متن طرح مجلس برای توانمندسازی سازمان تأمین اجتماعی
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تدوین و ارائه طرحی در مجلس تحت عنوان طرح توانمندسازی و پایداری سازمان تأمین اجتماعی خبر داد.
خبرگزاری فارس:نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تدوین و ارائه طرحی در مجلس تحت عنوان طرح توانمندسازی و پایداری سازمان تأمین اجتماعی خبر داد.
عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: طرح توانمندسازی و پایداری سازمان تأمین اجتماعی در مجلس تهیه و ارائه شده است و پس از طی مراحل اداری کار رسیدگی به آن در مجلس آغاز خواهد شد.
به گزارش فارس، متن کامل طرح توانمند سازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی به شرح زیر است:
ماده (1)
کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی (اعم از صنفی یا غیر صنفی) که دارای بدهیهای معوقه قطعی شده لغایت شهریور ماه سال 1399 به سازمان تامین اجتماعی میباشند، و حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود به نسبت سال قبل آن اقدام و لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت نمایند، میتوانند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به درخواست تقسیط اقدام و با تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی و بر اساس بندهای ذیل ماده (2) قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام از بخشودگی جرائم متعلقه بدهیهای قطعی شده برخوردار گردند.
ماده (2)
اصلاح تبصره ماده (77) قانون تامین اجتماعی: متوسط مزد یا حقوق عبارتست از متوسط وزنی ضرائب دستمزدی که از نسبت متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت شده به حداقل دستمزد روزانه همان سال، طی 2 سال آخر پرداخت حق بیمه محاسبه میگردد ضربدر حداقل دستمزد ماهانه سال برقراری.
از ابتدای سال 1401، هر سال یکسال به سنوات مبنای محاسبه متوسط مزد یا حقوق موضوع این تبصره اضافه میگردد، تا کل دوره 20 سال بیمه پردازی را در بر گیرد.
ماده (3)
1- کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیان آور اعلام گردیده و یا خواهد گردید مکلفند آن دسته از مشاغل خود را که ماهیتاً زیان آور نبوده و با بکارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره، امکان حذف و یا کاهش صفت سختی کار در آنها تا رسیدن به سطح استاندارد وجود دارد، از شرایط سختی کار خارج نمایند. فهرست سایر گروههای شغلی موضوع این قانون، به پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و تصویب هیات وزیران تعیین میگردد.
تبصره: بدیهی است هیچ کارگاهی که واجد صفت زیان آور باشد اجازه فعالیت نداشته و وزارتخانههای صنعت و معدن، تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بایستی از شروع و ادامه فعالیت این قبیل کارگاهها ممانعت به عمل آورند.
2- در خصوص مشاغلی که ذاتاً سخت و زیان آور بوده و صفت سخت و زیان آوری آنها قابل حذف نمی باشد کارفرما مکلف است صرفاً حق بیمه ناشی از سنوات ارفاقی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.
3- افرادی که حداقل 20 سال متوالی و یا 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور اشتغال داشته و حق بیمه دوره مربوطه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته باشند به ازاء هر سال سابقه اشتغال و بیمه پردازی در مشاغل سخت و زیان آور از ارفاق سابقهای بهره مند میگردند. میزان این ارفاق با توجه به نوع شغل و ماهیت و شرایط آن توسط کمیتهای که در سازمان تامین اجتماعی تشکیل میگردد خواهد بود. حداکثر میزان سوابق ارفاقی در مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری آنها قابل حذف میباشد 3 ماه به ازای هر سال و تا سقف 5 سال و در خصوص مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری آنها قابل حذف نمی باشد حداقل یک تا حداکثر شش ماه به ازای هر سال و تا سقف 5 سال خواهد بود.
4- حداقل سن بازنشستگی وفق این ماده، 50 سال برای مردان و 45 سال برای زنان و حداکثر سنوات ارفاقی در این ماده 30 سال تمام خواهد بود.
5 - نحوه تعیین سنوات ارفاقی براساس مشاغل، اعضای کمیته تشخیص مشاغل و ضمانتهای اجرائی نحوه ایمن سازی کارگاهها و سایر موارد بر اساس آئین نامهای خواهد بود که حداکثر ظرف 3 ماه پس از تصویب قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده (4)
سازمان تأمین اجتماعی از شمول مفاد ماده (17) «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» مصوب 1383و «قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمههای درمانی» مصوب 1388مستثنا بوده و فعالیت آن طبق «لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی» مصوب 1358/04/28 شورای انقلاب و از نظر سیاستهای عمومی و با حفظ استقلال اداری و مالی، زیر نظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در چهار چوب اساسنامه مصوب 1358/06/10 و اصلاحات بعدی آن با حفظ استقلال اداری و مالی، تابع شورایعالی متشکل از نمایندگان دولت، تشکلهای رسمی کارگری، بازنشستگان و کارفرمایی خواهد بود.
ماده (5)
دولت مکلف است نسبت به ساماندهی و اصلاح سهم (درصد) پرداختهای حق بیمه از محل منابع عمومی (اعم از معافیتهای بیمهای سهم کارفرمایان ، پرداخت حق بیمه از محل هدفمندی یارانهها و پرداخت حق بیمه سهم گروههای خاص) با رعایت عدالت توزیعی و لحاظ اولویت اختصاص یارانه و سهم دولت به مناطق محروم و مشاغل، اصناف و اقشار کم درآمدتر اقدام نماید. آیین نامه موضوع این حکم توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف مهلت سه ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده (6)
ماده (1): سازمان تامین اجتماعی مکلف است ضمن ایجاد سامانه کاربری برای کلیه بیمه شدگان و کارفرمایان از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شدگان (شامل میزان سابقه، مزد و عناوین شغلی را که مطابق لیست و پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان ارائه شده است، هر 3 ماه یکبار به طور الکترونیکی به بیمه شدگان ابلاغ نماید. در صورتی که بیمه شدگان نسبت به اعلام مراتب مذکور اعتراض داشته و یا مدعی اشتغال بدون ارائه لیست و پرداخت حق بیمه در مدت مزبور باشند، میتوانند درخواست خود را ظرف 3 ماه پس از ابلاغ به سازمان تامین اجتماعی ارائه نمایند.
تبصره 1 - سازمان تامین اجتماعی مکلف است ظرف مدت 6 ماه پس از اجرای این قانون کلیه سوابق بیمهای بیمه شدگان قبل از اجرای این قانون را به طور الکترونیکی به ایشان ابلاغ نماید و کلیه کسانی که مدعی وجود سابقه بیمهای در طول سنوات مربوطه باشند، میتوانند درخواست خود را ظرف یکسال پس از انقضای مدت اخیرالذکر، جهت رسیدگی به هیاتهای تشخیص و حل اختلاف ادارات کار و یا سازمان تامین اجتماعی ارائه نمایند. سازمان تامین اجتماعی و هیاتهای حل اختلاف ادارات کار مکلفند نتیجه رسیدگی به ادعاهای اشخاص را ظرف یکسال پس از درخواست متقاضیان به ایشان اعلام نماید.
تبصره 2- در ترکیب هیاتهای تشخیص و حل اختلاف ادارات کار مربوط به احتساب سابقه، یک نفر نماینده سازمان تامین اجتماعی با حق رای به عنوان عضو اضافه میشود.
تبصره 3- آرای صادره توسط سازمان تامین اجتماعی و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار ادارات کار در خصوص موارد فوق، حداکثر ظرف 3 ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.