به حدود ۳۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. بنابراین اگر منابع برای تسویه این اوراق محقق نشود، چه بسا رقم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ را به مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان برساند. به نظر می‌رسد بازپرداخت اوراق در سررسید آن هم در شرایطی که کسری عملیاتی بودجه حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است و تحریم‌ها نیز حداقل تا میانه سال آینده میلادی پابرجا بماند، قدری دشوار و سخت باشد. با این حال سازمان برنامه و بودجه از پیش‌بینی بازپرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراقی که در سال آینده سررسید می‌شود در بودجه خبر داده بود.

نکته دیگری که آمار‌های رسمی نشان می‌دهند، افزایش ۴۳/۲ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی از خرداد تا شهریور سال جاری است. این امر نشان می‌دهد که در یک بازه هفت‌ساله دولت عملا نتوانسته از منابع بانک مرکزی چشم‌پوشی کند و با توجه به تنگنای مالی و احتمال تحقق کم پیش‌بینی‌های دولت در بودجه سال آینده به نظر می‌رسد چاپ پول گزینه روی میز برای بازپرداخت اوراق سررسید باشد. آمار‌ها نشان می‌دهند در این مدت به‌دلیل عدم تناسب سیاست‌های مالی و پولی با واقعیت‌های اقتصادی زمان تحریم، نه تنها انتشار اوراق به کاهش نقدینگی سیال دامن نزد، بلکه حداقل در دو سال اخیر به گسیل بیشتر پول‌های موجود در جامعه به بازار‌های سرمایه‌ای و در نهایت افزایش تورم دامن زده است. مدعای این گزاره در افزایش قیمت‌ها در بازار‌های ارز، مسکن، طلا و حتی کالا‌های مصرفی است. تورم سالانه و نقطه‌ای آذرماه سال جاری ۳۰/۵ و ۴۴/۸ درصد گزارش شده است. از سوی دیگر افزایش قیمت‌ها در بازار‌های سرمایه‌ای باعث تضعیف شدیدتر ارزش پول ملی شده که نتیجه‌ای جز خالی‌تر شدن جیب افراد ندارد. بنابراین اگر قرار بر فروش اوراق قرضه باشد، ممکن است اقبال توسط افراد حقیقی کمتر باشد. بنابراین بانک‌ها مجبور به خرید آن‌ها می‌شوند. این اقدام نتیجه‌ای جز افزایش بیشتر تورم و دامن زدن به رشد شاخص‌های اقتصادی ندارد.