بازخوانی یک پرونده/ عاقبت وطن‌فروشی+فیلم
روح الله زم فرزند محمد علی مؤسس و گرداننده رسانه معاند آمدنیوز که طی دادنامه بدوی به دلیل ارتکاب ۱۳ فقره اتهام از جمله افساد فی‌الارض به اعدام محکوم و در دیوان عالی نیز حکم وی تایید شده بود پس از اجرای تشریفات قانونی، سحرگاه امروز ۲۲ آذرماه ۱۳۹۹ حکم اعدام وی اجرا و به دار مجازات آویخته شد.
گروه سیاست سایت فردا - اسم خودش را فعال رسانه‌ای گذاشته بود، اما کاری غیر از تحریک علنی به آشوب و شورش نمی‌کرد. تقریبا یک ماه قبل بود که دیوان عالی کشور به پرونده روح‌الله زم مدیر کانال تلگرامی معاند آمد نیوز رسیدگی کرد و حکم صادره از دادگاه انقلاب به تأیید این دیوان رسید. امروز هم دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که حکم اجرا شده است. درست یک سال و دوماه قبل یعنی ۲۲ مهر ۹۸ بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای از دستگیری "روح‌الله زم" سرشبکه سایت وابسته و ضدانقلاب "آمدنیوز" توسط سازمان اطلاعات سپاه خبر داد. دستگیری وی که با نقاب فعالیت رسانه‌ای، با سرویس‌های جاسوسی دولت‌های غربی، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی همکاری و ارتباط داشت و برای ایجاد اغتشاش و ناامنی در کشور برنامه‌ریزی می‌کرد، خبر مهمی بود که همفکران او به خصوص در آن سوی آب‌ها را حسابی متعجب کرد. دلیلش نیز روشن بود؛ نمی‌خواستند باور کنند که سرویس‌های جاسوسی مورد اعتماد آنان چطور از شبکه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران جا مانده است. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۱۲ آبان ۹۸ خود با خبرنگاران اظهار کرد: «تحقیقات در پرونده زم در حال انجام است و مستندات بسیار خوبی به دست آمده و به لحاظ حجم انبوه مستندات، کار کارشناسی زمان‌بر است و خودش هم توضیحات مفیدی را ارائه می‌دهد و آثار مثبت دستگیری وی همین بود که خیلی از جعلیات و اخباری که در حوادث مشابه منتشر می‌شد، فروکش کرد.» کیفرخواست وی آنطور که القاصی‌مهر، دادستان تهران خبر داد در ۱۴ بهمن ماه صادر و پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی رسیدگی شد. نخستین جلسه دادگاه ۲۱ بهمن برگزار شد و اتهامات وی از این قرار بود:
۱- افساد فی الارض
۲- تشکیل و اداره کانال معاند آمدنیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت کشور
۳- جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشور‌های منطقه
۴- جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه
۵- همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
۶- اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
۷- مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به طور گسترده
۸- عضویت و مدیریت پایگاه خبری معاند سحام نیوز با هدف برهم زدن امنیت کشور
۹- مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور
۱۰- مشارکت در جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده به قصد ارائه به دیگران با هدف برهم زدن امنیت کشور
۱۱- مشارکت در نشر اکاذیب به طور گسترده
۱۲ - تحریک مؤثر نیرو‌های رزمنده و اشخاصی که به نحوی در خدمت نیرو‌های مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی
۱۳- توهین به مقدسات اسلام
۱۴- توهین به امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (رضوان الله علیه) و مقام معظم رهبری (حفظه الله)
۱۵- توهین به مقامات و مأمورین در حال انجام وظیفه یا به سبب آن
۱۶- تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به میزان ۹۷ هزار و ۵۵۰ یورو
۱۷- شکایت برخی اشخاص حقوقی و حقیقی
زم دومین بار بیست و هفتم بهمن به دادگاه رفت و اعلام کرد؛ "سنگین‌ترین حلقه حفاظت فرانسه پس از مکرون در اختیار من بود. " دفاعیات هم که آغاز شد گفت که اتهام فساد فی الارض را قبول ندارد. سومین جلسه محاکمه روح‌الله زم ۵ اسفند ۱۳۹۸ برگزار شد. زم در این جلسه دادگاه از یک مأموریت ویژه خود گفت؛ اعلام عملیات سوریه و تردد‌های حاج قاسم و همچنین، ارسال لیست دور زنندگان تحریم به افسر سیا. شیوع کرونا در کشور سبب شد که برگزاری چهارمین جلسه محاکمه زن تا نیمه اردیبهشت ماه امسال به تاخیر افتد. جلسه بعدی در ۱۵ خرداد برگزار شد و زم در آن جلسه از تلاش برای حمله راکتی به مراکز نظامی حساس نظام گفت. او در ۲۰ خرداد آخرین دفاعیات خود را بیان کرد و گفت که: «قصد اقدامات ضد امنیتی نداشتم؛ از دستم در رفت!» غلامحسین اسماعلیی، سخنگوی قوه قضائیه ۱۰ تیرماه حکم بدوی دادگاه را اعلام کرد: «دادگاه ۱۳ مورد از اتهامات زم را از مصادیق افساد فی‌الارض تشخیص داده و برای وی حکم اعدام صادر کرده است که البته این حکم قطعی نیست.» زم و وکیلش در تیر ماه اعتراض کردند و نهایتا چهار روز قبل بود که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه که آیا حکم اعدام روح الله زم در دیوان عالی کشور تأیید شده است؟ گفت: «بله. در حدود بیش از یک ماه قبل، دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی کرده و حکم صادره از دادگاه انقلاب در این باره به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است.»