شوک به حاشیه سازان؛ چه کسانی دنبال سیاسی کاری بودند؟

گروه سیاست سایت فردا - مصوبه اخیر مجلس با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» با حواشی بسیاری همراه بود. دولت و حامیانش که با این رویکرد مخالف بوده و ترجیح می‌دادند همچنان چشم به غرب بدوزند و دل به بایدن ببندند، در روز‌های اخیر به کرات مجلس را به سیاسی کاری و فعالیت انتخاباتی متهم کرده و از هر دری که توانستند، به این مصوبه تاختند. یک بار گفتند قالیباف و حامیانش می‌خواهند مانع ایجاد گشایش و احیای برجام در مدت باقی مانده از عمر دولت شوند و بار دیگر گفتند، برای توقف اجرای پروتکل الحاقی دو ماه زمان داده‌اند، تا بایدن شروع به کار کند و لغو تحریم‌ها را نتیجه طرح خود بدانند! اصل حرفشان این بود که مجلس با سنگ اندازی در مسیر آنان و تلاش برای مصادره به مطلوب گشایش‌های احتمالی اهداف انتخاباتی را دنبال می‌کند. این بهانه، اما به قدری غیرمنطقی و نخ نما بود که ناگزیر شدند از در دیگری وارد شده و به حاشیه‌سازی‌های خود ادامه دهند. مساله ضرورت ورود شورای عالی امنیت ملی به ماجرا که اول بار از سوی علی ربیعی، سخنگوی دولت طرح شد در همین راستا بود. اظهارات برخی نمایندگان مجلس مثل محمدحسین فرهنگی، اما نشان داد که وکلای ملت در بهارستان پیش‌تر به این امر توجه داشته و هماهنگی‌های لازم را انجام داده‌اند. شاهد آنکه عضو هیات رییسه مجلس در واکنش به انتقاد سخنگوی دولت از مصوبه اخیر درباره برجام گفت: «با توجه به اینکه دولت روز‌های پایانی را سپری می‌کند، بیان چنین اظهاراتی اهمیتی ندارد. مجلس برای این طرح هماهنگی‌های لازم را به عمل آورده و بیش از دو ماه با دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی مذاکره شده است.» حاشیه سازی برخی منتقدان و تخریب‌گران، اما تمام نشد و مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. مصداق این مدعا توییت محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای حامی دولت است. او در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «با اطلاع می‌گویم حرف دیشب آقای قالیباف درباره اینکه مصوبه ضدبرجامی مجلس یازدهم با تایید شورای‌عالی امنیت ملی صورت گرفته کاملا دروغ است. مصوبه چندماه پیش این بوده که هر اقدامی در این زمینه با هماهنگی وزارت خارجه باشد. دروغ همچنان حرام است مگراینکه مجلس دناپلاس حلالش کرده باشد!» وی در یادداشتی که آن را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، نیز نوشت: «با گذشت دو روز از تایید قانون ضدبرجامی مجلس، ابعاد تازه‌ای از روند تایید آن در شورای نگهبان آشکار شده است. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که شورای نگهبان بر اساس اعتقاد به اینکه قانون مزبور باید قبل از ارجاع به شورای نگهبان توسط شورای‌عالی امنیت ملی بررسی شده باشد، از رسیدگی به آن خودداری کرده، اما هیات رییسه مجلس به شورای نگهبان اعلام کرده‌اند چنین تاییدیه‌ای وجود دارد و شورا با اعتماد به این نقل قول بررسی آن را آغاز کرده است. با توجه به اینکه قانون مزبور برای اجرا هیچ فوریتی نداشته و حتی مجلس برای اجرای آن دو ماه فرصت تعیین کرده، تصویب شتابزده آن از موارد مشکوک در روند تصویب این قانون است.» مهاجری تاکید کرد: «شمخانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی از هرگونه اظهارنظر رسمی در این زمینه خودداری کرده است.» نتیجه این تلاش‌ها برای متهم کردن مجلس به دروغ گویی، دور زدن شورای عالی امنیت ملی و نادیدن گرفتن