تسهیل دریافت دادخواست‌های الکترونیکی از سوی دیوان عدالت اداری
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: براساس اعلام رئیس دیوان عدالت اداری، به دلیل افزایش خدمات الکترونیکی، ممکن است در آینده نیازی به فعالیت دفاتر استانی دیوان عدالت نباشد.
باشگاه خبرنگاران جوان: علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه اول مهرماه) کمیسیون اصل نود قانون اساسی که با حضور حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری تشکیل شد، اظهار کرد: دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی ۲ مولود انقلاب اسلامی ایران هستند، زیرا تا پیش از انقلاب، نهاد‌های حاکمیتی از شکایت مصون بودند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در ابتدای جلسه، رئیس کمیسیون بر تعامل بین دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل نود قانون اساسی، در جهت هم افزایی تاکید کرد.
وی با اشاره به گزارش محمدکاظم بهرامی از وضعیت فعلی دیوان عدالت اداری، افزود: مطابق گزارش بهرامی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری هر هفته تشکیل جلسه می‌دهد و ۷۵ رأی وحدت رویه را در سال ۹۸ صادر کرده است.
خضریان در تشریح پاسخ رئیس دیوان عدالت اداری به این سوال که «چرا این دیوان در استان‌ها دفتر استانی ندارد؟»، گفت: براساس آماری که تا مردادماه سال جاری به دست آمده، مردم از طریق دفاتر استانی ۳۴ درصد، به صورت حضوری ۳۲ درصد، با شیوه ارسال پُستی ۶.۴ درصد و به صورت الکترونیکی ۲۷.۶ درصد دادخواست‌های خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کرده‌اند و در حال حاضر مردم می‌توانند به راحتی دادخواست خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کنند و ممکن است در آینده نیازی به فعالیت در دفاتر استانی نداشته باشیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه به تشریح توضیحات رئیس دیوان عدالت اداری پرداخت و گفت: به دلیل آنکه دیوان عدالت اداری، الزاماً باید در موضوعات مشترک، رای واحد صادر کند تا دستگاه‌ها براساس آن رای عمل کنند، تاکنون ۵۰۰ رای صحیح در سامانه ساجد قرار داده شده و برای نهایی شدن فعالیت این سامانه نیاز داریم که به صورت جزئی همه آراء دیوان را در سامانه ساجد قرار دهیم تا به جامعه حقوقی کشور کمک شود.
وی افزود: رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به وضعیت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، از ناکارآمدی قانون در این زمینه گلایه داشت، زیرا برای مردم مشکلاتی را ایجاد کرده است. براساس اعلام وزارت کشور ۲۵۰ هزار حکم تخریب صادر شده، اما غیرقابل اجرا هستند.
خضریان گفت: مقرر شد کارگروه مشترکی بین دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص قوانین مبهمی که کار دستگاه‌ها را دچار مشکل کرده و باعث ازدیاد پرونده در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس و دیوان عدالت اداری شده، ایجاد شود تا این قوانین را احصا کرده و زمینه اصلاح آن‌ها را فراهم کند.
خضریان افزود: همچنین لازم به ذکر است که در ادامه این جلسه نمایندگان نیز به بیان نظرات خود پرداختند و بر لزوم تسریع رسیدگی به پرونده‌ها تاکید کردند و از سوی دیگر برخی از نمایندگان اعتقاد داشتند که پرونده‌های تشکیل شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ و احکام صادر شده برای تخریب، به دلیل ضعف عملکرد سازمان نظام مهندسی بوده، زیرا بر ساخت و ساز‌ها نظارت مناسب ندارند در ادامه برخی نمایندگان از وضعیت تکریم ارباب رجوع در دیوان عدالت، تشکر کردند و اعلام آمادگی مجلس برای وضع قوانین مورد نیاز دیوان عدالت را اعلام کردند.