درخواست مجلس از سازمان بورس
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس ضمن اشاره به ارسال نامهای به قالیباف اصل گفت: از رئیس سازمان بورس خواستهایم تا سهامداران حقوقی که برخلاف قانون بازارگردانی نمیکنند را به قوه قضاییه و مجلس معرفی کند.
خبرگزاری تسنیم: محسن علیزاده با اشاره به اینکه شرایط کنونی بازار سرمایه متاثر از این است که در شورای عالی بورس متناسب با وضعیت بازار بورس تصمیمگیری نشده است، گفت: امروز برای نجات بازار سرمایه از این وضعیت نیاز به اتخاذ تصمیماتی منطقی، علمی، عقلایی و سریع وجود دارد و گرفتن تصمیمهایی برای بهبود شرایط آینده بازار بورس، به درد نمیخورد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار از ابزارهای قانونی که قانونگذار در اختیارش قرار داده، در زمان مناسب و به نحو مطلوب استفاده نکرد و دامنه نوسان و حجم مبنا را در زمان مناسب تغییر نداد.
لزوم مجازات متخلفان بازار سرمایه
وی تاکید کرد: این اقدام سازمان بورس و اوراق بهادار به استناد دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه ترک فعل محسوب شده و عامل ترک فعل هم در سطوح مدریتی و مسئولان باید مجازات شود.
علیزاده تصریح کرد: از دست رفتن سرمایههای مردم در شرایط فعلی بازار بورس به دلیل آن است که رئیس سازمان بورس در زمان مناسب جرات و جسارت استفاده از ابزارهای لازم و قانونی در اختیارش را نداشت و بنابراین شخص رئیس سازمان بورس کوتاهی کرده و باید هم اکنون برای جلوگیری از آسیب بیشتر به بازار سرمایه وارد عمل شود.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با اشاره به ارسال نامهای به قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس نامهای را تنظیم و طی آن از رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خواستم تا اقدامات سهامداران حقوقی را پس از الزام آنها به بازار گردانی به ما اعلام کند.
به گزارش خانه ملت، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در شورای عالی بورس مصوب شد تا همه سهامداران حقوقی ملزم به بازارگردانی شوند، اما اکنون شاهدیم که این اتفاق نیافتاده و بسیاری از سهامداران عمده و حقوقی این کار را انجام ندادهاند و براساس دستورالعمل اخیر رئیس دستگاه قضا این افراد متخلف بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید لیست آنها را به مجلس ارائه کند تا بعد از بررسی به قوه قضاییه ارسال شد.