مهلت یک ماهه کمیسیون شوراهای مجلس به وزیر کشور

خبرگزاری تسنیم: سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس نشست عصر امروز این کمیسیون با حضور وزیر کشور را تشریح کرد.

علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، از حضور وزیر کشور در جلسه عصر امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: رحمانی فضلی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در جلسه کمیسیون حضور پیدا کرده بود.

وی درباره محور سوالات نمایندگان از وزیر کشور، ادامه داد:حسن نوروزی نماینده رباط کریم و بهارستان به نحوه عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر به ریاست رحمانی فضلی انتقاد داشت و در این باره سوال کرد.

نماینده طالقان در مجلس در ادامه با اشاره به سوال علی‌اصغر خانی نماینده شاهرود بیان داشت: سوال نماینده شاهرود نیز درباره نحوه انتصاب فرمانداران بود که از افراد بومی استفاده نشده و باعث می شود ضمن عدم حضور مداوم در محل کار، عملکرد مناسبی نیز نداشته باشند.

وی همچنین با اشاره به سوال احسان ارکانی نماینده نیشابور درباره تقسیمات کشوری از وزیر کشور اظهار کرد: نماینده نیشابور ایراداتی را متوجه نحوه تعیین منطقه مرکزی شهرستانی دانست و در این باره از وزیر کشور توضیح خواست.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه به طور کلی ایراداتی به نحوه عملکرد وزارت کشور در حوزه استانی وارد بود و سوالات نیز در حیطه منطقه ای مطرح شد، خاطرنشان کرد: نمایندگان از پاسخ های ارائه شده وزیر قانع نشدند اما به این وزارتخانه فرصت های دو هفته ای تا یک ماهه داده شد تا بررسی مجدد درباره این سوالات انجام شود.

مشروح بررسی های جلسه امروز کمیسیون فرهنگی مجلس

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن تشریح بررسی های جلسه امروز کمیسیون متبوع خود از برگزاری نشستی مشترک میان برخی از اعضای کمیسیون با رییس سازمان برنامه و بودجه با هدف بررسی بودجه های فرهنگی کشور در آینده خبر داد.

مجید نصیرایی در گفت وگو با ایسنا در خصوص جلسه امروز کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در نشست امروز کمیسیون فرهنگی خصوص نشست مرتضی آقا تهرانی رییس کمیسیون و جمعی از اعضای کمیسیون با رییس سازمان برنامه و بودجه به برنامه ریزی و همفکری پرداختیم.

وی افزود: بر این اساس قرار شد در این نشست وضعیت بودجه‌های فرهنگی کشور و بودجه طرح‌های کمیسیون به ویژه طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سازمان برنامه و بودجه پیگیری شود.

نمایندگان از زندان های کشور بازدید می کنند سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نشست عصر امروز این کمیسیون را تشریح کرد.

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود در تشریح نشست عصر امروز (سه شنبه 27 آبان ماه) این کمیسیون ، گفت: رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به همراه مدیران این مجموعه در راستای تشریح عملکرد این سازمان در نشست امروز حضور داشتند.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در راستای ایفای وظایف نظارتی مجلس، کیفیت و نحوه اجرای قوانین مصوب از جمله قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تکالیف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، موضوعاتی نظیر تفکیک و طبقه بندی زندانیان، آموزش زندانیان واجد شرایط، رفع مشکل معیشتی خانواده های زندانیان بی بضاعت با همکاری کمیته امداد و تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان، بررسی وضعیت زندان‌ها از حیث میزان اعتبارات، تعداد جمعیت زندانیان، اجرای پروتکل های بهداشتی و اقدامات فرهنگی، فعال سازی کمیسیون عفو و بخشودگی، متناسب سازی میزان وثیقه ها و جرائم و غیره از جمله دغدغه های اعضای کمیسیون بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این بین مسئولان سازمان زندانها ضمن ارائه گزارش از عملکرد این مجموعه، نیازها و دغدغه های کنونی در راستای ارتقاء سطح نگهداری زندانیان را مطرح کردند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد اعضای کمیسیون در راستای اجرای وظایف نظارتی، از مجموعه زندان های کشور بازدید کنند.

تعیین اعضای هیات رئیسه فراکسیون امنیت پایدار و دیپلماسی پویا در مجلس

اعضای هیات رئیسه فراکسیون امنیت پایدار و دیپلماسی پویا در مجلس با رای نمایندگان مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اعضای هیات رئیسه فراکسیون امنیت پایدار و دیپلماسی پویا در مجلس با رای نمایندگان مشخص شد.

