خدمت مهندس تغلب به مهندس تحریم
موسوی و کروبی چگونه به اوباما برای تحریم ایران پاس گل دادند
فرهیختگانبرای اینکه بفهمیم چگونه یک ناآرامی به مصداق آشوب‌های پس از انتخابات سال ۸۸، می‌تواند ضربه سنگینی به اقتصاد ایران در بعد داخلی و خارجی وارد کند، لازم است که بستر‌ها و چگونگی مناسبات کشور در آن برحه مورد بررسی قرار گیرد و سپس با قرار گرفتن آن‌ها در کنار تاثیرپذیری‌ها و سپس نتایج، یک جمع‌بندی دقیق ارائه شود.
فتنه ۸۸ با اقتصاد ایران چه کرد
در متن پیش‌رو تلاش می‌کنیم به واکاوی این مساله با استناد به وقایع تاریخی، شواهد و اظهارنظر‌ها و همچنین آمار‌های رسمی بپردازیم.
اول ماجرای تحریم و تاثیر بر روابط خارجی
یکی از مشکلات مهم در مسیر حرکت اقتصادی ایران در چند دهه اخیر تحریم‌ها بوده است، اما اگر نگاهی به سیر وضع و اعمال این تحریم‌ها بیندازیم، به‌خوبی خواهیم دید که از تابستان سال ۸۹ موج تحریمی بزرگی ایران را فرا می‌گیرد، درحالی‌که در سال‌های پیش از آن، اوج‌گیری تحریم‌ها شتاب بسیار کندی دارد. در این مسیر قطعنامه ۱۹۲۹ سازمان ملل سرآغاز و درواقع نقطه عطفی برای تحریم‌های متعدد و پیچیده است و از پس آن، گونه‌های متفاوتی از تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه علیه ایران اعمال می‌شود.
پاسخ به یک شبهه
در این خصوص شاید برخی این فرضیه را مطرح کنند که قطعنامه یادشده یک قطعنامه هسته‌ای بود و صرفا به‌خاطر مسائل هسته‌ای بنا نهاده شده و طبیعتا اگر در آن زمان تدبیری صورت می‌گرفت، شاید این تحریم هم اعمال نمی‌شد. حتی شاید این افراد سیاست خارجی ایران در آن زمان را هم مورد نقد قرار دهند که خب محل بحث است و پاسخ‌هایی دارد.
درباره این مساله باید گفت این دست افراد یا نمی‌دانند و یا نمی‌خواهند به ذهن بیاورند که بزرگ‌ترین و دقیق‌ترین تدبیری که امکان اجرایی شدن در آن زمان را داشت، با تدبیر ایران و حضور نیابتی کشور‌های برزیل و ترکیه از جانب آمریکا و اروپا شکل گرفت و تا یک قدم مانده به اجرا هم جلو رفت. دقیقا در ۲۷ اردیبهشت سال ۸۹ سه کشور طی یک معاهده ۱۰ ماده‌ای توافق کردند که برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی (آمریکا و اروپا) ۱۲۰۰ کیلوگرم سوخت اورانیوم کمتر غنی شده ایران از کشور خارج و در ترکیه به‌صورت امانت نگهداری شود. برزیلی‌ها در این توافق نقش نماینده ایالات‌متحده را داشتند و بعدا با افشای یکی از نامه‌های رئیس‌جمهوری این کشور به باراک اوباما مشخص شد که چگونه منویات کاخ سفید را نمایندگی می‌کرده‌اند. خروج اورانیوم غنی‌شده از ایران هم درواقع اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین خواسته‌ای بود که پیش از این از ایران مطرح شده بود و می‌توانست ادعای دروغین تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را به‌کلی خنثی کند. اما خب در همین زمان و به‌صورت کاملا ناگهانی اوباما اعلام کرد که این توافق را قبول ندارد و باید اصل غنی‌سازی از ایران برچیده شود. آمریکا در این ایام برنامه‌ریزی بزرگی را برای تحریم یکجانبه و چندجانبه ایران آغاز کرد. ازاین‌رو به اضافه یکی دو دلیل دیگر که در ادامه متن به آن‌ها اشاره خواهیم کرد، باید اصرار آمریکا برای اعمال تحریم‌ها را در موضوعات دیگری دید.
