مخالفت مجلس باحذف محدودیت سنی برای نامزدهای انتخابات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با حذف محدودیت سنی برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند.
خبرگزاری مهر: در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری برخی از نمایندگان نقطه نظرات خود را مطرح کردند.
محسن زنگنه در جریان بررسی این طرح پیشنهاد کرد که محدودیت سنی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری حذف شود.
وی بیان کرد: مقام معظم رهبری بارها از جوان گرایی صحبت کرده اند و ما در اوایل انقلاب و همچنین ۸ سال دفاع مقدس افرادی، چون شهید باقری، شهید همت و شهید باکری را داشتیم و مدام از این جوانان سخن میگوییم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانونی در مجلس انقلابی در حال تصویب است که به دنبال آن است که حداقل سن ۴۰ سال را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در نظر بگیرد که بنده پیشنهاد میکنم این محدودیت حذف شود.
وی افزود: ممکن است فردی ۳۹ سال داشته باشد، اما تمام شرایط رئیس جمهور شدن مانند مدیر و مدبر بودن را داشته باشد و بنابراین نباید این محدودیت در قانون انتخابات ریاست جمهوری وجود داشته باشد.
دولت با حذف شرط سنی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری موافق است
در ادامه جلسه محمدجواد کولیوند، معاون پارلمانی وزارت کشور اظهار داشت: دولت در لایحه اصلاح قانون انتخابات که به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است، حداقل سن کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را ۳۰ سال و حداکثر ۷۵ سال در نظر گرفته بود.
وی بیان کرد: بر این اساس، دولت با پیشنهاد حذف شرط سنی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری موافق است.
همچنین در ادامه جلسه، محمدصالح جوکار اظهار داشت: منصب ریاست جمهوری نمیتواند محلی برای حضور همه افراد باشد و نباید اینگونه باشد که همه افراد امکان کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را داشته باشند.
وی افزود: ما نمیتوانیم بپذیریم که هر فردی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند.
جوکار تصریح کرد: ما از جوان گرایی حمایت میکنیم، اما معتقدیم که باید محدودیتهایی از لحاظ سنی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته شود.
در ادامه جلسه این موضوع به رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که وکلای ملت با حذف محدودیت سنی برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند.