توپخانه رقیب به کار افتاد / اصلاح قانون انتخابات بهانه است، اصل مجلس نشانه است

گروه سیاست سایت فردا: اصلاح‌طلبان که در انتخابات 98 به واسطه سیاست غلط خود مبنی بر قهر با صندوق رای و ریزش سرمایه‌اجتماعی شکست شدیدی را متحمل شده‌اند، از هیچ فرصتی برای تخریب مجلس یازدهم نمی‌گذرند. شاهد این مدعا نیز حملات آن به طرح اصلاح قانون انتخابات است که تمامی ندارد. تازه‌ترین واکنش یا بهترین بگوییم تخریب آن‌ها به این بهانه، همان بیانیه شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان است که دیروز منتشر شد. در این بیانیه آمده است: «مجلس یازدهم در اولین گام‌ها برای قانونگذاری برخلاف وعده‌های انتخاباتی خود، به جای توجه عملی و غیر شعاری به مشکلات معیشتی مردم، دستکاری در قوانین انتخاباتی را در اولویت قرار داده و سه طرح را برای اصلاح قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی شهرو روستا ارائه کرده است. رویکرد مشترک این سه طرح محدود کردن بیش ازپیش حق انتخاب مردم و نهادینه ساختن نگاه قیم مآبانه و محجور تلقی کردنمردم و نقض سازمان‌یافته‌ی اصول مقوم مردمسالاری در قانون اساسی، به ویژه اصل اتکای امور کشور به آرای عمومی (اصل ششم)، اصل حاکمیت ملی (اصل پنجاه و ششم) و اصل تفکیک قوا (اصل پنجاه و هفتم) است.» اصلاح طلبان در این بیانیه اصلاحات مورد نظر مجلس را مصداق تضعیف حق مردم و عقبگرد به دیکتاتوری دانسته‌اند حال آنکه بررسی طرح هنوز در مجلس به سرانجام نرسیده است و حتی به صحن هم نرفته است لذا معلوم نیست این ادعا را بر کدام مبنا مطرح می‌کنند! اصلاح‌طلبان در این بیانیه تند علیه مجلس آورده‌اند: «این قبیل طرح‌ها درصورت تصویب در ادامه روندی که مردم را از اثرگذاری آرای خود در انتخابات اسفند ۹۸ مأیوس کرد و موجب شکل‌گیری مجلسی با پایین‌ترین سطح مشارکت طی چهار دهه گذشته شد، آخرین روزنه‌های امید مردم به امکان مشارکت در اداره‌ی امور کشور رامسدود خواهد کرد و بیش از پیش از قدرت و اثرگذاری نهاد‌های متکی برانتخابات خواهد کاست. تصویب این طرح‌ها اگرچه ممکن است در کوتاهمدت زمینه را برای سلطه‌ی بیشتر یک جناح سیاسی، که اکنون بر کرسی‌های نمایندگی مردم تکیه زده، بر نهاد‌های اجرایی و قانونگذاری و مدیریت شهری فراهم سازد، اما در بلند مدت موجب تضعیف و بلا اثر شدن این نهاد‌ها و مآلاتضعیف و آسیب‌پذیری بیشتر نظام جمهوری اسلامی خواهد شد.» همان طور که انتظار می‌رفت این حمله شورای هماهنگی اصلاح‌طلب از سوی رسانه‌های این جریان نیز حمایت شد. «اعتماد» امروز تیتر یک خود را به همین امر اختصاص و هشدار دارد که در جهت تضعیف حق مردم حرکت نشود. «ابتکار» نیز به بهانه همین بیانیه طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات را «مسخ جمهوریت» نامید. «شرق» نیز در گزارشی مدعی شده که «طرحی در حال طی‌کردن مراحل آخر برای تبدیل‌شدن به قانون است که خود باری بر دوش روند دموکراسی‌خواهی در کشور و شورای نگهبان تصمیم‌گیر نهایی در انتخابات خواهد بود».