توافق بودجه ای مجلس و دولت مکتوب می‌شود؟
اگر کمیسیون تلفیق مجلس صرفا با اتکا به قول شفاهی مقامات دولتی درباره همراهی با پیشنهادات مجلس درباره اصلاحات اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، کلیات این لایحه را تصویب کند، عملا فرصت اصلاح اساسی این لایحه از بین می‌رود و ضربه سنگینی به اعتبار مجلس یازدهم در جامعه وارد خواهد شد.
خبرگزاری فارس: لایحه بودجه سال 1400 در تاریخ 12 آذرماه توسط دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
*عدم اصلاح لایحه بودجه 1400 منجر به ایجاد تورم «حداقل» 60 درصدی می‌شود
بعد از منتشر شدن جزئیات این لایحه، کارشناسان و رسانه ها در بهت عمیقی فرو رفتند زیرا علی‌رغم انتقادهای فراوان کارشناسان و مراکز پژوهشی به لوایح بودجه 98 و 99 که گذشت زمان هم صحت آنها را اثبات کرد و همچنین بعد از گذشت دو سال از دستور رهبر انقلاب مبنی بر اصلاحات ساختاری بودجه، دولت لایحه بودجه 1400 را به گونه ای تنظیم کرده بود که نه تنها «تقریبا هیچ» نسبتی با قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحات ساختاری بودجه نداشت، بلکه به مراتب صوری‌تر و ضعیف‌تر از لوایح بودجه دو سال اخیر و مملو از ارقام عجیب و شگفت انگیز بود. به عنوان مثال، براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات، کسری «حداقل» 175 هزار میلیارد تومانی در سال آینده خواهیم داشت، رقمی که منجر به افزایش چشمگیر نقدینگی و نهایتا ایجاد تورم «حداقل» 60 درصدی در سال 1400 و شکسته شدن رکورد تورم در سال های بعد از جنگ تحمیلی خواهد شد.
* دیدگاه نمایندگان درباره شیوه برخورد مجلس با لایحه بودجه 1400
با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، در بین مراکز پژوهشی و نظارتی و کارشناسان و همچنین اکثریت نمایندگان مجلس، اجماع وجود دارد که اصلاح چشمگیر لایحه بودجه 1400 ضروری است. با این وجود، سه دیدگاه متفاوت در بین نمایندگان درباره راهکار تحقق این موضوع وجود دارد. امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رییس مجلس و عضو کمیسیون تلفیق مجلس در برنامه تلویزیونی «عیار» در تاریخ 25 آذرماه با تاکید بر اینکه لایحه بودجه 1400 نیاز به شخم زدن دارد، درباره این موضوع گفت: «یک نگاه این است که کلیات بودجه رد شود و به دولت بازگردد که اصلاح صورت گیرد اما طی صحبتی که با یکی از مدیران سازمان برنامه و بودجه داشتم به من گفت روی ما حساب نکنید و توان کارشناسی ما در همین حدی است که بودجه تعیین شده و بازگرداندن آن با تغییرات جزئی همراه خواهد بود. سناریو دیگر تصویب بودجه سه دوازدهم است که بنده و تعدادی از نمایندگان دیگر این موضوع را پیشنهاد دادند و سناریو دیگر تغییر لایحه بودجه با کمک کمیسیون تلفیق مجلس است».
*تصمیم احتمالی کمیسیون تلفیق مجلس چه خواهد بود؟
نگاهی به روند تحولات مجلس در روزهای اخیر نشان می‌دهد که هیئت رئیسه و اعضای اصلی کمیسیون تلفیق مجلس به دنبال تصویب کلیات لایحه بودجه 1400 مشروط به موافقت دولت با اصلاحات اساسی آن توسط مجلس هستند.
