اخبار کمیسیون های تخصصی مجلس
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس از حضور رئیس دانشگاه فرهنگیان در این کمیسیون برای بررسی وضعیت این دانشگاه خبر داد.
خبرگزاری تسنیم: سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس از حضور رئیس دانشگاه فرهنگیان در این کمیسیون برای بررسی وضعیت این دانشگاه خبر داد.
حجت الاسلام احمدحسین فلاحی در تشریح دستورکار جلسه امروز (سه شنبه 4 آذر) کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: بررسی عملکرد و وضعیت دانشگاه فرهنگیان با حضور رئیس این دانشگاه در دستورکار امروز اعضای کمیسیون قرار داشت.
وی در همین راستا، افزود: در این جلسه رئیس دانشگاه فرهنگیان به ارائه گزارشی درباره عملکرد این دانشگاه پرداخت و نمایندگان نیز سوالاتی درباره کمیت و کیفیت این دانشگاه، نحوه انتخاب اعضای هیات علمی و موارد دیگر را مطرح کردند.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: طبق گزارش ارائه شده از سوی رئیس دانشگاه فرهنگیان به اعضای کمیسیون آموزش، تلاش شده که اعضای هیات علمی جدید جذب شوند و همچنین تعداد دانشجویان افزایش یافته که به تبع آن در سال آینده معرفی معلم از این دانشگاه به آموزش و پرورش نیز افزایش خواهد یافت.
حجت الاسلام فلاحی با بیان اینکه رئیس دانشگاه فرهنگیان در این جلسه درباره نحوه جذب نیروها در این دانشگاه توضیحاتی را ارائه کرد: طبق توضیحات رئیس دانشگاه، دانشگاه فرهنگیان حلقه آموزشی است و دخالتی در جذب و ورودی و خروجی ندارد و تنها نیرو پرورش می دهد.
نماینده مردم همدان در مجلس بیان داشت: در این نشست پیشنهاداتی از سوی اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات برای اصلاح اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و لزوم افزایش اساتید در گروه معارف مطرح شد که مقرر شد در نشست های مشترک بعدی پیرامون این موضوعات بحث و تبادل نظر بیشتری شود تا به یک جمعبندی برسیم.
طرح اداره مناطق آزاد به سمت اشتغالزایی می‌رود/دامن زدن به پولشویی با بی توجهی بعضی دستگاه‌ها
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی طرح اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی در کشور گفت: کمیسیون بنا دارد تا این ایرادات را رفع کرده و زمینه اشتغالزایی در آنها را فراهم کند.
حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در تشریح جزئیات نشست امروز (سه‌شنبه 4 آذر) این کمیسیون اظهار داشت: در این جلسه طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی بحث و بررسی شد.
وی افزود: کمیسیون اقتصادی می‌کوشد با تصویب این طرح و رفع ایرادات آن مناطق، زمینه اشتغالزایی در آنجا را فراهم کند.
موسوی اظهغار داشت: همچنین در این جلسه در حوزه جلوگیری از فرارهای مالیاتی و مبارزه با پولشویی مباحثی با حضور مسئولین متولی مطرح شد که در آینده آن را دنبال خواهیم کرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: طرح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی دومین دستور کار امروز کمیسیون بود که این طرح در کمیته پولی و بانکی مورد بررسی قرار گرفته بود در آن به بی توجهی برخی دستگاه‌ها تصریح شده است.
تلاش کمیسیون برنامه برای جامع کردن پیشنهادات نمایندگان در اصلاح ساختار بودجه 1400
سخنگوی کمیسیون برنامه مجلس از تلاش این کمیسیون برای جامع کردن پیشنهادات نمایندگان درباره اصلاح ساختار بودجه سال 1400 و لحاظ کردن آن در لایحه بودجه خبر داد.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در تشریح جزئیات نشست امروز (سه‌شنبه 4 آذر) این کمیسیون گفت: با توجه به اهمیت طرح برخی احکام اصلاح ساختار بودجه و تاثیر آن بر سرنوشت کشور و مسایل اقتصادی، پیشنهادات گسترده‌ای از سوی نمایندگان ارائه شده به نحوی که طی چهار جلسه گذشته در صحن علنی تنها توانسته‌ایم ۴ بند از این طرح را پیش ببریم و بنا داریم تا هر چه سریعتر این طرح در صحن علنی به نتیجه برساند.
وی افزود: در کمیسیون برنامه پیشنهادات مطروحه نسبت به بندهای ۴ به بعد را که هنوز در صحن علنی مطرح نشده، بررسی می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: فردا (چهارشنبه) بررسی طرح برخی احکام اصلاح ساختار بودجه در صحن علنی ادامه پیدا خواهد کرد و نمایندگان سعی دارند تا هر چه سریعتر مصوبه‌ای پخته و جامعی را برای لحاظ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به نتیجه برسانند.
