به بازماندگان سانحه هواپیمای اوکراینی چقدر پرداخت می‌شود؟
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد: وزارت راه و شهرسازی موظف شده ترتیب پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه هزار دلار یا معادل یورویی آن به خانواده‌های هواپیمایی اوکراینی را صورت دهد.
خبرگزاری مهر: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در اطلاعیه‌ای درخصوص تعیین مبانی حقوقی و میزان خسارات و فراهم شدن زمینه پرداخت خسارات جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای اکراینی و تصویب در هیئت وزیران اعلام کرد: باتوجه به اینکه از زمان وقوع سانحه دلخراش سقوط هواپیمای اکراینی در آسمان تهران در دیماه سال ۱۳۹۸، معاونت حقوقی رئیس جمهور همواره بر ضرورت احترام به قربانیان و احقاق همه‌جانبه حقوق خانواده‌های داغدار و بازماندگان ایشان تأکید داشته است، در ادامه پیگیری‌های مستمر و مؤثرمعاونت درباره تعیین مبانی حقوقی قانونی لازم و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و ارائه پیشنهاد‌های اجرایی برای پرداخت این خسارات و دلجویی از این هموطنان و تاکید بر ضرورت تأمین فوری اعتبار لازم برای پرداخت این خسارات، نهایتاً، با پیگیری معاونت حقوقی، اعتبار لازم در آغازین روز‌های دیماه سال جاری، تأمین گردید.
پس از تأمین اعتبار، پیش از فرارسیدن سالگرد حادثه، معاونت حقوقی رئیس جمهور با جلب‌نظر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، مبانی و میزان پرداخت خسارات را با رعایت عرف و رویه بین‌المللی تعیین و پرداخت بدون تبعیض مبلغ خسارات به بازماندگان جانباختگان را به هیئت دولت پیشنهاد نمود. هیئت دولت نیز با توجه به این پیشنهاد در جلسه امروز مورخ چهارشنبه ۱۰/۱۰/۱۳۹۹ خود تصویب نموده است که خسارات مربوط جانباختگان، بدون هیچ‌گونه تبعیض ناشی از ملیت و تابعیت براساس قوانین متبوع و قابل اعمال کشور‌های جانباختگان، به ورثه و بازماندگان آن‌ها پرداخت شود. در این مصوبه، وزارتخانه راه و شهرسازی موظف شده است با همکاری دستگاه‌های ذی ربط ترتیب پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه هزار دلار یا معادل یورویی آن به خانواده و بازماندگان هریک از قربانیان را در اسرع وقت فراهم و مبالغ را براساس مستندات به ذی‌نفعان پرداخت نماید. همچنین در مصوبه پیشنهادی آمده است که این جبران مانع از پیگیری جنبه کیفری موضوع در مرجع قضایی صلاحیتدار نیست.
معاونت حقوقی رئیس جمهور ضمن ابراز تسلیت و همدردی دوباره با این خانواده‌ها، امیدوار است اگرچه خسارات پرداختی همه درد و رنج ناشی از حادثه را از بین نمی‌برد، ولی تعهد به پاسداری از حقوق همه آحاد ملت و احترام و تکریم انسان‌ها را یادآور شده و ضرورت حفظ پیوند‌های اجتماعی و سرمایه‌های انسانی به ویژه در کشور عزیزمان را به همراه داشته باشد.