حفظ ارزش پول ملی؛ وظیفه ملت یا رئیس‌جمهور، وزیر و وکیل؟!
کارشناس مسائل سیاسی تاکید کرد: ما گرفتار یک بی‌تدبیری، بی‌توجهی، بی‌خیالی و کارنابلدی از سوی فرماندهان جنگ اقتصادی در داخل و مدیریت جنگ اقتصادی با دشمن هستیم و آنها حاضر نیستند براساس نقشه‌های اقتصاد مقاومتی عمل کنند.
خبرگزاری فارس: محمدکاظم انبارلویی کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی به بررسی اوضاع نابسامان اقتصادی کشور عدم توجه دولت و دستگاه‌های مربوطه به این مسئله پرداخت.
متن یادداشت این کارشناس مسائل سیاسی به شرح زیر است:
صبح که از خواب بلند می‌شویم، دنبال این هستیم ببینیم قیمت ارز، طلا، زمین، ماشین و ... چقدر است؟ یک بار از خودمان نپرسیدیم، قیمت دست پاک، چشم پاک، ذهن پاک و قلب پاک چقدر است؟!
بازار قیمت‌ها ما را به وادی فساد، دزدی، اختلاس و اخلال در نظام اقتصادی کشور کشانده است. هزار راه نرفته برای خوب زیستن و زیستن خوب و رسیدن به قله‌های عزت، کرامت، شرف، بزرگی و قناعت داریم، اما سر از زندگی اشرافی و خور و خواب و لاکچری زیستن جنون‌آمیز درآوردیم.
این چه بساطی است که در سفره مردم افتاده است؟ کسی از خود نمی‌پرسد رزق پاک چیست و کجا می‌شود آن را تحصیل کرد؟ چرا باید کسی بخوابد، صبح بلند شود و ببیند میلیاردها تومان بدون این که زحمتی بکشد به دارایی‌های او اضافه شده است، بی آن که حتی ریالی حقوق دولت و ملت از این گنج بی‌حساب را بپردازد؟!
از هر کس می‌پرسیم چرا سر از بازار ارز، طلا، زمین، ملک، ماشین و ... درآوردی، می‌گوید؛ می‌خواهم ارزش پول خودم را حفظ کنم. مگر حفظ ارزش پول به عهده ماست؟ حفظ ارزش پول ملی به عهده دولت‌هاست. اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین وظیفه دولت، حفظ ارزش پول است. پس این جماعتی که به عنوان رئیس‌جمهور، وزیر، وکیل و ... انتخاب می‌کنیم، چه می‌کنند؟! شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار چه می‌کند؟ وظایف کلیدی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و دیگر دستگاه‌های اقتصادی چه می‌شود؟!
ایران هفدهمین اقتصاد دنیا براساس گزارش رسمی نهادهای بین‌المللی رصدکننده اقتصاد کشورهاست! بازارها مملو از کالاست. گمرکات پر از کالاهای وارداتی و صادراتی است. ما گرفتار یک جنگ ظالمانه اقتصادی با آمریکا و اروپا هستیم، همان‌ها که در هشت سال دفاع مقدس، سلاح و مهمات و کمک‌های لجستیک و اطلاعات در اختیار دشمن بعثی قرار دادند تا ملت ایران را نابود کنند. آنها حتی از دادن سلاح‌های شیمیایی به این دیکتاتور سفاک پرهیز نکردند.
ما گرفتار یک بی‌تدبیری، بی‌توجهی، بی‌خیالی و کارنابلدی از سوی فرماندهان جنگ اقتصادی در داخل و مدیریت جنگ اقتصادی با دشمن هستیم و آنها حاضر نیستند براساس نقشه‌های اقتصاد مقاومتی عمل کنند.
سؤال می‌شود این چه بساطی است که راه انداخته‌اید؟ چرا هر روز که می‌گذرد، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد؟ می‌گویند؛ دولت کسری دارد. پیش‌بینی درآمدها واقعی نبوده است. هزینه‌ها سر به فلک کشیده است و 0...