تلاش کمیسیون برنامه برای جامع کردن پیشنهادات نمایندگان در اصلاح ساختار بودجه 1400
سخنگوی کمیسیون برنامه مجلس از تلاش این کمیسیون برای جامع کردن پیشنهادات نمایندگان درباره اصلاح ساختار بودجه سال 1400 و لحاظ کردن آن در لایحه بودجه خبر داد.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در تشریح جزئیات نشست امروز (سه‌شنبه 4 آذر) این کمیسیون گفت: با توجه به اهمیت طرح برخی احکام اصلاح ساختار بودجه و تاثیر آن بر سرنوشت کشور و مسایل اقتصادی، پیشنهادات گسترده‌ای از سوی نمایندگان ارائه شده به نحوی که طی چهار جلسه گذشته در صحن علنی تنها توانسته‌ایم ۴ بند از این طرح را پیش ببریم و بنا داریم تا هر چه سریعتر این طرح در صحن علنی به نتیجه برساند.
وی افزود: در کمیسیون برنامه پیشنهادات مطروحه نسبت به بندهای ۴ به بعد را که هنوز در صحن علنی مطرح نشده، بررسی می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: فردا (چهارشنبه) بررسی طرح برخی احکام اصلاح ساختار بودجه در صحن علنی ادامه پیدا خواهد کرد و نمایندگان سعی دارند تا هر چه سریعتر مصوبه‌ای پخته و جامعی را برای لحاظ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به نتیجه برسانند.
جزئیات طرح الزام سازمان سنجش به طراحی سوالات کنکور سراسری صرفا از متن کتاب‌های رسمی
طرح الزام سازمان سنجش به طراحی سوالات کنکور سراسری صرفا از متن کتاب‌های رسمی امروز به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، به تازگی طرحی در مجلس شورای اسلامی تهیه و تقدیم هیأت رئیسه شده است که طی آن، سازمان سنجش آموزش کشور به طراحی سوالات کنکور صرفا از متن کتاب‌های رسمی آموزش و پرورش ملزم می‌شود.
متن طرح الزام سازمان سنجش آموزش کشور به طراحی سوالات کنکور صرفا از متن کتاب‌های رسمی آموزش و پرورش به شرح زیر است:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراما طرح ذیل که به امضای 33 نفر از نمایندگان رسیده است.
جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.
مقدمه (دلایل توجیهی):
قانون اساسی دولت را مکلف به عدالت آموزشی برای همه آحاد جامعه کرده است اما اکنون همه ساله دانش‌آموزان زیادی در کنکور سراسری شرکت می‌کنند و به دلیل تفاوت سطح آموزشی مدارس ممنوع کشور و تعدد مؤسسات و کتاب‌های کمک آموزشی و طرح سوال خارج از متن کتب رسمی مدارس آموزش و پرورش به بهانه هماهنگی مفهومی مجبور به تحمل هزینه‌های هنگفت شده، خانواده‌های بی‌بضاعت زیادی از این مسابقه جا می‌مانند و در عوض مافیای مؤسسات و ناشران کمک آموزشی ثروتمندتر می‌شوند. عدالت آموزشی حکم میکند دسترسی دانش‌آموزان سیستانی به تهرانی به منابع کنکور یکسان باشد اما نتایج سال‌های متمادی کنکور نشان می‌دهد قریب به اتفاق رتبه‌ةای برتر کنکور از میان دانش‌آموزان مدارسی هستند که علاوه بر کتاب‌های رسمی و کلاس‌های رسمی ده‌ها کتاب و کلاس غیررسمی دارند و عجیب آنکه هماهنگی نانوشته‌ای میان طراحان سوالات کنکور و این مؤسسات و ناشران کمک آموزشی وجود دارد و همین مسأله است که سال‌ها مانع حذف کامل کنکور نیز شده است.
لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:
عنوان طرح:
الزام سازمان سنجش آموزش کشور به طراحی سوالات کنکور صرفا از متن کتاب‌های رسمی آموزش و پرورش
ماده واحده:
وزارت علوم تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش به نحوی برنامه‌ریزی نمایند که تمام سوالات کنکور سراسری از سال 1400 به بعد تا زمان لغو فراگیر کنکور در تمام رشته‌های تحصیلی برای ورود به انواع همه دانشگاه‌ها در تمام مقاطع صرفا از متن کتاب‌های درسی رسمی منتشر شده توسط وزارت آموزش و پرورش استخراج و طراحی شود و طرح هرگونه سوال خارج از متن کتاب به بهانه‌های مختلف که مستلزم استفاده از کتاب‌ها، معلمان و آزمون‌های موسسات آموزشی فعال در حوزه کنکور است ممنوع می‌باشد.