بر همین اساس، حسن همتی نماینده شاهین رئیس فراکسیون امنیت پایدار و دیپلماسی پویا و علی اصغر خانی نماینده مردم شاهرود نایب رئیس این فراکسیون شد.

همچنین عباس گلرو و زهرا شیخی مبارکه نمایندگان سمنان و اصفهان به ترتیب به عنوان دبیر اول و دوم فراکسیون امنیت پایدار و دیپلماسی پویا انتخاب شدند.

سیدنظام الدین موسوی نماینده مردم تهران هم سخنگوی این فراکسیون شد.

بررسی کارآزمایی‌های بالینی در کرونا با رویکرد طب ایرانی در کمیسیون بهداشت

سخنگوی کمیسیون بهداشت گفت: در جلسه عصر امروز این کمیسیون کارآزمایی‌های بالینی در کرونا با رویکرد طب ایرانی مورد رسیدگی قرار گرفت و بر همین اساس 4 طرح پژوهشی ثبت شده و 19 کارآزمایی بالینی رسیدگی و به اتمام رسیده است.

زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در تشریح جزئیات نشست عصر امروز (سه‌شنبه 27 آبان) این کمیسیون اظهار داشت: در این جلسه بنده به عنوان رئیس کمیته طب ایرانی گزارشی درباره اثربخشی طب ایرانی در پیشگیری و درمان بیماری‌ها به خصوص بیماری کرونا ارائه کردم که پیشنهاداتی جهت ارتقای بحث طب ایرانی در آموزش و پرورش و درمان در این گزارش اعلام کردم.

وی افزود: همچنین در این جلسه درباره بحث کرونا و ظرفیت‌های علمی دنیا و چگونگی مقابله با آن در ایران و دنیا بررسی‌های صورت گرفت و رئیس دفتر طب ایرانی گزارشی درباره رسیدگی طب ایرانی و جایگاهش در دانشگاه‌های علوم پزشکی و میزان مقالات چاپ شده ارائه کردند این در حالی است که از ابتدای مهر 91 تاکنون حدود 2315 مقاله در پایگاه پژوهشی از دانشگاه‌های طب ایرانی قابل دسترس است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: در این جلسه کارآزمایی‌های بالینی در کرونا با رویکرد طب ایرانی نیز مورد رسیدگی قرار گرفت که عنوان شد 4 طرح پژوهشی ثبت شده و 19 کارآزمایی بالینی رسیدگی وبه اتمام رسیده که بر روی متغییرهای گوناگون تاثیر مثبت داشتند.

متن مصوبه کمیسیون اجتماعی در مورد مدیریت تعارض منافع

طرح مدیریت تعارض منافع در نشست امروز کمیسیون مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت و به تصویب اعضای این کمیسیون رسید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، طرح مدیریت تعارض منافع در نشست امروز کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب اعضای این کمیسیون رسید.

متن کامل این مصوبه به شرح زیر است:

متن طرح مدیریت تعارض منافع

فصل اول: کلیات

بخش اول: تعاریف و مشمولان

ماده ۱- واژگان و اصلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می‌شود:

۱- تعارض منافع: عبارت است از موقعیتی که منافع شخصی مشمولان این قانون با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آنها دچار تعارض شود.

2- وظایف حرفه‌ای: آن دسته از وظایفی است که قانون برای پست سازمانی اشخاص تعیین کرده یا به موجب حکم یا قرارداد یا اقتضائات شغلی وظایفی برای وی پیش بینی شده است.

۳- مدیریت تعارض منافع: کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی،‌قضایی و شبه قضایی لازم برای پیشگیری از ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی

4- منافع شخصی: منظور منافعی است اعم از بالفعل و بالقوه، مالی یا غیر مالی که تماما یا جزئاً بستگان، شرکا یا نمایندگان او می‌شود.

۵- بستگان، افراد دارای قرابت نسبی یا سببی از هر یک از طبقات سه گانه تا درجه دوم با اشخاص مشمول این قانون یا دارای قرابت نسبی یا سببی از طبقات اول و دوم تا درجه دوم یا برادر و خواهر یا با عروس یا داماد اشخاص مشمول این قانون، فرزند خوانده از نظر قرابت در حکم فرزند است.

6- نهادهای عمومی: موسسات، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت، به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن و همچنین مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده دار خدمات عمومی که به عنوان نمونه دربرگیرنده مجموعه‌های ذیل می‌باشد:

نوع اول: قوای مقننه، قضائیه و مجریه اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات، دانشگاهها و شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران شرکت ملی‌صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آتش نشانی، اورژانس، شهرداری، سازمان تامین اجتماعی و تمامی مؤسسات و شرکتهای تابعه یا وابسته به آنها.

