بودجه ۱۴۰۰؛ واقع‌بینانه یا رویاپردازانه
این طور که معلوم است اختلاف‌ها درباره بودجه فقط بین دولت و وکلای ملت نیست. نگاه آقای رئیس جمهور درباره بودجه با رسانه‌های اصلاح‌طلب نیز از زمین تا آسمان فرق دارد.
گروه سیاست سایت فردا - این طور که معلوم است بررسی بودجه ۱۴۰۰ نیز به فهرست چالش‌های بین دولت و مجلس اضافه خواهد شد. دلیلش آن است که مجلس یازدهم که بررسی مشکلات و رسیدگی به اوضاع اقتصادی را در اولویت دارد، قصد کوتاه آمدن در این باره را ندارد و از سخنان اخیر رئیس مجلس و برخی دیگر از نمایندگان که حتی پای رد کلیات بودجه نیز ایستاده‌اند؛ اینطور استنباط میشود که وکلای ملت به همین سادگی از کنار ایرادات وارده به مهم‌ترین سند دخل و خرج کشور نخواهند گذشت. اصلی‌ترین اختلاف نظر دولت و منتقدانش در این باره، اما حول محور آن است که بودجه تدوین شده مبتنی بر واقعیات است یا وهم و خیالات. آقای روحانی همین دیروز و در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرد که «بودجه ارائه شده از سوی دولت با نگاه واقع‌بینانه نسبت به شرایط پیش رو در سال آینده و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور و منطبق بر نیاز‌های جامعه و مردم تدوین و تنظیم شده است.» او گفت: «بر اساس شرایطی که بودجه سال ۱۴۰۰ تنظیم شده، این بودجه حاوی پیام‌های روشن و متعدد و بیانگر وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده است و از این نظر هم فعالان اقتصادی و هم عموم مردم می‌توانند افق روشن اقتصادی سال آینده را از پیام‌های بودجه دریافت کنند و مسوولان مرتبط با حوزه‌های مختلف اقتصادی نیز این پیام‌ها را به‌طور شفاف برای افکار عمومی بیان کنند.» رییس‌جمهور تصریح کرد: «از مهم‌ترین پیام‌های بودجه سال آینده حمایت از قشر‌های کم‌درآمد با در نظر گرفتن پرداخت‌های هدفمند معیشتی، جبران تورم در دستمزد کارکنان، کارگران و حقوق‌بگیران، تامین کالا‌های اساسی مبتنی بر نیاز‌های مردم، تامین مواد اولیه برای تولید کارخانه‌ها و مهمتر از همه سرعت بخشیدن به توسعه زیرساخت‌های کشور است و سایر موارد نیز در روز‌های آینده برای مردم تشریح خواهد شد.» این درحالی است که ایرادات بودجه امکان انکار را حتی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب نیز گفته است. مثلا روزنامه سازندگی روز گذشته در گزارشی با عنوان «بودجه‌نویسی رؤیایی با جیب خالی!» نوشته بود: «لایحه بودجه ۱۴۰۰ و تمام اعداد شگفت‌آورش منتشر شد. دولت پیش‌بینی کرده که سال آینده روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد. در حالی که رقم فروش نفت در حال حاضر به شدت با این نرخ پیش‌بینی شده فاصله دارد. دولت درآمد‌های نفتی سال آینده به نسبت قانون سال جاری بیش از دو برابر و درآمد حاصل از واگذاری‌های مالی را بیش از ۱/۵ برابر در نظر گرفته است. هر دوی این فرضیات بیش از اندازه خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.» روزنامه کیهان نیز در ستون اخبار ویژه خود به این گزارش توجه کرده و آورده است: «همچنین در این وضعیت که اقتصاد ایران از هر جهتی تحت فشار قرار دارد، بعید به نظر می‌رسید که دولت در محاسبات خود دست به سمت افزایش مصارف برود؛ ولی لایحه بودجه ۱۴۰۰ تأیید می‌کند که اتفاقاً دخل و خرج قوه مجریه، همچنان صعودی باقی مانده است. تحلیلی که یکی از رسانه‌های اقتصادی در مورد لایحه ۱۴۰۰ ارائه داده این موضوع را تأیید می‌کند: «مقایسه لایحه بودجه سال آینده با قانون بودجه سال جاری نشان می‌دهد که منابع عمومی دولت که حدود ۹۰ درصد از بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد، به نسبت قانون بودجه ۹۹ رشد ۴۷/۳ درصدی داشته است. منابع اختصاصی دولت در سال ۱۴۰۰ نیز به نسبت سال جاری ۱۲/۳ درصد رشد را نشان می‌دهد؛ بنابراین رقم منابع عمومی دولت نشان می‌دهد دولت بودجه ۱۴۰۰ را انبساطی در نظر گرفته و هزینه‌های سال آینده خود را ۴۷ درصد افزایش خواهد داد. این هم یک عدد رویایی است: «در لایحه بودجه سال آینده دولت در نظر دارد ۲۹۸/۵ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی خود را با واگذاری دارایی‌های مالی تأمین کند.» تقریباً هر سال دولت نمونه این پیش‌بینی‌ها را در مورد واگذاری دارایی‌ها انجام می‌دهد، ولی هیچ زمان هم در پایان سال به آن دست پیدا نمی‌کند. امسال هم چنین اقدامی صورت گرفته است.»