آخرین تصمیم دولت و مجلس برای قیمت‌گذاری کالاها از زبان پورابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس با قیمت گذاری دستوری مخالف است چرا که هر نوع قیمت‌گذاری دستوری، جز ایجاد رانت و فساد در کشور حاصل دیگری ندارد.
خبرگزاری مهر: محمدرضا پورابراهیمی امروز در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسه غیرعلنی صبح امروز مجلس که با موضوع بررسی گرانی‌های موجود در بازار و با حضور وزیر صمت برگزار شد، گفت: قیمت گذاری در حوزه فولاد با توجه به لزوم اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه قیمت گذاری چرخه‌های کالایی در کشور و حمایت از فعالان اقتصادی در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: موضوعی که اخیرا در بحث قیمت‌گذاری فولاد مطرح شده است، موجب بروز اشکالاتی در کشور شد و ما این مسئله را با مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشتیم تا قیمت گذاری در این حوزه مورد بازنگری قرار بگیرد و خوشبختانه توافق‌های خوبی با وزیر صمت حاصل شد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی و ارکان نظام باید کمک کنند تا قیمت گذاری دستوری کنار برود چرا که هر نوع قیمت‌گذاری دستوری جز ایجاد رانت و فساد در کشور حاصل دیگری ندارد و مجلس و کمیسیون اقتصادی با قیمت گذاری دستوری مخالف هستند. برای کمک به فعالیت‌های اقتصادی در کشور باید اجازه دهیم تا مکانیزم‌های قانونی در بحث قیمت گذاری دنبال شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: براساس قانون، در صورت ورود یک کالا به بازار بورس باید از چرخه قیمت گذاری خارج شود و نکته بعدی سقف قیمت‌هایی است که باید برای رعایت حقوق مصرف کنندگان در کشور مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: در چرخه فرآیند اقتصادی کشور متاسفانه مواد اولیه معادل یک دوم قیمت و با انرژی و کارگر ارزان ارائه می‌شود، اما قیمت نهایی محصول که دست مردم می‌رسد، ۲۰ درصد بالاتر از قیمت‌های وارداتی است. سقف قیمت‌ها باید از سوی وزارت صمت به نحوی تعیین شود که متناسب با مزیت‌های نسبی موجود در کشور و حداکثر برابر با قیمت‌های جهانی باشد و قابل قبول نیست که بالاتر از قیمت کالا‌های وارداتی باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فرآیند قیمت گذاری هم در نشست امروز مورد توافق قرار گرفت، اظهار داشت: ما نمی‌توانیم بخشی از عملیات قیمت‌گذاری در حوزه فرایند عرضه و تقاضا را مشخص کنیم و سایر فرایند‌ها را انجام ندهیم و قیمت‌گذاری در حوزه سنگ آهن و شمش باید انجام شود.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه اگر یکی از بخش‌ها درگیر قیمت گذاری، عرضه و تقاضا شده و بقیه بخش‌ها با جداسازی به گونه‌ای دیگر قیمت گذاری شوند مسلما چرخه قیمت گذاری دچار مشکل خواهد شد، گفت: خوشبختانه توافقاتی در این محور‌ها با مجموعه وزارت صمت شکل گرفت و این موضوع به ما کمک خواهد کرد تا روند عرضه محصولات در بازار بورس با فرآیند جدیدی انجام شود، به عبارت دیگر افزایش قیمت برای مصرف کننده و کاهش فروش برای تولید کننده که به واسطه قیمت‌های دستوری ایجاد شده و رانت را هم به دنبال داشته است، با توافق جدید کنار خواهد رفت.
وی با بیان اینکه در بسیاری از زمینه‌ها مازاد تولید در کشور وجود دارد، بیان کرد: از دیگر توافقات امروز ما با وزارت صمت، بحث ساماندهی سامانه بهینه‌یاب است که در حوزه تخصیص تقاضا برای کالاهاست. بخشی از اطلاعات ما به روز نیست و برخی با کد‌های صوری مواد اولیه دریافت می‌کنند و ما این موضوع را به وزیر صمت توضیح دادیم و وی هم قبول کرد و به زودی در اطلاعات سامانه بهینه‌یاب بازنگری خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مجموع این اقدامات یعنی توجه به حوزه بازار سرمایه از منظر شرکت‌هایی که عملیات اقتصادی خود را انجام می‌دهند حتما به ایجاد شفافیت اطلاعاتی کمک می‌کند، افزود: امیدواریم با سیاست گذاری جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و توافق‌های صورت گرفته و آخرین توافق ما در بحث شرکت‌های صادراتی در بورس شاهد اتفاقات مثبتی در کشور باشیم.