نوع دوم: واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیر نظامی و تولیت آستان‌های مقدس و موقوفات و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آنها

نوع سوم: شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها

2- فهرست مشخصات سجلی، تابعیت، مدارج تحصیلی، مسؤولیت‌ها (تاریخ انتصاب و محل خدمت)، احکام سرپرستی، تصدی و سوابق شغلی مشمولان این قانون به طور کامل.

۳- فهرست کلیه دارایی‌های مشمولان این قانون اعم از اموال غیرمنقول، سهام، سرمایه گذاری مالی داخلی و خارجی سپرده‌های موجود در بانک‌ها، مؤسسات مالی و صندوق‌ها، وسایل حمل و نقل و وام‌ها.

۴- فهرست عضویت و فعالیت در احزاب سیاسی، اجتماعی، مجامع اصناف، سازمانهای مردم نهاد و خیریه‌ها و شرکتهای خصوصی و تعاونی

۵- معاملات با ارزش بیش از صد میلیون تومان

ماده ۷- کلیه نهادهای عمومی مکلفند در راستای اجرای مفاد این قانون همکاری لازم اعم از تبادل پایگاه‌های داده و دیگر منابع اطلاعاتی را با سازمان اداری و استخدامی کشور داشته باشند.

ماده ۸- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است ضمن نظارت بر فرآیند درج اطلاعات مذکور در سامانه طی دوره‌های سالانه گزارشی مبنی بر وضعیت موجود سامانه، اقدامات خود در راستای تحقق کامل سامانه مذکور و همکاری نهادهای عمومی مکلف در این زمینه تهیه کرده و در دسترس عمومی قرار دهد.

ماده ۹- تمامی مشمولان این قانون نسبت به تکمیل و صحت اطلاعات مندرج در سامانه پس از یک ماه از شروع به کار سامانه مسؤول می‌باشند و باید اطلاعات خود را در این سامانه طی دوره‌های شش ماهه به روزرسانی کنند.

تبصره - مشمولان موظفند اطلاعات معاملات با ارزش بیش از یک میلیارد ریال را حداکثر ظرف مدت پانزده روز از زمان انعقاد در سامانه ثبت کنند.

ماده ۱۰- درج کامل اطلاعات و به روزرسانی آن توسط هر یک از مشمولان این قانون شرط تصدی پست خواهد بود و در صورت کشف هرگونه تخطی، متخلف به انفصال از شش ماه تا دو سال محکوم شده و تمامی دریافتی‌های وی در حکم تصرف در اموال عمومی است.

ماده۱۱- کلیه نهادهای عمومی موظفند ظرف مدت یکسال از تصویب این قانون ضمن شناسایی مصادیق تعارض منافع، آیین نامه اجرائی مدیریت تعارض منافع نهاد خود را با توجه به مفاد مقرر در این قانون تصویب و در سامانه جامع منافع منتشر کنند.

بخش چهارم: گزارش دهی تخلف

ماده ۱۲- چنانچه شخصی با داشتن دلایل معقول و متعارف، وقوع تخلف از هر یک از مقررات مذکور در این قانون یا مدیریت تعارض منافع را که کتمان شده، در هر یک از اشخاص موضوع این قانون ملاحظه کند، می‌تواند ضمن گزارش به مرجع قانونی ذی ربط اعم از نظارتی، قضائی و اداری، آن را در سامانه جامع منافع ثبت کند.

ماده 13- گزارش دهنده در برابر هرگونه اقدام تنبیهی یا تلافی جویانه مرتبط با این اقدام نظیر اخراج یا تعلیق از کار، محروم شدن از ارتقای شغلی، تنزل رتبه گروه، معرفی به کارگزینی به عنوان فرد مازاد بر احتیاج، مزاحمت، رفتارهای توهین‌آمیز، ارعاب و تهدید به یکی از موارد مذکور، حمایت می‌شود. این حمایت‌ها در مورد اعضای خانواده وی نیز می‌شود.

بخش اول: مشارکت در فرآیندهای تصمیم گیری رسمی اثرگذار بر منافع خصوصی

ماده ۱۴- کلیه مشمولان این قانون در صورت مواجهه با یکی از مصادیق تعارض منافع در جلسات و فرایندهای تصمیم گیری موظفند حسب مورد از شرکت در جلسه با رای گیری یا تاثیر گذاری به هر نحو در فرایند تصمیم گیری امتناع کنند و در صورت اثبات هرگونه تخلف به انفصال از دو تا پنج سال از خدمت و جزای نقدی به یک تا دو برابر ارزش ریالی تصمیم متخذه محکوم خواهند شد.