اوباما، تعامل با ایران و انتخابات ۸۸
اوباما در بهمن ۱۳۸۷ وارد کاخ سفید می‌شود و در اولین گام عزم خود را برای تعامل با ایران جزم می‌کند. او ابتدا در پیامی به مناسب نوروز ۱۳۸۸، عید را به ایرانیان تبریک می‌گوید و سپس نامه‌نگاری با رهبر انقلاب را برای آغاز مذاکرات آغاز می‌کند. او در کتاب خود می‌نویسد: «طی چند هفته از آغاز به‌کارم، نامه‌ای محرمانه از طریق کانالی که با دیپلمات‌های ایرانی در سازمان ملل متحد داشتیم، برای آیت‌الله خامنه‌ای ارسال کردم و پیشنهاد دادم گفت‌وگوی میان دو کشور را درمورد موضوعات مختلف ازجمله برنامه هسته‌ای ایران آغاز کنیم.
پاسخ [آیت‌الله]خامنه‌ای در یک نامه محرمانه بی‌پرده بود: «ایران هیچ علاقه‌ای به گفتگو و مذاکره مستقیم ندارد.» رام امانوئل (رئیس وقت کارکنان کاخ سفید) وقتی متن نامه را دید، گفت: «به گمانم نمی‌خواهد به این زودی‌ها مشتش را باز کند.» در این‌باره «ویلیام برنز»، از نزدیکان اوباما توضیحات بیشتری می‌دهد و می‌گوید: «اوباما همچنین تصریح کرد که سیاست دولت او پیگیری تغییر رژیم در ایران نیست و به آمادگی خود برای گفتگو‌های مستقیم اشاره کرد.»
برنز در ادامه ضمن ارائه روایت خود از پاسخ رهبر انقلاب به نامه اوباما تصریح می‌کند: «با اینکه رهبر عالی ایران پاسخ مشخصی به پیشنهاد رئیس‌جمهور برای گفت‌وگوی مستقیم نمی‌داد، اما پاسخ وی براساس استاندارد‌های ادبیات انقلابی خیلی تند نبود.» برنز می‌نویسد پس از دریافت پاسخ رهبر ایران و به‌رغم آنکه آیت‌الله خامنه‌ای پاسخ مشخصی به پیشنهاد مذاکره نداده بود، اما اوباما در نامه دوم پیشنهاد ایجاد یک کانال گفت‌وگوی دوجانبه مشخص را می‌دهد و حتی نام تیم مذاکره‌کننده آمریکایی‌ها را هم در نامه به ایران می‌فرستد و بر این گفت‌وگوی مستقیم تاکید می‌کند! این تیم ویلیام برنز و «پونیت تالوار» از شورای امنیت ملی بودند. با درنظر گرفتن این توصیف باید به این سوال پاسخ داد که چه شد به ناگاه مسیر تعاملی آمریکا با ایران از اردیبهشت ۸۸ متوقف شد و حتی کار به جایی رسید که پس از توافقی که برزیلی‌ها و ترک‌ها به نیابت از آمریکا با ایران انجام دادند، اوباما زیر همه‌چیز زد و مسیر جدیدی که تحریم‌های ثانویه، تحریم بانک مرکزی و تحریم نفت بود، در پیش گرفته شد. ویلیام برنز پاسخ به این سوال را هم می‌دهد و می‌گوید انتخابات سال ۸۸ همه‌چیز را متوقف کرد. همچنین اوباما نیز در کتابش در این‌باره می‌نویسد: «هرگونه چشم‌انداز دستیابی به موفقیت زودهنگام در ژوئن ۲۰۰۹ خاموش شد؛ زمانی که میرحسین موسوی، مقامات دولتی را به تقلب در رای‌گیری برای کمک به انتخاب مجدد احمدی‌نژاد برای دوره دوم ریاست‌جمهوری متهم کرد.»