در هر جنگی و در هر عملیاتی، اطلاعات لازم است. بدون اطلاعات نمی‌توان دست به ماشه برد و به سمت خاکریز و سنگرهای دشمن حمله کرد . این حرف درستی است. حال ببینیم همین گزاره که دولت کسری دارد، درست است؟
کدام دیده‌بان نظارتی، کسری دولت را تأیید می‌کند؟ دیوان محاسبات که مسئول گزارش تفریغ بودجه را باید بدهد، در کدام سال تفریغ ماده واحده بودجه را داده که معلوم شود اولا؛ ما کسری داریم؟ ثانیا؛ اگر داریم، میزان آن چقدر است؟ ایضا سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور که به نوعی دست‌اندرکار نظارت بر حساب و کتاب دولت و نیز حسن اجرای قوانین هستند، در این باره چرا ساکت است؟ راستی‌‌آزمایی کسری بودجه دولت کجا صورت گرفته است؟
اگر دولت کسری دارد، چرا در لایحه بودجه‌ای که تسلیم مجلس می‌کند، درآمد حاصل از انحصارات را که وفق ماده 10 قانون محاسبات عمومی، درآمد عمومی محسوب می‌شود را به خزانه‌داری کل واریز نمی‌کند؟
اگر دولت کسری دارد، چرا در لوایح تقدیمی بودجه به مجلس، سود بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی و مالیات آنها را که وفق ماده 10 قانون اساسی، درآمد عمومی محسوب می‌شود را به این بنگاه‌ها می‌بخشد و به حساب درآمد عمومی خزانه واریز نمی‌کند؟
دولت‌هایی که نه تحریم اقتصادی دارند و نه گرفتار جنگ اقتصادی هستند، در گرفتن مالیات ذره‌ای کوتاه نمی‌‌آیند و معمولا نسبت بین تولید ناخالص ملی و مالیات بین 30 تا 48 درصد است، اما این نسبت در ایران به زیر 10 درصد هم نمی‌رسد. این سخاوت و بخشش از خزانه براساس کدام منطق اقتصادی صورت می‌گیرد؟
اصل 53 قانون اساسی می‌گوید؛ همه دریافت‌های دولت باید در خزانه‌داری کل متمرکز باشد و همه پرداخت‌ها وفق اعتبارات مصوب از خزانه صورت گیرد. ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی، دریافت‌های دولت را تعریف کرده است. رئیس‌جمهور محترم برود ببیند چرا منابع عظیمی از وصولی‌های دولت برخلاف قانون محاسبات همچنان لاوصول است.
مالیه عمومی تعطیل است. به تبع آن وظایف دولت و بانک مرکزی در صیانت از ارزش پولی ملی هم تعطیل است! حتی دولت در اعلام کسری ابرازی بودجه صادق نیست. به عنوان مثال، مصوبه هیئت دولت مبنی بر عدم تحقق درآمدهای نفتی بودجه در سال 1397 با اسناد مثبته خزانه و بانک مرکزی مطابقت ندارد.
این روزها دولت و مجلس به فکر تدوین بودجه 1400 کل کشور هستند. سخن از اصلاح ساختار بودجه است، اما بحث‌ها و رایزنی‌ها در مورد اصلاح ساختار بودجه اصلا ناظر به ساماندهی مالیه عمومی نیست. بیشتر بحث‌ها ناظر به کنترل هزینه‌هاست که کار درستی هم هست، اما حتی نیم‌نگاهی به موضوع حصول درآمدهای دولت وفق اصول 45، 44، 32 و 49 قانون اساسی و عملیاتی کردن ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی نیست.
40 سال است اصلاح مالیه عمومی و نقش آن در جنگ اقتصادی و ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور مغفول مانده است. 40 سال است بودجه کل کشور با اسناد حکمرانی در قانون اساسی نمی‌خواند. این وسط یک عده‌ای در سامانه مالیه عمومی اخلال می‌کنند. بودجه کل کشور، یک سند حسابداری است که با اسناد حکمرانی ما در قانون اساسی در باب اقتصاد مطابقت ندارد. این سند اگر درست بود، باید در این 40 سال جواب می‌داد. اصلاح ساختار بودجه، مطالبه اصلی مردم و رهبری است.
باید مجلس انقلابی پاسخ درست به آن بدهد. بودجه هرساله در وقت اضافی به مجلس می‌آید. روال غلطی برای رسیدگی به بودجه در مجلس وجود دارد که باید عوض شود. شورای نگهبان از باب رعایت شرع و قانون اساسی از همین ابتدا باید در جریان شکل‌گیری بودجه قرار گیرد. اگر این رویکرد صورت نگیرد، درب بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد که کسری دولت اجتناب‌ناپذیر و سقوط ارزش پول ملی اجتناب‌ناپذیرتر می‌نمایاند.
وزارت خزانه‌داری کل آمریکا اکنون مشغول «جنگ ارزی» با ماست. «جنگ ارزی» بخشی از «جنگ اقتصادی» و مقوله تحریم‌های فلج‌کننده اقتصادی است. آیا دولت ما، مجلس ما، دستگاه قضائی و دیگر مسئولان امنیتی ابعاد این جنگ را درک می‌کنند و در جبهه‌های آن و خطوط آتشی که مبادله می‌شود، حضور دارند؟!