تبصره - کلیه اشخاص حقوقی که اشخاص مشمول این قانون در جلسات آنها شرکت می‌کنند باید ترتیبی اتخاذ کنند که قبل از برگزاری هر جلسه، وضعیت تعارض منافع شرکت کنندگان معلوم شود و امتناع یک یا چند شخص از شرکت در جلسه به دلیل وجود تعارض منافع، به گونه‌ای نباشد که موجب تعطیلی جلسه شده یا جلسه را از اکثریت انداخته یا معلق یا معوق کند.

ماده ۱۵- شرکتهایی که مشمولان این قانون یا بستگان ایشان در آنها سهامدار هستند یا مسؤولیت مدیرعاملی عضویت در هیات مدیره با هیأت نظارت، هیأت مؤسس، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت را برعهده دارند، نمی‌توانند طرف قرارداد با نهادهای عمومی که اشخاص مشمول در آنها اشتغال دارند و به هر نحو در فرآیند انعقاد قرارداد تأثیرگذار باشند، قرار گیرند. در صورت تخلف از مقررات این ماده علاوه بر دو تا پنج سال انفصال از خدمت به جزای نقدی از یک تا دو برابر ارزش ریالی آن قرارداد محکوم می‌شوند.

تبصره ۱- در صورتی که مشمولان به هر نحو اعم از عزل، استعفا و خاتمه مدت مسؤولیت از سمت خود برکنار شوند، حکم این ماده تا سه سال پس از اتمام مسؤولیت وی مجری خواهد بود.

تبصره ۲- قراردادهای مربوط به کالاها و خدمات انحصاری، از شمول این ماده مستثنی بوده ولی باید در سامانه اعلام شود.

ماده ۱۶- مشمولان قانون نمی توانند در مورد نهادهایی که خود، بستگان، شرکا و نمایندگان آنها در نهاد مزبور به عنوان مشاور، نماینده، صاحب سهام، حسابرس، عضو هیأت مدیره، عضو هیأت مؤسس، مدیر عامل و بازرس فعالیت دارند، هیچ گونه مجوزی صادر کنند. در صورت صدور مجوز، علاوه بر لغو مجوز به انفصال موقت از شش ماه تا دوسال محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷- درخواست یا قبول هر یک از سمت‌های مشاوره، حسابرسی، نمایندگی، عضویت در هیأت مدیره با هیأت مؤسس و بازرسی توسط مشمولان قانون در نهادهای متناظر یا مشابه عمومی یا خصوصی که از نظر موضوعی یا اهداف با نهاد اولیه مشمولان این قانون، همانی یا شباهت دارند، ممنوع می‌باشد. در صورت تخلف علاوه بر عودت حقوق و مزایای سمت ثانویه به انفصال از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.

بخش دوم: تصدی مشاغل هم زمان

ماده ۱۸- هیچ یک از مشمولان این قانون نمی‌تواند همزمان با اشتغال در یکی از نهادهای عمومی، به هر نوع اشتغال در دیگر نهادهای عمومی یا خصوصی مرتبط با حوزه کاری از جمله قراردادی، پاره وقت، پروژه‌ای، تمام وقت، عضویت در هیات مدیره یا هیات نظارت، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی مبادرت ورزد.

تبصره- مصادیقی از تصدی مشاغل هم زمان که به تصریح قانون مجاز دانسته شده از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده ۱۹- اشخاص مشمول این قانون باید ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون ضمن استعفاء از شغل عمومی خود یا توقف اشتغال خصوصی یا عمومی ثانویه، این موضوع را در سامانه جامع منافع ثبت کنند. در صورت اشتغال همزمان علاوه بر استرداد وجوهی که از نهاد عمومی دریافت کرده، در مرتبه نخست به انفصال از دو تا پنج سال و در مرتبه دوم به انفصال دائم محکوم می‌شوند.

بخش سوم: سهامداری در شرکتهای خصوصی

ماده 20- اشخاص مشمول این قانون تنها در صورتی می‌توانند سهامدار یا شریک در شرکتهای خصوصی باشند که سهام آنها بیشتر از پنج درصد کل سهام، آورده با سهم الشرکه شرکت نباشد، مازاد بر این میزان، باید ظرف مدت یک ماه پس از اشتغال با انتصاب به عنوان مقام یا مسؤول، به شخص دیگری غیر از بستگان، شرکا و نمایندگان واگذار شده و این موضوع را در سامانه مدافع اعلام کنند و در دسترس عموم قرار دهند.

