مصوبه کمیسیون تلفیق برای مدیریت فضای مجازی
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ از مصوبه این کمیسیون برای سپردن مدیریت و نظارت بر محتوای فضای مجازی به سازمان صدا و سیما خبر داد.
خبرگزاری فارس: حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز عصر کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: در این جلسه اعضای کمیسیون در مصوبه خود مدیریت و نظارت بر محتوای فضای مجازی را به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سپردند.
وی افزود: در ادامه اعضای کمیسیون طی مصوبهای ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تولید محتوا در فضای مجازی تخصیص دادند که بر اساس جدول تعیین شده در اختیار سازمان صدا و سیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات سازمان تبلیغات اسلامی و... قرار گیرد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: همچنین اعضای کمیسیون در مصوبه دیگری مقرر کردند تا ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار اسنادی برای هزینه در بخش طرحهای هادی روستایی در اختیار بنیاد مسکن قرار گیرد.
حاجیدلیگانی خاطرنشان کرد: همچنین اعضای کمیسیون مصوب کردند که ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار اسنادی برای برقی کردن چاه های کشاورزی تخصیص یابد.
وی افزود: علاوه بر این اعضای کمیسیون مصوب کردند تا ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار اسنادی به دانشگاه فرهنگیان اختصاص یابد.
به گزارش فارس، مصوبات کمیسیون تلفیق پس از تصویب در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
بررسی اجرای بند کمالخان بر روی رودخانه هیرمند در کمیسیون امنیت مجلس سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به برگزاری نشست کمیته امنیت آب با موضوع بررسی وضعیت رودخانههای مرزی، از تاسیس مرکز مطالعات آبهای مرزی و مشترک در کشور به همت وزارت نیرو خبر داد.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل عموئی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاستخارجی مجلس شورای اسلامی ، در توضیح نشست امروز (دوشنبه، 22 دی ) کمیته امنیت آب این کمیسیون، گفت: اولین جلسه کمیته امنیت ملی با ریاست مرتضی محمودوند نماینده مردم خرمآباد برگزار شد. در این جلسه دستگاههای مختلفی از جمله مسئولان وزارتخانههای نیرو، خارجه، جهاد کشاورزی و کشور، ، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان جغرافیای نیروهای مسلح، سازمان حفاظت محیط زیست، مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز بررسی های استراتژیک حضور داشتند.
وی افزود: محور مباحث جلسه بررسی آخرین وضعیت رودخانههای مرزی بود. کشور ما 2 هزار و 45 کیلومتر مرز آبی روخانه ای دارد. در واقع نزدیک به یک چهارم از کل مرزهای کشور، مرز رودخانهای است، از این جهت توجه به موضوع امنیت آب برای ما دارای اهمیت است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: بر اساس گزارش های ارائه شده در نشست، در حوزه تامین آب کشور، وابستگی 7 درصدی به منابع آبهای مرزی وجود دارد. از همین رو توجه به اجرای طرحهای توسعهای منابع آبی و خاکی در استان های مرزی برای دستگاه های اجرای یک اولویت است و در دستور کار آنها قرار دارد. وزارت نیرو در این زمینه یکی از نقش های محوری را بر عهده دارد و با همکاری سایر دستگاه ها در حال پیگیری این موضوع هستند.
عموئی یادآور شد: دستگاه های مختلف در این جلسه گزارشی را در مورد آخرین وضعیت بهره برداری از رودخانههای مرزی، ارایه دادند. اطلاعات کلی درباره رودخانههای مرزی در همسایگی ما با کشورهای در افغانستان، ترکمنستان، پاکستان، عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان ارائه و مقرر شد ادامه مباحث و بررسی جزئی تر در جلسات آتی صورت بگیرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وجود قانونی به نام "حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانههای مرزی" مصوب سال 1363، گفت: در این جلسه در مورد این قانون هم گفتگو شد. مجلس شورای اسلامی آماده است ضمن پیگیری وظایف نظارتی خود، در صورت وجود خلاهای قانونی، همکاری لازم را با دستگاه های اجرایی داشته باشد.
