تیتر متفاوت امروز روزنامه شرق! +عکس
لایحه ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه با فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت و میعانات بسته شد
شرق: لایحه بودجه دوهزارو ۴۳۵ هزار میلیارد تومانی دولت روز گذشته به مجلس تحویل داده شد. شاید بخش مهمی از سند مالی سال آینده به درآمد تصور‌شده دولت از محل فروش نفت برگردد. دولت پیش‌بینی کرده است که سال آینده روزانه دو‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات بفروشد که البته برای این میزان فروش روی خریداران داخلی حساب باز کرده است. در شرایطی که فروش نفت در کشور به‌دلیل تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده است، فلزات و میعانات نفتی ایران هم در فهرست تحریم‌ها قرار دارند، دولت در بودجه ۱۴۰۰ درآمد‌های کشور از محل فروش نفت را سه‌و‌نیم برابر کرده است. سقف درآمد‌های نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ معادل ۱۹۹هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان تعیین شده که ۳.۵ برابر رقم مصوب در قانون بودجه ۹۹ است. همچنین میزان وابستگی مستقیم بودجه به نفت در سال آینده افزایش دو‌برابری داشته است. آن‌طور‌که شواهد و قرائن نشان می‌دهد، گویا اتکای دولت به فروش اوراق نفتی و تکیه به جیب ملت است؛ منبعی که از نظر کارشناسان اقتصادی تحقق آن را به‌دلیل آنکه دولت قبلا با بورس، فروش سکه و ارز و... جیب ملت را خالی کرده، بسیار ضعیف است.
در شرایطی که میزان صادرات کشور به‌دلیل تحریم‌های سخت‌گیرانه آمریکا به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده است، برخی محموله‌های ایرانی توقیف شده و به حراج گذاشته می‌شوند، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ میزان درآمد‌های نفتی در سال آینده را حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. بر‌اساس گزارش فارس، سقف درآمد‌های نفتی در قانون بودجه امسال، حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب، درآمد‌های نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت‌به قانون بودجه امسال حدود ۳.۵ برابر شده است. این در حالی است که همواره شعار کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی هم از سوی دولت مطرح بوده است.
ابهام در رفع تحریم‌ها بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده، در خود بند‌هایی دارد که نشان می‌دهد دولت با اتکا به جیب ملت، چنین بودجه‌ای را تعریف کرده است. طبق گزارش فارس، در تبصره یک بودجه ۱۴۰۰ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مشخص شده و در قسمت دوم یعنی بند ب تبصره یک نیز به دولت اجازه پیش‌فروش نفت با اولویت فروش داخلی داده شده است. در گزارش تنسیم نیز آمده است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق سلف نفتی پیش‌بینی شده است. همه این موارد نشان می‌دهد دولت قصد دارد با اتکا به فروش اوراق، درآمد‌های پیش‌بینی‌شده در سال آینده را محقق کند. اما آیا واقعا امکان تحقق این برنامه وجود دارد؟ مرتضی افقه، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز، در گفتگو با «شرق» درباره لایحه بودجه سال آینده بیان می‌کند: همان‌طور که گفتید این بودجه خیلی قابل اتکا نیست، اینکه بگوییم ما می‌توانیم نفت بفروشیم، درست نیست؛ زیرا هنوز اینکه تحریم‌ها برداشته می‌شوند یا نمی‌شوند، بسیار مبهم است. او ادامه می‌دهد: تحولاتی که اخیرا رخ داده است، شرایط را مبهم می‌کند. از ترور فخری‌زاده تا مصوبه دوشنبه و سه‌شنبه گذشته مجلس، مشکل‌زا می‌شوند. اگرچه من فکر می‌کنم با توجه به شرایطی که اکنون کشور در آن قرار دارد، ما در هر حال ناچاریم که مشکل تحریم را حل کنیم. این مواضع هم به نظر من مصرف داخلی دارد و گریزی از آن نداریم. وام‌گرفتن به اسم فروش نفت افقه اضافه می‌کند: آن‌طوری که در مصاحبه امروز روحانی دیدم، می‌خواهند طرح پیش‌فروش نفت در داخل را به بودجه اضافه کنند. در واقع این بودجه‌ای که ارائه کرده‌اند، به‌نوعی وام‌گرفتن به اسم فروش نفت است. عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز در پاسخ به این پرسش که آیا جیب ملت به میزان پیش‌بینی‌شده در بودجه پول دارد، می‌گوید: نکته مهم این است که جیب ملت اگر پولی داشت، دولت سال ۹۹ با انواع و اقسام روش‌ها مثل بورس، فروش سکه، ارز، طلا و بعد اوراق بدهی آن را خالی کرد.