مصالح مردم چیز جز رسوایی نبود. بیانیه و توضیح شورای عالی امنیت ملی درباره حاشیه‌های مصوبه اخیر مجلس، تکلیف همه چیز را روشن کرد. در این بیانیه بر هماهنگی و همفکری بین مجلس و شورای عالی امنیت ملی صحه گذاشته شده و آمده است: «حدود دو ماه قبل، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را که جمعی از نمایندگان محترم مجلس ارائه و مراحلی از آن نیز طی شده و طراحان نیز بر فوریت تصویب آن اصرار داشتند را در یکی از نشست‌های شورای عالی امنیت ملی برای آگاهی اعضا ارائه نمودند. شورا نیزضمن استقبال از اصل موضوع و احترام به حق نمایندگان محترم مجلس در ارائه و تصویب طرح‌های مورد نظر، ملاحظاتی را نسبت به جوانبی از موضوع جمع بندی و مورد تصویب قرار داد که پس از طی مراحل نهایی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ گردید. در این مصوبه همچنین از مجلس شورای اسلامی خواسته شده بود در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه نیز تعامل و همفکری شود.» در ادامه بیانیه تصریح شده است که «در چارچوب اجرای مصوبه شورای عالی، نمایندگان ریاست محترم مجلس و کمیسیون امنیت ملی مجلس در چند مرحله رایزنی‌ها و ارجاعاتی به دبیرخانه داشتند که ملاحظات دبیرخانه را دریافت و دراغلب موارد، مورد توجه قرار دادند. در مراحلی نیز برخی نگرانی‌های طبیعی و متعارف برای دبیرخانه مطرح بود که با پیگیری از مراجع ذی‌ربط مرتفع گردید. مراحل مختلف تدوین این طرح تا تصویب نهایی آن بر اساس روال و مقررات متعارف و قانونی مجلس انجام شده و دبیرخانه دخالتی در آن نداشته است.» بیانیه مذکور غیر از مساله هماهنگی با مجلس و در جریان مساله بودن، به صراحت نظر شورای عالی امنیت ملی را نیز بیان می‌کند تا ختم کلام باشد و پایان حواشی. در این بیانیه آمده است: «نظرکارشناسی دبیرخانه در خصوص مراحل شکل گیری، تکمیل و تصویب قانون" اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم " این است که قانون فوق مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند و برعکس، آنچه بر خلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی می‌باشد همین جنجال‌ها است که شان و جایگاه نهاد‌های قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند. بدون شک اظهار نظر‌ها و رفتار‌هایی که طی روز‌های اخیر شاهد آن بودیم، مصالح و منافع ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی وجناحی نموده و ضمن آن که هیچگونه نفعی برای کشور نداشته، پیام و آدرس غلط به دشمنان منتقل می‌کند. در این میان توسل ابزاری به ارزش‌های عالی نظام و انقلاب به ویژه موضوع شهادت دانشمند خدوم و انقلابی شهید محسن فخری زاده و دستمایه قرار دادن آن در مجادلات سیاسی و جناحی به ویژه از سوی آن‌هایی که انتظار است در موقعیت کنونی، تمام اهتمام خود را مصروف تحکیم وحدت و انسجام ملی و ساماندهی اوضاع کشور نمایند و در تدارک پاسخ کوبنده به دشمن غدار باشند، سوالات بزرگی را ایجاد نموده و به هیچ وجه قابل توجیه نمی‌باشد. در پایان اعلام می‌نماییم، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در شرایط فعلی با آگاهی نسبت به رویکرد برخی طرف‌هایی که بدنبال گسترش و تداوم هیاهو وتخدیش نقش، جایگاه و عملکرد دبیرخانه هستند، قصد پاسخگویی به آنان را ندارد لیکن ضمن اعتقاد راسخ و توصیه اکید به همه طرف‌ها در خصوص ضرورت پایان دادن به مجادلات بی حاصل، هشدار میدهیم که اجازه نخواهیم داد منافع و مصالح کشور بازیچه دست سیاست بازان قرار بگیرد.»