دلیل مخالفت نمایندگان با طرح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی

خبرگزاری ایرنا" رحمت اله نوروزی روز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس و به عنوان نماینده مخالف طرح دو فوریتی اصلاح تبصره یک و دو ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی افزود: امسال قیمت‌های کود از ۵۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان رسیده است و معتقدم برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی نباید فضای دولتی در تعیین قمیت موثر باشد، بلکه اتاق بازرگانی، بنیاد ملی کشاورزان و نظام مهندسی کشاورزی به عنوان نماینده‌های همه کشاورزان باید برای این موضوع اقدام کنند.

وی ادامه داد: در این موضوع حرف اول و آخر را وزیر می‌گوید وزیر نیز تابع سیاست‌های رییس جمهور است. از طرفی با توجه به قیمت‌های داشت، کاشت و برداشت قیمت تمام شده گندم به سود کشاورز نیست.

نماینده علی آباد کتول با بیان اینکه تعاونی‌ها روستایی در قانون تضمین خرید محصولا کشاورزی مصوب ۱۳۶۸ می‌توانند نقش مهمی برای کشاورزان ایفا کنند، تصریح کرد: بنیاد ملی کشاورزان باید در این باره نقش ایفا کنند و فقط وزیر و دولت در این باره اثر گذار نباشند.

جبار کوچکی نژاد نماینده رشت درباره مخالفت با این طرح توضیح داد: ما با خرید تضمینی محصولات کشاورزی مخالف نیستیم. بلکه در شورای قانون گذاری تاکید شده است که در این باره سیاست گذاری انجام شود.

وی ادامه داد: از کشاورزان باید سوال کرد که آیا آن‌ها به قیمت تضمینی معترض هستند با به موضوع واردات؟ زیرا امروز بیش از ۲ میلیون ۴۰۰ هزارتن برنج تولید می‌کنیم و تقریبا مصرف کشور نزدیک به ۳ میلیون تن است و چند میلیون تن محصول وارد می‌شود. به عبارتی در زمانی که باید کشاورز جشن خرمن بگیرد، با قانون گذاری خود کشاورز را افسرده می‌کنیم.

نماینده مردم رشت با اشاره به تولید گندم به میزان ۱۴ میلیون تن اظهارداشت: به رغم این مقدار تولید باز هم واردات توسط مافیای این محصول انجام می‌شود و کشاورز نگران این موضوع است.

کوچکی نژاد با اشاره به مصوبه دولت و شورای اقتصاد که گفته خرید تضمینی محصولات کشاورزی را انجام دهد، یادآور شد: وقتی این مصوبه هست چرا باید نیاز به خرید تضمینی محصولات کشاورزی احساس شود؟

وی با تاکید بر اینکه در سایر نقاط دنیا برای محصولات کشاورزی به کشاوزان یارانه داده می‌شود، خاطرنشان کرد: قیمت‌های کود و سم چندین برابر شده است و، ولی نماینده به جای پیگیری برای این موضوع به دنبال حضور در شورا‌های مختلف هست.

علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس به عنوان دیگر مخالف این طرح اظهارداشت: آیا واقعاً خلاء قانونی وجود دارد که امروز نیاز به اصلاح قانون است یا اینکه در حوزه اجرا این مشکل وجود دارد؟ زیرا این قانون در سال ۹۳ تصویب شده است.

وی درباره این قانون که در سال ۹۳ تصویب شد، توضیح داد: طبق قانون الحاق سال ۹۳ در ماده ۳۶ آمده است که قیمت خرید محصولات کشاورزی خرید تضمینی با در نظر گرفتن قیمت تمام شده اعم از هزینه‌های تولید هر محصول و سود متعارف معقول، هر ساله توسط شورای اقتصاد تعیین، اجرا و ابلاغ می‌شود. یعنی قانون در این‌باره وجود داشته است، اما مشکل دولت یا شورای اقتصاد بوده که به قانون عمل نکرده است.

نماینده مردم محلات افزود: به عبارتی ما با خرید تضمینی موافق هستیم، ولی مشکل در اجرای آن بوده است، و باید مجلس در حوزه نظارت قوی‌تر عمل کند.

وی با بیان اینکه در این طرح شورای اقتصاد به شورای دیگری تبدیل شده است، تصریح کرد: آیا در اسم مشکل داشتیم؟ اگر این موضوع به اسم شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی تبدیل شود، آیا اثرات آن عوض می‌شود؟

سلیمی با اشاره به ایراد دوم این طرح گفت: سه نفر کشاورز خبره برای تعیین قیمت در شورا باید حضور داشته باشند، ولی موضوع این است که آن سه نفر را وزیر کشاورزی انتخاب می‌کند و اگر وزیر افرادی انتخاب کند که همسو با سیاست‌های او باشد بدون شک ما به هدفی که داریم، نخواهیم رسید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- چهارشنبه- با ۱۷۷ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه با طرح قانون اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی موافقت کردند.

این طرح دو فوریتی ۶ ماده دارد و هدف از آن تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن معیار‌هایی از جمله هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف؛ حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی و آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران عنوان شده است.