مالک شریعتی نیاسر، بهروز محبی نجم‌آبادی، عباس مقتدایی، فاطمه قاسم‌پور، هاجر چنارانی، حسینعلی حاجی دلیگانی، رمضانعلی سنگدوینی، جواد نیک‌بین، کیوان مرادیان کوچکسرایی، حسین حق‌وردی، علیرضا عباسی، علی خضریان، موسی احمدی، سیدعلی یزدی‌خواه، سیدجواد حسینی کیا، جعفر قادری، مهدی باقری، جلیل مختار، روح‌اله متفکر آزاد، قاسم ساعدی، احمد حسین فلاحی، اسماعیل حسین زهی، فاطمه رحمانی، حسین میرزایی، حسین حاتمی، مجتبی توانگر، ابراهیم رضایی، ابراهیم عزیزی کرمانشاه، حجت‌اله فیروزی، احمد محرم‌زاده یخفروزان، محمدرضا دشتی اردکانی، علی جدی، علی علی‌زاده
ادامه بررسی طرح مدیریت تعارض منافع در مجلس؛ مشمولان مشخص شدند نایب رئیس کمیسیون اجتماعی درباره محتوای نشست امروز کمیسیون خود توضیح داد.
طرح مدیریت تعارض منافع
ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه بررسی طرح مدیریت تعارض منافع در نشست امروز این کمیسیون ادامه داشته است، گفت: نمایندگان در بخشی از بررسی‌های خود، مشمولان قانون را تعیین کردند؛ در نتیجه کلیه اشخاصی که به هر نحو رئیس، مدیر، مسئول یا مقام همتراز آنها در نهادهای عمومی نوع اول و دوم هستند، کلیه اعضای نهادهای عمومی نوع سوم و چهارم، کلیه اشخاصی که به هر نحو رئیس، مدیر، مسئول، مقام و همتراز آنها عضو هر نوع هیئت مدیره، هیئت‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری در نهادهای عمومی نوع پنجم مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری باشند، مشمول قانون مدیریت تعارض منافع خواهند شد.
اسماعیلی یادآور شد: همچنین این قانون، شامل افراد مشمول ماده ۲۹ برنامه پنجم ششم توسعه هم می شود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: نمایندگان بر روی دستگاه مجری قانون هم بحث و تبادل نظر کردند. طرح در متن اولیه؛ سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون برگزیده بود که برخی نمایندگان، نهادهای دیگری مانند وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، سازمان اطلاعات سپاه را پیشنهاد کردند. احمد امیرآبادی فراهانی و همراهان او هم به عنوان طراحان، پیشنهادها و بحث‌هایی داشتند که رسیدگی به آنها در هفته آینده ادامه می‌یابد.
او ادامه داد: لایحه تعارض منافع برای نظارت و اجرای این قانون یک کمیته نه نفره را به ریاست رئیس جمهور تعیین کرده بود که با مخالفت اعضای کمیسیون مواجه شد.
کمیسیون شوراها با طرح مدیریت شهری به دنبال پایان دادن به رفتار سلیقه‌ای شهرداری‌هاست
نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت: نمایندگان می‌کوشند با طرح جامع مدیریت شهری و روستایی مانع اقدامات سلیقه‌ای شوراهای شهر و شهرداری‌ها شوند هر چند که تقویت مدیریت شهری هم از دیگر اهداف این لایحه است. کمیسیون شوراها با طرح مدیریت شهری به دنبال پایان دادن به رفتار سلیقه‌ای شهرداری‌هاست
محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره طرح جامع مدیریت شهری و روستایی اظهار داشت: این طرح 150 تا 160 ماده دارد و در صورتی که در صحن کمیسیون شوراها مطرح شود برای بررسی آن زمان زیادی لازم است.
وی افزود: هم‌اکنون مقرر شد مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره بررسی‌های لازم را انجام دهد و اگر هم دولتی در این باره نظری درد به آن اضافه کنیم هرچند که یک کارگروه هم در کمیسیون شوراها در حال بررسی این موضوع است و در صورت نهایی شدن این موضوع بررسی آن در صحن کمیسیون آغاز خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس تصریح کرد: با بررسی این طرح به دنبال آن هستیم ساخت‌وساز و برخی موارد مانند ماده 100 و 99 شهرداری‌ها را تعیین تکلیف کرده و مانع از نظرات سلیقه‌ای شوراهای شهر و شهرداری‌ها در این موضوعات شویم.
آصفری گفت: تقویت مدیریت شهری یکی دیگر از اهداف طرح جامع مدیریت شهری و روستایی است ضمن اینکه به دنبال رفع بروکراسی‌‌های خشک موجود در ادارات و شهرداری‌ها هستیم.
وی در پایان تأکید کرد: این طرح به هیچ وجه به میزان درآمد شهرداری‌ها خللی وارد نخواهد کرد.