درآمدهای نفتی؛ حتمی یا وهمی؟
در حالی رقم درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال جاری ۲۵۰ درصد رشد داشته که امسال کمتر از ۲۰ درصد درآمدهای پیش‌بینی شده نفتی محقق شده است
وطن امروز: بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که قریب به ۲۵ درصد منابع در نظر گرفته شده مربوط به درآمدهای نفتی است. به طور دقیق در لایحه بودجه آمده است که سال آینده ۱۹۹ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت تامین شود، این رقم در قانون بودجه سال جاری ۵۷هزار میلیارد تومان برآورد شده بود و این رشد ۲۴۹ درصدی در رقم درآمدهای نفتی در منابع بودجه سال آینده در حالی است که طبق گزارش خزانه‌داری کل کشور درباره منابع و مصارف ۷ ماهه سال ۹۹، درآمد نفتی کشور در این مدت ۶هزار میلیارد تومان بوده که در خوش‌بینانه‌ترین حالت تا پایان سال به ۱۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
بودجه سال جاری را می‌توانستیم در پازل مذاکره تعریف کنیم، اما بودجه سال آینده یک گام پا را فراتر گذاشته و می‌توان آن را بودجه تسلیم خواند، به طوری که اساسا دولت هیچ راهی جز کرنش در برابر غرب باقی نگذاشته است. بیان این موضوع لازم است که اگر بنا به مذاکره‌ای در آینده وجود دارد چه بهتر این مذاکره در زمان قدرتمند بودن ایران صورت گیرد. با در نظر گرفتن بودجه ۱۴۰۰، طرف‌های مقابل ایران در مذاکرات نیاز کشورمان به درآمدهای نفتی را درک می‌کنند و در این فضا امتیازگیری از آنها به سختی انجام می‌شود. دولت باید به جای این برآورد‌های موهوم که پیامی عاجزانه و تسلیمی را به غرب می‌دهد، تاکید خود را بر درآمدهای پایداری مانند مالیات می‌گذاشت. به گزارش «وطن امروز»، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را چهارشنبه هفته گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. گذشته از حواشی غیبت مقامات دولتی و بویژه رئیس دولت در این مراسم، مفاد لایحه از بی‌توجهی مطلق دولت به تدوین بودجه متناسب با شرایط تحریم خبر می‌دهد. رشد ۴۷ درصدی بودجه عمومی بدون در نظر گرفتن محدودیت منابع، لایحه دولت را از اساس زیر سوال می‌برد. نگاه دقیق‌تر به ارقام مندرج در بودجه، تصویر واضح‌تری از وضع نابسامان لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد. * درآمدهای نفتی؛ حتمی یا وهمی؟ مهم‌ترین مساله لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش منابع، سهم بسیار زیاد ارقام موهوم است. درج ارقام موهوم در بخش منابع لایحه بودجه همان مساله‌ای است که طی سال‌های اخیر و بویژه در لوایح بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ مورد انتقاد کارشناسان و مراکز پژوهشی بود. دولت در لوایح بودجه سال‌های اخیر اقدام به برآورد برخی ردیف‌های درآمدی به میزانی بسیار بیشتر از ارقام قابل تحقق کرده است. تکرار ارقام موهوم درآمدی در لوایح بودجه دولت با وجود نسبت بسیار پایین تحقق آنها، آگاهانه بودن برآورد‌های موهوم سازمان برنامه و بودجه در بیش‌برآورد برخی منابع را اثبات می‌کند. ۲ مورد از مهم‌ترین ردیف‌های درآمدی که سازمان برنامه و بودجه دولت تدبیر در سنوات گذشته اقدام به بیش‌برآورد آگاهانه آنها کرده، «درآمد نفتی» و «درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول» است. به عنوان نمونه دولت در بودجه سال ۹۹ رقم درآمد حاصل از فروش نفت را معادل ۵۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت. با این حال طبق گزارشی که بتازگی از میزان تحقق منابع در ۷ ماهه سال جاری منتشر شد، کل درآمد نفتی کشور در این مدت کمتر از ۶ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین در حالی که دولت از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول در بودجه سال ۹۹ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده بود، تنها ۴۸۸ میلیارد تومان از این رقم در ۷ ماهه ابتدایی سال جاری محقق شده که نشان‌دهنده تحقق کمتر از ۲ درصدی این ردیف درآمدی در ۷ ماه ابتدایی سال است.