تبصره: سهامداری یا شراکت در شرکت‌های تجاری که موضوع فعالیت آنها مرتبط با حوزه شغلی مشمولان باشد، به هر نحو ممنوع بوده و مشمول موظف به واگذاری آن ظرف مدت یک ماه پس از اشتغال یا انتصاب به شخص دیگری غیر از بستگان، شرکا و نمایندگان می‌باشد.

بخش چهارم: تابعیت مضاعف

ماده۲۱- تابعیت مضاعف اشخاص مشمول این قانون به هر نحو ممنوع بوده و مشمولان شش ماه پس از تصویب این قانون موظف به ترک تابعیت مضاعف و اعلام آن در سامانه جامع منافع می‌باشند، متخلفان از حکم مذکور به انفصال دائم محکوم می‌شوند.

ماده ۲۲- افرادی که با علم و اطلاع، اشخاص مشمول دارای تابعیت مضاعف را به هر نحوی از قبیل رسمی، پیمانی قراردادی یا مشاوره به کارگیری و استخدام کنند، به انفصال از دو تا پنج سال از خدمات مذکور در نهادهای عمومی محکوم می‌شوند.

ماده 23- وزارت اطلاعات با همکاری وزارت امور خارجه مکلف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، تابعیت مضاعف مشمولان این قانون را کشف کرده و مراتب را ضمن درج در سامانه به عالی ترین مقام دستگاه متبوع گزارش کند.

تبصره- تمامی دستگاه‌ها می‌بایست در راستای کشف مدیران دوتابعیتی و اجرای احکام این قانون همکاری لازم را ارائه کرده و در این راستا تبادل پایگاه‌های داده‌های اختصاصی خود را صورت دهند.

بخش پنجم: دریافت هدایا

ماده ۲۴- پذیرش یا دریافت هرگونه هدیه‌ای که در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با وظایف و اختیارات قانونی مشمولان این قانون به شمار می‌رود، (یا ارباب رجوع یا هر شخصی که فرآیند اقدام یا تصمیم اداری در مورد وی در حال جریان است یا از بستگان یا شرکای آنها) ممنوع بوده و در صورت احراز تخلف علاوه بر ضبط هدیه به نفع دولت، متخلف به دو تا پنج سال انفصال از خدمت و جزای نقدی از یک تا دو برابر ارزش ریالی آن هدیه محکوم می‌شود.

ماده ۲۵- دریافت هدایای دیپلماتیک مشروط بر اینکه از سوی نمایندگان رسمی دولت‌های خارجی و طی ماموریت‌های کاری با مناسبت‌های ملی یا بین المللی به رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، وزرا و سایر نمایندگان رسمی دولت ایران باشد همراه با اعلام نوع هدیه، تاریخ، مناسبت و مقام هدیه دهنده در سامانه جامع منافع مجاز است.

تبصره- هدایای مصرفی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه با اعلام جهت استفاده، مصرف شده و هدایای غیرمصرفی باید به محل نگهداری هدایا در سازمان مربوطه تحویل داده شود.

بخش ششم: سفرهای خارجی

ماده ۲۶- کلیه مشمولان این قانون مکلف هستند، مشخصه‌های زیر را ناظر به سفرهای خارجی مرتبط با مسئولیت کاری خود که از تاریخ ابلاغ قانون انجام پذیرفته حداکثر یک ماه پس از تمام سفر در سامانه منافع منتشر و در دسترس عمومی قرار دهند.

الف - مقصد یا مقاصد سفر

ب - طول مدت سفر

پ- همراهان سفر

ت- علت سفر

ث- محل تأمین هزینه‌های سفر

ج- دستاوردهای سفر

چ- گزارش سفر

ح- هدایای داده شده یا أخذشده

خ- صورت هزینه هزینه‌های سفر به همراه اسناد مثبته

تبصره- مشمولان موظفند اطلاعات سفرهای شخصی خود در زمان تصدی را شامل بندهای «الف» و «ب» حداکثر یک ماه پس از سفر در سامانه جامع منافع درج کنند.

فصل سوم: ضمانت اجراء و دادرسی

ماده ۲۷- در صورت نقض هر یک از مواد قانون توسط مشمولان، مجازات انفصال از شش ماه تا دوسال پیش بینی می‌شود. این امر مانع از رسیدگی موضوع در مراجع قضائی نیست.