دولت اجازه تفسیر قانون را دارد؟

گروه سیاست سایت فردا - حسن روحانی و همکارانش دولت از همان اول کار که مجلسی‌ها طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را ارائه کردند، ساز مخالفت زدند. آقای رئیس جمهور آن را مضر دانست، سخنگوی دولت او از مرجع بودن شورای عالی امنیت ملی گفت تا ورود مجلس به این مهم را بی‌اعتبار کند و رسانه‌های حامی دولت نیز هرچه در توان داشتند گذاشته و علیه این رویکرد مجلس فضاسازی کردند. بعد که معلوم شد شورای عالی امنیت ملی کاملا در جریان بوده و شورای نگهبان نیز بعد رفع ایراد جزئی، طرح را پذیرفت؛ یک بهانه جدید یافته و ادعا کردند که وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه مسئول دیپلماسی دور زده شده و مجلس به نظرات کارشناسی آنان توجه نکرده است! همه این‌ها در کنار هم احتمال مقاومت دولت و عدم اجرای قانون را ایجاد کرد. خاصه آنکه آقای رئیس جمهور از ارسال آن برای روزنامه رسمی و آغاز فرآیند لازم‌الاجرا شدن هم استنکاف کرد و رئیس جمهور ناگزیر شد این کار را انجام دهد. در همین حال برخی از رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی و بعضا هم حقوقی از حق دولت برای عدم اجرای قانون نوشتند. مثلا نعمت احمدی، حقوق‌دان به روحانی توصیه کرده بود که طی نامه‌ای به رهبری ادله خود برای مناسب نبودن این قانون را بیان کند تا مساله به عنوان یک موضوع اختلافی به شورای حل اختلاف قوا ارجاع شود. روحانی که دستش از ادله‌ای برای اثبات مضر بودن قانون مذکور خالی است و خودش هم می‌داند که بهانه‌تراشی می‌کند، چنین قصدی ندارد. او در نشست خبری اخیر خود بعد از کلی طفره رفتن از پاسخ در این باره گفت که دولت در حال تدوین آیین نامه‌اجرایی این قانون است منتها این کار را بر اساس تفسیر دولت انجام می‌دهد! اینجا بود که یک ابهام جدید پدید آمد و همه پرسیدند که مگر دولت اجازه تفسیر قانون را هم دارد؟! هوشنگ پوربابایی، حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری به صراحت می‌گوید که دولت چنین حقی را ندارد. او در یادداشتی با عنوان «دولت؛ مجری یا مفسر؟» نوشته است: «بر اساس قانون اساسی، تفسیر یک قانون بر عهده مجلس و حتی تفسیر قانون اساسی نیز بر عهده شورای نگهبان است. در واقع اگر واضع اراده کرده تا قانونی را وضع کند، مقام مجری در صورتی که اشکالی ببیند می‌تواند بر اساس نظر واضع، قانونگذار یا شارع موضوع را تفسیر کند.» وی تاکید می‌کند: «قانون اساسی صراحت دارد و می‌گوید آیین‌نامه‌های اجرایی که هیات وزیران یا دستگاه مربوطه تفسیر و به عنوان بازوی اجرایی قانون تنظیم می‌کند نیز باید توسط رییس‌جمهور به رییس مجلس ابلاغ شود و در صورتی که منطبق با قوانین باشد لازم‌الاجرا خواهد شد؛ بنابراین اینکه دولت در مقام اجرا بخواهد قانونی که قانونگذار وضع کرده را تفسیر کند، نقض غرض است. در واقع دولت با این کار اراده قانونگذار را کنار گذاشته و اراده خود را مد نظر قرار می‌دهد. به این ترتیب اگر تفسیر دولت از قانون منطبق با روح قانون باشد، حق اجرای آن را دارد، اما اگر بخواهد از مواضع قانونگذار، روح قانون یا مفهوم آن عدول کند به معنی مخالفت با قانون است و دولت حق چنین کاری را ندارد.» این کارشناس مسائل حقوقی خاطر نشان می‌کند: «در مصوبه اخیر مجلس به صراحت آمده است که اگر بعد از دو ماه از زمان ابلاغ این قانون، تحریم‌ها لغو نشده باشد دولت موظف است اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند؛ بنابراین اگر دولت هر کاری غیر از این انجام دهد یعنی منجر به رفع تحریم‌ها نشود، مشمول مجازاتی خواهد شد که در این قانون پیش‌بینی شده است.» وی درباره اینکه آیا اگر دولت اقداماتی برای لغو تحریم‌ها انجام دهد، اما نتیجه آن لغو تحریم‌ها در فرصت دوماهه نباشد، روح قانون نقض شده است یا خیر؟ نیز گفت: «آنچه قانونگذار به صراحت تعیین کرده، این است که اگر طرف غربی ظرف دو ماه تحریم‌ها را به صورت کامل لغو نکند، دولت مجاز نیست که به اجرای پروتکل الحاقی ادامه دهد؛ بنابراین هر تفسیری که دولت در این راستا داشته باشد، باید با مر قانون منطبق باشد.» وی همچنین درباره اینکه اگر دولت به قانون مذکور عمل نکند، برخورد با او به عهده چه کسی است؟ گفت: «در صورتی که دولت به قانون عمل نکند، مجلس باید موارد عدم اجرای قانون را به قوه قضاییه ابلاغ و این قوه نیز با آن برخورد کند. در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی آمده در صورتی که مقامات دولتی از اجرای دستورات و اوامر حکومتی استنکاف ورزند، علاوه بر حبس، از خدمات دولتی نیز منفصل می‌شوند. مصوبه اخیر مجلس، اما یک قانون خاص است و در خود آن آمده است که اگر دولت، آن را اجرا نکند مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی با او برخورد می‌شود؛ بنابراین در این مقطع حتما باید موضوع را به قوه قضاییه ارجاع داد و قوه قضاییه نیز برخورد خواهد کرد.»