پیگیری های صورت گرفته توسط خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس نشان می‌دهد که در جلسه روسای قوای مجریه و مقننه درباره لایحه بودجه 1400 که روز سه شنبه هفته قبل و با حضور رئیس و برخی از اعضای اصلی کمیسیون تلفیق مجلس و همچنین جمعی از وزرا و مدیران ارشد دولتی برگزار شد، هرچند دولت در ابتدا با پیشنهاد مجلس مبنی بر اصلاح اساسی این لایحه شدیدا مخالفت کرد ولی نهایتا مقامات ارشد دولتی با محوریت محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، موافقت دولت با این پیشنهاد مجلس را اعلام کردند. همچنین دولت در این جلسه اعلام کرده که سید حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، نماینده تام الاختیار دولت در زمینه اصلاحات اساسی لایحه بودجه 1400 توسط کمیسیون تلفیق مجلس است و اصلاحاتی که به تایید وی برسد، مورد تایید دولت قرار دارد.
محمدحسین حسین‌زاده بحرینی عضو کمیسیون تلفیق مجلس و یکی از نمایندگان حاضر در جلسه مذکور، درباره مباحث مطرح شده در این جلسه گفت: «در این جلسه رئیس مجلس با بیان این نکته که لایحه تقدیمی دولت در چارچوب اصلاحات ساختاری موردنظر مقام معظم رهبری نیست، تأکید کرد که تصویب کلیات لایحه تقدیمی دولت در مجلس، منوط به اعمال تغییرات اساسی در آن است. در این جلسه آقای قالیباف تصریح کرد که لازمه این کار، هماهنگی تنگاتنگ تیم اقتصادی دولت با کمیسیون تلفیق بودجه برای دستیابی به راه‌کارهای مناسب رفع کسری تراز عملیاتی بودجه است. در این جلسه با موافقت رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی مقرر شد کارگروه مشترک مجلس و دولت برای همفکری درباره نحوه بازنگری در بودجه و اعمال اصلاحات ساختاری موردنیاز در آن، تشکیل شود».
با توجه به همین توافق، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق مجلس که حتی قبل از برگزاری این جلسه هم موافق تصویب کلیات لایحه بودجه 1400 و اصلاح اساسی آن در مجلس بودند، تلاش دارند با همراه کردن اعضای کمیسیون تلفیق، این موضوع را محقق کنند. در همین راستا، قالیباف در جلسه روز چهارشنبه عصر کمیسیون تلفیق مجلس حضور یافت و با درخواست وی، مقرر شد رای گیری درباره کلیات لایحه بودجه 1400 که قرار بود در جلسه روز شنبه یا یکشنبه این کمیسیون صورت بگیرد، به روز سه شنبه موکول گردد تا ظرف چند روز ابتدایی هفته، جزئیات اصلاحات اساسی لایحه توسط نمایندگان مشخص شود و با دولت در این زمینه توافق صورت بگیرد.
*بدقولی های مکرر دولت روحانی در تعامل با مجلس دهم و یازدهم
با این وجود، همچنان بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی و حتی برخی نمایندگان مجلس نگران هستند که آیا واقعا دولت روحانی با مجلس در راستای اصلاح اساسی لایحه بودجه 1400 همراهی خواهد کرد یا مجددا این دولت در تعامل با مجلس زیر قول خود می‌زند؟
به گزارش فارس، کمیسیون تلفیق مجلس دهم در جریان بررسی کلیات لوایح بودجه 98 و بخصوص 99، قصد داشت کلیات این لوایح را رد کند ولی نهایتا دولت به صورت شفاهی قول داد که با اصلاحات اساسی این لایحه توسط مجلس همراهی کند ولی بعد از تصویب کلیات این لوایح بودجه در کمیسیون تلفیق، دولت حاضر به اجرای تعهدش نشد و با تمامی پیشنهادهای مهم نمایندگان برای اصلاح آنها، مخالفت کرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق مجلس که نماینده مجلس دهم هم بود، درباره این موضوع به خبرگزاری فارس گفت: «سال گذشته و در جریان بررسی بودجه سال ۱۳۹۹ بنده شاهد بودم که کمیسیون تلفیق وقت، قصد رد کلیات بودجه را داشت. در آن زمان نمایندگان دولت به هر دری زدند تا کمیسیون تلفیق کلیات را رد نکند. در همین راستا، قول‌ها و وعده‌های بسیاری را هم دادند. درنهایت نمایندگان دولت گفتند شما کلیات را رد نکنید و بعد از تصویب هرگونه تغییری که خواستید را در بودجه انجام دهید. به یاد دارم نمایندگان دولت به نحوی صحبت کردند که اگر کل منابع و مصارف لایحه بودجه توسط اعضاء تلفیق تغییر کند، دولت حرفی ندارد و موافق است. این وعده‌ها را قبل از تصویب کلیات دادند. اما بعد از اینکه کلیات تصویب شد، شاهد بودیم کوچکترین تعامل و نرمشی از طرف نمایندگان دولت در اصلاح تبصره‌ها و اجزای بودجه به عمل نیامد. چراکه خیالشان راحت شده بود که کلیات رای آورده است».