با وجود درصد پایین تحقق درآمدهای نفتی و واگذاری اموال، دولت در لایحه بودجه سال آینده، همچنان اقدام به برآورد‌های بسیار زیاد از درآمدهای این ۲ ردیف کرده است. طبق لایحه مذکور، دولت پیش‌بینی رقم ۲۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال داشته است. گذشته از این مورد، تخمین سازمان برنامه و بودجه دولت از درآمدهای نفتی، پررنگ‌ترین مساله لایحه دولت در بخش منابع است. در حالی که گزارش‌ها از ارقام بسیار پایین فروش نفت حکایت دارند، دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای فروش نفت در نظر گرفته است. این رقم البته قرار است از محل فروش خارجی نفت (صادرات نفت) و فروش داخلی (پیش‌فروش) تامین شود. در واقع دولت قصد دارد نفت سال‌های آینده کشور را هم از طریق فروش اوراق سلف نفتی، پیش‌فروش کرده و صرف هزینه‌های جاری خود کند. این یعنی دولت از نفتی که هنوز استخراج نشده، درآمد هنگفتی برای خود شناسایی کرده که بدترین نوع درآمد نفتی در تمام بودجه‌های سال‌های اخیر است، چرا که در صورت اجرا شدن این طرح، هدفگذاری رفع وابستگی دولت از درآمد نفت، چندین سال به تعویق می‌افتد. * هزینه‌تراشی دولت با وجود تنگنای درآمدی! لایحه بودجه دولت در بخش هزینه‌ها هم دچار مسائل جدی است. رشد شدید هزینه‌های جاری با وجود جدی شدن تنگنای درآمدی از جمله دیگر مسائل لایحه دولت در بخش مصارف است. دولت در حالی اقدام به افزایش هزینه‌های خود کرده که از محدودیت منابع آگاهی دارد. با این حال رشد ۷۵ درصدی پرداخت حقوق به عنوان شاخص‌ترین بخش هزینه‌های جاری، شائبه سیاسی‌کاری دولت در افزایش هزینه‌ها را تقویت می‌کند. ولخرجی دولت در هزینه‌های جاری به جای رشد هزینه‌های عمرانی در حالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه چندی پیش از سیاست دولت برای انبساط مالی در بودجه با هدف «رونق اقتصادی» سخن گفت. محمدباقر نوبخت در دومین جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ در شهریور‌ماه سال جاری اعلام کرد: «با تحلیل شرایط موجود کشور که رکود تورمی است متوجه می‌شویم سیاست‌های اقتصادی کشور باید به گونه‌ای باشد که در مقابل رکود فعال باشد و کشور را از رکود خارج کند و از سوی دیگر جلوی تورم را بگیرد، بنابراین سیاست‌های مالی اقتصاد کشور در سال آینده انبساطی است تا با افزایش مخارج از جمله افزایش پرداخت‌ها به کارکنان و طرح‌های عمرانی بتوانیم حوزه‌هایی را که مصرف مردم پایین آمده است بالا ببریم و با استفاده از نیروی کار و ماشین‌آلات بیکار اشتغال و نیاز‌های جامعه و قدرت خرید مردم را زیاد کنیم». با این اظهارات نوبخت به نظر می‌رسید بودجه عمرانی در لایحه تقدیمی دولت به مجلس افزایش قابل توجهی داشته باشد، اما پس از مشخص شدن مفاد لایحه مذکور آشکار شد کمترین میزان رشد هزینه‌ها، مربوط به هزینه‌های عمرانی بوده است. نگاهی به تغییر رقم هزینه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه سال جاری، رشد شدید «پرداخت حقوق» را نشان می‌دهد. صرف نظر از رشد ناگزیر ۱۱۳ درصدی «بازپرداخت بدهی» در هزینه‌های دولت، بخش «پرداخت حقوق» بیشترین رشد در میان هزینه‌های دولت را دارد. هر چند کلیت موضوع افزایش حقوق کارمندان با هدف جبران قدرت خرید از دست رفته قابل پذیرش است، اما افزایش ۷۵ درصدی این ردیف هزینه‌ای با وجود رشد ناچیز هزینه‌های عمرانی با هدف اعلامی دولت در «خروج از رکود» تطابق چندانی ندارد، چرا که یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت برای خروج از رکود، افزایش قابل توجه هزینه‌های عمرانی با هدف رونق‌بخشی به اقتصاد کشور و اشتغال‌زایی هرچه بیشتر است. با این حال بی‌توجهی دولت به بودجه عمرانی و افزایش شدید هزینه حقوق و دستمزد، اصل هدف دولت از این اقدام را زیر سوال می‌برد. *** رد کلیات لایحه تنها راهکار وادار کردن دولت به اصلاح بودجه تشدید «موهوم‌نگاری در برآورد درآمد نفتی» در کنار «رشد شدید هزینه حقوق و دستمزد» شائبه‌ها درباره سیاسی‌کاری دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را جدی کرده است. در واقع دولت با افزایش شدید «درآمد نفت» و «حقوق کارمندان» بهبود معیشت بخش قابل توجهی از مردم را به رفع تحریم نفت در آینده گره زده است، چرا که تنها راهکار بازپرداخت بدهی ناشی از فروش اوراق سلف نفتی، آزاد شدن فروش نفت است. این اقدام صرف‌نظر از هزینه‌های سیاسی برای کشور، هدف «رفع وابستگی بودجه از نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی» را تا سال‌ها غیرقابل تحقق می‌کند، چرا که کشور برای بازپرداخت بدهی‌های سنگینی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از محل پیش‌فروش نفت در نظر گرفته، مجبور به تداوم خام‌فروشی نفت و در نتیجه تداوم ضربه‌پذیری اقتصاد کشور از روزنه این وابستگی است.
دولت روحانی در ۷ سال و نیم اخیر نشان داده با توصیه و مشورت، مسیر غلط خود را اصلاح نمی‌کند. درج منابع «پیش‌فروش نفت» در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با وجود مخالفت مجلس با این طرح در تابستان امسال، تازه‌ترین نمونه لجبازی دولت است. در چنین شرایطی و با توجه به مسائل متعدد و اساسی لایحه تقدیمی دولت، «رد کلیات» بهترین تصمیم ممکن مجلس در واکنش به این لایحه است. تصمیم نمایندگان بر رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ می‌تواند پیام قاطعیت مجلس در موضوع اصلاح ساختار بودجه متناسب با شرایط تحریم را به دولت مخابره کند. همزمان نمایندگان باید در تصویب طرح‌های اصلاحی برای بودجه تسریع کنند تا لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را به همراه قوانین مصوب به دولت سپرده و بودجه‌ای متناسب با محور‌های مدنظر خود را از دولت‌طلب کنند.