فشار اقتصادی، مرحله دوم فتنه
نگاهی به بازه زمانی این توقف و زمانی که اوباما زیر میز توافق می‌زند و تلاش برای تحریم آغاز می‌شود، گویای نکته مهمی است. به یاد دارید که فتنه سال ۸۸ از خرداد آغاز شد، در تیر اوج گرفت و سپس رو به افول گذاشت، به‌طوری‌که ته‌مانده توان فتنه‌گران در ۶ و ۷ دی‌ماه تخلیه شد و با حرکت مردمی در نهم دی ماجرا به پایان رسید. نهایتا طرح سیاسی امنیتی سران فتنه هم خنثی و چندی بعد حصر آن‌ها که به معنای پایان تلاش‌های آزادانه برای تخریب و کارشکنی بود، آغاز شد. بعد از وقایع بهمن ۸۸ تا اولین اظهارات آمریکایی‌ها برای تحریم ایران تنها یک ماه و چند روز فاصله است و در ابتدای فروردین تلاش‌های گسترده اوباما، کلینتون و تیم وی برای مواجهه با ایران آغاز می‌شود. نکته مهم کلیدواژه‌ای است که آن‌ها درباره این فرآیند به‌کار می‌برند، آن‌ها می‌گویند باید هرچه بیشتر به ایران فشار بیاوریم. اوباما در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا گفت: «من فکر می‌کنم ایده کنونی ادامه افزایش فشارهاست.» و هاوارد برمن، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، هم توضیح داد که «ما به شدیدترین تحریم‌ها و در سریع‌ترین زمان ممکن نیاز داریم.» از این موعد ظرف چند هفته برنامه تحریمی آغاز شده و تصویب و اعمال آن‌ها صورت می‌گیرد. نگاهی به همین مرحله افزایش فشار‌ها به‌خوبی گویای این است که عزمی برای افزایش فشار به مردم ایران جزم شده و گویی قرار است مرحله دوم فتنه در ایران اجرا شود، مرحله‌ای که مرور آن نشان می‌دهد دست‌کمی از به کما بردن اقتصاد ایران در بازه ۸ ماهه پس از انتخابات نداشت.
تحریم‌ها پس از فتنه ۸۸ چه شکل و شمایلی یافتند
هفتم تیرماه ۱۳۸۹ قطعنامه ۱۹۲۹ علیه ایران اعمال می‌شود، قطعنامه‌ای که به خودی خود دریایی از تحریم‌ها بود، آمریکایی‌ها، اما به آن اکتفا نمی‌کنند و چند روز بعد وضع تحریم‌های یکجانبه خود را با تصویب قانون جامع تحریم‌های ایران آغاز می‌کنند، ایالات‌متحده در آن مقطع برای اولین‌بار تحریم‌های ثانویه بانکی علیه سیستم مالی ایران وضع کرد و تمام بانک‌های دنیا را ملزم به رعایت آن کرد، در بخش ۱۰۴ این قانون انجام تراکنش‌های مشخص با سیستم مالی ایران برای تمام بانک‌های دنیا از سوی آمریکا ممنوع شد، یکی از علل وضع این قانون همان‌طور که در مقدمه قانون بیان شده، اتفاقات سال ۸۸ ایران بود. در این بخش به صراحت آمده بود: «به‌منظور مستندسازی و انتشار اطلاعات درمورد نقض حقوق بشر در ایران ازجمله مواردی که از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری ژوئن سال ۲۰۰۹ در ایران اتفاق افتاده است باید سرمایه بیشتری در‌اختیار وزیر امورخارجه قرار گیرد.» پس از آن آمریکا در مهرماه سال ۸۹ دستور اجرایی ۱۳۵۵۳ را با عنوان نقض حقوق بشر و مشخصا به علت فتنه سال ۸۸ صادر کرد و تعدادی را در لیست تحریم گذاشت.
