پورابراهیمی: بودجه به روش استقراض متمرکز شده است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در آنچه که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شده، یک ناترازی بسیار غیرقابل انکار و گسترده وجود دارد.
خبرگزاری فارس: محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آنچه که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شده است، یک ناترازی بسیار غیرقابل انکار و گسترده را نشان می‌دهد که طبعیتاً باید برای آن تصمیم‌گیری شود.
وی افزود: مشخصاً اگر ما برای منابع بودجه تصمیم‌گیری نکنیم و راهکار‌های ایجاد منابع درآمدی پایدار به جای منابع درآمدی غیرقابل پایدار و غیرقابل اتکا -که اکنون در بودجه دیده شده - را مدنظر نداشته باشیم، طبیعتاً بودجه ۱۴۰۰ چالش‌های اساسی در کشور ایجاد خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه که دولت بیشتر بر آن تاکید می‌کند و فضای عمومی جامعه را تحت‌تاثیر آن قرار می‌دهد، افزایش حقو‌ق‌هایی است که بابت پرسنل، بازنشستگان انجام شده است و طبیعتاً باید هم مشخص می‌شد که از چه هزینه‌هایی می‌خواهد تامین شود.
پورابراهیمی بر همین اساس اضافه کرد: اگر قرار است ما ۹۰ درصد افزایش سقف بودجه عمومی کشور را -که به پرداخت‌های هزینه‌ای کشور مربوط است - به شکل ویژه‌ای ببینیم و اگر منابع پایدار مدنظر قرار نگیرد، آثار تورمی ناشی از استقراض منابع به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق بانک مرکزی به وجود آمده و عملاً آثار تورمی را در سال ۱۴۰۰ به شکلی ایجاد خواهد کرد که منافع مردم در استفاده از افزایش پرداختی‌ها در مقایسه با هزینه آن‌ها در ارتباط با آثار تورم-که قدرت خریدشان را کاهش می‌دهد- را کم می‌کند و این مقایسه و یا این منافع کمتر خواهد شد.
*مردم از ما ثبات و قدرت خرید می‌خواهند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: مردم به ظاهر احساس می‌کنند که اگر صد واحد دریافتی در سال ۹۹ داشتند این صد واحد به ۱۵۰ واحد در سال ۱۴۰۰ می‌رسد، اما اگر برای این منابع پایدار تصمیم درستی در نظر گرفته نشود، مفهوم ساده‌اش این است که آن ۱۵۰ واحد با ۷۰ درصد تورم عملاً اثر منفی بر آن چیزی می‌گذارد که به صورت عادی داشته است.
وی ادامه داد: مردم همواره از ما ثبات و قدرت خرید را می‌خواهند و آن چیزی که باید مبنای تصمیمات ما باشد، این است که بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: قدرت خرید روش‌های پرداختی‌ها را در بودجه تعریف نمی‌کند یعنی اینکه ما بتوانیم ارزش پولی ملی را ثابت کنیم، چه زمانی می‌توانیم ارزش پولی ملی را ثابت کنیم؟ زمانی که بتوانیم تورم را مدیریت کنیم؛ دلایل ناشی از تورم هم بزرگترین چالشی است که طی این سال‌ها داشتیم، ناترازی بودجه‌ای که دولت بخش عمده آن را به صورت مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض کرده و مفهوم ساده آن تزریق پول پرقدرت در کشور و آثار تورمی سنگین و تبعاتی است که امروز در جامعه می‌بینیم.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آنچه که به نظر می‌رسد و در بودجه ۱۴۰۰ باید مدنظر قرار گیرد، این است که نباید آثار تورمی ناشی از ناترازی بودجه را از طریق مستقیم و غیرمستقیم به واسطه استقراض منابع از حوزه بانک مرکزی تجهیز کنیم و عدم تجهیز آن یعنی اینکه تورم را در سال ۱۴۰۰ مدیریت و قدرت خرید مردم را بیشتر کنیم و این بزرگترین و مهمترین کار است.
وی عنوان کرد: برای اولین بار در تاریخ کشور ۳۲۰ هزار میلیارد تومان ناترازی عملیاتی بودجه داریم، این یعنی درآمد قابل اتکا در مقابل هزینه‌های قطعی و ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری، لذا این بودجه نشان می‌دهد که حتماً نیازمند این هستیم که به واسطه منابع تصمیمات اساسی گرفته شود.
وی افزود: مجلس به دستور رهبر معظم انقلاب -که در بحث صندوق توسعه ملی نامه‌ای را مرقوم فرمودند- به استناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی، باید اقدام کند و تدوین قانون اساسی باید براساس سیاست‌های رهبری باشد؛ قانون بودجه هم مستثنی از این قاعده نیست. طبیعتاً مجلس هم ورود می‌کند و این باید انجام شود.
* بودجه به روش استقراض متمرکز شده است
پورابراهیمی تصریح کرد: متاسفانه بودجه عمدتاً بر روش استقراض متمرکز شده یعنی روش جدیدی را که به سراغ اصلاح ساختار برود و منابع پایدار ایجاد کند در همین ۹۰ هزار میلیارد هم مدنظر قرار نداده است.
وی تصریح کرد: بنابراین با این حکمی که حضرت آقا دادند و نامه‌ای که حکم برای ما است این اصلاح منابع را در بودجه رقم خواهیم زد؛ لذا با این وضعیت بودجه آثار و پیامد‌های تورمی در اقتصاد ۱۴۰۰ بسیار نگران‌کننده است، بنابراین باید بخش منابع را تغییر اساسی دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خاتمه تصریح کرد: تمام تلاش ما در مجلس این خواهد بود که این موضوع را به عنوان یک آغاز اصلاح ساختار در نظام بودجه‌ای کشور بتوانیم عملیاتی کنیم و نتیجه آن بتواند هم تامین منابع برای هزینه‌های جاری و عمران کشور و همچنین ایجاد منابع درآمدی پایدار به جز استقراض و روش‌های اتکا به درآمد‌های نفتی باشد.