او اضافه می‌کند: سال ۹۹ تأمین بیشتر منابع بودجه از طریق استقراض بود و مستقیم و غیر‌مستقیم از‌طریق مردم تأمین شد. همان‌طور که شما گفتید، پولی در جیب مردم نیست. اگر نفت فروش نرود و فعالیتهای اقتصادی رونق نگیرد، بسیاری از فعالیت‌ها می‌خوابند و بنابراین درآمد‌های مالیاتی را هم که دومین منبع اصلی درآمد‌های دولت است، نمی‌توانیم محقق کنیم. او بیان می‌کند: در مجموع درآمد‌ها این‌قدر پایین می‌آیند که اوراق بدهی چه به اسم نفت باشد و چه به اسم اوراق بدهی دیگر، بعید می‌دانم که به فروش برسند. افقه عنوان می‌کند: دولت قبلا طرحی به مجلس داد که با آن موافقت نشد. حالا برآوردشان این است که، چون اسم این اوراق نفت است و بعدا به قیمت روز نرخ نفت محاسبه می‌شود، بر‌خلاف اوراق بدهی که نرخ سود پایینی دارند، احتمالا مردم از چنین طرحی استقبال کنند. او یادآور می‌شود:، اما من هم مثل شما تلقی‌ام این است که اصلا پولی در جیب ملت نیست که این حجم از اوراق بدهی معادل دو‌و‌نیم میلیون بشکه نفت یا حتی نصفش را مردم بتوانند خریداری کنند. نهاد‌ها خریدار فعلی اوراق نفت عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز در واکنش به این پرسش که آیا دولت نیم‌نگاهی به فروش اوراق به نهاد‌های عمومی غیر‌دولتی دارد، این‌گونه پاسخ می‌دهد: هم‌اکنون هم اوراق بدهی را بنیاد‌ها و نهاد‌ها می‌خرند، وگرنه مردم با سود ۱۵ درصد که این اوراق را نمی‌خرند. حتما دولت این مسئله را مد‌نظر قرار داده است. او بیان می‌کند: از داخل این طرح‌ها چیزی در‌نمی‌آید و نظام اگر مسئله تحریم را حل نکند، مشکلات اقتصادی به‌شدت وخیم‌تر می‌شود. این‌ها فقط بازی‌کردن با ارقام و اعداد بودجه‌ای است و چندان قابل تحقق نیستند. افقه بیان می‌کند: با فرض رفع‌نشدن تحریم‌ها، بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه ۱۴۰۰ محقق نخواهد شد. بودجه خوشبینانه علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت‌مدرس نیز درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ به «شرق» می‌گوید: به نظر می‌آید بودجه خوشبینانه تصویب شده است و بیشتر نسبت به سال گذشته، رقم‌ها به‌صورت تصاعدی دیده شده است. او اضافه می‌کند: در شرایط کنونی با توجه به درآمد‌های محدود کشور هم از لحاظ نفت، هم مالیات و هم درآمد‌های گمرگی به‌خاطر کرونا و تحریم، به اعتقاد من بودجه غیر‌واقعی بسته شده است.
قنبری سه‌برابر‌و‌نیم‌شدن درآمد‌های نفتی در بودجه سال آینده را اقدام عجیبی توصیف می‌کند.
او عنوان می‌کند: به اعتقاد من باید مقداری این وابستگی محدود شود و احتمالا در مجلس اعداد به‌صورت واقعی دربیاید. دولت با تکیه بر فروش اوراق نفتی، بودجه را خیلی بالا دیده و من فکر می‌کنم نگاهش غیر‌واقعی بوده است. استاد اقتصاد دانشگاه تربیت‌مدرس درباره میزان فروش اوراق مشارکت پیش‌بینی می‌کند: بعید می‌دانم، به میزان پیش‌بینی‌شده در بودجه اوراق فروش برود. قطعا این مسئله در یک شرایط و فضایی خوشبینانه‌ای دیده شده است. این اعداد تحقق نخواهد یافت و باید محدود شود که موجبات غیر‌واقعی‌بودن بودجه فراهم نشود. او درباره اینکه آیا نهاد‌های غیر‌دولتی می‌توانند اوراق پیش‌بینی‌شده در بودجه را خریداری کنند، یادآور می‌شود: اگر به دولت اعتماد باشد، ممکن است پول باشد که این اوراق خریداری شود. مردم و نهاد‌ها باید به تسهیلات دولت اعتماد داشته باشند، اما متأسفانه سرمایه اجتماعی بسیار کم شده و این اعتماد وجود ندارد.