پرونده FATF بسته شد؟
گروه ویژه اقدام مالی تصمیم گرفت ایران را در لیست سیاه خود نگاه دارد و برخی در ایران همچنان معتقدند که این اقدام به اوضاع اقتصادی کشور که هم اکنون هم تحت تاثیر تحریم‌ها و سومدیریت‌ها نابه‌سامان است، لطمه خواهد زد. گذشته از اینکه آثار ماندن در لیست سیاه جدی است یا خیر باید به این سوال پاسخ داد که آیا این موضوع بار دیگر قابل بررسی است یا خیر؟
گروه سیاست سایت فردا: بعد از آن همه جار و جنجال درباره تصویب یا عدم تصویب FATF و قبل از آنکه موافقان بتوانند مخالفان را قانع کنند، گروه ویژه اقدام مالی به تداوم حضور ایران در لیست سیاه خود رای مثبت داد. این نهاد مالی در مجمع عمومی خود که از روز چهارشنبه تا جمعه برگزار شد اعلام کرد اقدامات مقابله‌ای با ایران را ادامه می‌دهد و بر کشور‌هایی که در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند، محدودیت‌های بیشتری اعمال می‌کند. آن‌هایی که مدافع پیوستن به FATF بودند معتقدند که این اقدام هم فشار‌ها علیه ایران در زمان انجام تبادلات مالی و بانکی با جهان را افزایش می‌دهد و هم هزینه مبادله و جابه‌جایی پول را بالا می‌برد. این درحالی است که ضربه نخست به مراودات بین‌المللی ایران پیش‌تر توسط تحریم‌ها وارد شده است. مخالفان تصویب FATF نیز همچون عباس مقتدایی عضو هیات رئیسه مجلس معتقدند که «قبلا هم این فهرست وجود داشت؛ بنابراین هیچ تغییر عملی در فشار‌ها ایجاد نشده و هیچ چیز جدیدی هم حادث نشده است.» جدای از اختلاف نظر موافقان و مخالفان FATF که همچنان باقی است و بعد از تصمیم اخیر گروه ویژه اقدام مالی در رسانه‌های هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا به کرات بیان شه است، باید به این پرسش پاسخ داد که آیا تصمیم مورد اشاره به معنی بسته شدن این پرونده است؟ پاسخ این سوال را مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام داده است. وی در یادداشتی نوشته است: «با توجه به آنکه لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت باقی ماند و مجمع اظهارنظر رسمی انجام نداد، نظر شورای نگهبان که همان رد لوایح CFT و پالرمو بود، حاکم است بنابراین اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد مجددا به موضوع این لوایح ورود کند تنها راه موجود، اجازه رهبری است.» وی همچنین گفت: «از سوی دیگر دولت یا مجلس نیز می‌توانند با لایحه یا طرحی مجددا این لوایح را در دستورکار خود قرار دهند». کلید خوردن دوباره این موضوع در مجلس یازدهم با توجه به نگاه نمایندگان که عموما در گروه مخالفان FATF قرار می‌گیرند، بعید به نظر می‌رسد لذا باید منتظر ماند و دید که دولت و حامیانش که مدعی ثمربخشی پیوست به این گروه هستند، تلاشی برای دوباره به جریان انداختن پرونده می‌کنند یا اینکه ترجیح می‌دهند سکوت کرده و این ماجرا نیز تبدیل به راهی برای فرافکنی و عدم پاسخگویی در برابر همه ناکارآمدی‌ها و مشکلات اقتصادی موجود کنند.