پورابراهیمی اظهار داشت: براساس آخرین توافقات انجام شده و با پیگیری‌های مجلس مقرر شده، بانک مرکزی محدودیت‌های ناشی از صادرات را برای شرکت‌های صادراتی به ویژه شرکت‌هایی که فعالیت‌های بورسی دارند را بردارد تا ما بتوانیم امکان صادرات در برابر واردات را عملیاتی کنیم و از این طریق با ارائه حواله‌های صادراتی به صادر کنندگانی که از طریق ثبت سفارش اقدام می‌کنند، موجب انگیزه در صادرکنندگان خواهد شد و امیدواریم این اقدامات در تنظیم بازار و افزایش ظرفیت‌های تولید و سودآوری شرکت‌ها و ظرفیت‌های صادراتی به نحوی موثر واقع شود تا در هفته‌های آینده شاهد ثبات مناسبی در حوزه اقتصادی باشیم.
وی با اشاره به بررسی قیمت کالا‌های اساسی در جلسه غیرعلنی امروز مجلس، گفت: در خصوص کالا‌های اساسی دو نگاه وجود دارد، یک نگاه ادامه توزیع کالا‌های اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است، اما شرایط میدانی نشان می‌دهد که مردم هیچ سودی از تخصیص این ارز به کالا‌های اساسی تا به امروز نبرده‌اند. به زبانی ساده عملا ارز ارزان در اختیار دولت قرار گرفته، ولی به دلیل ناکارآمدی در حوزه واردات، توزیع و نظارت بر قیمت‌ها، کالا‌های اساسی با قیمت گران به دست مردم رسیده است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ساماندهی سیستم‌های نظارتی می‌تواند کالا‌های اساسی را با قیمت واقعی به دست مردم برساند. اگر این اتفاق رقم نخورد ما سالانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد در اقتصاد کشور رانت توزیع می‌کنیم که روی قیمت کالا‌های اساسی تاثیری ندارد. راه دیگر این است که ما به جای تخصیص ارز این منبع را از طریق سرانه‌های مصرف در حوزه کالا‌های اساسی به مردم دهیم که به عدالت نیز نزدیک‌تر است.
پورابراهیمی ادامه داد: یکی از چالش‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط این نیست که مردم کالای گران می‌خرند، بلکه تولید کشور را نیز دچار چالش کرده است، زیرا امکان رقابت و تولید را با واردات کالا از تولید کنندگان سلب کرده است. برای کمک به تولید و مصرف کننده باید بازنگری در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شود و مجلس طرح دو فوریتی را با استفاده از نظرات کارشناسی در این مورد آماده کرده و پس از طی مراحل قانونی وارد عرصه اجرا خواهد شد.
وی درباره آخرین اقدامات کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص جاماندگان سهام عدالت، اظهار داشت: ما از هفته‌های اول مجلس کار خود را در این مورد آغاز و چندین جلسه با دستگاه‌های متولی در این حوزه برگزار کردیم. براساس اطلاعات ما حدود ۲۰ میلیون نفر از کسانی که در زمان عرضه سهام عدالت در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ مالک سهام عدالت شدند، جزء شش دهک پایین درآمدی کشور محسوب نمی‌شدند، یعنی ۲۰ میلیون از جمعیت کم درآمد کشور از سهام عدالت محروم شده‌اند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: براین اساس متناسب با این جمعیت باید تصمیمی اتخاذ شود و ما با دعوت از دستگاه‌های مربوطه این موضوع را پیگیری کرده‌ایم که به موجب گزارش کمیته امداد یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش این کمیته در حال حاضر فاقد سهام عدالت و حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر هم از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی فاقد سهام عدالت هستند و کمیسیون اقتصادی بعد از چندین جلسه و کار تخصصی منابع لازم برای اختصاص این سهام را به این افراد به موجب طرحی تعریف کرده است و امیدواریم هرچه سریع‌تر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد.