نماینده مجلس: دولت در سیاستهای اقتصادی بازنگری کند
عضو هیئت رئیسه مجلس سیاستهای اقتصادی دولت را تورم زا دانست و بر لزوم تجدید نظر قوه مجریه در این حوزه تاکید کرد.
خبرگزاری تسنیم: عضو هیئت رئیسه مجلس سیاستهای اقتصادی دولت را تورم زا دانست و بر لزوم تجدید نظر قوه مجریه در این حوزه تاکید کرد.
علی کریمی فیروزجایی نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاستهای جزیرهای دولت در حوزه اقتصاد نقدینگی کشور را از مرز2650 هزارمیلیارد تومان عبور داده است، گفت: روزانه 2هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور در شرایط موجود افزوده می شود که جای نگرانی دارد.
وی با اظهار نگرانی از عدم موفقیت بانک مرکزی در کنترل بازارآشفته ارز یادآورشد: سیاست کنونی بانک مرکزی دربازار ارز نیازمند تغییر و بازنگری است.
دبیر کل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با اشاره به ناپایداری سیاستهای اقتصادی دولت دراثر دخالتهای سیاسی، عنوان کرد: تجربه 7سال گذشته نشان داد دولت تدبیر و امید در جهت دهی نقدینگی کشور به سمت کانونهای تولید و سرمایه گذاری زیربنایی ناموفق بود.
نماینده مردم بابل در مجلس یازدهم دولت را مسئول مستقیم تنظیم سیاستهای پولی و مالی کشور دانست و افزود: دولت در این مسیر باید از مشورت و نظرات کارشناسی صاحبنظران حوزه اقتصاد استفاده کند.
این نماینده مجلس لزوم اصلاح رویکردهای نادرست اقتصادی را ضروری دانست وافزود: باتوجه به تحریم های اقتصادی ظالمانه استکبار، کشور باید سیاست اقتصادی زایشی و ضد تحریمی را در دستور کار قرار دهد. متاسفانه دولت در بدنه قوه مجریه سیاست اقتصادی انبساطی را درپیش دارد و رشد هزینههای جاری کشور موید این مطلب است.سیاست اقتصادی انقباضی دولت در سطح جامعه با رفتار حاکم بر مجموعههای آن مغایرت دارد.
عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین به سیاستهای ناکارآمد دولت در بازار بورس اشاره و تصریح کرد: بورس ابزار مهم دولت در کنترل و هدایت نقدینگی به سمت افزایش تولید است که متاسفانه سیاست اجرایی معقولی ندارد.
نماینده مردم بابل در مجلس با تاکید بر عزم قاطع مجلس برای اصلاح رفتار پرمخاطره دولت در عرصه اقتصاد، اضافه کرد: متاسفانه برخی از کانونهای سیاسی با درک سیاست منطقی مجلس یازدهم درصدد مانع تراشی بر سر راه نمایندگان هستند تا خانه ملت را ناکارآمد نشان دهند.
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: مجلس یازدهم با رفتار عاقلانه ومبتنی بر تامین منافع ملی و بدور از هرگونه نزاع و تنش سیاسی، مسیرهای سنگلاخی عرصه اقتصاد و معیشت مردم را هموار خواهد کرد.