در ادامه برخی از این تحریم‌ها را به‌صورت مروری برمی‌شماریم تا ببینید فقط از نظر تعدادی چه اتفاقاتی پس از وقایع سال ۸۸ برای ایران رخ داده است. ۲۳ می۲۰۱۱ دستور اجرایی ۱۳۵۷۴ امضا شد، سپس در ۲۰ نوامبر دستور اجرایی ۱۳۵۹۰ برای اختیارات اعمال تحریم مربوط به ارائه محصولات، خدمات، فناوری یا حمایت از بخش‌های انرژی و صنایع پتروشیمی ایران، ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی۲۰۱۲ (NDAA۲۰۱۲) تصویب شد که در آن بلوکه کردن همه دارایی‌های موسسات مالی ایرانی و تراکنش در دارایی‌ها و سود حاصل از آن برای این موسسات، ممنوعیت انجام تراکنش موسسات مالی دنیا با بانک مرکزی ایران و سایر موسسات مالی ایرانی، ممنوعیت انجام تراکنش برای خرید نفت توسط بانک‌های مرکزی کشور‌ها و موسسات مالی وابسته به آن‌ها مگر درصورت کاهش خرید نفت از ایران درنظر گرفته شده بود. در فوریه ۲۰۱۲ دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ برای اجرای بلوکه کردن اموال و دارایی‌های ایران و بانک مرکزی ایران، سپس در ۲۲ آوریل ۲۰۱۲ دستور اجرایی ۱۳۶۰۶، اول می۲۰۱۲ دستور اجرایی ۱۳۶۰۸، ۳۰ جولای ۲۰۱۲ دستور اجرایی ۱۳۶۲۲ برای محدودیت در تراکنش‌های موسسات مالی دنیا همکار با شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفتکش، ۱۰ آگوست ۲۰۱۲ قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه و نهایتا ۹ اکتبر ۲۰۱۲ دستور اجرایی ۱۳۶۲۸ علیه ایران اعمال شد.
این تحریم‌ها که به‌سرعت از آن‌ها عبور کردیم، حجیم‌ترین و باکیفیت‌ترین تحریم‌ها در زمان خود بود و همگی به مدد فتنه ۸۸، فشار داخلی و نابسامانی‌های سیاسی رخ داد.
فتنه چقدر هزینه روی دست کشور گذاشت؟
شاید بپرسید فتنه ۸۸ جمعا چه خسارات مادی و ریالی به ایران وارد کرد. واقعیت ماجرا این است که با وجود اعلام ارقامی، چون ۱۰۰ میلیارد دلار که تخمین برخی اقتصاددانان است هیچ مشخص نشد فتنه ۸۸ چه بلایی بر سر کشور آورد و دقیقا چقدر خسارت به مردم وارد کرد. گزارش شهرداری تهران، درباره تخریب‌های آن سال فقط در پایتخت گویای این است که بیش از ۶۳ میلیاردتومان به اموال عمومی تهران خسارت وارد شد، همچنین در جریان اغتشاشات چندین بانک و موسسه مالی تخریب شدند که در آن سال رقم بازسازی آن‌ها قریب ۶ میلیاردتومان هزینه دربرداشت.
علاوه‌براین بانک مرکزی اعلام کرد که میزان صادرات کل کشور در سال ۱۳۸۸ نسبت به بازه مشابه در سال قبل حدود ۶ درصد کاهش داشته است که البته ارزش ریالی حدود ۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد و این درحالی بود که در سال ۸۷ نسبت به سال قبل‌تر یعنی سال ۸۶، کشور توانسته بود صادرات خود را حدود دو درصد افزایش دهد. این اتفاقات حتی روی تولید و صادرات نفت خام کشور هم اثرگذار بود چنانکه رقم تولید نفت خام کشور از حدود چهار میلیون بشکه در روز به ۳.۵ میلیون کاهش پیدا کرد و این روند تا پایان سال ۸۹ هم ادامه داشت. علاوه‌بر این گزارش رسمی بانک مرکزی گویای این است که ارزش صادرات نفتی ایران با ۴.۱۹ درصد کاهش نسبت به سال ۸۷ به ۸.۶۹ میلیارد دلار سقوط کرد و صادرات نفت خام از ۲.۳ میلیون بشکه در روز در سال ۸۷ به حدود ۲ میلیون بشکه در روز در سال ۸۸ رسید.
تبعات فتنه سال ۸۸ شاید در خسارت‌هایی که به کسب‌وکار‌های عمومی وارد کرد بیشترین نمود را داشت، چراکه اساسا در زمان اغتشاشات امکانی برای فعالیت‌های روزمره شهری نیست. اما خب از آنجا که برآورد مشخصی در این زمینه وجود ندارد نمی‌توان آماری هم برای آن ارائه کرد. مرتبط‌ترین آمار به این مساله، مربوط به نرخ بیکاری است. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال ۸۸ را ۹.۱۱ درصد اعلام کرد که نسبت به سال ۸۷ با رشد ۵.۱ درصدی همراه بوده است. این نرخ در مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۵.۱۳ و ۳.۸ درصد گزارش شد که در مقایسه با سال ۸۷ به ترتیب ۵.۱ و ۱/۱ درصد افزایش داشت.