اقدامات دولت برای مهار گرانی؛ آفتابه لگن هفت دست ولی شام و ناهار هیچی
رئیس‌جمهور برای هشتمین بار و با قید فوری، دستور کنترل قیمت و مقابله با گرانی را صادر کرد.
گروه سیاست سایت فردا: قبل‌ترها اینطور بود که فقط بخشی از مردم یعنی کسبه و آن‌هایی که سروکاری با بازار داشتند به صورت روزانه نرخ دلار و سکه را دنبال کرده و از همه نوسانات آن مطلع بودند. باقی مردم اما سرشان به زندگی گرم بود و خیلی درگیری این قضایا نمی شدند. رشد روز افزون و البته سرسام آور قیمت‌ها اما سبب شده که همه مردم در کلان‌شهرها، شهرهای کوچک و شاید هم روستاها صبح به صبح از هم پرسند که امروز دلار چند شد؟ سکه چقدر بالا رفت؟ چه خبر از بازار خودرو؟ ملک امروز چطور معامله می‌شود و ... .
کاش فقط همین بود، کار به جایی رسیده که نرخ تخم مرغ و کره و ... را هم باید روز به روز چک کنیم و دریغ از هیچ اقدام موثری از سوی مسئولان امر برای ساماندهی به این وضعیت. آقایان در دولت بعد از چند ماه بلاتکلیفی بالاخره وزارت صنعت، معدن و تجارت که مهم‌ترین دستگاه اجرایی در شرایط اقتصادی کنونی است را صاحب وزیر کردند اما همچنان هیچ اقدام موثری مشاهد نمی‌شود. دستور پشت دستور اما نتیجه به نحوی است یاد آن ضرب‌المثل «آفتابه لگن هفت دست ولی شام و ناهار هیچی» بیفتیم.
این اوضاع صدای همه را در آورده و نمود آن در رسانه‌ها است. شاهد این مدعا مطلبی که خبرآنلاین درباره هشت دستور بدون پیگیری دولت برای مهار گرانی نوشت و «کیهان» هم در ستون خبر ویژه خود بازنشر داد.
در این گزارش آمده است: « آقای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، دستور فوری به چهار وزارتخانه برای کنترل قیمت کالا‌های اساسی صادر کرد. ... گفتنی است آقای روحانی بیستم شهریور هم برای هفتمین بار طی پنج ماه گذشته، دستور کنترل قیمت‌ها را صادر کرده و به وزارت صمت دستور داده بود آرامش را به بازار خودرو برگرداند. او ۱۹ اردیبهشت ۹۹ هم در گفتگو با رضا رحمانی وزیر وقت صمت دستور داد سریعاً به افزایش قیمت خودرو رسیدگی شود. روحانی یک هفته بعد (۲۶ اردیبهشت) هم به مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت دستور داد بر قیمت‌ها نظارت کند. رئیس‌جمهور به موضوع نابسامانی در بازار خودرو اشاره کرده و گفته بود: در همین راستا طبق یک برنامه‌ریزی روشن و شفاف که هم برای تولیدکنندگان خودرو و هم برای مردم کاملاً آشکار و مشخص باشد، باید با حذف فضای دلالی و واسطه‌گری، خودرو با قیمت منطقی از تولید‌کننده به دست مصرف‌کننده برسد. آقای روحانی یک ماه بعد نیز (۲۱ خرداد ۹۹) در جلسه دولت به وزیر راه و شهرسازی برای مهار قیمت مسکن دستور داده بود. رئیس‌جمهور دو روز بعد- ۲۳ خرداد- در گفتگو با مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت، دستور کنترل قیمت لوازم خانگی در بازار را صادر کرد.»
این گزارش می‌افزاید: «نوبت پنجم، دستور روحانی به وزیر راه و شهرسازی برای مقابله با معضل گرانی مسکن بود. روحانی روز جمعه ۲۳ خرداد در گفتگو با محمد اسلامی، ضمن شنیدن گزارش وی، از وزیر خواست طرح‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای حل معضل و کنترل قیمت مسکن را برای بررسی و تصویب و اجرا در جلسه بعد ستاد اقتصادی دولت ارائه کند. نوبت ششم، ۵ مرداد ۹۹ بود که به گزارش همشهری، آقای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، مجدداًً دستور مقابله با گرانی را صادر کرد.»