مشابه این اتفاق در مجلس یازدهم هم رخ داد. در جریان بررسی طرح برخی احکام اصلاح ساختار بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه، مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند و این طرح با موافقت و هماهنگی کامل با این سازمان، تدوین شده و به تصویب این کمیسیون رسید و راهی صحن علنی مجلس شد. با این وجود، مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی کلیات این طرح در صحن علنی مجلس، در مخالفت با تصویب آن صحبت کردند. رفتار دوگانه دولت درباره این طرح، نمایندگان مجلس را به شدت غافلگیر و عصبانی کرد.
*جزئیات توافق مجلس و دولت برای اصلاحات اساسی لایحه بودجه 1400 مکتوب می‌شود؟
با توجه به همین وضعیت، بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی و حتی برخی نمایندگان مجلس، تاکید دارند که کمیسیون تلفیق مجلس تنها باید در صورتی با تصویب کلیات لایحه بودجه 1400 موافقت کند که قبل از این اتفاق، جزئیات پیشنهادهای مجلس برای اصلاحات اساسی این لایحه به صورت مکتوب به تایید دولت برسد و توسط مقامات ارشد دولتی، به امضا برسد.
اگر این اتفاق نیفتد و حتی در شرایطی که این اصلاحات با وجود مخالفت دولت، در کمیسیون تلفیق مجلس و صحن علنی مجلس تصویب شود (اتفاقی که هزینه اقتصاد سیاسی سنگینی داشته و بعید به نظر می رسد)، شورای نگهبان حاضر به تایید این اصلاحات که تغییر شاکله لایحه بودجه توسط مجلس محسوب شده و دولت مخالف تصویب آن است، نخواهد شد و عملا تلاش‌های مجلس برای اصلاح لایحه بودجه 1400 شکست خواهد خورد. حاجی دلیگانی درباره این موضوع به خبرنگار فارس گفت: «هر اصلاح و تغییری در بودجه که بناست توافق مجلس و دولت را در پی داشته باشد، باید قبل از تصمیم‌گیری و رای‌گیری راجع به کلیات بودجه، تنظیم و به امضاء طرفین برسد. این موضوع را بنده روز گذشته در کمیسیون تلفیق متذکر شدم و اکثریت اعضاء تلفیق هم استقبال کردند. بنابراین تغییرات مدنظر نمایندگان مجلس در منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۰ که دارای اشکالات اساسی است، قبل رای‌گیری کلیات بودجه باید مکتوب شود و به امضاء نمایندگان دولت و هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق برسد و بعد از آن کلیات به رای گذاشته شود».
در مجموع، اگر مجلس یازدهم بدون اصلاحات اساسی لایحه بودجه 1400، این لایحه تورم‌زا را تبدیل به قانون کند، در کنار دولت روحانی، مسئول تبعات سنگین تصویب و اجرای این بودجه صوری بخصوص تورم «حداقل» 60 درصدی ناشی از آن در جامعه خواهد بود. حال باید دید اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، بر مکتوب شدن جزئیات توافق مجلس و دولت برای اصلاح اساسی لایحه بودجه 1400 قبل از تصویب کلیات این لایحه در کمیسیون مذکور اصرار می‌کنند و این امر محقق خواهد شد یا اینکه کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم وارد قمار خطرناکی درباره اعتبار خود در افکار عمومی خواهد شد؟