نماینده تهران در مجلس در ادامه اظهار داشت: همچنین در این جلسه مطرح شد که به زودی مرکز مطالعات آبهای مرزی و مشترک با همکاری دستگاه ذیربط از جمله وزارت نیرو در کشور تاسیس خواهد شد. مباحث علمی مرتبط با حوزه سیاسی و بین المللی آب توسعه پیدا کرده و انجمن هیدرولیک در کشور ذیل قواعد وزارت علوم و با همکاری اساتید دانشگاه ایجاد شده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد که دوشنبه هفته گذشته نیز جلسهای در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور جمعی از نمایندگان برگزار شده، موضوع اجرای بند کمال خان افغانستان بر روی رودخانه هیرمند در این جلسه طرح شده، وزیر نیرو، دستگاههای ذی ربط و نمایندگان حوزه های انتخابیه مرتبط با این حوزه آبی هیرمند که تحت تاثیر این بند قرار میگیرند در این جلسه حضور داشته اند.
جزئیات مصوبه کمیسیون تلفیق درباره طرح هادی روستایی
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش بودجه اجرای طرح هادی روستایی در سال ۱۴۰۰ خبر داد.
علی اصغر خانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح مصوبه عصر امروز (دوشنبه 22 دی ماه) کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: در این جلسه و در جریان بررسی تبصره (5) لایحه بودجه سال آینده، با تصویب اعضا یک الحاقیه به این تبصره اضافه شد.
وی در تشریح این الحاقیه، بیان داشت: اعضای کمیسیون مصوب کردند که از 28 هزار میلیارد تومان طرح متوازن که برای استانها است 2 هزار میلیارد تومان آن برای اجرای طرح هادی روستای هزینه شود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 با بیان اینکه این مصوبه بدون مخالفت اعضای کمیسیون تلفیق به تصویب رسید، اظهار داشت: این 2 هزار میلیارد تومان از محل انتشار و فروش اوراق خزانه اسلامی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار میگیرد، تا برای اجرای طرح هادی روستایی هزینه شود.
به گزارش تسنیم، مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه پس از تصویب در جلسه علنی و تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون میشود.
مصوبه کمیسیون قضایی جهت تعیین ۲ بودجه برای شوراهای حل اختلاف
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس از مصوبه امروز این کمیسیون برای تعیین دو بودجه برای شوراهای حل اختلاف خبر داد.
حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به نشست امروز عصر کمیسیون قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف مورد رسیدگی و تصویب قرار گرفت و تنها دو ماده آن باقی ماند.
وی افزود: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون، چنانچه کارکنان شوراهای حل اختلاف مرتکب تخلف شوند، در مورد نیروهای اداری تخلفات آنها در شعبه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در مورد کارکرد کارکنان حوزه قضایی شعبه برای این منظور تشکیل خواهد شد.
نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: در شعبه ویژهای که برای رسیدگی به تخلفات کارکنان شوراهای حل اختلاف تشکیل میشود، رئیس دادگستری یک قاضی مجرب و یک نفر از اعضای شورای حل اختلاف حضور دارند.
نوروزی خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس مصوبه امروز کمیسیون بنا شد تا شوراهای حل اختلاف دو نوع بودجه داشته باشند.
وی افزود: بر این اساس یک بخش از بودجه از محل درآمدهای شوراهای حل اختلاف خواهد بود و بودجه دیگر بودجهای است که در لایحه بودجه سالیانه برای شوراهای حل اختلاف در نظر گرفته میشود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: علاوه بر این بر اساس مصوبه امروز کمیسیون چنانچه کارکنان شوراهای حل اختلاف در آزمون وکالت، مشاوره و... شرکت کرده و قبول شوند به دلیل داشتن سابقه در حوزه کار قضایی دوره کارآموزی آنها کوتاهتر خواهد بود.
نوروزی خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه شوراهای حل اختلاف میتوانند به پروندههای زیر ۵۰ میلیون تومان ورود پیدا کرده و کار را مورد رسیدگی قرار دهند، اما چنانچه طرفین دعوی بخواهند که پرونده آنها در شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گیرد این محدودیت و سقف وجود نخواهد داشت.
به گزارش فارس؛ مصوبات کمیسیون قضایی مجلس پس از تصویب در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.